جنسیت نباید میزان خسارت را تعیین کند!
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس این ابلاغیه دیه «جنین که روح در آن دمیده شده است» اگر پسر باشد برابر با دیه کامل، یعنی ۴۸۰ میلیون تومان و در صورتی که جنین دختر باشد «نصف دیه کامل مرد مسلمان» یعنی ۲۴۰ میلیون تومان است. در صورتی که جنسیت جنین مشخص نباشد، این رقم سه‌چهارم دیه مرد و برابر با ۳۶۰ میلیون تومان است.
این در حالی است که دیه زن و مرد هیچ‌گاه به صورت قانونی در ایران برابر نبوده است. اما مشخص نیست چرا میان دیه جنین دختر و پسر تفاوت قائل شدند و حتی دیه جنین با جنسیت نامشخص هم از دیه جنین مونث بیشتر است. تبعیض جنسیتی در تعیین دیه، با فقدان حق زنان بر تعیین سرنوشت بدن و زندگی خود، اعم از دشواری‌های پیشگیری از بارداری و سقط جنین گره می‌خورد به این معنا که نه‌تنها جنین مونث صراحتا ارزش کمتری دارد بلکه در حالی که حق سقط جنین در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به قانون شده اما در ایران غیرقانونی‌بودن آن سلامت زنان بسیاری را در معرض خطر قرار می‌دهد و قوانینی مانند پرداخت دیه جنین نیز مادران را با موانع سنگین‌تری روبه‌رو می‌کند. چه بسا اخیرا با تصویب مجلسی‌ها قانون سقط‌درمانی با مشکلات بسیاری مواجه شده است زیرا این قانون موضوع حَرَج را تفسیر کرده است. در این رابطه لیست بلندبالایی شامل ۲۰۹ مورد تهیه شده که به اشتباه از مصادیق حَرَج قرار گرفته‌اند! از جمله کوتاه بودن قد یا منگل بودن؛ فقها وقتی بحث حَرَج را مطرح می‌کنند منظورشان مشقت خیلی شدیدی است که از نظر عرف، تحمل آن برای مادر غیرممکن یا بسیار مشکل باشد.
قانون‌های قرون وسطا
در همین رابطه شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص دلیل دیه دوبرابر بودن مرد نسبت به زن به «جهان صنعت» گفت: این موضوع از منابع فقهی نشات می‌گیرد و برای دورانی است که معمولا زن‌ها مشارکت اقتصادی و سیاسی خارج از منزل نداشتند و غالبا شخصیت وابسته‌ای داشتند. بنابراین در زمان‌های کهن عرب تنها مردان نان‌آور و سرپرست خانواده بودند و قانون به گونه‌ای وضع می‌شد تا اگر اتفاقی برایشان رخ می‌داد آنها بتوانند با دیه دریافتی کمی زندگی خود را بگذرانند بلکه خسارت کمتری بر آنها وارد شود.
ولی اگر زنی دچار حادثه‌ای می‌شد چون در امور مالی و جامعه مشارکت حداقلی داشته یا اصلا نداشته خسارت کمتری به خود زن، خانواده و جامعه وارد می‌شده است. در نتیجه مبنای اصلی دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به زن همین موضوع بوده است. کمااینکه در دیدگاه حقوق دیه را ذوجنبتین می‌دانیم یعنی دیه دو وجه دارد، یکی از باب مجازات و دیگری جبران خسارت است. این استدلال ممکن است درمورد جبران خسارت بودنش در زمان‌های قدیم قابل توجیه بوده باشد. اما از لحاظ مجازات فرقی قابل توجیه نیست زیرا وقتی فردی عمدا جنایتی را نسبت به یک انسان انجام می‌داده چرا باید مجازات کمتری می‌شده که البته این موضوع هم فلسفه خاص خودش را دارد ولی در این گزارش نمی‌گنجد. به طور کلی نکته حائز اهمیت این است که تدوین قانون دیه برای زمان و مکان بسیار دور با شرایط فرهنگ قرون وسطای آن دوران لحاظ شده است. به همین خاطر امروزه قانونگذار باید با توجه به زمان این قانون‌ها را تغییر دهد تا به برابری دیه زن و مرد و دیگر حق‌ها برسیم. انسان بماهو انسان، بابت جنایتی که بر روی بدنش انجام می‌شود، بتواند حداقل خسارت معقول و برابری را از جانی دریافت کند.
جنسیت نباید میزان خسارت را تعیین کند
قوشه درخصوص آثار و تبعات این موضوع افزود: آثار و تبعات تفاوت دیه بین زن و مرد در دنیای امروز به اندازه‌ای زیاد است که باید در گزارشی جداگانه به صورت مفصل درباره آن صحبت کرد. به هر حال فرض کنید فردی عمدا می‌خواهد جنایتی را نسبت به مرد و زنی همزمان انجام دهد. او در نهایت در نظر می‌گیرد که اگر هم چنین عملی را مرتکب شود چه تاوانی را باید پس دهد و اگر بخواهد بین این دو مخیر باشد قاعدتا جنایت علیه زن را انتخاب می‌کند زیرا اگر بازداشت شود خسارت و مجازات کمتری را می‌پردازد. بنابراین مهم‌ترین اثری که این مساله بر جامعه دارد شکاف جنسیتی بیش از حدی است که در ایران ایجاد کرده است. البته از آن مهم‌تر عزت نفسی است که از زن‌های ایرانی گرفته شده است و کرامت انسانی او پاس داشته نمی‌شود. متاسفانه دیدگاه جامعه نسبت به زن‌ها به عنوان جنس دوم یا در طبقه دوم جامعه است.
وی افزود: امروزه زن ایرانی در خانه و بیرون از خانه مشغول فعالیت‌های مختلفی از جمله سیاسی، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اصلا با اکثریت زنانی که زمانی این حکم صادر شده قابل قیاس نیست. هرچند در آن زمان هم براساس گواهی تاریخ زنانی بودند که در تمامی امور در جامعه خودشان فعال بودند. ولی امروزه از آمار ورودی دانشگاه‌ها تا مابقی مسائل مختلف می‌توانیم استنباط کنیم که زن‌ها در جامعه رشد کردند و حال هیچ تفاوتی بین زن‌ها و مردها وجود ندارد. در نتیجه اگر قرار است جنایتی روی انسانی صورت گیرد نباید تفاوتی در میزان خسارت و مجازات از منظر قانونی درنظر گرفته شود. بنابراین جنسیت، موضوع تعیین‌کننده میزان تقصیر یا مجازاتی که یک فرد مرتکب شده نسبت به یک شخص دیگر نمی‌تواند باشد.
تغییر قوانین
این وکیل دادگستری بیان کرد: تنها کاری که می‌شود از لحاظ حقوقی برای برابری میزان دیه انجام داد، تغییر قوانین تبعیض‌آمیزی است که علیه زنان در ایران وجود دارد. سال‌هاست جنبش زنان درباره این موضوعات فعالیت می‌کند. ثمره تمام تلاش‌ها رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت بدنی است که در ظاهر اتفاق خوشایندی است زیرا فرد آسیب‌دیده کاملا به صورت برابر می‌تواند مبلغ را به عنوان خسارت دریافت کند. اما چرا مجلس هیچ‌گاه جرات نکرده دیه زن و مرد را برابر کند؟ در صورتی که فقهای زیادی موافق برابری دیه زن و مرد هستند. اما اینکه چرا ما نسبت به این موضوع همچنان مدعی هستیم دو مورد است؛ اولا همچنان در قانون مدون ایران دیه زن نسبت به مرد متفاوت است. دوما طبق فلسفه حقوق هر شخصی که مرتکب جرمی می‌شود باید خودش مجازات شود و در نهایت از پس جبران خسارت وارده به قربانی برآید که اصطلاحا به این موضوع می‌گویند اصل شخصی بودن مجازات‌ها. اما به تبع رایی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه صادر کرده، فرد مجرم وقتی قربانی یک زن باشد نصف خسارتی که وارد کرده را خودش جبران می‌کند و مابقی را جامعه متحمل می‌شود. به این معنا هزینه‌های مختلفی که شهروندان به عنوان مالیات و هزینه‌های دادرسی و… پرداخت می‌کنند، در آخر جبران خسارت فردی می‌شود که به زنی یا جنین دختری تعلق می‌گیرد. بر همین اساس این امر خلاف مقتضای ذاتی اصل حقوقی شخصی بودن مجازات‌هاست. از این منظر همچنان ما مطالبه داریم تا قانون دیه به درستی تغییر کند. شاید بهتر است قانونی وضع شود که جنسیت در میزان مجازات‌هایی افراد یا نوع مجازات‌های که از طریق دادگاه صادر می‌شود هیچ تاثیری نداشته باشد. در نتیجه شهروندان جامعه با یکدیگر برابر خواهند بود نه اینکه از زمان تولد تا هنگام مرگ یک انسان این تبعیض‌ها در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در برخی رسانه‌ها آمده است که در سال ۹۷ دیه زن و مرد برابر شده است اما این‌گونه نیست. دیه همچنان در قانون نابرابر است و آن چیزی که اتفاق افتاده همان رای وحدت رویه است که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است. منتها دریافتی دیه برای افراد بزه‌دیده برابر است به گونه‌ای که نیمی از دیه تایین شده زن را مجرم پرداخت می‌کند و مابقی را جامعه بی‌گناه به قربانی می‌پردازد. بنابراین اگر دیه جنین در این اطلاعیه با چنین تفاوت فاحشی اعلام شده باید در نظر بگیرید که مابقی دیه جنین ساقط‌شده را جامعه می‌پردازد.
قوشه اظهار کرد: حال با رسانه‌ای شدن این موارد ممکن است جنایت‌های بیشتری نسبت به زنان و جنین دختر را شاهد باشیم. همانند پدر رومینا که وقتی از او سوال کردند چرا به جای دخترت آن مرد را نکشتی در جواب گفت چون اگر او را می‌کشتم قطعا قصاص می‌شدم ولی برای قتل دخترم مجازات سنگینی نداشتم. حال فرض کنید رابطه این دو پدر و فرزندی نبود، باز هم به دلیل میزان مجازات کمتر زن جانی او را انتخاب می‌کرد. بنابراین وقتی تبعیض در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد از اولین خشونتی که اتفاق می‌افتد تبعیض‌های سیستماتیکی است که در قوانین و اداره کشور از جمله عدم مشارکت زن‌ها در بیشتر فضاهای شغلی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در نتیجه تا زمانی که قانون تغییر نکند ما همچنان شاهد مجازات‌هایی بر زن‌ها و جنین دختر خواهیم بود. امیدواریم فقها در این امور ورود کنند و قوانین تبعیض‌آمیز تغییر کند زیرا فقه شیعه امامیه پویاست و مختص به زمان خاصی نیست بلکه نسبت به زمان تغییر و اصلاح‌پذیر است. امیدواریم به زودی این تغییرات رخ دهد تا شاهد جامعه‌ای عاری از تبعیض باشیم.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
