کالاهای تولیدی در معرض افزایش قیمت

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  در واقع تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی حدود نیمی از واردات و جهش آن از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی نزدیک به بازار یعنی حدود ۲۵ هزار تومان، از این پس علاوه بر اینکه روند و حرکت کارخانجات و بنگاه‌ها را با سکته و توقف روبه‌رو می‌کند، در نهایت منجر به کمبود و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولیدی در بازار هم خواهد شد؛ موضوعی که گمرک در مورد آن به وزارت صمت هشدار داده و درخواست بررسی و  بازبینی در این خصوص را مطرح کرده است.

تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی حدود نیمی از واردات و جهش آن از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی نزدیک به بازار، با حواشی بسیاری مواجه شده و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته است. این در حالی است که ابلاغ اخیر وزارت صمت در اجرای مصوبات بودجه در حوزه حقوق ورودی با پاسخ گمرک و هشدار نسبت به تبعات آن برای تولید و رشد شدید هزینه در این بخش همراه بوده و درخواست شده تا بررسی بیشتری شود.

بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت  از محل عوارض گمرکی است، اما نتیجه این تصمیم و تصویب در مجلس به نحوی است که مسوولان مربوطه از تبعات قابل ملاحظه آن سخن گفته‌اند که قابل تامل است.

نرخ روز ارز ملاک است

طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای.‌تی.‌اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.

این در حالی است که طی این بند از قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی کالا با افزایش مواجه شده و در محاسبات آن نرخ ارز تکان شدیدی می‌خورد، به طوری که به غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها باید به جای ۴۲۰۰ تومان با نرخ سامانه ای.‌تی.‌اس که نرخی نزدیک به بازار- فعلا حدود ۲۵ هزار تومان- است مورد محاسبه قرار گیرد که به طور حتم نرخ ثابت و یا تضمین‌شده‌ای برای کاهش و یا ثبات نیست. به هرحال بازار ارز به طور طبیعی در نوسان قرار دارد و بازار ارز ایران در سال‌های اخیر بارها ثابت کرده که می‌تواند به یکباره و در مدتی کوتاه حتی تا بیش از ۵۰۰۰ تومان افزایش نرخ داشته باشد.

حمایت از کالای اساسی و ضربه به تولید

 ظاهر ماجرا این است که کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی‌شود. این در حالی است که نگاهی به جریان واردات نشان می‌دهد که در چند سال اخیر و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت‌های اعمال‌شده در واردات، این بخش بسیار محدود شده و عمده واردات محدود به کالای اساسی و نهاده‌ها و تجهیزات تولید است.

طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالاهای غیراساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد، بنابراین عمده  درآمد گمرکی دولت از محل افزایش حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات تولید تامین خواهد شد؛ موضوعی که مورد انتقاد واردکنندگان و البته تولیدکنندکان نیز قرار گرفته است.

در این جریان و در روزهای ابتدایی سال و قبل از ابلاغ رسمی مصوبه بودجه، طی مصوبه هیات‌وزیران قرار بر این شد که تا تعیین تکلیف موضوع دریافت حقوق ورودی از سوی گمرک به روال سال قبل و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها باشد ولی همین هم با ابهاماتی همراه بود و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته بود.

این در حالی است که اخیرا وزارت صمت مصوبات قانون بودجه در حوزه تجارت را به گمرک ایران ابلاغ کرده که بیانگر اعلام برای محاسبات ارزی حقوق ورودی با نرخ سامانه ای.‌تی.‌اس بوده و ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها به غیر از کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی حذف خواهد شد.

رشد عوارض واردات نهاده‌های تولید

این ابلاغیه البته با واکنش گمرک ایران مواجه شده و ارونقی معاون فنی گمرک ایران  در پاسخ به ابلاغیه عباسپور  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، توضیحاتی ارائه و اعلام کرده که با توجه به ابلاغیه وزارت صمت در حال حاضر باید  برای محاسبه حقوق وودی، ماخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ماخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی ETS بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد. در صورت محاسبه بر این مبنا، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به کالای غیراساسی خصوصا در مورد نهاده‌های تولید – مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات خطوط تولید – به شدت افزایش خواهد یافت.

نیاز به بررسی ابهامات و تبعات مصوبه

معاون فنی گمرک ایران البته با اشاره به ابهامات موجود در این مصوبه بودجه‌ای و ابلاغیه آن گفته که وضعیت ترخیص کالاهای موجود در گمرک و یا ترخیص‌شده از ابتدای سال جاری بلاتکلیف مانده است. بر این اساس گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا با توجه به ابهامات و البته تبعات این مصوبه بررسی‌های لازم انجام و سپس نتایج اعلام شود.

این در حالی است که ابهام مصوبه هیات دولت در مورد حقوق گمرکی و مبنای محاسبه ارز کالاهای وارداتی حتی باعث شد تا اخیرا نمایندگان بخش خصوصی نیز به این مساله اعتراض کنند. بر این اساس انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران در نامه به رییس کل گمرک  از تعلل و بدسلیقگی غیرقابل قبول در زمینه اجرای احکام امور گمرکی، بودجه سال جاری خبر داد و خواستار حل و فصل این موضوع در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها شد. اما بعد از حواشی عدم اجرای قانون بودجه، شاهد این بودیم که وزارت صمت احکام بودجه‌ای تجارت را به گمرک ابلاغ کرد. بر این اساس در حالی که وزارت اقتصاد به دنبال عدم اجرای بخشی از قانون بودجه۱۴۰۰ بود، وزارت صمت احکام بودجه‌ای مرتبط با تجارت را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرد.

بنابراین و بر اساس مصوبه وزارت صمت، اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولیدی تا چه اندازه می‌تواند در گرانی کالاهای تولیدی و یا اقلامی که به نوعی تولید آنها به نوعی بسته به واردات است تاثیرگذار باشد، موضوعی است که قابل انکار نیست و آثار آن می‌تواند در ادامه، رشد تورم و گرانی را به همراه داشته باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن