سرکوب بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: این سیاست پس از آنکه بانک مرکزی نتوانست نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی را محقق کند با شدت بیشتری پی گرفته شد. عبدالناصر همتی خردادماه سال گذشته اظهار کرده بود: «پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که متعهد شده برای جبران کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه انجام دهد، رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد شد و تورم را هم بر اساس اعلامی که کرده‌ایم همان ۲۲ درصد با دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم.» این در حالی است که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی از سه هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. بدین ترتیب می‌توان گفت بانک مرکزی نتوانسته است سیاست‌های کاهش حجم پول و تورم را کنترل کند و از همین رو مجدانه به سمت سیاست‌های پولی انقباضی روی آورده است. با این حال سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نه تنها به نتیجه نرسیده است بلکه حبس پول در بورس، زیان سهامداران و مانع‌تراشی بر سر راه تولید از طریق سنگ‌اندازی برای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی حاضر در بازار سرمایه را به دنبال داشته است.
مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از سیالیت آن، افزایش جذابیت‌های بازار پول و جذب منابع مالی از طریق سپرده‌های بانکی است. این سیاست طی ماه‌های گذشته بازارهای موازی را در خواب فرو برده و موجب بازدهی منفی این بازارهای در برابر بازدهی مثبت سپرده‌گذاری بانکی شده است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی در شرایط رشد افسارگسیخته تورم و بالا رفتن حجم پول موجود در اقتصاد رخ می‌دهد. این روند به ویژه در زمان رکود تولید می‌تواند اقتصاد را با خطر فروپاشی و زایش و افزایش پی‌در‌پی تورم روبه‌رو کند. از همین رو به نظر می‌رسد مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی به سیاست انقباضی و حبس پول در بازارها روی آورده‌اند تا از طریق کنترل سیالیت پول از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کنند. کاهش نقدینگی موجود در دست مردم به تدریج کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت و در صورت موفقیت این سیاست می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تورم منجر شود. یکی از نشانه‌های روشن علاقه‌مندی بانک مرکزی برای هدایت پول از بازارهای دیگر به سمت سپرده‌گذاری بانکی در عدم برخورد این نهاد با پرداخت سودهای خلاف قانون مصوب شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت مرز ۱۶ درصدی است. اگرچه وزیر اقتصاد در نامه‌ای نسبت به عدم رعایت این مرز توسط بانک‌ها هشدار داده است اما ناظران اقتصادی به دلیل آنکه خطاب نامه فرهاد دژپسند تنها به چند بانک، محدود بوده است آن را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. بر همین اساس به نظر می‌رسد پرداخت سودهای ۲۲ درصدی بدون ریسک به مشتریان بانکی همچنان ادامه داشته باشد.
خواب تولید؛ پیامد حبس پول در بازار سرمایه
اگرچه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران مثبت و سازنده به نظر می‌رسد اما به قیمت مرگ بازار سرمایه تمام شده است. جلوگیری از کاهش و افزایش قیمت‌ها در بازار سهام طی ماه‌های گذشته با وجود انتقاد و اعتراض صاحب‌نظران بازار، عدم تزریق نقدینگی وعده داده شده توسط صندوق توسعه ملی، کاهش ملموس و نقدبرانگیز حمایت حقوقی‌ها از سهام که موجبات ایجاد شایعه دستوری بودن عدم حمایت را نیز در پی داشت، از جمله فشارهای سیاست تحمیلی بانک مرکزی بر بازیگران بازار سرمایه است. در واقع می‌توان گفت سرمایه سهامدارانی که با اعتماد به دولت وارد بازار سرمایه شدند قربانی عدم ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و هدف‌گذاری کنترل تورم شده است. اگرچه در وجه کلان کنترل تورم را می‌توان هدف شامل و جامع‌تری نسبت به رشد بازار سرمایه دانست اما این سیاست در بلندمدت به ایجاد رکود اقتصادی منجر خواهد شد. با توجه به دشواری‌های تامین مالی شرکت‌ها از مسیر سیستم بانکی و عدم صرفه اقتصادی این روش، بازار سرمایه به عنوان مهم‌ترین منبع برای جذب سرمایه در جهت تولید و پیشبرد طرح‌های توسعه بخش تولید و خدمات به شمار می‌رود. بازاری که با ویژگی نقدشوندگی و ارتباط مستقیم و شفاف شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شناخته می‌شد ماه‌هاست در خوابی عمیق فرو رفته است. با این حال رییس‌جمهوری تاکید کرده است که در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند. روحانی با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و موسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار کرده است که حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند. این در حالی است که بررسی رفتارهای دولت و بانک مرکزی روندی خلاف جهت این شعارها را نشان می‌دهد. حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی از مسیر سیاست پولی انقباضی در پی مانع‌زدایی از تولید است یا مانع‌تراشی بر سر راه آن؟
هایلایت گزارش وسط
رویکرد جزیره‌ای در سیاستگذاری اقتصادی
پیمان مولوی*
بررسی حرکت سیستم بانکی از ابتدای سال ۹۹ نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی یکی از عوامل تاثیر‌گذار در ریزش بازار سرمایه و حرکت بازارهای موازی بوده است. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی در سال ۹۹ یکی از مانع‌گذارترین نهادها در اقتصاد ایران بوده است. یعنی به جای مانع‌زدایی اتفاقا موانع بسیاری را ایجاد کرد. نکته دیگر درباره عملکرد این بانک که رییس کل آن هم زیر بار آن نمی‌رود و همواره از آن طفره رفته ارز ۴۲۰۰ تومانی است که یکی از بزرگ‌ترین موانع پویایی اقتصاد ایران و توزیع‌کننده رانت است. طی سال‌های گذشته از این مسیر دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار رانت توزیع شده است. این موارد نشان می‌دهد سیاستگذاری پولی کشور اگر چه در شرایط عادی صورت نگرفته است اما با این حال در واقع با مستمسک قرار دادن تحریم به برخی حوزه‌ها توجه چندانی نشده است. گرچه عملکرد بانک مرکزی در آغاز کردن عملیات بازار باز، کنترل ترازنامه بانک‌ها و رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری مثبت بوده اما انتظارات از این نهاد بسیار بیشتر است.
رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در ایران همواره به صورت جزیره‌ای بوده است؛ این روند اکنون درباره سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و آثار آن بر بازار سرمایه نیز مشهود است. در حال حاضر در چارچوب سیاستگذاری جزیره‌ای بازار سرمایه را با ذی‌نفعان آن مشاهده می‌کنیم و در سوی دیگر نیز بازار پول و سیستم بانکی با ذی‌نفعان آن قرار دارند. برخی ذی‌نفعان بانکی البته در بازار سرمایه هم دخیل هستند؛ مانند بانک‌ها که بر اساس شرایط، حضور خود را در بازار سرمایه تنظیم می‌کنند. یک زمان با ورود نقدینگی به بازار سرمایه روی ارزش شرکت‌ها و افزایش سرمایه کار می‌کنند و یک زمان هم به دنبال افزایش نرخ سود بانکی هستند تا از آن مسیر پول را وارد سیستم بانکی کنند. اما مگر اقتصاد ایران در چند دهه گذشته غیر از این بوده است؟ این روند سال‌ها تکرار شده و اکنون نیز همان مسیر را طی می‌کند. شاهد آن هستیم که وزیر اقتصاد و سازمان بورس به دنبال کاهش نرخ بهره هستند و از آن سمت سیستم بانکی افزایش نرخ سود را پیگیری می‌کند. در این میان نیز سرمایه‌گذاران در بازارها زیان را متحمل می‌شوند. در واقع مشخص نمی‌شود که اقتصاد ما قرار است به سمت کدام متغیرهای اقتصاد کلان حرکت کند. نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که اکنون در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ نرخ دلار نیز یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار است که آن نیز سرنوشت مبهمی دارد. از سوی دیگر نیز تورم قرار دارد که نمی‌توان آینده مشخصی را برای آن پیش‌بینی کرد؛ در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران نیز ناخواسته در تعلیق قرار دارند.
* تحلیلگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :