معمای بدهی بانک مرکزی به دولت

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  سیاستگذار پولی از سهم بالای برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و قوانینی که مقام پولی را به خلق پول برای این منظور موظف می‌سازد گلایه‌مند است. سیاستگذار مالی اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی و مکلف کردن این نهاد پولی برای تامین مالی را مردود اعلام کرده و با همین استناد از زاویه دیگری به چالش بودجه‌ای دولت پرداخته است. رییس سازمان برنامه و بودجه در گزاره‌های سیاستی خود بحث کندی تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی را پیش کشیده و این نهاد پولی را بزرگ‌ترین بدهکار دولت عنوان کرده است. با توجه به اینکه تاخیر در تامین ریالی منابع ارزی از سوی بانک مرکزی ریشه در پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور دارد ریشه کندی عملیات تبدیل دلار به ریال را باید در محدودیت نقل و انتقال پول زیر سایه تحریم‌ها جست‌وجو کرد.

در یک نگاه کلی بودجه دولت را می‌توان یکی از اهرم‌های مهم در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور قلمداد کرد؛ از همین رو تامین مالی از محل مالیات‌ها، کاهش هزینه‌ها و همچنین مقاومت در برابر پولی‌سازی کسری بودجه مسائلی است که همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اما با وجود چنین نگاهی، مساله تامین مالی دولت از بانک مرکزی ادعایی است که همواره مطرح بوده و حتی آمارها و برآوردهای منتشر شده نیز درصدد تایید چنین ادعایی برآمده‌اند. از آنجا که ردپای کسری بودجه در برنامه دخل و خرج سال ۱۴۰۰ نیز همچون سال‌های گذشته دیده می‌شود احتمالات در خصوص تامین مالی دولت از مسیرهای منتهی به بانک مرکزی تقویت شده است، به ویژه آنکه دست دولت طی حداقل دو سال گذشته از دلارهای نفتی کوتاه شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت سر از بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران درآورده است. با این استناد مساله کسری بودجه و نحوه تامین آن از چند منظر قابل بررسی است؛ در منظر نخست لازم است اهمیت نقش خلق پول در پوشش کسری بودجه را به میان آورد. از آنجا که دولت سال گذشته بودجه ۱۴۰۰ را با کسری حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس کرد مباحثی مطرح شد که از احتمال دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی حکایت داشت. هرچند دولت در گزاره‌های متعدد خود این مساله را انکار و اعلام کرده که پولی‌سازی کسری بودجه دیگر جایگاهی در رویکرد سیاستگذاری دولت ندارد با این حال مقام پولی از واقعیت‌های پشت پرده رمزگشایی کرده است. عبدالناصر همتی سال گذشته و در چندین مرحله مبحث برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به میان آورد و اعلام کرد که تبدیل این منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی مصداق واقعی چاپ پول است. به این ترتیب دولت نخستین گام برای پولی‌سازی کسری بودجه را از مسیر استقراض از صندوق توسعه ملی برداشته است که با تکیه بر قانون و اذن رهبری، بانک مرکزی را به تامین ریالی آن مکلف ساخته است. در گام دوم اما ردپای پیش‌خور کردن دلارهای بلوکه شده از سوی سیاستگذار به چشم می‌خورد. به عبارتی دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته و به اعتبار دلارهای محبوس شده در پنج کشور هند، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و عراق بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع ارزی مکلف کرد. به این ترتیب مقام پولی با وجود عدم دسترسی به دلارهای فیزیکی دولت منابع ریالی موردنیاز دولت را تامین کرد تا دومین گام در راستای پولی‌سازی کسری بودجه برداشته شود. به این ترتیب دو گزاره مورد بررسی نشان می‌دهند که تاکنون از دو طریق به تامین مالی از محل خلق پول روی آورده است.

هرچند این مساله بارها از سوی مقامات دولتی تکذیب شده و وزیر اقتصاد نیز ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر برداشت دولت از منابع این بانک را رد کرده، حال اما رییس سازمان برنامه و بودجه نیز پا به عرصه تقابل با نهاد پولی گذاشته و زاویه دید خود نسبت به این موضوع را آشکار کرده است. محمدباقر نوبخت در گزاره اخیر خود اعلام کرده «بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.» با توجه به ادعای رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌توان ریشه تاخیر در تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را مورد واکاوی قرار داد.

همانگونه که گفته شد بخشی از درآمدهای دولت که بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده در سایر کشورها محبوس شده و به دلیل محدودیت نقل و انتقال پول دولت امکان دسترسی به آنها را ندارد. با این حال دولت چند ماه منتهی به پایان سال گذشته به دلیل فائق آمدن بر بار هزینه‌های جاری‌اش و به اعتبار همین دلارهای بلوکه‌شده بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع مکلف کرد. بدیهی است تبدیل دلاری که به صورت فیزیکی موجود نیست به ریال با مشکلات و موانعی همراه است و عملیات تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را کند می‌کند. بنابراین مساله موردشاره رییس سازمان برنامه و بودجه به دلیل پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور صورت می‌گیرد و این سازمان نمی‌تواند مسوولیت این موضوع را متوجه کوتاهی بانک مرکزی در عمل به قانون سازد. در عین حال به دلیل موانع موجود بر سر راه انتقال پول باید صحت در تزریق منابع حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی تردید کرد. با همه اینها حتی اگر دولت به صورت مستقیم دست به استقراض از بانک مرکزی نزده باشد، به صورت غیرمستقیم و از مجراهای قانونی مساله کسری بودجه خود را پیگیری کرده و سرآخر نیز بانک مرکزی را برای این منظور به گروگان گرفته است.

فارغ از مساله تامین مالی دولت از مسیرهایی که به خلق پول منتهی شده، می‌توان از منظر انتشار اوراق نیز به این مهم پرداخت. دولت طی حداقل یک سال گذشته و با تکیه بر انتشار اوراق بدهی بخش زیادی از کسری هزینه‌های خود را جبران کرده است. هرچند درآمدهای حاصله از این محل هیچ وقت کافی نبوده، با این حال سهم اوراق بدهی در تامین مالی دولت بسیار پررنگ بوده است. بررسی وضعیت بازار سهام نیز نشان می‌دهد که ارزش معاملات بدهی از ارزش معاملات خرده سهام بالاتر رفته که در نوع خود بی‌نظیر است. این مساله نشان از حجم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی با هدف تامین کسری هزینه‌های جاری دارد. مطابق قانون دولت این اختیار را دارد که صندوق سرمایه‌گذاری را به خرید این اوراق مکلف سازد و بر همین اساس، برآوردها نشان می‌دهند که ۳۰ درصد از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. با توجه به ماهیت ضدتورمی بودن اوراق انتظار می‌رود که انتشار اوراق به عنوان ابزار انقباض پول به مانعی جدی بر سر راه افزایش تورم تبدیل شود، اما سهم بالای نظام بانکی در خرید این اوراق نشان می‌دهد که این سیاست عملا در جهت عکس خود عمل کرده و ماهیت تورمی پیدا داشته است. بنابراین تحت هر شرایطی ماهیت پولی‌سازی کسری بودجه دولت حفظ شده و تبعات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کاملا مشهود است.

ترام

دولت طلب قابل وصولی از بانک مرکزی ندارد

غلامرضا سلامی*- مطابق با قانون زمانی که دولت نفت صادر می‌کند بانک مرکزی مکلف است معادل ریالی این درآمدهای ارزی را در اختیار دولت قرار دهد. این قانون زمانی قابلیت اجرایی دارد که کشور تحت شرایط تحریمی نباشد و مسیرهای نقل و انتقال پول از سوی نهادهای بین‌المللی مسدود نشده باشد. در شرایط فعلی از یک سو دولت به دلیل تحریم‌ها قادر نیست از طریق مبادی رسمی نفت صادر کند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت از مسیرهای غیررسمی نیز مطابق قانون و در زمان مشخصی به دست بانک مرکزی نمی‌رسد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که تا زمان برقرار بودن تحریم‌ها این منابع ارزی وارد کشور نشود و در سایر کشورها بلوکه شود.

در حال حاضر بخش زیادی از دارایی‌های ارزی کشور در چند کشور بلوکه‌شده و دولت نیز به میزان این دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی را بدهکار دولت معرفی کرده است؛ اما واقعیت این است که بانک مرکزی اختیاری نسبت به دارایی‌های ارزی مورد اشاره دولت ندارد. به طور کلی فرآیند فروش نفت و بازگشت درآمدهای حاصل از آن به کشور در دوره فعلی دشوار است. به عبارتی زمان زیادی طول می‌کشد تا نفت ایران به فروش برسد و اینکه درآمد آن به حساب بانک مرکزی واریز شود و مقام پولی اختیار برداشت این منابع ارزی را داشته باشد یا خیر بزرگ‌ترین چالش این روزهای اقتصاد ایران است. حال در چنین شرایطی چنانچه بانک مرکزی در ازای این دلارهای غیرقابل استفاده منابع ریالی در اختیار دولت قرار دهد درست مثل آن است که بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کرده باشد که با تبعات تورمی همراه است.

دولت در سیاست‌های اخیر خود به انتشار اوراق و تامین مالی از محل آن نیز متمرکز شده است. هر چند انتشار اوراق ماهیت ضدتورمی دارد اما از آنجا که عمده اوراق بدهی دولتی از سوی نظام بانکی خریداری می‌شود و بانک‌ها نیز منابع لازم برای خرید این اوراق را از بانک مرکزی تامین می‌کنند، باز هم مساله استقراض از بانک مرکزی به میان می‌آید. به این ترتیب حتی سیاست تامین مالی از محل اوراق نیز به دلیل این مساله به جای آنکه ضدتورم باشد، در جهت عکس عمل ‌کرده و ماهیت تورمی پیدا می‌کند. بنابراین پولی‌‌سازی کسری بودجه امری مشهود است و به دلیل غیرقابل مصرف بودن دلارهای حاصل از صادرات نفت، نه بانک مرکزی بدهی ملموسی به دولت دارد و نه دولت طلب قابل وصولی از بانک مرکزی.

* کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه