بازنشستگی زودرس و سست شدن پایه صندوق‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: خروج زودهنگام از بازار کار باعث می‌شود مقدار مستمری کاهش یابد (به دلیل عدم تکمیل سنوات) و ممکن است پیامدهای منفی بر زندگی افرادی داشته باشد که سال‌ها در محیط کار مشغول به فعالیت بوده‌اند. اما مطالعات نشان می‌دهند که عوامل زیادی باعث می‌شوند که افراد اقدام به خروج زودهنگام از بازار کار کنند. سابقه اجتماعی- اقتصادی، شرایط شغلی، طول دوره کار، فرصت‌های آموزش، توانایی مالی بازنشستگی، ویژگی‌ها و پارامترهای نظام بازنشستگی، وضعیت سلامت، کاهش تقاضای نیروی کار در سنین بالا، شرایط کاری نامتناسب با سن، مسوولیت پرستاری، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت شغلی همسر از جمله این عوامل هستند.
از طرف دیگر، طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثرات نامطلوبی دارند و با توجه به سالمندی جمعیت، رشد اقتصادی بلندمدت را به تحلیل می‌برند. از این‌رو است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته محدود کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد و همچنین افزایش سن بازنشستگی به طور جدی مورد تاکید است تا از این طریق افراد مدت زمان طولانی‌تری را در بازار کار باقی بمانند و نرخ مشارکت سالمندان افزایش یابد. این امر با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار سالمند مانع نزول رشد اقتصادی و تحمیل فشار مضاعف بر نیروی کار شاغل می‌شود. با وجود این، نگاهی به سیر تطور قوانین بازنشستگی در کشور نشان می‌دهد که ارائه طرح‌ها و قوانین بازنشستگی پیش از موعد در طول حیات صندوق‌های بازنشستگی کشور سابقه‌ای طولانی دارد. این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی کشور به دلایل مختلف با چالش‌های پایداری مالی مواجه هستند، به این معنی که نه تنها درآمدهای آنها کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد، بلکه آینده تامین مالی تعهدات بلندمدت آنها نیز با تهدید روبه‌رو است.
یکی از دلایل مهم ناپایداری مالی صندوق‌ها اتفاقا تحمیل قوانین دارای بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی، بدون رعایت اصول و الزامات بیمه‌ای و بدون انجام محاسبات بیمه‌ای بوده است. در حالی که کارشناسان داخلی و همچنین صاحب‌نظران و کارشناسان بین‌المللی در گزارش‌های مختلف بر توقف قوانین تحمیل شده بر صندوق‌ها تاکید دارند. طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد در مجلس مطرح می‌شوند که بار مالی برای صندوق‌ها به همراه دارند. بر همین اساس مرکز بررسی‌های استراتژیک رییس‌جمهوری گزارش «پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش‌ازموعد بر اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی» را که از سوی موسسه پژوهش تامین اجتماعی تهیه شده منتشر کرده است. این گزارش یک شمای کلی از سیر تطور قوانین مربوط به سن و سابقه مالک بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده و در ارتباط با تغییرات امید زندگی، روند تغییرات قوانین بازنشستگی در این حوزه را تحلیل کرده است.
ضرورت اصلاحات سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی
دلایل زیادی وجود دارند که اصلاحات سن بازنشستگی را ضروری می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، مخارج صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد و بار مالی تامین این مخارج بر دوش نیروی کار شاغل بیشتر می‌شود. به همین دلیل، نظر به سالمندی جمعیت و افزایش تعداد سالمندان، برای کنترل خروج افراد از بازار کار و جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه در مخارج مستمری نیاز به افزایش سن بازنشستگی وجود دارد. با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، اگر سن بازنشستگی تغییر نکند، مدت مستمری‌بگیری افراد در طول زمان افزایش زیادی می‌یابد که به نوبه خود مخارج بازنشستگی را افزایش می‌دهد. بنابراین، ضروری است که مدت مستمری‌بگیری را از طریق افزایش سن بازنشستگی و بنابراین افزایش مدت زمان ماندن افراد در بازار کار کنترل کرد.
با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، بسیاری از بازنشستگان توانایی فعالیت و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی را دارند. بنابراین چنانچه بازنشستگی را به معنای انفصال از کار به دلیل عدم توانایی برای انجام کار در نظر بگیریم، منطقا باید سن بازنشستگی افزایش یابد. در غیر این صورت، بازنشستگی افرادی که توانایی فعالیت و کار دارند، منجر به پیامدهای منفی روحی بر آنها خواهد شد.
با افزایش امید زندگی در سنین سالمندی، چنانچه این افراد بازنشسته شوند، احتمالا در بازار کار بخش غیررسمی فعالیت خواهند کرد که این امر فرصت اشتغال را برای جوانان در این بخش محدود می‌کند.
عدم تغییر سن بازنشستگی در شرایط جدید منجر به محروم ماندن اقتصاد از ذخیره انباشته دانش افراد باسابقه و ظرفیت آنها می‌شود.
اصلاحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب
سن بازنشستگی به عنوان یک پارامتر مهم طرح‌های بیمه‌ای در بسیاری از کشورها متناسب با امید زندگی افزایش یافته تا از این طریق هم به پایداری صندوق‌ها کمک شود و هم اثرات مثبت اقتصادی ناشی از آن ظهور یابد. این اصلاحات به دو شکل انجام می‌شود: نخست، اصلاح سن بازنشستگی عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی. در واقع، بسیاری از کشورها علاوه بر افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی یا یکباره، برنامه‌هایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی مصوب می‌کنند. ایتالیا، قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی در میان این کشورها قرار دارند.
در حالی که چنین اصلاحاتی در کشورهای مختلف در جریان است، در ایران، سن بازنشستگی «عادی» در سازمان تامین اجتماعی (برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال) بدون تغییر مانده است. در زمانی که این سن به عنوان سن بازنشستگی تعیین می‌شد (سال ۱۳۵۴) امید زندگی ۶/۵۷ سال برای مردان و ۴/۵۷ سال برای زنان بوده است. در حالی که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، امید زندگی در سال ۱۳۹۵ به ۵/۷۲ سال برای مردان و ۵/۷۵ سال برای زنان افزایش یافته، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون تغییر مانده و حتی به دلیل تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد سن بازنشستگی موثر کاهش هم یافته است؛ به طوری که بر اساس گزارش مستمری‌بگیران سازمان در سال ۱۳۹۸، میانگین سن برقراری بازنشستگان ۶/۵۶ سال است. با توجه به پایین بودن سن بازنشستگی زنان، این رقم برای زنان کمتر هم است. با کسر سن بازنشستگی موثر از امید زندگی، متوسط زمان بهره‌مندی بازنشستگان از مستمری سازمان حدود ۱۷ سال است.
با پیشرفت‌های علم پزشکی و تکنولوژی، امید زندگی همواره در حال افزایش است. با توجه به روند روبه رشد امید زندگی، در بسیاری از موارد پیشنهاد می‌شود سن عادی بازنشستگی به روند رشد امید زندگی گره بخورد. از این رو، کشورها علاوه بر افزایش سن بازنشستگی، برنامه‌هایی برای تنظیم خودکار سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی مصوب می‌کنند. برای مثال، در ایتالیا پس از افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا سال ۲۰۱۹، طی برنامه‌ای معین سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی افزایش می‌یابد. بسیاری از کشورهای دیگر از قبیل قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی نیز چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند، البته هر کدام از این کشورها از مکانیسم‌هایی استفاده کردند که با ویژگی‌های خاص سیستم بازنشستگی آنها سازگار باشد.
اصلاحات سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی
از زمان تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، قوانین مختلفی در طول زمان مصوب شده که بر سن و سابقه مالک بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی اثرگذار بوده است. برخی از این قوانین به صورت مقطعی باعث افزایش تعداد بازنشستگان سازمان شده و برخی هم به طور دائمی بر آن اثر داشته‌اند. به طور مثال، قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۷۱ ادامه یافت و سپس منقضی شد و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب سال ۱۳۹۲ یا اصلاحات تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به طور دائمی لحاظ شده است.
بررسی تحولات امید زندگی و قوانین مربوط به سن و سابقه بازنشستگی در ایران طی پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که برای مثال برای بازنشستگی با سابقه ۳۰ سال، سن بازنشستگی برای مردان پنج سال و برای زنان ۱۰ سال کاهش یافته است (از ۵۵ سال برای مردان و زنان در قانون ۱۳۵۴ به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان در سال ۱۳۷۱). همچنین، برای مشاغل سخت و زیان‌آور ابتدا سن بازنشستگی مورد نیاز برای مردان و زنان به ترتیب ۵ و ۱۰ سال کاهش یافت و سپس شرط سنی کلا حذف شد (از ۵۵ سال برای مردان و زنان در قانون ۱۳۵۴ به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان در سال ۱۳۷۱ و سپس حذف شرط سنی در سال ۱۳۸۰). با این وجود، بازنشستگی بدون شرط سنی از ۳۰ سال در سال ۱۳۵۸ به ۳۵ سال در سال ۱۳۷۱ افزایش یافته است.
قیاس تغییرات رخ داده در سن و سنوات مالک بازنشستگی با امید زندگی نشان می‌دهد، در حالی که امید زندگی همواره در حال افزایش بوده، قانونگذار به طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی (درست عکس جهت حرکت امید زندگی) اقدام کرده است. به عنوان مثال، در دهه۵۰، در حالی که متوسط امید زندگی در طول دهه در حدود ۵۴ سال بوده، سن بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی (۱۳۵۴) ۶۰ و ۵۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنینی بالاتر از متوسط امید زندگی در آن دوره. حتی برای افراد با ۳۰ سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور هم شرط سنی ۵۵ سال قید شده بود.
اما با بروز انقلاب که با تغییر رویکردها همراه بوده است، در اواخر دهه ۵۰، به ناگاه مسیر بازنشستگی پیش از موعد هموار شد، به طوری که در لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۸، افراد با ۳۰ سال سابقه بدون شرط سنی می‌توانستند بازنشسته شوند و حتی افراد دارای ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه، در صورتی که مجموع سن و سنوات برای مردان کمتر از ۷۰ و برای زنان کمتر از ۶۵ نبود، می‌توانستند بازنشسته شوند. بر این اساس، به لحاظ نظری، یک مرد ۴۱ ساله با ۲۹ سال سابقه و یک زن ۳۶ ساله با ۲۹ سال سابقه می‌توانستند بازنشسته شوند. در دهه ۶۰ متوسط امید زندگی به ۵۶ سال رسید و کماکان تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد ادامه یافت، به ویژه با توجه به مصادف بودن این دهه با دوره جنگ، قوانینی در راستای تسهیل بازنشستگی جانبازان تصویب شد.
اما در دهه ۷۰، که امید زندگی با پایان یافتن جنگ، به طور متوسط به بیش از ۶۷ سال افزایش یافت، علاوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۶۷، اصلاح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی رخ داد. بر اساس قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶، سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت (که البته در سال ۱۳۸۰ این شرط هم برداشته شد) و مجددا شرط سنی برای بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه تعیین شد (۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان) که البته نسبت به آنچه در سال ۱۳۵۴ تعیین شده بود کمتر است. همچنین بازنشستگی افراد با ۳۵ سال سابقه کار بدون داشتن شرط سنی هم به قانون اضافه شد. قانون مصوب دیگر در این دهه، الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در سال ۱۳۷۶ بود که اجازه می‌داد زنان کارگر با حداقل ۴۲ سال سن با ۲۰ سال سابقه به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
در دهه ۸۰، امید زندگی به حدود ۷۲ سال افزایش یافت اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش از موعد به صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و تصویب شد. گرچه در سال ۱۳۸۰، حداقل سابقه مورد نیاز برای تقاضای بازنشستگی از ۱۰ سال در قانون تامین اجتماعی به ۲۰ سال افزایش یافت، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ همین تغییر هم به طور موقت کنار گذاشته شد. در دهه ۱۳۹۰ مهم‌ترین تغییر مربوط به سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند بوده که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند از طریق پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مهیا شد.
اثرات بازنشستگی پیش از موعد بر بازار کار
بازار کار و نظام‌های تامین اجتماعی اثرات متقابلی بر هم دارند. از یک سو رونق بازار کار، به ویژه در بخش رسمی، به افزایش تعداد بیمه‌پردازان و تقویت نسبت پشتیبانی صندوق‌ها منجر خواهد شد و از سوی دیگر قوانین تامین اجتماعی می‌تواند مشوق ورود به یا خروج از بازار کار باشد. به طور مثال، قوانین بازنشستگی پیش از موعد سبب خروج از بازار کار می‌شود و نرخ مشارکت را در سنین میانسالی به بالا کاهش می‌دهد. بر مبنای این ارتباط قوانین بازنشستگی پیش از موعد به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر اشتغال است که معمولا جوانان مطرح می‌شوند. نرخ بیکاری در ایران همواره بالا بوده است. با وجود این روند و تبعات منفی ناشی از آن، دور از انتظار نیست که سیاستگذاران و قانونگذاران سعی کنند تا از طریق قوانین بازنشستگی بر بازار کار اثر بگذارند. براین اساس، با این منطق که با خروج نیروی کار سالمند از بازار کار، شرایط ورود به بازار کار برای جوانان مهیا می‌شود، از یک‌سو طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد مطرح می‌شوند و از سوی دیگر با افزایش سن بازنشستگی، سازگار با تجارب جهانی در این خصوص، مقاومت می‌شود که این هر دو به ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی دامن می‌زنند.
همواره یکی از دلایل توجیهی اصلی طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به بازار کار ذکر شده است. این دلیل به دنبال فرض جانشینی بین نیروی کار سالمند و جوان مطرح می‌شود که ریشه در نظریه توده نیروی کار دارد. بر اساس این نظریه، تقاضا برای نیروی کار در اقتصاد ثابت است و در نتیجه، مقدار ثابت و محدود کار باید بین گروه‌های مختلف جمعیتی تقسیم شود. از این رو، کارگران سالمند جای کارگران جوان را می‌گیرند. این رویکرد منجر به تعریف بازنشستگی پیش از موعد در بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته شده بود. به طور ویژه کاهش در نرخ مشارکت نیروی کار سالمند ریشه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ دارد، وقتی که بر مبنای نظریه توده نیروی کار، تعداد زیادی از کشورها تلاش کردند که از طریق اصلاحات بازنشستگی مساله بیکاری را حل کنند که در عمل به بازنشستگی‌های پیش از موعد گسترده منجر شد. با این حال در طول زمان بارها اشتباه بودن نظریه توده نیروی کار نشان داده شد. مهم‌ترین انتقادات مربوط به این نظریه عبارتند از:
نخست، این فرض نظریه توده نیروی کار که تعداد شغل‌ها محدود است اشتباه است. صحیح‌تر این است که گفته شود اقتصاد می‌تواند خود را برای ایجاد شغل جهت تامین خواسته کارگران تنظیم کند. در بلندمدت، هنگامی که قیمت‌ها و دستمزدها با تغییر تکنولوژی و سلایق تنظیم می‌شوند، شغل برای کارگران ایجاد می‌شود یا کارگران شغل ایجاد می‌کنند. در بلندمدت، پیشرفت تکنولوژی محصولات و خدمات جدیدی ایجاد می‌کند، درآمد ملی را افزایش می‌دهد و تقاضا برای نیروی کار را در سراسر کشور افزایش می‌دهد. از این رو، اقتصاد راکد و تعداد مشاغل ثابت نیست. شاید در یک شرکت خاص، حفظ نیروی کار سالمند منجر به جلوگیری از ورود نیروی کار جوان شود، اما این امر برای کل اقتصاد که مفهومی بسته نیست قابل تعمیم نیست. اگر چنین استدلالی که تقاضا برای نیروی کار ثابت است را بپذیریم، پس چگونه می‌توان ورود گسترده زنان به بازار کار در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی را شاهد بود، بی‌آنکه نرخ بیکاری بالا باشد؟ در واقع، با صحت چنین فرضی، اگر نرخ مشارکت زنان افزایش یابد، فرصت شغلی برای مردان باید کاهش یابد، در حالی که بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته چنین نتیجه‌ای را تایید نمی‌کند.
دوم، ادبیات تجربی موجود در خصوص ارتباط بین مشارکت اقتصادی نیروی کار جوان و سالمند محدود است. اما تحلیل‌های کشوری و بین کشوری همین مطالعات محدود بین‌المللی شواهد قوی به دست نمی‌دهد که افزایش مشارکت نیروی کار سالمند فرصت‌های شغلی را برای نیروی کار جوان کاهش می‌دهد. اتفاقا مخالف آنچه تصور می‌شود، مطالعات نشان می‌دهد در کشورهایی که سالمندان در آنها نرخ مشارکت اقتصادی بالایی داشته‌اند، بیکاری جوانان کمتر بوده است. همچنین، در مطالعات نشان داده شده که بازنشستگی‌های پیش از موعد گسترده، گرچه برای کوتاه‌مدت ایجاد شغل می‌کند، در بلندمدت منجر به کمبود عرضه کار می‌شود. بر این اساس، نمی‌توان انتظار ارتباط مثبت قطعی بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال جوانان را داشت. حتی بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که کاهش سن بازنشستگی به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند.
سوم، حتی اگر ارتباط بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال تایید شود، تضمینی برای جانشینی کامل و تناظر یک به یک بین نیروی کار سالمند و جوان وجود ندارد. این در حالی است که پایه نظری استدلال توده نیروی کار بر یک رابطه جانشینی کامل بین نیروی کار جوان و سالمند استوار است، یعنی با خروج یک نیروی کار سالمند از بازار کار شرایطی فراهم می‌شود که یک نیروی کار جوان جایگزین آن شود. اما مطالعات متعدد شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه جانشینی کاملی به دست نمی‌دهند.
چهارم، حتی اگر جانشینی کامل هم بین نیروی کار سالمند و جوان وجود داشته باشد و بتوان با کاهش سن بازنشستگی و تشویق بازنشستگی‌های زودهنگام اشتغال جوانان را افزایش داد، باز هم اولویت اول برای کاهش بیکاری باید افزایش مشاغل رسمی باشد، نه صرفا جایگزینی نیروی کار سالمند و جوان.
پنجم، استفاده از سیاست‌های بازنشستگی به عنوان ابزاری برای اصلاح در بازار کار غیرقابل قبول است. در عوض، اصلاحات در بازار کار در جهت ایجاد اشتغال مولد باید به کمک صندوق‌های بازنشستگی بیاید، یعنی با افزایش تعداد خالص مشاغل در اقتصاد، ضمن بهره‌گیری از توانمندی افرادی که با وجود رسیدن به سن بازنشستگی الزاما سالمند نیستند، با جذب نیروی کار جوان سطح تولید و رفاه را بالا برد.
اثرات بازنشستگی پیش از موعد بر اقتصاد
امید زندگی در بیشتر کشورهای جهان درحال افزایش است که با کنترل نرخ زاد و ولد، منجر به پدیده سالمندی جمعیت خواهد شد. این پدیده اثرات نامطلوبی بر توسعه اقتصادی دارد، پایداری مالی نظام تامین اجتماعی را به خطر می‌اندازد، ریسک فقر در بین سالمندان را افزایش می‌دهد و بر توسعه بازار کار اثر منفی دارد. تعداد مستمری‌بگیران همواره افزایش می‌یابد و سهم جمعیت در سن کار کاهش می‌یابد که باعث می‌شود تولید و رشد اقتصادی تهدید شود، ضمن اینکه فشار زیادی برای تامین مستمری‌ها بر نسل شاغل تحمیل شود. در این شرایط، توجه بسیاری از کشورها به سوی راه‌هایی جلب شده که بتوانند مشارکت طولانی‌تر نیروی کار در بازار کار را فراهم کنند. به طور کلی مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری بازنشستگی‌های پیش از موعد بر اقتصاد عبارتند از:
اثر بر بخش غیررسمی
اشتغال غیررسمی (بدون بیمه) در کشور درصد بالایی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که به طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم این نوع اشتغال در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰ درصد است. بازنشستگی‌های پیش از موعد به این وضعیت می‌توانند دامن زنند: باتوجه به شرایط تورمی کشور و نظر به قوانین موجود در خصوص اشتغال بازنشستگان، نظر به اینکه از یک‌سو مستمری‌ها کفاف زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و از سوی دیگر مستمری‌بگیران توانایی انجام کار را دارند، کسانی که زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود ادامه خواهند داد. صرف‌نظر از آثار نامطلوب گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، این امر فرصت‌های شغلی جوانان را در این بخش به تحلیل می‌برد؛ چراکه نیروی کار سالمند تخصص و تجربه بالایی دارد و استخدامش به نسبت نیروی کار جوان هزینه کمتری به دنبال خواهد داشت و ازاین رو برای کارفرما جذاب‌تر است.
افزایش هزینه‌های اداری و بازرسی
اشتغال در بخش غیررسمی به معنای عدم‌پرداخت مالیات و همزمان بهره‌مندی از خدمات و کالاهای عمومی است. در این چارچوب، به منظور شناسایی و انجام بازرسی‌ها هزینه‌های اداری بالایی به کل اقتصاد وارد می‌شود. بنابراین، بازنشستگی پیش از موعد چون منجر به گسترش بخش غیررسمی می‌شود، افزایش هزینه‌های اداری و بازرسی در نتیجه عدم‌تمکین به قانون را ممکن است در پی داشته باشد.
کاهش بهره‌وری نیروی کار
بازنشستگی پیش از موعد ممکن است اثرات مخربی بر بهره‌وری نیروی کار داشته باشد. اینکه سن بر بهره‌وری نیروی کار چه اثری دارد مشخص نیست؛ از یک سو نیروی کار سالمند قابل‌اعتمادتر، سازگارتر، محتاط‌تر و بامسوولیت‌تر از نیروی کار جوان است و تجربه و تخصص بیشتری دارد و از سوی دیگر، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی بالاتری دارد و در پذیرش وظایف جدید، تطابق با تکنولوژی‌های نوین و ارتقای مهارت‌ها از طریق آموزش ضعیف‌تر از نیروی کار جوان است. اما می‌توان نشان داد که در وضعیت بازنشستگی‌های پیش از موعد گسترده، ممکن است ارتباط منفی بین سن و بهره‌وری تایید شود: در شرایطی که این نوع بازنشستگی مرسوم باشد، از یک طرف کارفرمایان برای به روز نگه‌داشتن سرمایه انسانی و ارتقای مهارت‌های آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، خود فرد هم رغبت کمتری برای دریافت آموزش جهت ارتقای بهره‌وری خود دارد.
آسیب به رشد اقتصادی
گرچه ایران هم اکنون در پنجره جمعیتی به‌سر می‌برد، در آینده‌ای نه چندان دور با تبعات سالمندی جمعیت روبه‌رو خواهد بود: سهم ۳/۵ درصدی جمعیت بالای ۶۰ سال از کل جمعیت کشور در سال ۵۵ به دلیل کاهش میزان موالید، پیشرفت‌های علوم‌پزشکی و کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش امید زندگی به ۳/۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و مطابق با چشم‌انداز جمعیت جهان (۲۰۱۹) پیش‌بینی می‌شود که به ۳۰ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. با وقوع سالمندی جمعیت، سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت کاهش و نسبت وابستگی افزایش می‌یابد. در این شرایط، نیاز است تا دوره مشارکت افراد در بازار کار طولانی‌تر شود تا اقتصاد از حرکت باز نماند و بر پیامدهای نامطلوب ناشی از سالمندی جمعیت غلبه شود. مجازکردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، نه تنها خلاف این قاعده است، بلکه رسیدن به نسبت وابستگی بالاتر را تسریع می‌کند؛ با تسهیل خروج زودهنگام نیروی کار از بازار کار، در شرایطی که هنوز قابلیت زیادی برای ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد دارند، تولید و رشد اقتصادی به خطر می‌افتد، ضمن اینکه این افراد هم از نیروی کار مولد به مستمری‌بگیر تبدیل می‌شوند.
اثرگذاری بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی
پایداری صندوق‌های بازنشستگی به مفهوم توان بلندمدت صندوق‌ها برای ایفای تعهدات مالی مربوط به مخارج کنونی و آینده آنهاست. ناتوانی صندوق‌ها در این امر، یا ناپایداری مالی، منجر به عدم تامین مالی مخارج مورد تعهد آنها می‌شود که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای را در بر خواهد داشت. اهمیت این امر از آنجا بیشتر می‌شود که بخش زیادی از مستمری‌بگیران درآمد دیگری غیر از مستمری ندارند و هرگونه تعلل در پرداخت مستمری‌ها معیشت آنها را به خطر می‌اندازد و آنها را در معرض فقر قرار می‌دهد. این حساسیت برای سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه گر کارگران اجتماعی، که با نیمی از جمعیت کشور سروکار دارد و مشمولانش عمدتا کارگران هستند، بسیار بیشتر هم می‌شود. پایداری صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند از دو حیث مورد بررسی قرار گیرد: پایداری جمعیتی و پایداری مالی. همان‌گونه که از اسامی پیداست، پایداری جمعیتی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق (جمعیت بیمه شده و مستمری‌بگیر) اشاره دارد، در حالی که پایداری مالی صندوق‌ها معطوف به تعادل بین منابع و مصارف آنهاست.
یکی از شاخص‌های مهم برای نشان دادن پایداری جمعیتی صندوق‌های بازنشستگی نسبت پشتیبانی است. این شاخص نشان می‌دهد که به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر (دارای حق دریافت مستمری از صندوق در اثر بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده) چند نفر بیمه شده اصلی (پرداخت‌کننده حق بیمه) وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص پشتیبانی برای تمامی صندوق‌های کشور در طول زمان کاهشی بوده و این روند کاهشی سرعت بالایی داشته است. نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۹۸ در حدود ۶/۴ بوده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ رقمی مازاد بر هفت بوده است.
این وضعیت در سایر صندوق‌ها بدتر هم هست. به عنوان نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱ و حدود ۴۱/۰ بوده است، یعنی حتی تناظر یک به یک بین تعداد مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان وجود ندارد (این رقم در سال ۱۳۸۳ متجاوز از ۲ بوده است). نکته حائز اهمیت این است که در این صندوق‌ها نرخ رشد مستمری‌بگیران افزایش یافته است، در حالی که رشد بیمه‌پردازان کاهش یافته و بسیار کوچک است. در سازمان تامین اجتماعی، در حالی که رشد تعداد مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۸ حدود ۸/۶ درصد بوده، رشد بیمه‌پردازان تنها ۶/۲ درصد بوده است که این به معنای استمرار کاهش نسبت پشتیبانی است. البته این وضعیت رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ به مراتب بهتر بوده است و ضمن کاهش رشد تعداد مستمری‌بگیران، رشد بیمه‌پردازان در سازمان افزایش پیدا کرده بود. اما با وقوع بحران کرونا، انتظار می‌رود رشد تعداد بیمه‌پردازان در سال ۹۹ کاهش یابد.
پایداری مالی صندوق‌ها
از نظر پایداری مالی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هشداردهنده است؛ در حالی که منابع صندوق بازنشستگی کشوری مدت‌هاست کفاف مخارجش را نمی‌دهد و این امر آن را به یکی از مهم‌ترین سهم‌بگیران از بودجه دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تبدیل کرده است، سازمان تامین اجتماعی با احتساب حق بیمه‌های دریافتنی از دولت، به صورت تعهدی اندکی با مازاد مواجه است (نسبت منابع تعهدی به مصارف در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷/۱ بوده است). اما به دلیل عدم وصول حدود ۳۰ درصد از حق بیمه‌ها که دولت در نقش کارفرمای برخی گروه‌ها یا به عنوان سهم سه درصدی باید به سازمان پرداخت کند، این سازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که نسبت منابع وصولی به مصارف ۹۱/۰ است.
در سال ۱۳۹۸، حق بیمه وصولی سازمان ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های سازمان در این سال، معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، صندوق در تامین هزینه‌های جاری خود بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. عدم وصول تعهدات دولت، که یکی از دلایل مهم این کسری در طول سال‌های گذشته بوده و سالانه بر بدهی‌های قبلی دولت افزوده است، خود معلول قوانینی است که در سالیان گذشته، بدون توجه به اصول بیمه‌ای و بی‌آنکه پشتوانه محاسبات بیمه‌ای داشته باشند، بر سازمان تحمیل شده که قوانین متعدد بازنشستگی پیش از موعد ازجمله این قوانین هستند. بیش از ۴۰ اساس برقراری بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی پیش از موعد شناخته می‌شوند که حدود ۶۳۴ هزار نفر از کل بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ را شامل می‌شدند و تا آن سال، در مجموع نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان بار مالی برای سازمان به همراه داشته‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش آماری مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۹ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بیش از یک میلیون بازنشسته) را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل داده‌اند. با توجه به این و با احتساب افزایش‌های مستمری سالانه و همچنین متناسب‌سازی مستمری‌ها، دور از انتظار نیست که بار مالی پیش‌گفته تاکنون افزایش زیادی یافته باشد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :