فراز و فرود قیمت خودرو در سال ۹۹

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  بازار خودرو ایام پایانی سال ۹۸ را در حالی سپری کرد که کارشناسان معتقد بودند روند نزولی قیمت‌ها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ‌ها از سایت‌های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شده و مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا عاملی شد که کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمت‌ها را رقم زد.

این در حالی بود که سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید ۱۳۱ سفید حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان قیمت داشتند.

فروردین ماه ۹۹ مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه‌ها در پایتخت تعطیل بود، به تبع آن مراکز شماره گذاری خودرو نیز تعطیل شد و امکان تعویض پلاک برای خریداران وجود نداشت. با این حال، در سایت‌ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه قیمت ارز روند افزایشی داشته، قیمت‌ها را افزایش دادند.

تا آنجا که بررسی قیمت‌ خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت‌ماه اختلاف قیمت ۳۰ تا حتی ۸۰ میلیونی کارخانه‌ای و بازار را در برخی موارد نشان داد.

کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل اصلی این موضوع را عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان عنوان می‌کردند. به گفته آنان، وقتی شرکت‌ها نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، عده‌ای سودجو برای خرید هجوم می‌آورند. این رشد قیمت ادامه داشت و در آن روزها قیمت پراید برای نخستین بار وارد کانال ۷۳ میلیون تومانی شد.

در میانه اردیبهشت‌ماه بازار خودرو در شرایط «رکود تورمی» قرار گرفت. در شرایطی که انتظار می‌رفت شیوع کرونا همچون دیگر نقاط جهان به کاهش قیمت‌ها در این بازار بیانجامد، اما قیمت‌ها شکل صعودی گرفت و در عین حال، خریداری وجود نداشت. کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می‌کردند.

تشدید بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌ها

برای مقابله با این جریان رشد قیمت ها در بازار خودرو، ۲۹ اردیبهشت‌ماه وزارت صنعت هرگونه دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانست و اعلام کرد که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.

اوایل خرداد ماه مقرر شد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش یابند. در این دوره تداوم بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان و همچنین انتظار بازار برای تعیین تکلیف ۱۰ درصد افزایش قیمت عنوان شده بر قیمت کارخانه‌ای خودروها در معاملات را شاهد بودیم.

اکثر کارشناسان با سقف قانونی در نظر گرفته شده به میزان ۱۰ درصد به منظور معامله خودروها در بازار و نمایشگاه های خودرو موافق و معتقد بودند در این صورت می توان بازار را کنترل کرد.

در ادامه، تشدید بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌ها سبب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند. به این ترتیب، روند کاهشی قیمت‌ها و حداقل بودن خرید و فروش‌ها ادامه یافت و کاهش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی از زمان اعلام قیمت‌های جدید خودروها در بازار مشاهده می‌شد.

هفتم خرداد ماه بود که پیش‌فروش فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو بر اساس ضوابط جدید فروش خودرو  و فرآیند قرعه‌کشی آغاز شد. با این حال بررسی قیمت‌ها در روز پایانی این ماه حکایت از رشد پنج تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی نسبت به پیش از زمان فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور داشت. در این روز هر دستگاه پژو ۴۰۵ به حدود ۱۲۶ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۳۷ میلیون تومان و هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۷۳ میلیون تومان قیمت داشتند.

در هفته پایانی تیرماه کارشناسان از نوسانات ارزی به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار بر قیمت‌های خودرو در بازار یاد می‌کردند که در کنار عامل نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شده بود تا افرادی که خودرو در اختیار دارند، قیمت‌های بالایی را برای خودروهای خود از مشتریان مطالبه کنند.

در این زمان، پراید ۱۳۱ حدود ۷۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۱۲۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۴۸ میلیون تومان قیمت داشتند.

اوایل مرداد ماه نوسانات نرخ ارز به آشفتگی‌ها در بازار خودرو افزوده بود، اما همچون هفته‌های قبل از آن بازار در رکود کامل بوده و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده است.

در اواخر این ماه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۸۲ میلیون تومان قیمت داشت.

در میانه شهریورماه رشد مجدد قیمت‌ها در اکثر خودروهای داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم.  رشدی که کارشناسان، قیمت‌سازی‌های غیرواقعی در فضای مجازی را یکی از دلایل آن برمی‌شمرند.

عبور پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان

در شهریورماه بود که قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد. برخی کارشناسان می‌گفتند: در ماه های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، بنابراین پیش بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود.

در ادامه، سیزدهم مهر ماه در پی اعلام اطمینان رییس‌کل بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز بازار، شاهد سرعت گرفتن روند کاهش قیمت‌های خودرو بودیم. اما اواخر همین ماه قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند، هرچند به اعتقاد کارشناسان قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ بود و قیمت خارجی‌ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شد، به‌طوری که پراید ۱۳۱ بین ۱۲۲ تا ۱۲۵ میلیون تومان و  هر دستگاه پژو۲۰۶ تیپ۲ به حدود ۲۳۸ میلیون تومان قیمت داشتند.

در این روزها قیمت‌ها به صورت ساعتی در بازار بالا می‌رفت، افراد از خرید و فروش منصرف می‌شدند و همه منتظر بودند ببینند در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اواخر این ماه بازار خودرو همگام با نزولی شدن نرخ ارز، بر مدار ریزش قرار گرفت. به‌طوری که افت ۳۰ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، بیش از ۳۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۴۰ میلیون تومانی دنا طی دو تا سه هفته مشاهده شد.

اجازه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت

روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه، رییس شورای رقابت اعلام کرد که خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورمِ بخشی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند. با این حال  این خبر بر بازار خودرو بی‌تاثیر بوده و سریال روند نزولی قیمت خودروها همچنان ادامه‌ یافت.

با این حال قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در روز یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل از آن ثبت کرد. همان‌طور که کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند قیمت خودروها که در ماه‌های گذشته بی‌ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت ریزشی شد. به طوری که هر دستگاه پژو ۲۰۶ با کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی به ۲۱۰ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۱۰۲ میلیون تومان رسید.

این ریزش با تعطیلات دو هفته‌ای کرونایی در آذرماه تشدید شد، به‌طوری که در میانه این ماه اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو به بازار تا پایان آذرماه، یک سیگنال مثبت برای بازار فرستاد که می‌توانست کاهشی شدن بیش از پیش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

ثبات و آرامش بازار در ۲ ماه پایانی سال

اواخر دی‌ماه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تا پایان امسال و حتی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ شاهد بازاری آرام و باثبات با کمترین نوسان در خودرو باشیم. آنروزها شاهد آرامش و ثبات بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته در بازار خودرو بودیم. برخی روزها بعضی اخبار مثبت یا منفی، از سیاست خارجی گرفته تا بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت و غیره، این بازار را دچار تلاطماتی کوتاه‌مدت می‌کرد که به صورت افزایش یا کاهش چند میلیون تومانی قیمت‌ها خودش را نشان می‌داد، اما در مجموع نسبت به دو ماه گذشته روند بازار با ثبات همراه بود.

همچنین عرضه بهتر خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور شرایطی را مهیا کرده بود که به اعتقاد کارشناسان در صورت تداوم این روند، همچنین کاهشی شدن بیشتر نرخ ارز، قیمت‌ها باز هم ریزش خواهد کرد.

ثبات نسبی دلار در کانال ۲۴ هزار تومان در آن روزها سبب شد تا مشتری‌ها به انتظار کاهش بیش از پیش نرخ ارز، دست از خرید بکشند. بازار خودرو آرام بود و کسی مثل سابق به دنبال قیمت‌سازی و اعلام بالای قیمت‌ها نبود، همچنین مشتریان واقعی برای خرید مراجعه می‌کردند.

بازار خودرو در دو ماه پایان سال نیز به‌طور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید.

تداوم پاندمی کرونا سبب شد تا همه چیز در این بازار وابسته به نرخ ارز باشد که آن هم پیش‌بینی می‌شد با کمترین تغییر در ۴۰ روز باقی مانده تا عید همراه شود.

در اسفندماه نیز نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو را از سوی دلالان و واسطه‌ها را افزایش داد، زیرا در غیر این صورت مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایین‌تر با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل ۱۴۰۰ خودروسازان وارد بازار شد.

همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.

در روزهای پایان سال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پراید ۱۳۱ به عنوان دو خودروی شاخص و پرمشتری بازار به ترتیب حدود ۱۸۷ میلیون تومان و ۱۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت داشتند.

رکود مطلق بازار خارجی‌ها

بررسی‌ها حاکی است در واپسین روزهای سال، رکود در بازار خارجی‌ها حتی شدیدتر از خودروهای داخلی و مونتاژی بود و خرید و فروش‌ها در ایام منتهی به پایان سال ۹۹ به حدود صفر رسید.

«کورش طواحن» نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی در این زمینه گفت: باتوجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و نوسان‌های ارزی، دلایلی از قبیل انتخابات امریکا، تصمیم‌گیری مجلس بابت برجام و غیره تقریبا از شروع تا پایان سال در پنج مرحله رکود و صعود در بازار خودروهای خارجی اتفاق افتاد و بیشترین عامل تاثیرگذار نرخ ارز بود.

وی بیان‌داشت: وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تیر، مرداد و شهریورماه سبب شد تا بازار با رشد حدود ۲.۵ برابری قیمت‌ها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم.

طواحن افزود: در ماه‌های آبان، آذر و دی اما ورق برگشت و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست جمهوری آمریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها و رکود شدید را رقم زد.

وی ادامه‌داد: در این میان، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد.

این نمایشگاه‌دار پیش‌بینی‌کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که علی‌القاعده روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و نبود زیرساخت‌های واردات احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است.

 نیاز سالیانه بازار خودرو کشور ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، اما خودروسازان در سال ۹۸ فقط حدود ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کرده بودند. همین مساله منجر به فاصله‌گیری شدید قیمت کارخانه‌ای و بازار شد.

کارشناسان معتقدند: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می‌دهد، سازمان محیط‌زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن خواهد کرد.

تاکید کارشناسان بر توجه و رفع موانع تولید خودرو در شرایط کنونی است. طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان