توزیع رانت پشت درهای بهارستان

به گزارش جهان صنعت نیوز: به‌زعم نمایندگان معترض، تغییرات صورت گرفته در ارقام و اعداد توسط چند نفر و تایید آن از سوی رییس کمیسیون تلفیق تخلف آشکار بودجه‌ای است و با هدف ایجاد رانت برای عده‌ای خاص صورت‌گرفته است. هرچند تغییر جزئی در برخی ارقام و اعداد موضوع جدیدی نیست و روال جاری و همیشگی در تراز کردن ردیف‌ها و بندهای بودجه‌ای بوده، اما ابلاغ جداول بودجه آن هم ۲۵ روز پس از تصویب آن در صحن نشان می‌دهد که احکام بودجه دستخوش تغییرات مکرر در این بازه زمانی شده؛ موضوعی که به گفته بهارستانی‌ها در نوع خود بی‌نظیر بوده است.

ماجرا از اینجا آب می‌خورد که در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس این ادعا را مطرح کرد که برخی از اعداد و ارقام بودجه بعد از تصویب در مجلس با تغییرات مکرر از سوی یک یا چند نفر همراه شده است. علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توئیتی که در این باره منتشر کرده، محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم و الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه را خطاب قرار داده و اظهار کرده: «متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تایید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است.» هرچند این نماینده مجلس اشاره‌ای به اعداد و ارقامی که با تغییر مواجه شده‌اند نکرده و مشخص نیست که این تغییر کدام ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه را هدف گرفته، اما وی در ادامه توئیت خود اعلام کرده با توجه به رانت ایجادشده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد این تخلف را پیگیری خواهد کرد.

این مساله اگرچه طی روزهای گذشته بازتاب زیادی در محافل خبری داشته اما با واکنش‌هایی هم همراه بوده است. برای مثال رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به این مساله اعلام کرد: «هشت سال است در مجلس حضور دارم و در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود هزار صفحه است با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند. بنابراین ادعای دستکاری در جداول بودجه خلاف واقع و ناشی از بی‌اطلاعی است.» با این حال تاکنون رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق واکنشی به ادعای مطرح‌شده از خود نشان نداده و موضوع از سوی آنها مسکوت مانده است. نکته جالب توجه آنکه دولتی‌ها هم تاکنون لب به سخن نگشوده‌اند و اظهارنظری از سوی اعضای سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است.

با این حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این اتفاق بیشتر یک شانتاژ سیاسی از سوی برخی نمایندگان است. این اتفاق هرساله در مجلس می‌افتد و مبالغی از سوی کمیسیون تلفیق به بودجه اضافه و مبالغی هم از آن کم می‌شود. بنابراین این تغییرات طبیعی است و چیزی جز اقدامات کمیسیون تلفیق در سال‌های گذشته نبوده است. بنابراین می‌توان انتشار این نامه را تنها یک بازی سیاسی دانست.»

با همه اینها به نظر می‌رسد اتفاقاتی پشت درهای مجلس در حال به وقوع پیوستن است؛ اتفاقی که با انتشار نامه اعتراضی بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس صورت جدی‌تر به خود گرفته و اذهان را به سمت تغییر مخفیانه و رانتی ارقام به نفع عده‌ای خاص می‌کشاند. موضوع جالب توجه آن است که این تخلف بنا بر ادعای برخی از نمایندگان مجلس در شرایطی صورت گرفته که کمیسیون تلفیق در مقام اصلاح بودجه ۱۴۰۰ دست به تغییراتی وسیع در اعداد و ارقام ردیف‌های مختلف آن زده و انتقادات زیادی را در خصوص نحوه بودجه‌ریزی دولت مطرح کرده بود. اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق آنقدر زیاد بود که بنا به اذعان حسن روحانی رییس‌جمهور این اصلاحات شاکله بودجه را به طور کامل تغییر می‌داد. با این حال هیچ یک از اصلاحات صورت گرفته در بودجه در صحن علنی مجلس رای نیاورد و نمایندگان با گل به خودی، به کلیات بودجه «نه» گفتند. پس از آن بود که بودجه بار دیگر به پاستور برگشت تا بعد از اصلاحات لازم دوباره در صحن به رای گذاشته شود. به این ترتیب تنها یک روز پس از تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس از سوی دولت، نمایندگان به لایحه ارسالی رای مثبت دادند و کلیات بودجه را تصویب کردند. با این حال آن‌طور که گفته می‌شود جداول بودجه ۲۵ روز بعد از تصویب کلیات به دولت ابلاغ شده و همین مساله موجب شده که ادعایی مبنی بر دستکاری احکام بودجه از سوی نمایندگان مطرح شود.

این نگرانی از سوی نمایندگان معترض شکل گرفته که اگر رییس مجلس واکنشی به این مساله از خود نشان ندهد و موضوع را مسکوت باقی بگذارد طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل‌ می‌شود و رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت. در صورتی که انتشارکنندگان این نامه اعتراضی بتوانند صحت ادعای خود را اثبات کنند آشکار می‌شود که مجلس یازدهم که اصولگراترین بعد از انقلاب بوده و طی یک سال حضور خود کارنامه درخشانی نداشته است، به ذبح قانونگرایی در نظام بودجه‌ریزی روی آورده؛ مساله‌ای که از توزیع رانتی بزرگ پشت درهای مجلس خبر می‌دهد.

متن نامه اعتراضی

شفافیت ضمن آنکه امری مطلوب است اما در برخی حوزه‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر می‌نمایاند. یکی از آن حوزه‌ها و بلکه اصلی‌ترین حوزه برای مجلس و دولت، شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه به عنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور است.

حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رییس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.

بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و به خصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات‌رییسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.

اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود.

هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ و هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها به‌خصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.

بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفا توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ نهایی شده است.

و البته تاسف‌بارتر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ نیز به کرات تغییر کرده و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است. متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.

جنابعالی مستحضرید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان باید به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نیست.

نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر شد این است که رییس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات رییسه، عنوان کرد که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قیل از تاریخ ۲۶/۱۲/۹۹ به شورای نگهبان شد درحالی که حسب اطلاع‌رسانی دبیر محترم هیات‌رییسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده  و اینها همه توسط رییس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.

اینها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام کرده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رییس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.

جناب آقای دکتر قالیباف آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رییس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت شود، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

از جنابعالی انتظار داریم نسبت به این امر، اهتمام لازم از سوی شما مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی