رفتار محافظه‌کارانه در قبال نرخ تسعیر بانک‌ها
کامران ندری * هر عاملی که در شناسایی سود بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها موثر باشد بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یکی از همان عواملی است که می‌تواند باعث افزایش سودآوری بانک‌های بورسی شود و بر قیمت و ارزش سهام آنها اثرگذار باشد. اما از آنجا که سهم دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت در سبد دارایی‌های بانک‌ها بیشتر شده احتمال شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی در نتیجه تسعیر نرخ ارز بالاست و اصلاح نرخ تسعیر این مساله را تشدید می‌کند. بنابراین در این حالت بحث معافیت‌های مالیاتی به میان می‌آید. به موجب آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی موجود، بانک‌هایی که از محل تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند مکلف هستند که سهم مالیاتی این سودها را نیز پرداخت کنند. اما در صورتی که افزایش سود از محل دارایی‌های بی‌کیفیت که عموما مطالبات ارزی بانک‌ها هستند ایجاد شود، پرداخت مالیات نیز به صورت نقدی و از محل همین سودهای موهومی و غیرواقعی اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر ارزش دارایی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در اثر تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و هم بانک‌ها و هم سایر شرکت‌های بورسی تمایل دارند که با تجدید ارزیابی بر اساس قیمت‌های موجود در بازار ارزش دارایی‌های خود را بالاتر نشان دهند. در این حالت مازادی شناسایی می‌شود که بر اساس محاسبات حسابداری این مازاد در قالب سود شناسایی و یا بین سهامداران توزیع می‌شود و یا تبدیل به اندوخته می‌شود. در هر صورت افزایش سرمایه‌ای در این حالت اتفاق می‌افتد که بنا به خواسته رییس بانک مرکزی این سرمایه و سود تازه کشف‌شده باید معاف از مالیات باشد در غیر این صورت به دلیل دارایی‌های بی‌کیفیت بانک‌ها می‌تواند با پیامدهای منفی برای نظام بانکی همراه باشد.
اما مساله مهم‌تری که وجود دارد این است که ممکن است قیمت ارز به دلیل شرایط تحریمی تغییر کند و به دلیل پیش‌بینی‌های مثبتی که وجود دارد نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد. در صورتی که نرخ تسعیر ارز بانکی اصلاح شود و به قیمت کنونی بازار برسد بانک‌ها با نرخ فعلی دارایی‌های ارزی خود را تسعیر می‌کنند، اما اگر این نرخ در طول مسیر کاهش یابد ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال ممکن است سپرده‌گذاری به بانک مراجعه کند و درخواست برداشت از موجودی ارزی‌اش را داشته باشد که در این صورت بانک به فروش دارایی‌هایش در بازار ناچار خواهد شد. در صورتی که بانک دارایی ارزی را با نرخ ۲۳ هزار تومان کنونی تسعیر کند اما نرخ ارز بعد از آن دچار کاهش قیمت شود، بانک به سراغ بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی نیز در پاسخ به درخواست بانک به ناچار یا خط اعتباری‌اش را افزایش می‌دهد و یا اجازه برداشت‌های اضافه به بانک می‌دهد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد. بنابراین این دارایی‌ها باید به صورت محافظه‌کارانه و محتاطانه ارزشگذاری شوند، به این معنا که دارایی‌های بانکی باید با نرخی کمتر از نرخ بازار ارزشگذاری شود تا از احتمالات مطرح‌شده جلوگیری شود.
بانک‌ها در قبال تسهیلات ارزی اعطایی مطالباتی نیز دارند. برای مثال بانکی یک میلیون دلار وام ارزی اعطا کرده است، اما این یک میلیون دلار ارز در اختیار بانک نیست و جزو دارایی‌های ارزی بانک است که به صورت ریالی در صورت‌های مالی‌اش منعکس می‌شود. اینکه معادل ریالی این دارایی‌های ارزی باید به چه نرخی در صورت‌های مالی بیاید را بانک مرکزی مشخص می‌کند. هرچند بانک‌ها دارایی‌های نقدی ارزی هم دارند اما بخش عمده آنها همان تسهیلات ارزی است که بسیاری از آنها جزو مطالبات مشکوک‌الوصول است و سودی که از محل تسعیر ارز شناسایی می‌شود غیرواقعی است. بنابراین پایین نگه داشتن تسعیر ارزی بانک‌ها از نرخ واقعی بازار به مساله سودهای موهومی بانک‌ها برمی‌گردد که مطابق با اصل محافظه‌کاری در حسابداری است. با همه اینها به دلیل شرایطی که امروز بازار سرمایه دارد سهامداران این بازار دست بالا را در اختیار دارند و این احتمال نیز وجود دارد که به بانک مرکزی فشارهای بیشتری وارد کنند تا وضعیت بورس را سروسامان دهند. اما حتی اگر نرخ تسعیر نیز بنا به درخواست سازمان بورس تغییر کند اثرگذاری این مساله بر بازار سرمایه بسیار اندک است و انتظار نمی‌رود تغییر محسوسی در روند کنونی بازار سرمایه مشاهده شود.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :