سیگنال ابرتورمی بودجه ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد چشم‌انداز تورم در سال جاری تابع چند متغیر اساسی در بودجه باشد. نخست رشد هزینه‌های جاری دولت در نبود منابع پایدار و مشخص برای تامین مالی دولت است که خود می‌تواند عاملی اساسی در رشد کسری تراز عملیاتی باشد. متغیر دوم را نیز می‌توان به رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی دولت نسبت داد که خود تابعی از رشد هزینه‌های دولت است. در صورتی که سازوکار روشنی برای جبران این کسری اندیشیده نشود پیش‌بینی می‌شود سیاستگذاری‌ها به سمت پولی‌سازی بودجه هدایت شود. متغیر سوم نیز به رشد منابع بودجه عمومی مربوط می‌شود که به گواه کارشناسان در شرایط پرفشار و پرتنش اقتصادی می‌تواند نشانه‌های بروز تورم را آشکارتر کند.
تنها یک ماه از اجرای برنامه دخل و خرج سالانه کشور در ۱۴۰۰ می‌گذرد، با این حال هنوز هم مخالفان صدای اعتراض خود را نسبت به اعداد و ارقام مندرج در آن بلند می‌کنند و از نگرانی‌های خود نسبت به بروز تورم‌های شدید سخن می‌گویند. به نظر می‌رسد این مساله چندان هم جدید نباشد، کمااینکه در سال‌های گذشته نیز به دلیل نحوه بودجه‌ریزی دولت که افزایش شدید هزینه‌ها در نبود درآمدهای آشکار از ویژگی‌های اصلی آن است، نگرانی‌هایی در خصوص افزایش تورم وجود داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد نحوه بودجه‌ریزی دولت تقریبا در این سال‌ها یکسان بودجه و تغییری در این مسیر ایجاد نشده، اما تفاوت آشکار شرایط فعلی با دوره‌های قبلی این است که اقتصاد در دام عدم‌قطعیت‌ها گرفتار است و با خوش‌بینی و امیدواری واهی نمی‌توان دست به اداره امور کشور زد.
یکی از مواردی که همواره مورد نگرانی واقع شده، رشد غیرمنطقی هزینه‌های جاری دولت است که در بودجه ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد بالغ شده است. این مساله در نبود درآمدهای پایدار احتمالات را به سمت دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی و تامین مالی از مسیر خلق پول هدایت کرده است، کمااینکه دولت در ماه‌های منتهی به سال ۹۹ نیز به صورت غیرمستقیم بخشی از کسری‌هایش را از همین مسیر تامین کرد. با این حال به نظر می‌رسد نگاه دولت به لغو تحریم‌ها و کاهش فشارهای خارجی معطوف بوده و از همین رو تامین هزینه‌های خود را به این مساله گره زده است. هر چند در ماه‌های اخیر نیز مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شده و نشانه‌هایی از احیای برجام نیز در نتایج نشست‌های دیپلماتیک دیده شده، اما هنوز هم بسیاری در به نتیجه رسیدن این مذاکرات تردید دارند. بدیهی است شک و تردیدها در این خصوص اسباب نگرانی شده و این احتمال را ایجاد کرده که اگر برجام احیا نشود بیش‌برآوردی دولت در منابع درآمدی و هزینه‌ای‌اش می‌تواند اقتصاد را به نقطه بن‌بست بکشاند.
در صورتی که نگاه بدبینانه را به مسائل پیش‌رو حاکم کنیم باید منتظر اصابت نشانه‌های جدیدی از کسری بودجه در سایه افزایش هزینه‌های دولت باشیم. در حال حاضر بودجه ۱۴۰۰ با کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است که تشدید این کسری می‌تواند راه را برای استقراض دولت از بانک مرکزی هموارتر کند و به افزایش پایه پولی و همچنین رشد تورم بینجامد. در ماه‌های گذشته نیز دولت از دو مسیر دست به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی زد تا نیازهای مالی‌اش را تامین کند. مسیر نخست برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی و مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع ارزی بود. مسیر دوم نیز که در ادامه مسیر نخست اتفاق افتاد مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی دلارهای نامرئی‌ای است که به ایران نرسیده و در خارج از کشور محبوس مانده است. بدیهی است این الگوی رفتاری در صورت تشدید کسری بودجه و ناتوانی دولت در تامین هزینه‌ها تکرار خواهد شد؛ مساله‌ای که با پیامدهایی همچون افزایش نقدینگی و تورم همراه است.
در عین حال رشد بالای منابع بودجه عمومی دولت نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد. دولت در زمان تقدیم بودجه به مجلس رقم منابع بودجه عمومی را ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، با این حال این رقم در مجلس چکش‌کاری شد و به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. آخرین رقم اعلامی از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد که این رقم به ۱۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ قابل توجه به نظر می‌رسد. سوالی که وجود دارد این است که دولت چگونه می‌تواند با وجود عدم قطعیت‌ها ارقام درج‌شده در بودجه را محقق سازد؟ بدیهی است رشد بالای رقم بودجه عمومی به این معناست که دولت قرار است از سه محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه و مالی منابع کسب کند. به این ترتیب دولت باید پیش‌بینی کند که قرار است از محل مالیات‌ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی چه میزان درآمد داشته باشد. مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا دولت قادر است از محل‌های یادشده به میزانی که پیش‌بینی شده درآمد کسب کند؟ و یا قرار است منابع تامین‌نشده همچون گذشته از مسیرهای دیگری همچون استقراض از بانک مرکزی تامین شود؟ این همان مساله‌ای است که عباس آخوندی، سیاستمدار و عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به آن اشاره کرده و نسبت به بروز ابرتورم در سایه آن ابراز نگرانی کرده است.
با بودجه فعلی به سمت ابرتورم حرکت می‌کنیم
عباس آخوندی سیاستمدار و عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور خود در کلاب‌هاوس تصویب بودجه ١۴٠٠ را غیرمتعهدانه دانست و افزود: در شرایطی که دنیا درگیر کروناست و کاهش عرضه و تقاضا داریم، رشد ١٢٠درصدی بودجه بی‌معنی است. با بودجه فعلی ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد. با آمدن بایدن دنیا در حال حرکت به یک قدرت نرم است؛ ما هیچ تصویر روشنی از شرایط جدید در سیاست جهانی نداریم. اگر برای FATF مانع ایجاد نکنیم ممکن است اتفاق خوبی رخ دهد اما هنوز چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. تنها انتخابات رقابتی و منصفانه می‌تواند وضعیت فعلی را تغییر داده و انسداد کنونی را بشکند.
به گفته وی، بودجه ١۴٠٠ از ۵۶٠ هزار میلیارد تومان عملکرد به ١٢٣٠هزار میلیارد تومان در مجلس رسیده این یعنی ١٢٠درصد رشد در شرایط تعطیلی، حل نشدن مساله FATF و غیره. عده‌ای واقعا منافع کشور را نادیده می‌گیرند و فکر می‌کنند با شعار می‌توانند مسائل کشور را حل کنند. گفتمان یعنی دولت باید بگوید من نسبت به کنترل و کاهش تورم متعهد هستم اما رشد ١٢٠درصدی بودجه یعنی منافع بزرگی پشت این قضیه وجود دارد.
آخوندی درباره راه‌حل مساله تورم اقتصاد ایران اظهار کرد: باید ببینیم منشأ تورم کجاست؟ منشأ تورم به مسائل زیادی برمی‌گردد؛ ابتدا بدهی‌های دولت است که باید تعیین تکلیف شود. در سال‌های ٩٢ و ٩٣ گزارشی از اینکه دولت چه اندازه بدهی دارد وجود نداشت، اما هر کس که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید تصویر روشنی از بدهی‌های دولت داشته باشد. بدهکاری دولت یعنی دست دولت در جیب مردم. اکنون بدهی‌های دولتی از ١٢٠٠هزار میلیارد تومان عبور کرده و این یعنی به بدهی‌ها توجهی نشده است.
او با تاکید بر اینکه سه جراحی باید در کشور صورت بگیرد، گفت: یک روشن شدن تکلیف بدهی‌ها. به هیچ‌وجه نمی‌توانیم با این وضعیت بانکی مسامحه کنیم. اضافه برداشت بانک‌ها یکی از دلایل اصلی تورم است؛ از دیگر منابع تورم چاپ پول و عرضه‌ای است که به آن دسترسی نداریم؛ باید مساله تجارت خود را با دنیا حل کنیم.
آغاز انحرافات اقتصاد ایران
او با تاکید بر اهمیت سیاستگذاری و جهت‌گیری در اقتصاد گفت: مهم این است که شما به سمت بنگاه‌داری متکی به نهادهای عمومی می‌روید یا بنگاه‌داری متکی به بخش خصوصی. وقتی ما پیش‌نویس لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل٣۴ را می‌نوشتیم، دو نکته پیشنهاد کردم؛ یک اینکه هیچ نهاد عمومی غیردولتی نباید بیش از ٢٠درصد از سهام هیچ بنگاهی داشته باشد. دوم اینکه تمام نهادهای عمومی غیردولتی در آن زمان که گسترده هم نبودند، تمام بنگاه‌های خود را در بازار عرضه کنند و به سمت مدیریت سهام به جای مدیریت بنگاه بیایند.
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران افزود: وقتی این پیشنهاد به دولت رفت، این ٢٠ درصد به ۴٠ درصد رسید و نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند به می‌توانند بنگاه‌داری کنند تغییر یافت. بعد که به مجلس رفت، ۴٠درصد بنگاه به ۴٠درصد بازار تغییر یافت. یعنی بازار یک چک سفید امضا برای تمام نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد کرد. این موضوع در مجلس هفتم اتفاق افتاد و آغاز انحراف وحشتناک در حوزه اقتصاد ایران بود. باید جهت‌گیری روشن شود و پس از آن زمان‌بندی کنیم. اصل موضوع واگذاری نهادهای عمومی غیردولتی شدنی است ولی مهم این است که رییس‌جمهوری بخواهد و فهم روشنی داشته باشد. تمام نهادهای عمومی غیردولتی باید از بنگاه‌داری خارج شوند. این راهکار اقتصاد ایران است. رقابت بخش خصوصی با نهادهای عمومی غیردولتی ممکن نیست، محیط اقتصاد ایران باید به گونه‌ای شود که بنگاه‌ها بتوانند فعالیت کنند. نهادهای عمومی غیردولتی باید از بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌داری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
امکان شکل‌گیری فساد در سیستم تجارت غیررسمی
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه رییس‌جمهوری باید از قبل گفتمان روشنی داشته باشد خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور اگر ریاست‌جمهوری را دوره کارآموزی بداند، نمی‌تواند از فرصت سرمایه اجتماعی استفاده کند. اقتصاد کشور ما در حال حاضر بسیار پرریسک است، انواع تحریم‌ها، فرار سرمایه، عدم ثبات قوانین، ثبات مالی و پولی و… از دیگر مشکلات ماست. در چنین شرایطی در گام اول نباید انتظار داشت از بیرون جذب سرمایه کنیم و باید در ابتدا التهاب اقتصاد را کاهش دهیم. تجارت ایران غیررسمی است و این یعنی امکان شکل‌گیری فساد وجود دارد و در چنین شرایطی توسعه غیرممکن است.
او برای حل مشکلات اقتصادی کشور به رییس‌جمهور آینده توصیه کرد: در سال‌های اول باید وضعیت آرام شود و تعارضات را مدیریت کرد و پس از آن راه برای توسعه باز خواهد شد. مانع امنیتی باید با برجام برداشته شود. مانع مبادله مالی با FATF و مانع تجارت باید با پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای برداشته شود. مانع امنیتی، مبادله تجاری و… از موانع اصلی ایران هستند. باید دید رییس‌جمهور جدید ظرفیت حل و فصل مسائل در جهان را دارد یا خیر؟ بعد از سال ١٣٨۴ و به علت عدم تربیت نیروی ماهر در نظام دیوان‌سالاری، این نظام قدرت مذاکره ندارد. کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید ایران را بفهمد و بداند ایران چهارراه جهان است.
تزریق واکسن به کمتر از ٢٠٠ هزار نفر تا به امروز، جفا به مردم است
وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری در ایران در بحران بسیار جدی قرار دارد، گفت: باید تدبیری برای وضعیت بیدولتی در ایران شود. کرونا یکی از نمونه‌های بارز این بیدولتی است. تمام کشورها بعد چند ماه کرونا را تدبیر کردند، اما در ایران هنوز در مراحل اولیه هستیم و اکثریت مردم هنوز واکسن دریافت نکردند. تشکیلات ما قادر است روزی یک میلیون نفر را واکسینه کند ولی بیدولتی و عدم سیاست روشن ما را در این وضعیت قرار داده است.
آخوندی با تاکید بر اینکه ظرفیت تزریق واکسن در ایران تا یک میلیون نفر در روز وجود دارد، توضیح داد: اینکه بعد از این مدت بگوییم تعداد افرادی که واکسن دریافت کردند کمتر از ٢٠٠هزار نفر است، جفا به مردم است. در کشورهای همسایه مانند افغانستان و… مساله واکسن حل شده است. کرونا نه یک مساله ملی که مشکلی در سطح جهانی بود. پس از ابتدا رویکرد اصلی اشتباه بود. افغانستان و عراق نسبت به ما بهتر پیش رفته‌اند. اگر ما ٣٠درصد این کشورها پیش می‌رفتیم وضعیت‌مان بهتر بود. با مساله جهانی باید جهانی برخورد کرد نه اینکه ابتدا انکار شود، بعد بگوییم چندهفته‌ای حل می‌شود و سپس بعد از ١۵ماه هنوز هم بگوییم تنها راه تعطیل کردن است.
برجام یک شاهکار سیاسی بود
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با اشاره به دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی بیان کرد: در این دوره دکتر روحانی تکلیفشان روشن بود و تلاش داشت تا شرایط را در عرصه بین‌المللی بهبود ببخشد. برجام یک شاهکار سیاسی بود که توانست ایران را از وضعیت خطرناک نجات دهد و در آینده نیز از آن به عنوان شاهکار یاد خواهد شد. پس از برجام که باید مسائل مالی و تجاری حل می‌شد، دولت فاقد دید و نظریه روشن بود.
آخوندی با اشاره به تلاش‌ها برای احیای برجام گفت: مذاکرات وین به نتیجه می‌رسد، چراکه مذاکره یعنی دو طرف تصمیم گرفته‌اند مساله را حل کنند. اخبار دو طرف نیز اخبار مثبتی است و تصور من این است که مذاکرات به نتیجه می‌رسد. وقتی که مذاکرات انجام شود مانع امنیتی برطرف می‌شود اما برطرف شدن یک مانع به معنی حل شدن کل شرایط نیست و موانع دیگری وجود دارد که مهم‌ترین آنFATF است. وقتی مسائل با جهان حل نشده نمی‌توان تجارت رسمی کرد پس علاوه بر برجام مساله FATF هم باید حل شود.
او افزود: برجام تنها ابتدای راه است و اقدامات بعدی نیز باید انجام شود. FATF باید حل و پس از آن باید مساله رژیم تجاری مطرح شود. باید به سمت اصلاح رژیم تجاری برویم. در اصلاح رژیم تجاری تولید در ایران راه می‌افتد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
