شکاف جنسیتی ۱۸ درصدی دستمزد
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری، «تبعیض جنسیتی» علیه زنان در بازار کار است. تبعیض جنسیتی در بازار کار یکی از شایع‌ترین و گسترده‌ترین انواع تبعیض‌هاست؛ به این دلیل که تقریبا تمامی نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند. این نوع تبعیض نه‌تنها نقض حقوق فطری (حقوق طبیعی) انسان‌هاست، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد. تبعیض جنسیتی در بازار کار باعث محرومیت زنان از دستیابی به فرصت‌های شغلی می‌شود که این پدیده به معنای «تخصیص غیربهینه و اتلاف سرمایه‌های محدود انسانی» در اقتصاد است. «تخصیص غیربهینه منابع انسانی» افزون بر اثرگذاری بر مقادیر متغیرهای اقتصادی در شرایط یکسان، باعث می‌شود تاثیر شوک‌های مختلف بر این متغیرها در شرایط وجود تبعیض نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض متفاوت باشد.
پدیده تبعیض جنسیتی در ابعاد مختلف بازار کار حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادها هم وجود دارد و تنها به ایران و کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد؛ اما به طور نسبی، اوضاع ایران و کشورهای در حال توسعه، در این زمینه وخیم‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده و نوعی عدم تعادل در بازار کار ایران مشهود است که عامل اصلی آن را می‌توان وجود دوگانگی در بازار کار ایران و کشورهای در حال توسعه دانست. در ایران با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، بررسی شواهد آماری و نیز پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در بازار کار یکی از «ویژگی‌های ساختاری» اقتصاد ایران است و آنها در بازار کار ایران با انواع متعددی از تبعیض مانند تبعیض در دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب، تبعیض در دستمزد، تبعیض در ارتقای شغلی و دسترسی به پست‌های مدیریتی روبه‌رو هستند.
قبض و بسط پول در اقتصاد
از جمله مباحث اصلی در اقتصاد پولی تبیین چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. «سیاست پولی» تدابیری در خصوص قبض و بسط پول و کنترل نرخ رشد پول و نقدینگی به منظور تامین اهداف اقتصادی است. اتخاذ سیاست پولی درست برای سلامت اقتصاد ضروری است. سیاست پولی بیش از حد انبساطی منجر به تورم بالا می‌شود که باعث کاهش کارایی اقتصاد و مانعی برای رشد اقتصادی است. سیاست پولی بیش از حد انقباضی نیز می‌تواند رکودهای جدی ایجاد کند که در آنها تولید، کاهش و بیکاری، افزایش می‌یابد. سیاست پولی انقباضی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود. کاهش قیمت‌ها، به ویژه، می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد؛ زیرا بی‌ثباتی مالی را تشدید و باعث بحران‌های مالی می‌شود.
در طول چند دهه گذشته سیاستگذاران در سرتاسر جهان در مورد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تورم بسیار آگاه شده‌اند و برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به عنوان هدف سیاست اقتصادی توجه بیشتری به خرج داده‌اند. در حقیقت، به ثبات قیمت‌ها که بانک‌های مرکزی آن را «تورم پایین» تعریف می‌کنند؛ به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی نگریسته می‌شود. ثبات قیمت‌ها مطلوب است؛ زیرا یک افزایش در سطح قیمت‌ها موجب نااطمینانی در اقتصاد می‌شود و این نااطمینانی رشد اقتصادی را مختل می‌کند؛ در حالی که ثبات قیمت‌ها هدف اولیه اغلب بانک‌های مرکزی را شکل می‌دهد. معمولا پنج هدف دیگر نیز توسط مقامات رسمی بانک‌های مرکزی به عنوان اهداف سیاست پولی درنظر گرفته می‌شوند که عبارتند از: اشتغال بالا و ثبات تولید، رشد اقتصادی، ثبات بازارهای مالی، ثبات نرخ بهره و ثبات نرخ ارز.
ابزارهای سیاست پولی
بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی از ابزارهای سیاست پولی استفاده می‌کنند که می‌توان آنها را به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی کرد. ابزارهای متعارف بانک‌های مرکزی عبارتند از: عملیات بازار باز، ذخایر قانونی و تنزیل مجدد. در شرایط بحران مالی و عدم کارایی ابزارهای متعارف، بانک‌های مرکزی از ابزارهای غیرمتعارفی همچون تامین نقدینگی، خرید دارایی‌ها در مقیاس وسیع و تعهد به انجام سیاست‌های پولی در آینده استفاده می‌کنند. در شرایط نرمال اقتصادی بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای جهان از نرخ بهره کوتاه‌مدت به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده می‌کنند. هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره اسمی در بازار را تغییر می‌دهد، در صورتی که تورم انتظاری در کوتاه‌مدت ثابت باشد، نرخ بهره حقیقی تغییر خواهد کرد (تغییر سیاست پولی به دلیل بحث چسبندگی قیمت‌ها اثر فوری بر تورم و تورم انتظاری نخواهد داشت). تغییر نرخ بهره حقیقی باعث ایجاد تغییر در تقاضای کل و در نتیجه، تغییر در سطح تولید و تورم می‌شود.
از طرف دیگر، تغییر در نرخ بهره کوتاه‌مدت بر عملکرد بازار کار نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ به عنوان مثال، اجرای یک سیاست پولی انبساطی که افزایش تقاضای کل را در پی دارد، باعث می‌شود، بنگاه‌ها به منظور افزایش تولید، تقاضای خود برای نیروی کار را افزایش داده و بنابراین، اشتغال افزایش یابد. البته باید در نظر داشت که میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه به ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد می‌تواند متفاوت باشد. یکی از این ویژگیها، تبعیض جنسیتی در بازار کار است.
نظریه‌های مربوط به تبعیض جنسیتی
به طور کلی، «تبعیض» به مفهوم اقدامات، رویه‌ها و یا سیاست‌هایی است که به صورت ناروا، زیان یا محرومیت‌های نسبی را بر اشخاص به علت عضویت آنها در یک گروه اجتماعی تحمیل می‌کنند. تبعیض دارای انواع مختلفی است که ازجمله آنها می‌توان به تبعیض‌نژادی، تبعیض‌جنسیتی و تبعیض زبانی اشاره کرد. با توجه به گستردگی بازارهای کار، تبعیض در محیط کار یکی از رایج‌ترین انواع تبعیض در سطح جهان است. تبعیض در بازار کار به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن با کارگران یا گروه‌های کارگری خاص به دلیل ویژگی‌های غیراقتصادی مانند نژاد، جنسیت، مذهب، سن و غیره، از نظر استخدام، دستمزد و ارتقا نسبت به سایر کارگران یا گروه‌های کارگری به طور متفاوت رفتار شود. بدین معنا که کارگران ممکن است از نظر بهره‌وری یکسان باشند؛ اما، به دلیل لحاظ کردن سایر ویژگیها برخورد یکسانی با آنها صورت نمی‌گیرد. در زمینه تبیین علل بروز و تداوم تبعیض در بازارهای کار، بحث‌های فراوانی میان اقتصاددانان خصوصا در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی صورت گرفته که منجر به مطرح شدن نظریه‌های متعددی شده است. به طور کلی نظریه‌های تبعیض در بازار کار را می‌توان در غالب دو رویکرد رقیب، دسته‌بندی کرد: رویکرد نئوکلاسیک و رویکرد غیرنئوکلاسیک.
در رویکرد نئوکلاسیک که فرض اصلی آن وجود شرایط رقابت کامل در بازار است، تبعیض زمانی وجود دارد که به کارگران با بهره‌وری یکسان دستمزد متفاوت پرداخت شود. اقتصاددانان نئوکلاسیک بر این اعتقادند که تبعیض، ناشی از عدم موفقیت در رقابت‌هاست که اجازه می‌دهد، این رفتار غیرحداکثرکننده سود ادامه یابد. این اقتصاددانان براین باورند که ساختن جهانی با ویژگی‌های رویکرد نئوکلاسیک رقابت کامل باعث می‌شود کارفرمایانی که تبعیض قائل می‌شوند، از فضای کسب و کار خارج شده و تبعیض برطرف گردد. دو نظریه مطرح در این رویکرد، «نظریه تبعیض مبتنی بر سلیقه» و «نظریه تبعیض آماری» هستند.
در نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» بر نقش نگرش‌های بین قومی در تصمیمات مربوط به استخدام تاکید می‌کند. گری بکر در پژوهش اصلی خود با عنوان «اقتصاد تبعیض» مفهوم انتزاعی «تعصب» را به مفهوم اقتصادی «سلیقه‌ها» بازنشانی کرده و بیان می‌کند که سلیقه برای تبعیض مهم‌ترین علت تبعیض واقعی است. بکر در مدل خود یک ضریب تبعیض معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که این ضریب، امکان معرفی «سلیقه برای تبعیض» را فراهم می‌سازد. بکر بیان می‌کند در شرایط تبعیض اگر نرخ دستمزد پولی یک کارگر خاص (اقلیت نژادی، زنان و…) باشد، کارفرما به گونه‌ای عمل می‌کند که نرخ دستمزد خالص برابر باشد که در آن، ضریب تبعیض کارفرما علیه این کارگر است. مقدار بزرگ‌تر از صفر ضریب تبعیض بیانگر هزینه‌های غیرپولی تولید برای یک کارفرما خواهد بود.
بر اساس این نظریه، در شرایط وجود تبعیض در بازار کار، نرخ دستمزد خالص کارگران یک اقلیت از سایر کارگران، بالاتر و بنابراین، میزان استخدام آنها کمتر است. در این شرایط، نرخ دستمزد پولی کارگران اقلیت با نرخ دستمزد دیگران، متفاوت و شکاف دستمزد پولی ایجاد می‌شود.
تبعیض آماری
در واکنش به نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه»گری بکر، نظریه دیگری به نام «تبعیض آماری» توسعه یافت. در این نظریه، با این فرض که انگیزه‌های عاطفی و غیرعقلایی زمینه‌ساز تبعیض قومی هستند، مخالفت و استدلال شده که رفتار غیرمنصفانه با اقلیت‌های قومی می‌تواند نتیجه رفتارهای عقلایی عاملان حداکثرکننده سود برای مقابله با نااطمینانی‌های موجود در تصمیم‌گیری برای انتخاب کارگران باشد. بنابر نظریه تبعیض آماری، تفاوت گروه‌ها در میانگین و واریانس میزان سرمایه انسانی می‌تواند به عنوان یک توجیه منطقی برای این باشد که چرا کارفرمایان علیه متقاضیان شغلی بعضی از گروه‌ها تبعیض قائل می‌شوند.
بارزترین رویکرد غیرنئوکلاسیک در نظریه‌های تبعیض جنسیتی، رویکرد نهادی است که در آن بر ماهیت تقسیم شده بازار کار و اهمیت تاثیرات نهادی و اجتماعی بر دستمزد و اشتغال تاکید می‌شود. در این رویکرد که به «نظریه بازار کار تقسیم شده» مشهور است، بازار کار مجموعه‌ای متشکل از چندین بخش یا قسمت مجزا با قواعد مختلف برای تعیین دستمزد و سیاست‌های استخدامی است که در آن دسترسی برخی گروه‌های کارگری به دلیل نژاد، جنسیت و غیره، فقط به مشاغل برخی بخش‌ها محدود است و این کارگران به علت فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، دستمزد کمی دریافت می‌کنند. بنابراین، تبعیض موجود در بازار کار از ویژگی‌های مشاغل ناشی می‌شود، نه از ویژگی‌هایخود کارگران.
در توضیح ریشه‌های تبعیض جنسیتی بر اساس نظریه‌های تبعیض در بازار کار، هرچند نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» بکر بر اساس تبعیض نژادی پایه‌گذاری شده است؛ اما، مفاهیم آن می‌توانند به انواع دیگر تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی تعمیم داده شوند. البته باید در نظر داشت که تعریف بکر از تبعیض که به صورت «عدم مطلوبیت درک شده ناشی از تماس با برخی افراد» بیان می‌شود، برای تبعیض جنسیتی مناسب نیست؛ زیرا زنان و مردان با هم در یک خانواده زندگی می‌کنند و از ارتباط بین آنها در محیط کار عدم مطلوبیت ایجاد نمی‌شود.
شکاف‌های جنسیتی در بازار کار
وجود موانع و محدودیت‌های جنسیتی در دستیابی عادلانه به امکانات و فرصت‌ها ازجمله مشکلاتی است که زنان در همه جوامع با آن روبه‌رو هستند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۲۰) در خصوص شکاف جنسیتی نشان می‌دهد که با روند فعلی، برای رفع شکاف جنسیتی در جهان، دست‌کم ۵/۹۹ سال زمان لازم است.
در ایران نیز با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سال‌های اخیر و تفاوت اندک در نرخ باسوادی زنان و مردان، شکاف جنسیتی در زمینه مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی بسیار عمیق است. داده‌های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران برای برخی از شاخص‌های عمده «کار شایسته» تعیین شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۴ نشان می‌دهد در زمینه «شاخص نرخ مشارکت» به طور میانگین نرخ مشارکت زنان، ۴/۱۴ درصد و نرخ مشارکت مردان، ۶۳ درصد است؛ یعنی، نرخ مشارکت مردان بیش از چهار برابر نرخ مشارکت زنان و شکاف نسبی بین این دو نرخ، تقریبا ۷۷ درصد برآورد می‌شود.
در خصوص «شاخص نسبت اشتغال» به طور میانگین نسبت اشتغال زنان، حدودا ۱۲ درصد و نسبت اشتغال مردان، حدودا ۵۷ درصد است؛ یعنی، نسبت اشتغال مردان ۸/۴ برابر نسبت اشتغال زنان و شکاف نسبی بین آنها برابر با ۷۹ درصد است. شاخص مهم دیگر، «شاخص دستمزد» است. محاسبات صورت گرفته توسط مرکز آمار و پژوهش‌های راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای برخی مشاغل منتخب بخش کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷ نشان می‌دهد شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان در برخی مشاغل تا ۳۰ درصد نیز گسترش می‌یابد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۲۰) جایگاه ایران در زمینه شکاف جنسیتی بسیار نگران‌کننده است. ایران با شکاف جنسیتی به میزان ۶/۴۱ درصد در چهار بعد «فرصت و مشارکت اقتصادی»، «دستیابی به امکانات آموزشی»، «بهداشت و بقا» و «توانمندی سیاسی» رتبه ۱۴۸ را از مجموع ۱۵۳ کشور جهان و رتبه ۱۶ را در بین ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، ایران بیشترین شکاف جنسیتی را در بعد اقتصادی در سطح جهان و منطقه (بعد از سوریه، یمن و عراق) دارد.
اثرات تبعیض جنسیتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط نبودن تبعیض، تقاضا برای نیروی کار زن و مرد از سوی بنگاه‌ها برابر و زن و مرد با توجه به ترجیحات و بهره‌وری یکسان، تصمیم می‌گیرند، زمان برابری را به کار در بازار کار اختصاص دهند و در نتیجه، دستمزد آنها برابر خواهد بود. برابری دستمزد زنان و مردان باعث می‌شود زنان و مردان زمان یکسانی را به کارهای خانگی اختصاص دهند.
از آنجا که خانوارها کالاهای بازاری را بر کالاهای خانگی ترجیح می‌دهند؛ بنابراین، زنان و مردان زمان بیشتری را به کار در بازار کار نسبت به کارهای خانگی اختصاص می‌دهند و لذا، در وضعیت یکنواخت مصرف کالاهای بازاری از مصرف کالاهای خانگی بیشتر است. در شرایطی که تبعیض جنسیتی در بازار کار حاکم باشد، از منظر بنگاه‌ها نیروی کار زن گران‌تر از نیروی کار مرد است؛ بنابراین برای تعیین مقدار مشخص از دستمزد، تقاضا برای نیروی کار زن کاهش یافته و بنابراین، دستمزد و زمان اختصاص‌یافته به کار زنان در بازار کار کاهش می‌یابد. کاهش دستمزد زنان باعث می‌شود امکان مصرف کالاهای بازاری حاصل از یک ساعت کار در بازار کار کاهش یابد و لذا، زمان اختصاص‌یافته از سوی زنان به کارهای خانگی افزایش یابد.
رابطه دوسویه دستمزد و تولید
با فرض ثابت بودن میزان مصرف کل خانوار و با توجه به وزن کالاهای خانگی در مصرف کل، افزایش در زمان اختصاص‌یافته به کارهای خانگی از سوی زنان باید بیشتر از کاهش در زمان کار در بازار کار باشد و این بدین معناست که اوقات فراغت زنان باید کاهش یابد. اما این رفتار با شرایط بهینه مصرف- فراغت متناقض است. بنابراین، کاهش دستمزد زنان ناشی از تبعیض منجر به کاهش مصرف خانوار و لذا، کاهش تولید می‌شود. کاهش مصرف باعث می‌شود که شرط مصرف- فراغت دیگر برای مردان ارضا نشود. برای برقراری این شرط بهینه نیاز به این است که مردان زمان فراغت خود را کاهش داده و در هر سطح دستمزد معین زمان بیشتری را به کار اختصاص دهند. افزایش عرضه کار از سوی مردان در بازار کار کاهش دستمزد حقیقی آنها را به دنبال خواهد داشت. این کاهش دستمزد باعث می‌شود آنها نه تنها زمان کار در بازار کار بلکه زمان اختصاص‌یافته به کارهای خانگی را نیز افزایش دهند.
ملاحظه دستمزد زنان و مردان در شرایط تبعیض نشان می‌دهد که اگرچه دستمزد هر دوی آنها در این شرایط کاهش می‌یابد، اما کاهش دستمزد زنان بسیار بیشتر می‌شود و لذا، شکاف جنسیتی دستمزد بروز می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی در ایران تقریبا ۱۸ درصد بوده که با نتایج دیگر مطالعات انجام‌شده در این زمینه از جمله مطالعه حداد و قوانینی (۱۳۹۱) نسبتا مطابقت دارد. به طور کلی، از مقایسه مقادیر متغیرها در وضعیت یکنواخت در هر دو شرایط وجود و نبودن تبعیض، ناکارایی‌های ناشی از تبعیض جنسیتی علیه زنان در اقتصاد مشخص می‌شود. در شرایط تبعیض تصمیم مصرف- فراغت خانوار ناکاراست. مصرف کل خانوار پایین‌تر و مجموع فراغت زنان و مردان بالاتر است. این ناکارایی در تصمیم مصرف- فراغت باعث می‌شود، میزان مطلوبیت خانوار در شرایط تبعیض نسبت به شرایط عدم تبعیض کمتر باشد.
اثرات پویای تبعیض جنسیتی
بررسی رفتار پویای متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی در شرایط تبعیض جنسیتی، نشان می‌دهد که شوک سیاست پولی اثر کمتری بر افزایش تولید و تورم دارد. به عبارت دیگر، انتقال شوک سیاست پولی به متغیرهای تولید و تورم در شرایط وجود تبعیض نسبت به شرایط نبودن تبعیض، ضعیف‌تر است. به منظور بررسی نحوه اثرگذاری شوک سیاست پولی بر متغیرهای مدل ابتدا شرایط بدون تبعیض بازار کار در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط به دلیل ترجیحات و بهره‌وری یکسان زنان و مردان، اثرات شوک بر هر دو عامل زن و مرد متقارن خواهد بود. بروز یک شوک سیاست پولی انبساطی، کاهش نرخ بهره اسمی و به تبع آنها کاهش نرخ بهره حقیقی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه کاهش نرخ بهره حقیقی خانوارها انگیزه بیشتری برای مصرف کالاهای بازاری پیدا خواهند کرد.
افزایش مصرف کالاهای بازاری توسط خانوارها به معنای افزایش تقاضای کل است که افزایش تولید را در پی خواهد داشت. به منظور افزایش تولید، بنگاه‌ها تقاضای خود برای نیروی کار زن و مرد را افزایش می‌دهند که این امر باعث افزایش دستمزد آنها می‌شود. از آنجا که در شرایط عدم تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان به طور یکسان صورت می‌گیرد، لذا شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. افزایش دستمزد زنان و مردان باعث می‌شود کار خانگی هر دو عامل زن و مرد کاهش یابد.
افزون بر این، با افزایش دستمزدها زنان و مردان در مورد چگونگی تخصیص زمان به کار در بازار کار و فراغت تصمیم‌گیری کرده و کار در بازار کار را افزایش و فراغت را کاهش می‌دهند که این به معنای غلبه اثر جانشینی بر اثر درآمدی است. هر چند که در این شرایط فراغت زنان و مردان کاهش می‌یابد، اما افزایش مصرف کل خانوار بر کاهش فراغت غلبه کرده و مطلوبیت خانوار افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، افزایش مصرف خانوارها و لذا افزایش تقاضای کل باعث می‌شود بنگاه‌ها سطح قیمت کالاها را بالا برده و لذا تورم افزایش یابد. با افزایش تورم بانک مرکزی نرخ بهره اسمی را بیش از تورم افزایش داده و در نتیجه، نرخ بهره حقیقی افزایش می‌یابد. افزایش نرخ بهره حقیقی باعث کاهش مصرف خانوارها و لذا کاهش سطح قیمت و تثبیت تورم می‌شود.
شوک نامتقارن تبعیض جنسیتی
حال، شرایط بازار کار با پدیده تبعیض جنسیتی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط اثر شوک بر زنان و مردان متقارن نخواهد بود. بروز شوک سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره اسمی باعث کاهش نرخ بهره حقیقی می‌شود. کاهش نرخ بهره حقیقی انگیزه خانوارها برای مصرف کالاهای بازاری را افزایش می‌دهد. از آنجا که در شرایط تبعیض درآمد خانوارها در وضعیت یکنواخت کمتر از شرایط عدم تبعیض است، لذا افزایش تقاضای خانوارها برای مصرف کالاهای بازاری کمتر از شرایط عدم تبعیض خواهد بود. افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای بازاری باعث افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار به منظور افزایش تولید می‌شود. با توجه به هزینه ادراک‌شده بالاتر زنان که از نگرش تبعیض‌محور بنگاه‌ها نسبت به زنان ناشی می‌شود برای یک دستمزد و عامل تبعیض معین افزایش تقاضا برای نیروی کار مرد بیشتر از افزایش تقاضا برای نیروی کار زن خواهد بود.
البته باید در نظر گرفت که چون در شرایط تبعیض افزایش میزان تقاضای خانوارها برای کالاهای بازاری کمتر از شرایط عدم تبعیض است، لذا در این شرایط افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای هر دو عامل زن و مرد کمتر و در نتیجه، افزایش دستمزدهای آنها نیز کمتر خواهد بود. به دلیل اینکه تقاضا برای نیروی کار مرد بیشتر از تقاضا برای نیروی کار زن است، دستمزد مردان بیش از دستمزد زنان افزایش یافته و لذا شکاف جنسیتی دستمزد افزایش می‌یابد. افزایش دستمزدها باعث می‌شود زنان و مردان زمان کار خانگی را کاهش دهند.
شوک سیاست پولی و مطلوبیت خانوار
هر چند در شرایط تبعیض میزان افزایش دستمزد زنان و مردان نسبت به شرایط عدم تبعیض کمتر است، اما با توجه به سطح بالاتر زمان کار خانگی در وضعیت یکنواخت، میزان کاهش آن بیشتر خواهد بود. در شرایط تبعیض جنسیتی نیز افزایش دستمزدهای زنان و مردان باعث می‌شود تصمیم خانوارها در خصوص زمان اختصاص یافته به کار در بازار کار و فراغت تغییر کند. افزایش نامتقارن دستمزدهای زنان و مردان در شرایط تبعیض باعث می‌شود، افزایش زمان کار مردان در بازار کار بیشتر از زنان باشد. با افزایش دستمزدها در شرایط تبعیض میزان افزایش زمان کار زنان در بازار کار کمتر از شرایط عدم تبعیض است و لذا زمان فراغت آنها کمتر کاهش می‌یابد. اما برای مردان افزایش دستمزدها باعث می‌شود که زمان کار آنها در بازار کار بیشتر از شرایط عدم تبعیض افزایش یافته و لذا زمان فراغت آنها بیشتر کاهش یابد. در شرایط وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز همانند شرایط عدم تبعیض بروز شوک سیاست پولی باعث افزایش اشتغال زنان و مردان و در نتیجه، کاهش فراغت می‌شود که این به معنای غلبه اثر جانشینی بر اثر درآمدی است.
در شرایط تبعیض جنسیتی هر چند در اثر بروز شوک سیاست پولی انبساطی مصرف کل خانوار نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض کمتر افزایش می‌یابد، اما کاهش کمتر مجموع فراغت زنان و مردان بر این افزایش کمتر، غلبه کرده و مطلوبیت خانوار بیشتر افزایش می‌یابد. اثرگذاری شوک سیاست پولی بر متغیرهای قیمت و واکنش بانک مرکزی در شرایط تبعیض جنسیتی همانند شرایط عدم تبعیض است با این تفاوت که در این شرایط به دلیل افزایش کمتر تقاضای خانوارها برای کالاهای بازاری، بنگاه‌ها سطح قیمت خود را کمتر افزایش می‌دهند و لذا تورم کمتر افزایش می‌یابد. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت در شرایط حاکم بودن تبعیض در بازار کار انتقال شوک سیاست پولی انبساطی به متغیرهای تولید و تورم ضعیف‌تر خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
