چراغ سبز تورم با یک مصوبه غیرقانونی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به عنوان نمونه در حالی که محدودیت‌های کرونایی برای مشاغل وضع شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از این رهگذر دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، مقابله و مقاومت در برابر این شرایط تنها به صورت یکطرفه بر دوش این فعالان اقتصادی و صنعتی قرار داده شده و دولت خود را در بسیاری از زمینه‌ها مبرا می‌داند یعنی به موازات تعطیل شدن بنگاه‌ها و مغازه‌ها، هیچ‌گونه تعطیلی در وصول مالیات، عوارض، بیمه و سایر مصوبات درآمدزا برای دولت دیده نمی‌شود.
مصوبه‌ای که تعادل بازار را دستخوش تغییر می‌کند
در همین راستا، مصوبه‌ای در تاریخ ۸ فروردین امسال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید که در آن گمرک را نسبت به اخذ حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض کالاهای وارداتی مجاز می‌کند مصوبه‌ای که در ۱۵ فروردین از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد و به واسطه مبهم بودن این موضوع و مبنایی که قرار است نرخ ارز برای واردات مواد اولیه در نظر گرفته شود، علاوه بر نارضایتی شدید فعالان تجاری و صنعتی، صدای وزارت صمت و گمرک را نیز درآورده است.
به گفته کارشناسان این مصوبه دولت که می‌تواند تمامی زنجیره تولید و تامین صنایع کشور را دستخوش مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی کند در حالی ابلاغ شده که در وهله اول خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ است. زیرا بر اساس قانون بودجه که در اواخر اسفند ماه گذشته ابلاغ شد، مساله حقوق گمرکی کالاها تعیین تکلیف شده و این مصوبه جدید کاملا مغایر با ابلاغ بودجه است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم در همان زمان یعنی ۱۵ فروردین‌ماه جاری گزارش داده بود مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها ارز ETS است، ولی در مصوبه دولت، این موضوع مبهم است. از سوی دیگر با توجه به عدم اصلاح نرخ سود بازرگانی برخی از کالاها در مصوبه یاد شده، حقوق ورودی برخی کالاها افزایش چشمگیری خواهد داشت که به موازات این امر افزایش هزینه تولید و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
از مبنای حقوقی مساله نیز وقتی دولت در مصوبه خود اعلام می‌کند گمرک ایران مجاز است یعنی اختیاراتی به گمرک می‌دهد که از این رهگذر می‌توان برخوردهای سلیقه‌ای را یکی از خروجی‌های چالش‌آفرین این مصوبه دانست.
هشدار معاون گمرک ایران
تمامی این موارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که امسال، سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده و قرار است موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برداشته شود اما همان‌طور که شاهد هستیم دستگاه‌های متولی امر همچنان در راستای منافع بخشی و دولتی حرکت کرده و توجهی به تحقق شعار سال ندارند. در این رابطه سال گذشته نیز جهش تولید بود، اما در همین سال با توجه به اینکه بسیاری از نهادهای دولتی متولی تولید کشور در حال ارائه آمار و ارقام در جهت جهش تولید بودند، سیاست‌های ارزی و نیز عرضه مواد اولیه دولتی به قیمت‌های جهانی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد که به گفته برخی از آنها تاکنون چنین فشاری را در کسب و کارشان تجربه نکرده بودند.
در این شرایط اقدامات دولت در جهت افزایش درآمدهای خود به هر طریق ممکن سبب شده تا علاوه بر فعالان تجاری و صنعتی، صدای اعتراض وزارت صمت و حتی گمرک نیز در مورد این مصوبه ضد تولید و تجارت شنیده شود.
به عنوان مثال مهرداد جمال‌ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران در بخشی از نامه‌ای که به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نوشته، آورده است: درصورت محاسبه این روال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصا در مورد نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات خطوط تولید به شدت افزایش خواهد یافت.
از صحبت‌های معاون گمرک این‌گونه برداشت می‌شود که این مصوبه عامل مهمی در جهت دامن زدن به تورم و خروج بازار داخلی از تعادل است هر چند که می‌تواند برای دولت که این روزها با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند درآمدی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دربر داشته باشد.
وزارت صمت قول اصلاح مصوبه را داد
با ابلاغ این مصوبه و اعلام نگرانی‌هایی که حتی در نهادهای دولتی در خصوص اجرایی شدن آن صورت گرفته، روز گذشته مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد در سال جدید در تلاشیم سیاست‌های کاهش ارزبری در کشور را با اتخاذ تدابیری دنبال کنیم که بازنگری در ردیف‌های تعرفه‌ای یکی از سیاست‌های پشتیبانی از صنایع داخلی به شمار می‌رود. وی همچنین تصریح کرده: تعرفه‌های گمرکی با محوریت توانمند سازی صنایع داخلی و ایجاد محدودیت وارداتی برای تجهیزات داخلی‌سازی شده از سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می‌گیرد و به این ترتیب افرادی که در بدترین شرایط تحریم‌ها نیازهای صنعت را تامین و کشور را خوداتکا کردند، آسیب نخواهند دید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
