سیر نزولی صادرات
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان در رابطه با کالاهایی همچون محصولات کشاورزی و باغی از جمله خرما نیز با چالش‌هایی روبه‌رو بودیم که در نهایت باعث شد بخش زیادی از این محصول روی دست باغداران باقی بماند. البته کاهش صادرات در زمینه‌های گوناگون چیزی نبود که قابل پیش‌بینی نباشد و کارشناسان از همان ماه‌های گذشته با هشدار در مورد سیاست‌های دولت در حوزه تجارت خارجی در این خصوص اظهار نگرانی کرده بودند تا اینکه آمارهای تجارت خارجی در سال گذشته نشان داد که بی‌توجهی دولت به نظرات و مشورت‌های بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی دردسرساز شود آن هم در زمانی که تجارت ایران به طور کلی محدود شده و وضعیت خوبی ندارد و از سوی دیگر بخش زیادی از منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی از طریق ارزهای حاصل از صادرات تامین می‌شود.
در این راستا اتاق بازرگانی تهران در گزارشی جدید به بررسی عملکرد تجاری ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ پرداخته که نشان از کاهش آمار در قیاس با سال قبل دارد. بر این اساس تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان کل تجارت ایران از مرز ۵/۶۵ میلیارد دلار گذشته که در مقایسه با عدد ۷/۷۸ میلیارد دلاری سال قبل کاهشی حدود ۱۳ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. همچنین در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان کل صادرات بدون نفت ایران حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود هفت میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز آمار ۳۴ میلیارد دلاری به ثبت رسیده که در قیاس با حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سال قبل کاهشی شش میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. به این ترتیب تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۸، حدود منفی ۹/۱ میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال گذشته به حدود منفی سه میلیارد دلار افزایش یافته است.
با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد تجارت خارجی در سال گذشته به شدت آب رفته است و همچنین سیاست‌های دولت، دلسردی بسیاری از صادرکنندگان از امر تجارت را به دنبال داشته است، به تازگی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به کاهش ۵۷ درصدی ارزش پول ملی که ضربات طاقت‌فرسایی به اقتصاد وارد کرده است، اعلام کرد: در بخشی که در همه جای دنیا می‌تواند فرصت باشد یعنی صادرات، باز هم نسبت به سال ۹۸ با کاهش مواجه بودیم.
محمد لاهوتی هشدار داد: در حوزه سیاست‌های داخلی، سیاستگذاری‌های ارزی و سیاست‌های اقتصادی اگر اتفاق خاصی رخ ندهد کماکان با مشکلات سال ۹۹ دست به گریبان خواهیم بود. وی با انتقاد از سوءمدیریت‌ها در سال گذشته خاطرنشان کرد: این مساله را یقینا تنها باید به حساب سوءمدیریت و ناکارآمدی بگذاریم، این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم ندارد. قطعا اگر این سیاست‌ها در سال جاری برطرف شود و به پیشنهادات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه بیشتری شود از کج‌سلیقگی و سخت‌گیری‌های بی‌مورد جلوگیری شود، شرایط تعهد ارزی برای صادرکنندگان تسهیل شود و در نهایت توافقاتی که در انتهای سال گذشته با بخش خصوصی شد و ابلاغیه ۱۷۷ تصویب شود، صادرات ما می‌تواند رشد کند.
در این راستا همچنین روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور در رابطه با صادرات کمک خواستند و تاکید کردند: اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملا اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند. بر همین اساس و در پی انتقادات کارشناسان تجارت خارجی از سیاست‌های دولت در حوزه صادرات که بسیار بحث‌برانگیز شده است، دیروز پیشنهاد وزارت صنعت و اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی تصویب شد. در واقع در جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی، گزارشی از اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، خوانده شد؛ همچنین پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده است، مطرح شد و در نهایت این پیشنهادها با هدف تسهیل تجارت، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات موردنیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که پیشنهادهای بخش خصوصی موردتوجه دولت قرار گرفته است، اگرچه باید تا مشخص شدن جزئیات کامل آن صبر کرد و واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی را از نگاه کارشناسان و فعالان این حوزه مورد توجه قرار داد.
ضربه به صادرات خدمات فنی و مهندسی
طبق گفته دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به حداقل میزان خود رسید. بهمن صالحی‌جاوید گفت: در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود یعنی به ۱۰ درصد میزان ۱۰ سال پیش کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت در این مدت به جای رشد ۳۸ درصدی سالانه ۱۰ درصد با کاهش مواجه بودیم.
دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: چند سالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت تاثیر برخی سیاست‌های داخلی سیر نزولی دارد، سال ۹۹ نیز میزان این نوع صادرات به حداقل خود رسید. این در حالی است که دلایلی مانند تحریم، سیاست‌های بانکی و عدم صدور ضمانتنامه این سیر نزولی را شتاب می‌دهند.
وی افزود: شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنند به هر نحوی شده به دولت کمک کنند تا مشکلات مربوط به تحریم‌ها و موانع خارجی رفع شود اما می‌توان گفت که مشکلات و موانع داخلی به شکل قدرتمندتری صادرات خدمات فنی و مهندسی را مختل کرده است.
بزرگ‌ترین مشکل صادرات، داخلی است
دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با انتقاد از موانع داخلی گفت: شیوع پاندمی کرونا در سال گذشته هم همان‌طور که روی همه حوزه‌های تجاری در عرصه بین‌المللی تاثیر گذاشت، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت تاثیر قرار داد. اما بزرگ‌ترین مشکل، داخلی و عدم فهم کامل و جامع دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که نتوانست مساعدت‌هایی را از سال ۹۰ به بعد با صادرات خدمات فنی مهندسی انجام دهد تا به امروز که به بدترین شرایط رسیده‌ایم.
وی با تاکید بر سیر نزولی این نوع صادرات به ایلنا تصریح کرد: اواخر دهه ۸۰ با پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی که در نظر گرفتند، سیر صعودی ۳۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی شروع شد به طوری که به میزان پنج میلیارد دلار در سال ۹۰ رسید. اگر همان سیر ادامه پیدا می‌کرد باید در سال ۹۵ به حجم ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌رسیدیم.
صالحی افزود: در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود یعنی به ۱۰ درصد میزان ۱۰ سال پیش کاهش پیدا کرده است یعنی می‌توان گفت در این مدت به جای رشد ۳۸ درصدی سالانه ۱۰ درصد با کاهش مواجه بودیم.
عدم مساعدت دولت
دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی علت این موضوع را عدم پشتیبانی‌های مالی، بانکی و عدم مساعدت دولت دانست و در ادامه خاطرنشان کرد: نبود جوایز صادراتی که شرکت‌ها را برای حضور در مناقصات رقابت‌پذیر می‌کرد و صدور ضمانتنامه‌ها برای اجرای پیمان‌هاست.
وی در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد: بسیار امیدوار هستیم که یا دولت در پایان راه هشت ساله خود تصمیماتی بگیرد تا صادرات خدمات فنی و مهندسی بتواند به ریل خود برگردد یا دولت بعدی بتواند اشتباهات یک دهه گذشته را در کنترل رشد مثبت این حوزه تکرار نکرده و به اقتصاد و خدمات فنی و مهندسی را مجدد آغاز کند.
ناهماهنگی دستگاه‌ها
در این خصوص همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه بیش از هر چیز در دو سال گذشته به دلسردی صادرکنندگان دامن زد، ناهماهنگی دستگاه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی بود.
هادی حنایی افزود: برای نمونه، در سال گذشته، ناهماهنگی گمرک با سازمان استاندارد درباره استاندارد اجباری خرما، باعث شد خرمای باغداران روی دست‌شان بماند و صادرکنندگان عطای صادرات را به لقایش ببخشند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که محصول خرما در کانتینرها آماده صادرات به دیگر کشورها بود، سازمان استاندارد در دستوری ناگهانی مقررات مربوط به استاندارد اجباری این محصول را تغییر داد و همین به توقف روند صادرات منجر شد. هرچند تغییر این مقررات به نفع کیفیت در فرآیند صادرات است اما ناهماهنگی میان سازمان‌ها در مرحله اجرا، به زیان صادرکنندگان تمام می‌شود.
حنایی گفت: همه‌گیری کرونا، چالشی مضاعف برای صادرکنندگان بود یعنی در ماه‌های نخست همه‌گیری، با اعمال قرنطینه در کشورهای مقصد و تغییر مقررات، شرایط برای صادرکنندگان ایرانی سخت‌تر شد.
پیچیدگی بازگشت ارز صادراتی
حنایی افزود: در یک نمونه، صادرکنندگان به دلیل تغییر مقررات کشور مقصد مجبور به تغییر اسناد صادراتی شدند و همین مساله بازگشت ارز صادراتی را پیچیده می‌کند.
حنایی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی ایران به امارات متحده عربی برای کاهش قیمت تمام‌شده با لنج انجام می‌شود. بار هر لنج بار معادل بار ۲۰ کامیون است که دست کم متعلق به ۱۰ صادرکننده است بنابراین برای تخلیه و تحویل بار هر صادرکننده، کارکنان آن شرکت باید در مبدا و مقصد حاضر شوند.
وی بیان کرد: با همه‌گیری کرونا، امارات متحده عربی اعلام کرد برای کاهش تجمع افراد باید روند تحویل و تخلیه توسط کارکنان یک شرکت انجام شود. با همکاری صادرکنندگان، همه بار یک لنج، با مدارک یک شرکت صادر شده است بنابراین بارنامه و همه اسناد گمرکی به نام یک شرکت و یک فرد است در حالی که محموله متعلق به افراد مختلف است.
تهدیدی برای اشتغالزایی
حنایی گفت: امیدواریم مسوولان در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی چالش‌های صادرکنندگان را با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا و تحریم‌ها درک کنند به ویژه که درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی در نابسامانی‌های ارزی کشور سهم اندکی دارد.
حنایی افزود: به طور نمونه صادرات یک کامیون پیاز ارزش چندانی از نظر ارزی ندارد، اما به ایجاد ۵۰ شغل می‌انجامد. مساله مهم در صادرات محصولات کشاورزی، اشتغالزایی است و ایجاد گرفتاری ارزی برای صادرکنندگان این محصولات، تهدیدی برای اشتغالزایی است.
وی گفت: امیدواریم امسال، مسوولان با درک مجموعه مشکلات صادرکنندگان، راه تعامل را در پیش گیرند، زیرا سال ۹۹، با وجود همه‌گیری کرونا، فرصتی عالی برای رشد صادرات در بخش کشاورزی بود، اما با دستورالعمل‌های سختگیرانه داخلی، دست صادرکنندگان را بستیم و این فرصت از بین رفت از این رو فرصت‌های آینده نباید با عدم همکاری از بین برود.
۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شد
با وجود اینکه ناهماهنگی دستگاه‌ها و خودتحریمی‌های داخلی بلای جان صادرکنندگان شده و بسیاری از آنها را از گردانه تجارت خارج کرده است اما شواهد نشان می‌دهد تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان بهمن ماه سال گذشته به بهترین نحو انجام شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر دولت به نظرات اهالی اقتصاد و تجارت گوش دهد، مشکلات فعلی نیز حل خواهد شد و در مورد صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود. در این رابطه مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۷/۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داد و خاطرنشان کرد در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد.
احسان قمری در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار کرد: ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۹ و با در نظرگرفتن مهلت چهارماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در این دوره ۷/۶۷ میلیارد یورو و میزان تعهدات با احتساب تخفیفات در نظر گرفته شده با توجه به قواعد قیمت‌گذاری و هزینه‌های نقل‌و‌انتقال وجوه، ۹/۶۱ میلیارد یورو است.
مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۷/۴۲ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است.
وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۶۶۸/۲۳ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :