دولت بزرگترین مانع پیش روی بخش کشاورزی شده است

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  مسعود اسدی  با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول، اظهار داشت: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و آن طور که اعلام شده قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴,۰۰۰ تومان بماند.

اقدامات دولتمردان، بزرگترین مانع بر سر راه توسعه کشاورزی است

این فعال بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تصریح کرد: متأسفانه اقدامات دولت طی هشت سال اخیر بزرگترین مانع پیش روی بخش کشاورزی بوده و خسارات فراوانی به این حوزه به ویژه در طول ۴ سال اخیر وارد کرده ضمن اینکه باعث عقب‌گرد جدی در بسیاری از طرح‌های خوداتکایی و همچنین تولید شده است.

اسدی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به خوبی از ظرفیت‌های کشور در حوزه تولیدات کشاورزی آگاهند و تجربیات سال‌های قبل نیز نشان داده که با کمی تدبیر می‌توان به راحتی در بسیاری از محصولات اساسی و استراتژیک تا حد قابل قبولی به خوداتکایی رسید و از واردات بی نیاز شد.

وی ادامه داد: سوءمدیریت های دولت طی ماه‌های گذشته منجر به این شد که کشور ما در زمینه مرغ واردکننده شود آن هم در شرایطی که با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه هستیم، با این حال مسئولان تقصیر کار را گردن تحریم و مسائلی از این قبیل می‌اندازند.

اسدی تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی درباره محصول گندم رخ دهد، عقبگرد بسیار بزرگی است که کشور را با چالش‌های گوناگون مواجه می‌کند و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، مسئولیت آن با دولت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در شرایط کنونی خسارات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود و در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد که کشاورزان محصول تولیدی خود را تحویل دولت دهند.

اسدی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود در حالی که اصلاً سابقه ندارد قیمت گندم از جو و نهاده‌های دامی کمتر باشد.

وی همچنین با اشاره به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، افزود: اگر قیمت گندم ۴,۰۰۰ تومان بماند، احتمال قاچاق آن نیز افزایش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود ارز زیادی را صرف واردات این کالای استراتژیک کند، آن هم اگر شرایط فراهم باشد و بتواند چنین وارداتی را انجام دهد.

هشدار درباره عواقب عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع وجه گندم به کشاورزان دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.

وی تاکید کرد: حتی اگر دولت بودجه کافی برای افزایش قیمت گندم ندارد، می‌تواند قیمت آن را اصلاح کند و مابه‌التفاوت آن را بعداً به کشاورزان پرداخت کند، کما اینکه ما قبلاً نیز چنین تجربه‌ای داشتیم اما عدم تغییر قیمت در شرایطی که نرخ همه محصولات افزایش یافته است، اقدامی خطرناک است که درباره عواقب آن هشدار جدی می‌دهیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان