خواب بورس

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  عبدالناصر همتی به تازگی اظهار کرده که رییس کل بانک مرکزی قدرت آن را ندارد که با تغییر نرخ بهره به بورس ضربه وارد کند. این اظهارات از سوی فعالان بازار سرمایه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و اتهام نگاه یک‌سویه رییس کل بانک مرکزی و عدم پذیرش انتقادات نسبت به سیاست‌های این نهاد را دوباره مطرح کرده است. همتی در حالی از مدیریت مالی و پولی خود دفاع و آثار آن بر روند کنونی بازار سرمایه را تکذیب می‌کند که پیامدهای زیانبار این سیاست‌ها به وضوح خود را در بورس نشان داده است. افزایش هزینه و زیان شرکت‌ها، تداوم سقوط ارزش سهام، ضرر غیرقابل جبران سهامداران خرد، رکود معاملاتی و ربایش اندک نقدینگی موجود در بازار سرمایه توسط اوراق قرضه دولتی، نمونه‌هایی از عوارض سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی طی یک سال گذشته است. اگرچه او نسبت به عوارض تغییر دامنه نوسان در بازار سرمایه هم کنایه‌ای را مطرح کرده اما تحلیلگران بازار سرمایه مهم‌ترین عامل رکود کنونی در معاملات بورس را نرخ بالای بهره و فشار فروش اوراق در راستای سیاست‌های انقباضی می‌دانند که نهاد بانک مرکزی متولی تنظیم آن است؛ سیاستی که از سال گذشته نسبت به آن هشدار داده شده بود.

بورس اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین ارکان بازارهای مالی است. این رکن به ویژه از دو سال گذشته بدین سو نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد ایران بر عهده گرفته و دامنه شمول اجتماعی آن نیز به شدت توسعه‌یافته است. از همین رو لازم است هر گونه سیاستگذاری اقتصادی کلان در کشور با نگاه ویژه به پیامدهای آن در بازار سرمایه صورت گیرد.

بازار سرمایه از یک سو می‌تواند به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری پربازده نقدینگی‌های راکد یا سرگردان عمل کند و از سوی دیگر منبعی برای تامین مالی چرخه تولید و خدمات در اقتصاد کشور باشد. ارتباط مستقیم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این بازار، در کنار شفافیت غیرقابل قیاس معاملات از دیگر ویژگی‌های مهم بورس و ابزارهای آن است. با این حال بازار سرمایه ایران به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه، طی دو سال گذشته از مدار خود خارج شده است. اگرچه نمی‌توان از آزمون و خطای آسیب‌زای مدیران بازار سرمایه و دولت طی این مدت چشم پوشید اما با این حال نمی‌توان سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این زمینه را نیز نادیده گرفت؛ سیاست‌هایی که در نهایت موجب افزایش فشارها بر پیکر ناتوان و ضعیف بازار سرمایه شده و آن را در رکود فرو برده است. در همین حال اگرچه بانک مرکزی در قانون نهادی مستقل از دولت محسوب می‌شود اما ناظران بازار سرمایه حضور قدرتمند رییس کل بانک مرکزی در شورای عالی بورس را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیاده‌سازی خواسته‌های دولت در بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان می‌کنند. سیاست‌های پولی‌ای که در کشور از طریق بانک مرکزی تنظیم و اجرا می‌شود می‌تواند از طریق چهار کانال نرخ بهره، اثر ثروت، نرخ ارز و اعتبار بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد. نخستین و مهم‌ترین آنها نرخ بهره است که طی مدت اخیر در میان صاحب‌نظران اقتصادی مورد مناقشه قرار داشته، اما با این حال، رییس کل بانک مرکزی اثرگذاری آن بر بازار سرمایه را تکذیب می‌کند! اما دیگر کانال اثرگذار سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه، کانال نرخ ارز است. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می‌یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می‌شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی‌ها خواهد شد. این روند می‌تواند فعالیت شرکت‌ها در بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اثر ثروت نیز از متغیرهای پولی اثرگذار بر بازار سهام است.

اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل را کاهش می‌دهد. کانال اعتبار نیز چهارمین مسیر اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر بازار سرمایه است. هر گونه نقص در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه‌های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک‌ها و… باعث  تقویت اثرگذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه‌ای افراد می‌شود. می‌توان تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بر بازار سهام را به این صورت توضیح داد که نرخ‌های بهره بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می‌شود. اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی با افزایش نرخ بهره باعث انتقال وجوه از بازار سهام به بازار اوراق قرضه شده (با فرض این که تنها این دو دارایی در بازار وجود دارد) و منجر به کاهش قیمت سهام می‌شود. با توجه به این که در اقتصاد ایران به دلیل اجرای عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت استفاده از نرخ بهره در سیاستگذاری‌های اقتصادی و بالاخص پولی وجود ندارد لذا عمده ابزار اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه تغییر در حجم پول و نقدینگی استوار است. تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی‌ها از جمله قیمت سهام می‌شود.

سیاستگذاری یک‌سویه

سیاست‌های پولی از ابزارهای قوی در اختیار سیاستگذاران است و تاثیر آنها بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار ظاهر می‌شود. گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال سیاست‌های پولی که بازار را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می‌دهد، نرخ بهره است. از این مسیر به عنوان اصلی‌ترین راه انتقال سیاست‌های پولی به اقتصاد نام برده می‌شود.  بر اساس نظریه‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست پولی انقباضی (که هم‌اکنون در ایران اجرا می‌شود) به فرض ثبات قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می‌شود که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی خالص آینده را در پی دارد. این روند در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌ سهام می‌شود. بانک مرکزی طی دو سال گذشته توانسته است نرخ بهره بین‌بانکی را از محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد به آستانه ۲۴ درصد برساند و آن را به بازار سرمایه تحمیل کند. اگرچه این نرخ طی ماه‌های گذشته با کاهش اندکی مواجه بوده، اما پیامدهای آن همچنان در بازار سرمایه مشهود است. این عملکرد یکی از مهم‌ترین نکات مورد نقد در میان تحلیلگران بازار سرمایه بوده است، چراکه چنین روندی نه تنها هزینه شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات را بالا برده بلکه موجب کاهش سود و قیمت سهام آنها در بازار سرمایه و در نتیجه زیان سهامداران شده است. در همین حال نرخ بالای بهره موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام شده است، به نحوی که بازار بدهی با سود عملیاتی بدون ریسک حداقل ۱۸ درصد توانسته پول‌های عمده بازار سرمایه را به سمت خود جذب کند. بررسی روند معاملات بازار طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد حقوقی‌ها به جای سرمایه‌گذاری در سهام تمایل بیشتری برای انجام معاملات در بازار بدهی داشته‌اند. این رفتار به ویژه در بانکی‌ها مشهود بوده است. فردین آقابزرگی- تحلیلگر بازار سرمایه- در توضیح آثار این سیاست‌ها به ایران‌کالا گفته است: «از ابتدای دولت قبل هر سال بار‌ها نرخ‌های بهره و تسهیلات بدون توجه به عوارض و تبعات آن در بازار سرمایه، افزایش و کاهش یافته است؛ بنابراین، در سال ۹۹ مبنای تامین خواسته‌ها و نیاز نقدینگی دولت با محوریت انتشار اوراق، بدون در نظر گرفتن تبعات خروج نقدینگی سرشار از بازار سرمایه با توجه به کاهش بنیه اقتصادی و نقدینگی شرکت‌هایی که به نوعی وابسته به دولت هستند یا نهاد‌های عمومی که تحت مدیریت دولت هستند مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و… بوده است. تعیین نرخ این اوراق با محوریت دولت و با در نظر گرفتن تامین کسری بودجه آن منتشر می‌شود. بنابراین، این خلأ نقدینگی در بازار سرمایه خودش را به صورت یک عامل ریسکی و کاهنده نشان داده که جزو بارز‌ترین و مشخص‌ترین نحوه فعالیت متولیان بازار پول بوده و در مقایسه با بازار سرمایه، تا حدودی تضاد ساختاری ایجاد کرده است.» گفتنی است افزایش فشار تورمی طی دو سال گذشته بانک مرکزی  را به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی سوق داد که یکی از مهم‌ترین ابزار آن نیز انتشار اوراق قرضه و فروش آن به اشخاص در بستر بازار سرمایه بوده است. این روند به ویژه در ماه‌های پایانی سال ۹۹ شدت گرفت و از هفته گذشته نیز دور تازه انتشار اوراق دولتی آغاز شده است.