هزارتوی رشد نقدینگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: گروهی بر این باورند که بانک مرکزی نتوانسته در سالی که گذشت با ابزارهای در اختیارش به جنگ علت‌ها برود و تنها معلول‌ها را مقصر اصلی افزایش نقدینگی و گسترش خلق پول جلوه می‌دهد. گروهی دیگر اما می‌گویند تصمیم‌گیر اصلی دولت است و بانک مرکزی ناچار است در برابر خواسته‌های دولت سر تعظیم فرود آورد. اما دلیل این مساله هر چه باشد آثار و تبعات مستقیم آن بر چهره اقتصادی کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به گواه آمار، هر چند روند رشد نقدینگی تکرار روند سال‌های گذشته است با این وجود گستردگی جریان خلق پول با وجود ابزارهای متنوع در اختیار بانک مرکزی نوید روزهای پرتکرار گرانی و نوسانات مداوم قیمت‌ها را می‌دهد. با همین استناد می‌توان گفت هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی به بن‌بست خورده است.
اگر سری به آمارهای تازه‌ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بزنیم به روشنی می‌بینیم که سرعت خلق پول و رشد نقدینگی در سال جاری بیشتر بوده است. در پایان بهمن که آخرین ماه انتشار گزارش‌های آماری تا امروز بوده نقدینگی رشد ۸/۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است که از متوسط رشد نقدینگی ۱۲ ماهه سال گذشته هم بیشتر بوده است. در پایان سال ۹۸ رشد نقدینگی ۳/۳۱ درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس آمارهای موجود رشد پایه پولی تا پایان بهمن‌ماه امسال نیز ۶/۲۳ درصد بوده است. با احتساب رشد بیش از ۳۳ درصدی نقدینگی، حجم نقدینگی در اقتصاد به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد از ابتدای سال و به صورت روزانه ۵/۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد اقتصاد شده است. بانک مرکزی ریشه افزایش خلق نقدینگی را اتخاذ سیاست‌هایی برای فائق آمدن بر بحران موجود می‌داند؛ سیاست‌هایی که به افزایش اعطای وام و اعتبارات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها منجر شد.
هرچند اتخاذ چنین سیاست‌هایی یکی از بایدهای اصلی در دوره کنونی بوده و تمام کشورهای دنیا سیاست‌های مشابهی برای حمایت از اقشار جامعه و اقتصاد اتخاذ کرده‌اند. با این حال پرسش اصلی در این موضوع نهفته است که چرا محصول چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران تورم است اما در سایر کشورها ترمیم اقتصادی؟ به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی بی‌ثباتی و هرج و مرج و برخاستن انتظارات قیمتی در دوره‌های مختلف زمانی جست‌وجو کرد. حداقل در طول یک سالی که گذشت به کرات و طی چند دوره اقتصاد با موجی از نااطمینانی مواجه شد و همین مساله توانست انگیزه افزایش انتظارات تورمی را بالا ببرد. با همین استناد در دوره‌هایی که به واسطه رخدادهای سیاسی بازار ارز دچار هرج و مرج می‌شد و کشش بازار برای افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد مردم نیز سطوح انتظارات قیمتی خود را تغییر می‌دادند و آماده نبرد با گرانی‌های جدید می‌شدند. در عین حال در دوره‌های ثبات و زمانی که آرامش بر بازار حکمفرما بود انتظارات تورمی فروکش می‌کرد و حداقل برای مدتی کوتاه بازار دستخوش تغییرات جدید قیمتی نمی‌شد. با توجه به تاثیرپذیری بالای اقتصاد از وقایع سیاسی و تصمیماتی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند به نظر نمی‌رسد سیاستگذار پولی یارای مقابله با رشد نقدینگی و تورم را داشته باشد. کمااینکه بانک مرکزی اخیرا نیز مسوولیت هر گونه تغییر در حجم نقدینگی را از دوش خود برداشته و اعلام کرده بود که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۶/۲۷ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.»
در هر صورت تداوم وضع موجود می‌تواند حامل پیامهای نگران‌کننده‌ای برای آینده پیش‌روی اقتصادی باشد. تورم ۲/۴۸ و ۲/۳۴ درصدی در پایان بهمن ماه که از تداوم روند افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های پیش از خود خبر می‌دهد حاکی از آن است که بانک مرکزی توانایی رقابت با انتظارات تورمی را ندارد و بر همین اساس نمی‌توان نسبت به کاهش نرخ تورم تا سطح مورد نظر سیاستگذار پولی امیدوار بود. کمااینکه نگرانی‌های ایجادشده نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و اثرات مستقیم آن بر حجم نقدینگی نیز نشان از آن دارد که روزهای باثباتی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. به نظر می‌رسد برای فائق آمدن بر هزارتوی نقدینگی می‌توان دو اقدام را در پیش گرفت: نخست آنکه استقلال بانک مرکزی افزایش یابد به طوری که سیاستگذار پولی قادر باشد در برابر سیاست‌های تحمیلی دولت مقاومت کند و سیاست‌های پولی خود را مقدم بر سیاست‌های مالی دولت بداند. در عین حال انتظار می‌رود که بانک مرکزی مسوولیت افزایش خلق پول و تورم را بپذیرد و ابزارهای قدرتمندتری برای حفظ ثبات بازار پول در اختیار بگیرد. بدیهی است تداوم وضعیت موجود جز گرانی و بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.
باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم
بر همین اساس دیروز شصتمین اجلاس مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شد و مقامات دولتی به دفاع از عملکرد خود در سالی که گذشت پرداختند. حسن روحانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت کشور در شرایط سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، گفت: با تلاش‌های انجام‌شده از سوی مسوولان و مقاومت ملت، کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده و کسی حق ندارد واقعیت‌های تاریخ کشور را نادیده بگیرد یا تحریف کند.
به گفته روحانی، از سال ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات انجام‌شده از سوی این دولت و عبور از تحریم‌ها، آمار و ارقام کشور در رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال افتخار‌آمیز است. در این دوره (۹۴ تا ۹۶) در هر فصل بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر اشتغال خالص در کشور ایجاد شد، تورم را تک‌رقمی کردیم و در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران بالاترین رشد اقتصادی در جهان بوده که این یک افتخار بزرگ است.
وی با بیان اینکه تحریم واقعیت‌های کشور و دستاوردهای درخشان دولت تا پیش از جنگ تمام‌عیار اقتصادی، ظلمی بزرگ است، گفت: در سال ۹۷ از سوی فردی که به هیچ پیمان و اصل و قاعده‌ای پایبند نبود، به یک جنگ اقتصادی تمام عیار فراخوانده شدیم و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این بود که بر اثر فشارهای بی‌سابقه و تحریم‌های همه‌جانبه تا پیش از سال ۹۷ تورم کشور سه‌رقمی خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر اقدامی برای مدیریت این شرایط نمی‌کردیم شاهد تورم سه‌رقمی هم می‌بودیم، اظهار داشت: با تلاش‌های دولت و مسوولان اقتصادی در پایان سال ۹۷ و با ورود به سال ۹۸ توانستیم به تدریج وضعیت را کنترل کنیم به شکلی که نرخ افزایشی تورم معکوس شده و رو به کاهش گذاشت و در حالی که در طول سال ۹۸ روند نرخ تورم رو به کاهش بود متاسفانه در پایان این سال با بحران جدیدی به نام همه‌گیری کرونا مواجه شدیم.
رییس‌جمهور تصریح کرد: کسانی که تحریم‌های بی‌سابقه و جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران را طراحی کردند، هدف‌شان فروپاشی اقتصاد ایران بود که اگرچه فشارهایی هم به مردم تحمیل شد، اما امروز و با گذشت سه سال از آغاز جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور همچنان سرپا و رو به جلو است. این به معنای آن نیست که عملکرد ما نقص و اشتباهی نداشته، اما در برابر کار بزرگی که انجام شده، باید انصاف و اعتدال را در روایت رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در راستای اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بانک‌ها و تعطیل کردن موسسات غیرمجاز، ادغام بانک‌های نظامی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برخط از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: در کدام دوره سراغ دارید که حتی در شرایط عادی چنین اقدامات بزرگی انجام شده باشد. راه‌اندازی هر سامانه برخط اقدامی موثر در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است که در این دولت با قوت و قدرت دنبال شد.
رییس‌جمهور تصریح کرد: در این دولت حتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام دادیم، اما متاسفانه نتوانستیم در عرصه اطلاع‌رسانی درباره آنها موفق عمل کنیم که این جای تاسف دارد.
روحانی ادامه داد: دولت چهار لایحه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد که هم در مجلس تصویب شد و هم ایرادات شورای نگهبان به آنها رفع شد، اما متاسفانه در جای دیگری گیر افتاده‌اند و جمهوری اسلامی ایران که در منطقه سردمدار مبارزه واقعی با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم است نتوانسته در عرصه افکار عمومی این تلاش‌های خود را به خوبی اطلاع‌رسانی کند.
روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و ما حداقل اگر برای همکاری با کشورهای دوست اهمیت قائل باشیم، باید کاری کنیم که بانک‌های مرکزی و دیگر بانک‌های این کشورها بتوانند بدون نگرانی از ایجاد حاشیه و مشکل با بانک‌های ایران تعامل داشته باشند.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی نیز از تلاش حداکثری این بانک برای کنترل نقدینگی با وجود شوک ارزی و شیوع کرونا خبر داد.
عبدالناصر همتی با اشاره به فشار بی‌سابقه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی‌سابقه‌ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۵/۲۸ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳/۳۰ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۸/۲ درصد بیشتر بوده است.
وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابراز امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نویدبخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی‌های بانکی را هموارتر می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :