معمای «بنزین»… برنامه دولت چیست؟
جهان صنعت نیوز| مجید سلیمیبروجنی– کسری بودجه تبدیل به چالش اصلی دولت تدبیر و امید شده است. بخشی از این کسری بودجه با افزایش نرخ دلار جبران شده و بخشی دیگر در قالب لایحه بودجه.
این روزها با تشدید تحریمهای غرب و تمدید نشدن معافیتهای خریداران نفت ایران شاهد افت صادرات نفت کشورمان هستیم. کاهش صادرات نفت نیز نتیجهای جز افت درآمد دولت و تشدید روند کسری بودجه نخواهد داشت.
قیمت بنزین در پنج سال گذشته افزایش نداشته و دولتمردان ترجیح داده بودند قیمت آن برخلاف روند تورم اقتصاد ثابت بماند. در رتبهبندیهای جهانی معمولا ایران دومین کشوری است که بنزین ارزان در اختیار شهروندانش قرار میدهد. جایگاه اول نیز سالهاست در مصرف ونزوئلا و هوگو چاوز و نیکلاس مادورو است. تفاوت قیمت بنزین در کشورهای مختلف به دلیل مالیات و یارانههایی است که دولتها اعمال میکنند.
گزارشها گویای این است که قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه ارزانتر بوده و این خود بهترین مشوق برای فعالیت بیشتر قاچاقچیان شده است.
طبق آمار و ارقام روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف و به صورت تخمینی برآورد میشود که روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود. این اتفاق هم منابع ملی را تلف میکند و هم آثار مخرب زیستمحیطی دارد.
وجود چنین فاکتورهایی در اقتصاد ایران، ناخودآگاه عقل را به سمتی میبرد که مصرف بنزین در کشورمان نیازمند یک سیستم سهمیهبندی دقیق و همچنین اصلاح قیمتهاست.
تورم ۵۰ درصدی
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که تورم حدود ۵۰ درصدی فروردینماه ۹۸ و گرانی برخی اقلام و کالاها همچون خودرو و مواد غذایی، اقتصاد ایران را با شرایط اضطراری درگیر کرده است.
جدای از آن تحریمهای سنگین ایالات متحده آمریکا و قفل شدن مراودات بانکی و تجاری ایران با اکثر کشورهای دنیا باعث بر هم خوردن تعادل در اقتصاد کشور شده است. تقریبا همه کارشناسان با سهمیهبندی بنزین به صورت کلی موافقند. اما نباید غافل شویم در هر اقتصادی، هر تصمیم و سیاست درستی تنها در زمانی میتواند مفید باشد که زیرساختهای آن آماده شده باشد.
شرایط موجود اقتصاد ایران در حدی ملتهب است که دولت نمیتواند هر تصمیمی را بدون در نظر گرفتن میزان عوارض و تبعاتش عملیاتی کند. دولت طی چند ماه گذشته به دنبال سهمیهبندی و اصلاح قیمت بنزین بوده است. اما در گام اول باید مشخص شود که آیا این کار با هدف جبران کسری بودجه طراحی شده است؟ آیا هدف از اجرای این سیاست مقابله با قاچاق بنزین است؟ یا اینکه هدف از اجرای آن تامین نقدینگی برای پرداخت یارانههای نقدی به مردم خواهد بود؟
هدررفت انرژی
یکی از موضوعات مغفول مانده در این حوزه بحث ناکارآمدیهای مدیریتی در هدررفت انرژی، افزایش قیمت تمامشده بنزین و پایین بودن راندمان تولید بنزین در پالایشگاههای ایران است. موضوع دیگر بحث کیفیت خودروهای تولیدی در کشورمان است.
امروزه میانگین مصرف بنزین در خودروهای تولیدیمان حدود ۱۱ لیتر و حتی بیشتر است. تردیدی نیست که بهبود کیفیت خودروهای داخلی و نزدیک کردن آن به استانداردهای جهانی که حدود هفت لیتر است، نقش تاثیرگذاری در کاهش مصرف بنزین در بلندمدت خواهد داشت.
نظر کارشناسان و تحلیلگران در خصوص افزایش قیمت یا ثابت ماندن نرخ سوخت، همچون دولتمردان و ساکنان ساختمان بهارستان متفاوت است. گروهی میگویند قیمت سوخت باید آزادسازی شود و گروه دیگر به شدت معتقد به بروز آثار تورمی افزایش قیمت بنزین هستند.
بی توجهی به اجرای قانون
با وجود دیدگاههای مختل در قانون افزایش تدریجی قیمتهای حاملهای انرژی پیشبینی شده است اما گویا تصمیمگیران نسبت به اجرای این قانون بنا به دلایل سیاسی بیتفاوت عمل میکنند و تنها زمانی که مشکلات اقتصاد بحرانی میشود تصمیم به افزایش قیمت میگیرند.
دولت یازدهم و نظام تصمیمگیریاش به نظرات کارشناسی اعتنایی نمیکنند، زیرا نمیتوانند در مقابل پیشنهادهای اقتصاددانان در حوزه افزایش قیمتها در برخی کالاها مانند بنزین مردم را اقناع کنند و از آنجا که به دنبال جلب رضایت مردم در کوتاهمدت هستند، افزایش قیمت بنزین در طول پنج سال گذشته متوقف مانده است.
در حال حاضر تورم، بیکاری، فقر، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و از همه مهمتر افزایش نارضایتیهای ملی و اجتماعی از دولت و حاکمیت، اوضاع و احوال دولت حسن روحانی را بسیار پیچیده و سردرگم کرده که به ناچار یا باید قیمت بنزین را افزایش دهد یا اینکه به سمت استقراض از بانک مرکزی برود.
نگرانی مردم
مردم این روزها نگرانتر از همیشه نظارهگر اقتصاد تورمزده هستند. بیشتر از یک سال است که مردم در بیم تغییر ناگهانی قیمتها و کاهش ارزش سرمایههای زندگیشان خبرها را دنبال میکنند و با کوچکترین تلنگری از یک خبر ظاهرا قطعی هراسناک میشوند و اولین راهکاری که به ذهنشان میرسد، انبار کردن جنس ارزانی است که قرار است گران شود. پس برای همه چیز صف میکشند؛ دلار، سکه، پراید و پژو، مرغ و گوشت و حتی بنزین.
اقتصاد ایران روزگار عجیب و غریبی را میگذراند، ناامنی روانی مجازی، بر همه امور واقعی سایه انداخته و همان واقعیت را چنان تغییر میدهد که خودش بخواهد.
به نظر میرسد حلقه مفقوده دولت با مردم، عدم صداقت و شفافیت دولتمردان است. اعتماد بین مردم و دولت و حاکمیت کمرنگتر از هر زمانی شده، پس بجاست که تا دیر نشده دولت و حاکمیت بتوانند با اتخاذ سیاستهای صحیح و اصلاح اشتباهات گذشته، اعتماد از دست رفته نزد مردم را بازگردانند.
کارشناس اقتصادی
اقتصاد کلانیادداشت
لینک کوتاه :