سه نشانه بی‌برنامگی اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: پایداری نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اقتصادی را می‌توان در چند سناریو مورد بررسی قرار دارد. در سناریوی اول پیش‌بینی می‌شود رکود قیمتی در بازار ارز از سوی واحدهای اقتصادی به میزان زیادی احساس شود تا فعالان این حوزه به دور از ریسک و نااطمینانی و با آرامش بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنند. با این حال تداوم گپ قیمتی بین دلار بودجه‌ای و دلار بازار آزاد می‌تواند انگیزه حضور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی را کاهش دهد. در سناریوی دوم رشد حدود دوبرابری نرخ تسعیر ارز در بودجه پررنگ می‌شود که در این حالت پیش‌بینی می‌شود به همین اندازه به حجم پایه پولی و نقدینگی در سال جاری افزوده شود. سناریوی سوم را نیز می‌توان از زاویه دید اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی مورد واکاوی قرار داد که تک‌نرخی شدن ارز را یکی از بایدهای حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. با این حال این مساله تاکنون جایی در میان اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات دولتی نداشته است.
نرخ ارز اساسا یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تصمیم‌گیری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و تعیین‌کننده مسیر و جایگاه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است. این واقعیت وجود دارد که ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و از مخدوش شدن فضای کسب و کار جلوگیری می‌کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با سهولت بیشتری در خصوص سرمایه‌گذاری دست به تصمیم‌گیری بزنند. اما سهم بالای ریسک‌های سیاسی و عوامل خارجی و همچنین کج‌کارکردی نهادهای تصمیم‌گیر داخلی بازار ارز را مستعد نوسانات قیمتی کرده و امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از فعالان اقتصادی دریغ کرده است. با این حال بازار ارز طی تقریبا شش ماه گذشته و بعد از تغییر رییس‌جمهور آمریکا به وضعیت باثباتی رسیده و جز در مواردی افزایش چندانی در قیمت آن دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد شدت تاثیرپذیری بازار ارز از رخدادهای سیاسی تا چه اندازه بالاست. در حال حاضر نیز که مذاکرات ایران و آمریکا در وین در جریان است بازار ارز کماکان در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفته است.
پایداری دلار در سطح ۲۲ هزار
کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که بازار ارز با تغییر قیمتی عمده‌ای مواجه نخواهد شد. حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان از جمله افرادی است که پیش‌بینی می‌کند بازار ارز محدوده قیمتی خود را حفظ کند و تغییر عمده‌ای در نرخ این ارز خارجی ایجاد نشود. به گفته وی «بعید است در شش ماه آتی شاهد آزادسازی منابع ارزی باشیم و حتی در صورت آزادسازی به دلیل نیازهای بالای کشور به ارز، بعید است دلار تغییرات جدی داشته باشد. توصیه می‌کنم سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها با دلار ۲۲ هزار تومان تصمیمات خود را بگیرند». گمانه‌زنی انجام‌شده حاکی از آن است که بازار ارز حداقل تا نیمه سال جاری در وضعیت رکودی قرار خواهد گرفت و امکان افت و یا جهش دلار به نرخ‌های پایین‌تر و بالاتر مردود است، به این ترتیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قادر خواهند بود این دوره را دوره طلایی سرمایه‌گذاری تولیدی بدانند و آرامش حاکم بر بازار ارز را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان به فال نیک بگیرند. اما به نظر می‌رسد حتی در سایه کاهش ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی، موانعی وجود دارد که اجازه حضور پررنگ فعالان تولیدی در حوزه‌های اقتصادی را نمی‌دهد. تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ تسعیر ارز در بودجه موضوعی است که می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مخرب باشد.
زیان فعالان اقتصادی
با توجه به تصمیم‌گیری‌های دولت، نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که تفاوت فاحشی با نرخ کنونی موجود در بازار آزاد دارد. حتی اگر مطابق پیش‌بینی‌ها دلار را در محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان ببینیم باز هم شاهد گپ قیمتی حدود ۱۱ هزار تومانی بین دلار بازار آزاد و دلار بودجه خواهیم بود که این مساله می‌تواند اثرات جانبی بر فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. به عبارتی با توجه به بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ایران، عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. بدیهی است این شرکت‌ها در صورتی که دست به فعالیت اقتصادی و صادراتی بزنند باید درآمدهای ارزی خود را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی درج شده در بودجه که نصف نرخ ارز موجود در بازار است تبدیل به ریال کنند. این در حالی است که همین شرکت‌ها نیازهای تولیدی، مواد اولیه و تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را باید با نرخ بازار آزاد تامین کنند. به این ترتیب فعالیت اقتصادی عملا ارزش افزوده‌ای برای واحدهای اقتصادی ندارد. فعالان بخش خصوصی نیز اگرچه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را با نرخ نیمایی به ریال تبدیل می‌کنند، با این حال فاصله اندک قیمتی بازار نیمایی با بازار آزاد نیز می‌تواند اثرات خود را بر فعالیت این گروه‌ها باقی بگذارد.
نرخ غیرواقعی دلار
پیش از این انتقادهایی نسبت به این قضیه مطرح و عنوان شده بود که نرخ موجود در بودجه یک نرخ غیرواقعی است چه آنکه تفاوت قیمتی فاحشی با دلار بازار آزاد دارد. هرچند به گواه صاحب‌نظران اقتصادی تعیین نرخ بازار آزاد در بودجه با خطراتی همراه خواهد بود و از همین رو دولت در تعیین نرخ تسعیر ارز جانب احتیاط را رعایت کرده است. با این حال نمی‌توان از اثرات این مساله بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به راحتی عبور کرد. به عبارتی گپ قیمتی بین دلار ۲۳ هزاری بازار آزاد و دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی شود. این فعالان اگرچه به ظاهر از افزایش نرخ ارز سود می‌برند اما به دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم دلار مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.
اما اگر از زاویه دیگری به این مساله بپردازیم باید منتظر عواقب و پیامدهای دلار ۱۱ هزار تومانی موجود در بودجه بر اقتصاد نیز باشیم. مقایسه نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تقریبا دو برابر شده و از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب دولت قرار است دو برابر سال گذشته از محل فروش نفت ریال وارد چرخه اقتصادی کند که می‌تواند با آثار و تبعات اقتصادی همراه باشد و بازار پول را دستخوش تغییراتی اساسی کند. دو برابر شدن نرخ تسعیر ارز در واقع به معنای دو برابر شدن پایه پولی است که بدون شک با اثرات و تبعات تورمی همراه خواهد شد. بنابراین در سناریوی دوم باید نسبت به تبعات تورمی نرخ ارز در بازار ابراز نگرانی کرد. پیش‌تر نیز کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به احتمال بروز تورم‌های شدید در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ هشدار داده بودند چه آنکه سهم هزینه‌های مصرفی دولت در بودجه بالا رفته با این حال درآمد پایدار و قطعی در بودجه شناسایی نشده و تامین مالی دولت به نتایج مذاکرات با آمریکا و برجام گره زده شده است.
سودهای ارزی موهومی در بانک‌ها
مساله دیگری که در خصوص نرخ تعسیر ارز می‌تواند نگران‌کننده باشد به افزایش درآمدهای ارزی بانک‌ها مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها که هرساله در بودجه اعلام می‌شود اگرچه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد اما این افزایش سود در نتیجه درآمدهای مشکوک‌الوصول و معوق حاصل می‌شود و مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها بسیار بالاست. به عبارتی عملکرد شعب خارجی بانک‌ها زیان‌ده است اما نرخ تسعیر ارز موجب سودآوری این بانک‌ها می‌شود. در صورتی که نسبت مصارف ارزی به منابع ارزی بانک‌ها چند برابر است و هیچ گونه درآمدزایی نیز مشاهده نمی‌شود بدیهی است جریان نقد ارزی دچار اختلال می‌شود با این حال بانک‌ها برای آنکه بتوانند سپرده‌های خارج از کشور را تسویه کنند دست به استقراض از داخل کشور و یا بانک مرکزی می‌زنند که این مساله باعث خروج ارز از کشور می‌شود. بنابراین نرخ تسعیر ارز بانک‌ها می‌تواند علامت خطری برای بازار ارز باشد و جریانات ارزی بازار را بر هم بزند. این مساله می‌تواند مصداق گروه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته ارز دولتی گرفته و از کشور خارج کرده و در ازای آن کالایی وارد کشور نکرده‌اند.
سهم کمرنگ تک‌نرخی شدن ارز
یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید فعالان اتاق بازرگانی بوده بحث تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از وجود نرخ‌های چندگانه در کشور بوده است. به گمان این فعالان اقتصادی، یکی از راه‌های فائق آمدن بر مساله فساد و رانت یکسان‌سازی نرخ ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی حجم عظیمی رانت در میان گروه‌های خاص توزیع کرده که باعث بر هم زدن آرامش بازارهای اقتصادی شده است. هرچند در طول این سال‌ها دولت تامین کالا با دلار ارزان دولتی را راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرده اما واقعیت این است که همه کالاهای وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند. بنابراین آن دسته از شرکت‌هایی که دلار دولتی گرفته‌اند از مابه‌التفاوت قیمت دلار آزاد و دلار دولتی بهره‌مند شده و رانت زیادی را به جیب زده‌اند. از همین‌رو اعضای اتاق بازرگانی بر این عقیده‌اند که وجود نرخ‌های چندگانه ارزی جز رانت و فساد نتیجه‌ای برای اقتصاد ندارد و در موارد زیادی نیز می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شود. با این حال با وجود سال‌ها تلاش این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هنوز هستند گروه‌های بسیاری که از تفاوت‌های قیمتی ارز در بازار نفع می‌برند. همان‌طور که پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار حداقل تا نیمه سال جاری در سطح ۲۲ هزار باقی می‌ماند و بنابراین اقتصاد با وجود نرخ‌های چند گانه ارزی مدیریت خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
