مشکلات بازار مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی حل می‌شود؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: در طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌ها نمایندگان مجلس علاوه بر افزایش نرخ‌های مالیاتی، ۱۰ تبصره جدید نیز به این ماده اضافه کردند. نمایندگان مجلس در طرحی با اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ متن جدیدی را جایگزین این ماده کردند. در این متن هر ایرانی می‌تواند علاوه بر اقامتگاه اصلی، یک اقامتگاه فرعی معاف از مالیات نیز داشته باشد به شرطی که اطلاعات این اقامتگاه‌ها را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کند.
تهدید مردم توسط مسوولان
پس از تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، عواقب عدم ثبت اطلاعات یا ثبت مشخصات اشتباه توسط مردم در سامانه جامع املاک و اسکان نیز مطرح شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: ثبت نکردن یا ثبت مشخصات اشتباه ملک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی از جمله قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی را به دنبال دارد.
حال باید پرسید آیا نیاز به شفاف‌سازی فقط برای مردم مطرح است؟ آیا مسوولان نظام و نمایندگان مجلس که از پیشنهاددهندگان و بانیان اجرای همین طرح هستند هم موظف به ثبت اطلاعات فردی و ملکی خود در این سامانه هستند یا این ثبت اطلاعات و شفاف‌سازی فقط مختص مردم است؟
اگر بنا به شفاف‌سازی و صداقت است، چه بهتر که این قانون برای همگان صدق کند اعم از نماینده مجلس و معاون وزیر.
رسیدن به ثبات و ساماندهی اوضاع، مستلزم وجود نگاه یکسان بین مسوولان نظام و مردم عادی است. بسیار بعید است با تهدید مردم به قطع یارانه و محرومیت از خدمات بانکی بتوان در راستای شفاف‌سازی و اصلاح شرایط قدمی برداشت.
متن مصوبه
با مرور متن مصوبه طرح مالیات بر خانه‌های خالی، در ادامه به بررسی دیدگاه‌های مخالف و موافق می‌پردازیم.
متن مصوبه مذکور به شرح زیر است:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب۱۱/۴/۱۳۴۴، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۳۸۶، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۵۹، دو برابر میزان مذکور است.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کدملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
تبصره ۲- سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
تبصره ۳- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
تبصره ۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، موسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تایید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
تبصره ۵- واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
تبصره ۶- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
تبصره ۷- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتورهایی که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
تبصره ۸- کلیه دستگاه‌ها اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان است.
تبصره ۹- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف کنند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌شوند.
ایرادات سامانه
برای پیاده‌سازی این طرح لازم بود سامانه‌ای طراحی‌شده تا اطلاعات مربوط به این خانه‌ها و صاحبان آنها جمع‌آوری شود. با طراحی و راه‌اندازی این سامانه از مالکان خواسته شد تا به این سایت مراجعه کرده و اقدام به خوداظهاری کنند.
در همین راستا مردم با مراجعه به این سامانه با ایرادات و اشکالاتی رو‌به‌رو شدند؛ اشکالاتی از قبیل ثبت مالکیت تکراری، عدم ثبت مشخصات مالکان، عدم سازگاری کد ملی با شماره همراه افراد، ثبت واحدهای تجاری به جای واحدهای مسکونی و همچنین ارسال پیامک برای افرادی که فاقد مالکیت هستند تحت عنوان صاحبان خانه‌های خالی.
موافقان و مخالفان طرح
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم مانند تمام طرح‌های مصوب دیگر موافقان و مخالفانی دارد.
موافقان طرح بر این باورند که این طرح منجر به ساماندهی بازار مسکن و کوتاه کردن دست سودجویان و محتکران در این حوزه می‌شود؛ موافقانی که درصد زیادی از آنها را نمایندگان اصولگرای مجلس، طرفداران ایده مسکن مهر و عموما افرادی که به دخالت دولت در سرمایه‌ها معتقدند، تشکیل می‌دهند.
اما مخالفان طرح بر این باورند که این کار اساسا یک دلیل‌تراشی انحرافی می‌باشد، چرا که وجود خانه‌های خالی در سطح کشور مشکل اصلی حوزه مسکن نیست.
از آن‌جایی که مسکن در ایران، بر خلاف کشورهای دیگر دنیا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده، مشکلاتی از قبیل احتکار مسکن نیز پیش می‌آید. در نقاط دیگر دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته به دلیل سیاست‌های دولت‌ها، نگهداری خانه خالی برای مالک سودی به همراه ندارد، چرا که مسکن به خودی خود ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند و مالکین با بلوکه کردن سرمایه خود راه به جایی نمی‌برند. ولی در ایران به دلیل وجود تورم، نگاه سرمایه‌پندارانه به مسکن و در نهایت نابسامانی و تلاطم در این حوزه را شاهد هستیم.
حبس نقدینگی از جانب بانک‌ها
از دیگر مقصران وضعیت نابسامان مسکن می‌توان به بانک‌ها اشاره کرد؛ بانک‌هایی که به علت بازدهی بالای بازار مسکن در ایران، با سرمایه گزاری سرمایه‌های مردم در این حوزه به گرانی و تلاطم دامن می‌زنند.
دخالت دولت در جریان سرمایه
در صورت اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، جریان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن محدود می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار به شدت کاهش می‌یابد. از این رو دیگر شاهد ورود سرمایه به حوزه مسکن نخواهیم بود. بر همین اساس کارشناسان معتقد به اقتصاد آزاد با دخالت بی‌چون و چرای دولت در جریان سرمایه مخالفند.
آمار و ارقام
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است، تعداد خانوارهای کشور ۱۸میلیون اعلام شده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی در ایران ۲ و نیم میلیون بیشتر از این تعداد می‌باشد. یعنی تعداد خانه‌های موجود در ایران از تعداد خانوارها بیشتر است.
از طرفی با بررسی آمار ده سال اخیر صدور پروانه‌های ساخت و ساز در کشور به این نتیجه می‌رسیم که بیشترین ساخت و ساز مسکن در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته در حالی که در همان دوران با بیشترین افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم.
با در نظر داشتن دو حقیقت فوق، این سوال پیش می‌آید که آیا مشکل بازار مسکن، وجود خانه‌های خالی است؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :