درمان بورس در بلندمدت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در آستانه این جلسه، ۱۰۰ تن از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز با ارسال نامه‌ای هشت بندی به سران قوا ، پیشنهادهایی را برای اصلاح مقررات داخلی و قوانین بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه مطرح کرده‌اند. این پیشنهادها با واکنش‌های متفاوتی از سوی اهالی بازار مواجه شده است. در حالی که تحلیلگران بورس غالبا با موارد مطرح شده در این نامه موافقند اما با این حال اجرای آنها را در کوتاه‌مدت چندان اثرگذار نمی‌بینند. از سوی دیگر بررسی بندهای این نامه نشان می‌دهد که اصلاحات خواسته شده به ویژه در حوزه قوانین مالیاتی و قانون تجارت حتی در صورت اراده سران قوا، مسیری طولانی را پیش رو خواهد داشت.

این در حالی است که بازار سرمایه هم اکنون نیازمند محرک‌هایی است که بتوانند به سرعت روندساز ظاهر شده و بورس را به تعادل بازگردانند. طی هفته‌های اخیر آزمون و خطاهای سازمان بورس در اعمال دامنه نوسان نامتقارن رنج مضاعفی را به بازار تحمیل کرده و بی اعتمادی سهامداران را افزایش داده است. به نحوی که اکنون کمبود نقدینگی و عدم نقدشوندگی سهام به اصلی‌ترین مشکل بازار بدل شده است. طی ماه‌های اخیر سیاست‌های اجراشده برای تقویت تقاضا نیز عموما ناکارآمد بوده‌اند. ناظران بازار بر این باورند که باید نگاه فعالان بازار تغییر کند تا شاهد ورود دوباره نقدینگی و تعادل بازار باشیم.

۱۰۰ تن از فعالان شناخته شده بازار سرمایه به تازگی نامه‌ای را برای سران قوا ارسال کرده‌اند. در این نامه هشت پیشنهاد برای ترمیم وضعیت بازار به این شرح ارائه شده است: یک) بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد. هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. دو) پرداخت ۱ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد. چهار) باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اتخاذ شود؛ صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود. در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند، ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گا‌ه مانع از این کار می‌شود.

از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است، ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد؛ به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور داده شود با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند. در سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. عدالت ترمیمی راه‌حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند، ولی تا امروز اجرایی نشده است. تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواسته شود. پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسوولان با آن مخالفند، ولی همچنان در حال اجراست. حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ۱۰ سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ و یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و… چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالا‌ها سود می‌کنند، اما کارخانجات تولید‌کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود. شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌شود در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شورا‌های اقتصادی حضور داشته باشد. هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت هشت ماه، آن هم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که خود معمولا چهار ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود. هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و… می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.

عدم اثرگذاری کوتاه‌مدت

مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه به «جهان صنعت» می‌گوید: «طی مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم که تغییر و تصویب شبانه قوانین بازار اثر مثبت بسیار کوتاه مدتی در حد یک یا دو روز کاری بر بازار داشته است و شاید جلسه شورای هماهنگی  اقتصادی سران قوا نیز که قرار است فردا برگزار شود همین گونه باشد.» او با اشاره به نامه ۱۰۰ تن از فعالان بازار سرمایه به سران قوا اظهار می‌کند: «موارد مطرح شده در این نامه حاوی ایده‌های خوبی است اما از آنجا که اجماع همه اهالی بازار روی آنها وجود نداشته و به عبارتی یک کانون سرمایه گذاری نداشته ایم که دست کم هیات مدیره آن این طرح را پیشنهاد کرده باشد، برای کوتاه‌مدت کارا نخواهد بود.» این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار ما کمبود نقدینگی است اما پیشنهادهای ارائه شده در این نامه به گونه‌ای تنظیم نشده است که بتواند در کوتاه‌مدت منابعی برای خرید سهام تامین کند و بازار را از این مشکل برهاند. از همین رو اثرگذاری این پیشنهادها حتی در صورت اجرا در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.» کاویانی با این حال تاکید می‌کند: «اما اگر این طرح‌ها به مرحله اجرایی برسد، می‌توانیم آثار آن بر بازار را در بلندمدت مشاهده کنیم و به نظر می‌رسد در دوره‌های پنیک بازار بتواند مقداری نقدینگی آزاد و به بازار سرمایه کمک کند.»

نقدینگی؛ نیاز اصلی بازار

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح وضعیت بازار و راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی تصریح می‌کند: «اگر چه این حرف کلیشه‌ای به نظر می‌رسد اما رسیدن هر چه سریع‌تر بازار به تعادل بسیار لازم است. به ویژه اگر تا قبل از بازگشایی گروه‌های سیمانی دامنه نوسان بازتر می‌شد می‌توانست نقطه عطف خوبی برای بازار باشد. اما متاسفانه در بازگشایی سیمانی‌ها دیدیم که بسیاری از آنها می‌خواستند تا ۷۰ درصد پایین تر مچ کنند. به همین دلیل باید توجه کنیم که اکنون دوره پنیک و گذاری است که تنها راه برون رفت از آن نیز می‌تواند تزریق نقدینگی باشد.» کاویانی توضیح می‌دهد: «حال این ورود نقدینگی از سوی دولت، سازمان بورس یا دانه درشت‌های بازار باشد به هر حال می‌تواند بازار را به حرکت درآورد. جمع کردن صفوف فروش بازار کار سختی نیست اما چون اهالی بازار با توجه به شرایط کنونی ارزندگی خاصی شناسایی نمی‌کنند که بتواند قیمت‌ها را رشد دهد در یک دوره نزولی فرسایشی گرفتار شده‌ایم.» او اظهار می‌کند: «در این میان بانک مرکزی نیز که مرجع بانک‌هاست فکر نمی‌کنم بخواهد روی نامه‌ای که از سمت رییس سازمان بورس در مورد شفاف‌سازی نرخ تسعیر ارز ارسال شده است کاری انجام دهد. تزریق منابع صندوق توسعه ملی نیز با توجه به نرخ تسعیر و ورود به بازار ممکن است اثرات تورم‌گونه داشته باشد. در همین حال اصلا مشخص نیست که منابع این صندوق چه میزان است و سهم یک درصدی بازار سرمایه از این صندوق دقیقا چقدر می‌شود. در شرایط فعلی این منبع چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. از همین رو باید گفت که این دوره گذاری است که باید صبر کنیم تا سپری شود.»