مانع‌زدایی روی کاغذ
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیش از این نیز سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفته بود که از حدود هزار نفر فعال صنعتی، تجاری و صاحب‌نظران نظرخواهی در مورد موانع تولید صورت گرفته و در این راستا، مهم‌ترین موانع تولید از سوی آنان عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است. همچنین بانک‌ها (۷۶۰ نفر)، سازمان امور مالیاتی (۷۵۰ نفر) و سازمان تامین اجتماعی (۵۷۰ نفر) به عنوان مهم‌ترین دستگاه‌هایی از سوی این صاحب‌نظران اقتصادی ذکر شده‌اند که بیشترین اثر را روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصلاح و بازنگری در روابط با تولید هستند.
تکرار استراتژی
آنچه از صحبت‌های مسوولان وزارت صمت به عنوان متولی صنایع کشور بر می‌آید، مطلب و نکته جدیدی در دل آن وجود ندارد؛ چرا که اکنون سال‌هاست در خصوص حذف قوانین ضد تولید، مسائل اقتصادی مانند سیاستگذاری‌های ارزی، تامین نقدینگی، سرمایه‌گذاری و نیز موانعی مانند مالیات، بانک‌ها و قانون کار از سوی مسوولان و تحلیلگران صحبت شده است. در واقع اگر از یک جهت ذکر این موارد و تاکید بر آنها با قصد امیدآفرینی پیشروی فعالان اقتصادی و تولیدی باشد، می‌تواند امری مثبت تلقی شود، اما در مقابل اکتفا کردن به شعار و عدم اثر بخشی اقدامات، کمک چندانی به عبور صنایع کشور به سمت جهش تولید و بهره‌وری نمی‌کند.
یک نمونه از این شعارها که سال‌هاست تکرار می‌شود و امسال نیز از همین ابتدای امر روی آن تاکید می‌شود، مانور مجدد روی برنامه‌ریزی جهت احیای دو هزار واحد تولیدی راکد کشور در سال ۱۴۰۰ است؛ امری که سال گذشته تقریبا هر هفته مسوولان وزارت صمت در خصوص این موضوع خبر داده و در نهایت نیز اعلام شد بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل و راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
این موضوع در حالی امسال نیز مطرح شده که مسوولان این وزارتخانه توضیح دقیقی در مورد تاثیر احیای این میزان واحد صنعتی روی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور نداده‌اند. هر چند که گفته شد از این رهگذر در حدود ۲۴ هزار شغل جدید ایجاد شده است، اما اگر میزان اشتغال ایجادشده را به واحدهای احیاشده تقسیم کنیم، رقم ۱۶ به دست می‌آید. این میزان بدان معنی است که واحدهای احیاشده عمدتا در حد تولیدی‌های کوچک هستند که دقیقا مشخص نیست به چه علت تعطیل شده و تضمینی هم وجود ندارد که مجددا به سمت تعطیلی و رکود گام ندارند.
از طرف دیگر عنوان هم نشده که در ازای این میزان واحد احیاشده و نیز اشتغال ایجادشده چه مقدار تولیدی تعطیل شده و چه میزان افراد در این سال شغل خود را از دست داده‌اند؟ در این رابطه، به طور کلی شاهد هستیم وزارت صمت با توجه به وظیفه ذاتی خود که مراقبت و راه‌اندازی واحدهاست، اقدام به انتشار آمار و ارقامی در این خصوص کرده و همه ساله نیز شمار جوازهای تاسیس تولیدی و صنعتی رو به افزایش است. موضوعی که فارغ از آنکه چه میزان این جواز تاسیس‌ها به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری تبدیل شده در آمارهای وزارت صمت منعکس می‌شود.
همچنین در شرایطی که رشد اقتصادی شش درصد به موازات رشد اقتصادی منفی در کشور در سال گذشته اعلام شده است، در زمینه اشتغال هم میان آمارهای ارائه‌شده از سوی این وزارتخانه با آمارهای وزارت کار و تامین اجتماعی عدم انطباق وجود دارد. به خصوص در سالی که همه‌گیری کرونا سبب از دست رفتن تعداد زیادی از مشاغل در ایران شده است.
پیچیدگی مشکلات اساسی
به همین دلیل است که ناظران معتقدند اعلام سیاست‌های کلی صنعت در سال ۱۴۰۰، تلاش برای رفع موانع و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری و نیز اقدام برای احیای دو هزار واحد صنعتی دیگر در سال جدید اگر چه در ابتدای امر مهم به نظر می‌رسد، اما در عرصه میدانی و اقدامات عملی است که می‌تواند نتایج خود را نشان دهد. به عنوان مثال در حالی از ۱۸۲ هزار قانون و مقررات ضدتولید در کشور یاد می‌شود که اکنون در مواردی شاهد ابلاغ دستورالعمل‌های جدید و اضافه شدن آنها به حجم انبوه قوانین ضد و نقیض هستیم. نمونه‌های اخیر این مساله را در تخصیص ارز به صنعت داروسازی و نیز نحوه تخصیص سهمیه فولاد به تولیدکنندگان شاهد هستیم؛ به طوری که فعالان این دو صنعت از خطر تعطیلی یا توقف تولیدشان در سال ۱۴۰۰ به واسطه بخشنامه‌های خلق‌الساعه صحبت می‌کنند.
به همین دلیل با توجه به اینکه در بخش تولیدی کشور موارد مهمی از جمله انحصار، موانع جدی در مجوزهای کسب و کار، مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم رقابت‌پذیری و هزینه بالای تولید، عایدی فعالیت‌های غیرمولد در مقابل فعالیت‌های تولیدی، تحریم‌های اقتصادی و موضوع حقوق مالکیت از جمله موارد اساسی و پایه‌ای رفع موانع تولید محسوب می‌شود، فعالان صنعتی و کارشناسان تاکید دارند همچنان دولت به نام نظارت در حال تصدی‌گری در سطح خرد و کلان اقتصاد بوده و مادامی که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی در پیوند با مقررات و قوانین ضد تولید سال‌های گذشته قرار بگیرند، نمی‌توان انتظار چندانی در جهت رفع جدی مشکلات تولید و صنعت کشور داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :