معمای خصوصیسازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: تاریخچه اتخاذ سیاست‌های دولت در راستای خصوصیسازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به اواسط دهه ۷۰ بازمی‌گردد، آنچه در اسناد و نشریات کشور قابل دسترس است حجم به نسبت کوچکی از گفت‌وگوها و میزگردهای برگزار شده میان اقتصاددانان و شخصیت‌های دولتی برای رسیدن به یک چشم‌انداز کلی با رویکرد کوچک شدن ساختار دولت است اما پیاده‌سازی خصوصیسازی طی سال‌های اخیر در ایران به گونه‌ای پیش رفته که بسیاری از مدیران دولتی، گزارش‌های دیوان محاسبات کشور و کارشناسان اقتصادی از تجربه ناموفق و کارنامه غیرقابل دفاع دولت‌ها در این زمینه سخن می‌گویند. دولت و دولتی‌هایی که از کوچک شدن نهاد بزرگ دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها در حوزه‌های مختلف حرف‌های بسیار گفته‌اند اما در نهایت امر نه تنها اندازه دولت کوچک‌تر از سال‌های قبل‌تر نشده بلکه با دولتی فربه‌تر در مقایسه با گذشته روبه‌رو هستیم.
براساس آمارهای منتشر شده از سال ۱۳۸۰ تاکنون تنها ۱۹ درصد از کل واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. در واقع تمام برنامه‌ریزی‌ها، برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌های ریز و درشت و نشر مقالات علمی و تخصصی، مصاحبه‌ها و بازتاب تمام کش و قوس‌هایی که میان مدیران مختلف در دستگاه دولت و اقتصاددان و فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است، حاصلی جز ۱۹ درصد را برای بخش خصوصی حقیقی به همراه نداشته است. بخش‌های دیگر همین آمارها جالب توجه است؛ ۲۱ درصد به صورت سهام عدالت واگذار شده است، رد دیون دولت و به اصطلاح پرداخت بدهی دولت در قالب دارایی‌هایی که به دولت تعلق داشته است ۱۴ درصد بوده است و در این میان شبه‌دولتی‌ها ۴۶ درصد از شرکت‌های واگذار شده را با دارایی‌های خود و براساس سیاست‌های خصوصیسازی به دست آورده‌اند. به عبارتی روشن‌تر ۸۱ درصد از تمام واگذاری‌ها از سال ۱۳۸۰ تا امروز همچنان در اختیار دولت است.
در حال حاضر دولت دوازدهم برای شتاب بخشیدن به واگذاری‌ها و کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد بیش از آنکه بر واگذاری کامل واحد‌های تولیدی تمرکز داشته باشد، به واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به دولت در بورس دقت نظر دارد. به عنوان نمونه، دولت در انتهای سال ۹۸، ۱۰ درصد از کل سهام شستا، ابرهلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی کشور را در بورس عرضه کرد. اما نکته قابل توجه آنجاست که میزان عرضه سهام توسط دولت به اندازه‌ای نیست که در نهایت خریداران سهام موفق به تغییر هیات‌مدیره‌ها و مدیریت شرکت‌های مختلف شوند. به عبارت ساده‌تر، دولت به اسم خصوصیسازی و تا جایی که اطمینان حاصل کند اهرم‌های مدیریت در دست دولتی‌ها باقی خواهد ماند، سهام شرکت‌های متعلق به خود را عرضه می‌کند. این همه در نهایت امر نه‌تنها زمینه را برای خصوصیسازی کامل در اقتصاد به صورت عام و بنگاه‌داری و شرکت‌داری دولت میسر نخواهد کرد، بلکه همچون سال‌های گذشته دولتی‌ها در تمام امور در مسند اصلی و مدیریتی قرار خواهند داشت.
همچنین دولت یازدهم که در سال ۹۵ از منتفی شدن رد دیون سخن گفته بود و وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصیسازی وقت از توقف این نوع از واگذاری‌ها به بخش خصوصی سخن‌های بسیاری گفته بودند، در سال ۹۹ با پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به شرکت شستا برای مرتبه‌ای دیگر رد دیون خود را با واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت انجام دادند. در چنین گردونه و حلقه تو‌درتویی نه‌تنها دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود بلکه از جیبی به جیب دیگر دولت واریز می‌شود. به واقع ما با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم که نام و نشانی از دولت بر پیشانی خود ندارند ولی تحت اختیار دولتی‌ها هستند.
بخش گسترده‌ای از حل شدن معمای خصوصیسازی در ایران و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد را باید در میان مدیران میانی استانی، نفوذ چهره‌های سیاسی و قدرت دولتی‌ها جست‌وجو کرد؛ مدیرانی که از واگذاری دارایی‌های تحت مدیریت خویش دم می‌زنند ولی به دلیل آنکه پس از واگذاری‌ها حوزه نفوذ خود را کوچک‌تر از گذشته احساس می‌کنند صدها مانع برای خصوصیسازی ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد تمرکز و شفافیت در این حوزه بسیار کارگشاتر از دقت به نقش نهادها باشد؛ نهادهایی که بعضا و با توجه به نظارت دستگاه‌های مختلف روال کار را به پیش می‌برند ولی ورود یک شخصیت بانفوذ تمام نقش‌های ترسیم‌شده را پاک می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :