پتانسیل رشد با موتور نفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: این نهاد در برآورد قبلی خود از رشد ۵/۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ خبر داده بود اما طبق پیش‌بینی این مرکز اقتصاد ایران در سال جاری میلادی یک درصد بزرگ‌تر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که اگرچه چشم‌انداز وضعیت عمومی اقتصاد ایران در گزارش این نهاد با بهبود همراه بوده، اما این صندوق پیش‌تر نوید رشد اقتصادی ۲/۳ درصدی را در سال ۲۰۲۱ داده بود. در هر صورت آمارهای صندوق بین‌المللی پول ورود اقتصاد ایران به دوره رونق و حرکت در جهت بهبود را تایید می‌کند. از نگاه اقتصاددانان با توجه به موفقیت‌های اخیر در زمینه کشف واکسن می‌توان نسبت به کمرنگ شدن اثر کرونا بر اقتصاد جهانی امیدوار بود اما کندی روند واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایران نشان می‌دهد که نشانه‌های بهبود اقتصادی جز در سایه افزایش فروش نفت و مشتقات نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
چشم‌انداز رشد مثبت
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ مثبت خواهد شد. این مرکز در برآورد خود پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران با ۵/۲ درصد رشد در محدوده رونق حرکت و خروج از دام رکود را تداوم بخشد. در گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به ۵/۱ درصد برسد، به این ترتیب در قیاس با سال گذشته میلادی اقتصاد ایران یک درصد بزرگ‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به کمرنگ شدن اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی و همچنین فراگیر شدن روند واکسیناسیون جهانی این صندوق چشم‌انداز خود از وضعیت اقتصاد ایران را بهبود داده است؛ چه آنکه در گزارشی که در پاییز سال گذشته از سوی این مرکز منتشر شد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. در عین حال برآورد می‌شد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲/۳ درصد برسد. با توجه به پیش‌بینی رشد ۵/۱ و ۵/۲ درصدی اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مشخص می‌شود که این صندوق برآورد خود از رشد اقتصادی سال گذشته میلادی را افزایش، در عین حال پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۱ را کاهش داده است.
افزایش فروش نفت
موضوع مهم در برآوردهای تازه این مرکز مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در هر دو سال است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی رشد منفی در سال ۲۰۲۰ به دلیل فراگیر شدن پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و تشدید محدودیت‌های فروش نفت از سوی دولت قبلی آمریکا بوده است. به عبارتی اقتصاد ایران تا پیش از روی کار آمدن دولت بایدن هم از ناحیه تحریم‌ها تحت فشار بود و قادر نبود حتی از مبادی غیررسمی سطح فروش نفت را از محدوده مشخصی فراتر ببرد و هم اینکه با پیامدهای منفی بحران کرونا دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. بر این اساس چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران وجود نداشت. با این حال روی کار آمدن دولت جدید آمریکا درهای جدیدی را به روی اقتصاد ایران گشود، به طوری که روند فروش غیررسمی نفت ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد. آمارهای اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۰ در محدوده دو میلیون بشکه در روز متوقف شد. هرچند آمارهای دقیقی از میزان فروش نفت ایران ارائه نشده اما به نظر می‌رسد ایران در سایه توافقات دوجانبه با آمریکا توانسته روند افزایشی فروش نفت در سال جاری را تداوم بخشد.
با توجه به افزایش توان کشور در فروش نفت و بهبود رشد تولید ناخالص داخلی که در آمارهای داخلی نیز مشهود است صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را تغییر و آن را مثبت ارزیابی کرده است. در برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه ایران در سال گذشته ۲/۲ درصد بوده است. در عین حال مرکز آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه را ۲/۱- درصد برآورد کرده است. در هر صورت با توجه به پیش‌بینی‌های مثبت صورت گرفته از بهبود روابط ایران و آمریکا و خبرهای مثبتی که از نشست‌های سیاسی اخیر به گوش می‌رسد می‌توان نسبت به افزایش صادرات نفت امیدوار بود. این امیدواری را می‌توان در برآورد رشد ۵/۲ درصدی اقتصادی صندوق بین‌المللی پول نیز مشاهده کرد. به نظر می‌رسد مقامات داخلی اما امیدوارتر از همیشه و با پیش‌بینی فروش ۳/۲ میلیون بشکه‌ای نفت در سال جاری، چشم‌انداز فروش نفت را مثبت ارزیابی می‌کنند.
بهبود اقتصادی از مسیر صادرات انرژی
هرچند به گواه برخی از مقامات داخلی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز با واقعیت همخوانی ندارد و حتی کمیسیون تلفیق نیز به دنبال تغییر عدد صادرات نفت به ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز بود با این حال اصلاحیه نهایی بودجه امسال با فروش ۳/۲ میلیون بشکه در روز همراه شد. ضمن آنکه با وجود تغییر سهم صندوق از درآمد نفتی پیش‌بینی درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت بدون تغییر مانده است. بر این اساس این امکان وجود دارد که دولت حتی به فروش نفت بیش از رقم یادشده در بودجه امیدوار باشد. با در نظر گرفتن این فرض که صادرات نفت در سال جاری و به زودی روند افزایشی به خود می‌گیرد می‌توان پیش‌بینی کرد که نشانه‌های بهبود رشد اقتصادی تنها در سایه همین مساله پدیدار خواهد شد. انتظار می‌رود مقامات داخلی برآوردهای صورت گرفته از رشد مثبت اقتصادی را نیز دستمایه دفاع از عملکرد اقتصادی خود کرده و اعلام کنند که با وجود تحریم‌ها اقتصاد توانسته وارد مدار رشد اقتصادی شود، با این حال وابستگی رشد به درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که عملا تغییری در وضعیت عمومی اقتصاد ایجاد نخواهد شد و سرمایه‌گذاری تولیدی نمی‌تواند به عنوان یکی از نشانه‌های رونق در اقتصاد ظهور کند.
پیش‌بینی افزایش تورم
در برآوردهایی که اخیرا صورت گرفته حتی اگر صادرات نفت ایران به محدوده مورد پیش‌بینی دولت نیز نرسد می‌تواند بخش زیادی از نیازهایش را از طریق صادرات انرژی اعم از گاز، برق و سایر مشتقات نفتی تامین کند، چه آنکه ایران در وضعیت فعلی به اندازه کل صادرات نفت خام در سال ۹۲ انرژی صادر می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد با توجه به آینده سیاسی پیش‌روی کشور تحولاتی در وضعیت اقتصادی ایجاد خواهد شد؛ اجماع کلی نیز بر این است که اقتصاد ایران در سایه برجام می‌تواند وضعیت جدیدی را تجربه کند. با این حال هیچ‌یک از این مسائل نمی‌تواند نوید بهبود در وضعیت سایر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. همان‌طور که از آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز مشخص است نرخ تورم ایران در سال جاری کماکان بر مدار رشد حرکت خواهد کرد. این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد برسد که ۵/۲ درصد بیشتر از تورم پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۰ است. آمارهای داخلی نیز نرخ تورم سال گذشته را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده‌اند و عمده پیش‌بینی‌ها نیز سمت‌وسوی افزایش تورم در سال جاری دارد.
همچنین این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش همراه باشد. بر اساس گزارش این مرکز نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی کرده، این در حالی است که این نرخ برای سال ۲۰۲۰ معادل ۸/۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب انتظار افزایش نرخ بیکاری در سال جاری میلادی وجود دارد. در هر صورت به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پتانسیل رشد اقتصادی را دارد با این حال این مهم از مسیر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و افزایش صادرات غیرنفتی اتفاق نخواهد افتاد. بر این اساس حتی اگر بهبودی هم در آمارهای مربوط به رشد دیده شود تنها از مسیر فروش نفت و مشتقات نفتی و به بیانی خام‌فروشی خواهد بود و شاهد تولید بالقوه در اقتصاد نخواهیم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :