غارت منابع زیستی ایران به نام توسعه کشاورزی و یا مسکن فقیران

عباس آخوندی، فروردین‌ماه ۱۴۰۰* اخیرا فردی در توییتر اعلام کرد که در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد خواهد بود. البته، این تنها ایده این شخص جویای نام نیست. سوداگران همواره با قیافه جانبداری از مستضعفان در پی غارت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده‌اند. تنها بین سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۹۲ بیش از ۸۸۰۰۰هکتار از این اراضی را تبدیل کرده‌اند.

اخیرا فردی در توییتر اعلام کرد که در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد خواهد بود. البته، این تنها ایده این شخص جویای نام نیست. سوداگران همواره با قیافه جانبداری از مستضعفان در پی غارت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده‌اند. تنها بین سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۹۲ بیش از ۸۸۰۰۰هکتار از این اراضی را تبدیل کرده‌اند. البته، از ۱۳۸۲ که در شهرداری تهران چمبر زدند و سپس با تصاحب ریاست جمهوری این روند سرعت گرفت. اوج اندیشه‌ی بر باد دادن منابع طبیعی ایران را در طرح باغ‌شهرها که رییس جمهور دوره دهم که در پایان دوره‌اش ارائه کرد می‌توان دید. اگر رهبری شخصا ورود نکرده بودند و مانع اجرای آن نشده بودند، امروز آثار ویرانگرش کمتر از اصلاحات ارضی به اصطلاح انقلاب سفید و شاه و مردم کم‌تر نبود. طرحی هم که هم‌اکنون به‌نام طرح اقدام ملی مسکن در حال پی‌گیری ادامه‌ی همین خط است و برخی حضرات به‌نام انقلابی‌گری از آن طرفداری می‌کنند.

شوربختانه، این روند به صورت چراغ خاموش در حال پی‌گیری و عملی‌شدن است. بر اساس ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن که در ۲۶بهمن۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسید مقرر شد که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. همین بسط ید برای بنیاد مسکن منظور گشته‌است. البته این چک سفید امضا برای تخریب منابع طبیعی آن‌قدر شور بود که رییس مجلس جهت بازنگری آن را به کمیسیون عمران ارجاع کرد. لیکن، مجوز دیگری که کم از این ندارد در همان جلسه به تصویب صحن علنی مجلس رسید. ماده ۱۲ این طرح می‌گوید که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است که اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. و همین اختیار ار برای بنیاد مسکن منظور داشته‌اند. حضرات به همین اکتفا نکرده‌اند و طی طرحی دیگری به نام طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پی چوب حراج زدن به الباقی اراضی زراعی ایران می‌باشند. اینها همه در حالی است که ماده ۱ سیاست‌های ابلاغی رهبری مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ در مورد کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی منظور گشته‌است.

علی‌الظاهر حرص و آز سوداگران در تصاحب اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حد و حصری ندارد. و حضرات با این‌گونه طرح‌ها، یا در هماهنگی با سوداگران و یا به عشق خرید رای، هیچ توجهی به آثار مخرب آن بر زندگی مردم و غیرقابل سکونت‌ ساختن فلات ایران ندارند. روند نشست زمین در ایران نگران‌کننده است. لیکن، چون این امر اتفاقی تدریجی است کسی به آن توجه نمی‌کند. اگر آثار مخرب زلزله امکان بازسازی و اصلاح دارد، اثر فرونشست زمین را به هیچ روی نمی‌توان ترمیم کرد و به هیچ‌روی ساختمان‌ها را نمی‌توان در برابر آن مقاوم نمود. بر اساس اعلام سازمانه نقشه‌برداری شوربختانه این موضوع تقریبا در تمام استان‌های ایران مشاهده‌شده است. در استان تهران افزون بر شهرستان تهران، شهرستان‌های قدس، اسلامشهر، ری، ورامین، شهریار، بهارستان، رباط کریم، ملارد و دشت ورامین را در محدوه‌ی معادل ۲۰۰۰ کیلومترمربع شامل می‌شود. در این محدوده تا سالانه معادل ۲۰ سانتی‌متر فرونشست نیز گزارش شده و جمعیتی برابر با ۳۳۶۰۰۰نفر را در مخاطره قرار داده‌است. و اگر کنترل نشود، این روند فزاینده خواهد بود. گزارش دیگری در ارتباط با استان البرز، محدوده‌ای معادل ۷۰۰ کیلومترمربع با نرخ فرونشستی معادل ۲۹سانتی‌متر در سال را اعلام می‌دارد. در این استان ۱۸۱ روستا و مرکز جمعیتی با ساکنانی معادل ۱۵۳۰۰۰نفر در معرض خطر می‌باشند.

امیدوارم که اندیشه‌وران در ایران فارغ از هر گرایش سیاسی در این باره آگاه شوند و در برابر این موج مخرب سرزمین ایران که گاهی به نام توسعه‌ی کشاورزی در پی چنگ انداختن بر منابع طبیعی‌اند و گاهی هم به نام تامین مسکن فقیران در پی تغییر کاربری آن اراضی هستند بایستند. هر چند بسیار دیر است، لیکن باز هم باید چاره‌ای اندیشید.    

دوستانی که تمایل به آگاهی از گزارش‌های مقدماتی فرونشست زمین هستند، می‌توانند به تارنمای شخصی اینجانب مراجعه کنند.