رونق صادرات نیازمند تسهیل قوانین
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که افزایش ارزش‌افزوده و توجه به انتهای زنجیره تولید، ارزآوری را در شرایط فعلی اقتصادی چندبرابر می‌کند و می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی موثر باشد. روندی که دور از دسترس نیست و تنها به سیاستگذاری مناسب نیاز دارد.
با توجه به اینکه آمار‌ها از سال گذشته نشان می‌دهد صادرات فولاد با افت ۱۵ درصدی همراه بوده است، این موضوع را باید بررسی کرد که چرا با توجه به پتانسیل معدنی کشور این اتفاق رخ داده است! چرا همین محصول خام نیز در بازارهای جهانی در چشم شرکای تجاری به عنوان محصول کم‌اعتبار جلوه داده شده و با تخفیف عرضه می‌شود!
در بررسی‌ها مشخص شده که مشکل اصلی نقش پررنگ دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ضعف قوانین داخلی است. درواقع تشدید فعالیت معدنی و رونق صادرات به ایجاد فضا برای عرضه و تقاضا، نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تسهیل قوانین، مقررات و برداشتن موانع پیش رو نیاز دارد. به باور برخی از کارشناسان هنوز برخی محدودیت‌ها از سوی دولت اعمال می‌شود که کار را برای فعالان بخش خصوصی دشوار می‌سازد و به جز مانع‌تراشی کار دیگری نکرده است.
البته منظور ما حذف نقش دولت نیست بلکه برای حل مشکلات بخش معدن و رونق ارزآوری به سیاست‌های بلندمدت از سوی دولت نیاز داریم تا فعالان عرصه معدن بتوانند در محیطی امن با مشتریان خود ارتباط پایدار برقرار کرده و هدفگذاری مناسبی در بخش صادرات داشته باشند. به طور مثال گفته می‌شود در بخش اکتشاف ضمن اینکه دولت باید موضوع را پیگیری کند اما فضا را برای بخش خصوصی فراهم آورد تا شاهد رونق باشیم.
در همین رابطه وجیه‌الله جعفری، مدیرعامل ایمیدرو در پاسخ به این سوال که برای ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی چه باید کرد، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه ارزآوری در زنجیره ابتدایی و میانی تولید باید به نحو مناسبی تعریف می‌شود. این در حالی است که به عنوان مثال در انتهای زنجیره فولاد کسری تولید وجود دارد و صادرات با مشکل رو‌به‌رو است. به این صورت که ورق فولادی سالانه با یک تا دو میلیون تن کسری در بازار مواجه است. از طرف دیگر در ابتدای زنجیره فولاد، ممکن است مازاد داشته باشیم.
باید به سیگنال بازارها توجه کنیم
مدیرعامل ایمیدرو با بیان اینکه وضعیت بازار تعیین می‌کند چه محصولی خریدار دارد و چه محصولی خریدار ندارد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بخش بیلت و میلگرد بازار جهانی دیکته کرده که علاقه‌ای به تجارت ندارد. با اینکه ما در این حوزه دارای ظرفیت هستیم اما باید به سیگنال‌ها توجه کنیم. صادرکننده در این بخش بیشتر به خرید شمش بیلت و بلوم علاقه دارد. به این ترتیب صادرات سنگ‌آهن، کاهش یافته است.
جعفری ادامه داد: در بخش آلومینیوم نیز هرچند از صادرات حمایت می‌شود اما در محصولات خاص که دارای بازار مصرف داخلی هستند، باتوجه به عدم امکان واردات، شاهد محدودیت صادرات هستیم. به این ترتیب در حوزه آلومینیوم بیشتر بر صادرات شمش متمرکز شده‌ایم.
او با اشاره به وضعیت صادراتی مس نیز گفت: در حوزه مس به سمت کاتد رفته‌ایم. هر میزان کاتد برای صنایع پایین‌دست در بورس کالا عرضه کنیم، شاهد هستیم که درصدی از آن مشتری دارد. این موضوع حاکی از آن است که داخل کشور پتانسیل جذب کاتد برای صنایع پایین‌دستی وجود ندارد و در حال حاضر روی صادرات این حوزه متمرکز هستیم.
مدیرعامل ایمیدرو تصریح کرد: در کل در بخش صادرات، بازار داخل و بین‌المللی به ما دیکته می‌کند که چه نیازهایی وجود دارد و بر این اساس باید بتوانیم روی واردات و صادرات کار کنیم. این رویه‌ای است که در سایر کشورها نیز به آن عمل می‌شود.
تمرکز بر توسعه اکتشاف
جعفری در پاسخ به این سوال که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک سال است که برنامه کلیدی توسعه اکتشاف در چارچوب احیای منابع و ثروت خاموش در زیر زمین و تبدیل آن به محصول نهایی را در دستور کار قرار داده و در ادامه آزادسازی پهنه‌های بلوکه‌شده و محدوده‌ها را برای توسعه اکتشاف برنامه ریزی کرده است. در این رابطه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در راستای تسریع فعالیت‌های اکتشافی کشور و کشف معادن جدید جهت تامین خوراک صنایع معدنی موجود و صنایع در حال توسعه، براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، واگذاری پهنه‌های اکتشافی از سال ۹۲ به ایمیدرو آغاز شده است. هدف از واگذاری پهنه‌ها، اجرای عملیات اکتشافی در فاز شناسایی، پی‌جویی و شناسایی محدوده‌های امیدبخش بوده است. به این ترتیب تاکنون ۱۰۴ پهنه در ۳۰ استان کشور به وسعت بیش از ۶۶۸ هزار کیلومتر مربع پهنه به ایمیدرو (به همراه کنسرسیوم) واگذار شده است.
مدیرعامل ایمیدرو تاکید کرد: در واقع، فعالیت فاز شناسایی و پی‌جویی حدود ۴۷۸ هزار و ۳۴۳ کیلومتر مربع پهنه خاتمه یافته و آزاد شده است. ۶۶ هزار کیلومتر مربع پهنه نیز به بخش خصوصی واگذار شده و ۱۲۳ هزار و ۸۲۷ کیلومتر مربع پهنه هم در حال کار است.
جعفری در پاسخ به این سوال که ایمیدرو برای آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده چه کرده و چه برنامه‌ای برای سال جاری دارد، گفت: ایمیدرو طبق قانون، ۶۶ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی واگذار کرده است. در سال آتی نیز، پهنه‌های اکتشاف‌شده، طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
تسهیل قوانین و مقررات وظیفه وزارت صمت
مدیرعامل ایمیدرو درباره شرط تشدید فعالیت معدنی و لزوم تسهیل قوانین و مقررات و برداشتن موانع پیش روی صادرات نیز گفت: خوشبختانه مقررات ارزی و تنظیم بازار نسبت به گذشته آسان‌تر شده، اما هنوز برخی محدودیت‌ها وجود دارد. در این زمینه نیاز به تعیین سیاست‌های بلندمدت برای توسعه صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم تا شرکت‌ها بتوانند با مشتریان خود ارتباط بلندمدت داشته باشند و هدفگذاری مناسبی در بخش صادرات به عمل آورند.
او تصریح کرد: اینکه سیاست‌ها در زمان نوسانات ارزی باید اصلاح شود تا شاهد توسعه تجارت خارجی باشیم، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه نبود سیاست واحد، سبب می‌شود مشتریان نسبت به تولیدکنندگان داخلی بی‌اعتماد شوند.
او پیشنهاد داد: تعیین سیاست‌های بلندمدت از سوی وزارتخانه مساله مهمی است چراکه در پی آن صادرکنندگان می‌دانند چگونه در بازارهای بین‌المللی رفتار کنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
