روی خط زیان‌دهی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه و در حالی که تولید ۲/۱ میلیون دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است، طبق آماری که به تازگی اعلام شده از ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۴ هزار دستگاه توسط سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده که ۱۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل در فروردین ماه است. طبق این آمار که دیروز خبرگزاری ایرنا بخشی از آن را منتشر کرده است، ایران خودرو از فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۳/۱۱۵ درصد، سایپا ۱۹۲ درصد و پارس‌خودرو ۶/۳۸ درصد افزایش تولید داشته‌اند.
ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی
با این حال و در شرایطی که هنوز هیچ‌کدام از طرح‌ها به منظور ساماندهی صنعت و بازار خودرو به نتیجه نرسیده است، طبق گفته سهیل معمارباشی که با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده است، سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته‌اند و در این میان خودروسازان در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.
واقعیت این است که اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع ضرر خودروسازان بوده است. این یعنی در بخشی که حدود ۱۸ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است، با وجود گرانی بیش از اندازه خودرو و عرضه انحصاری آن ۱۸ هزار میلیارد تومان ضرر برای ایران‌خودرو و در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر برای سایپا به ثبت رسیده است.
بلاتکلیفی در بازار
این موضوع زمانی دورنمای این صنعت مادر در کشور را نگران‌کننده‌تر از همیشه ترسیم می‌کند که بدانیم به علاوه اضافه شدن این میزان زیان به زیان انباشته خودروسازان، آنها اکنون نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.
در چنین شرایطی عمده توان مسوولان همچنان ادامه فرآیند قیمت‌گذاری دستوری در خودروست که آن هم از ابتدای امسال تاکنون با صحبت‌های مختلف شورای رقابت فرآیندش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ به طوری که رییس شورای رقابت در ابتدای امسال و زمانی که بازار در رکود کامل است صحبت از ضرورت افزایش قیمت خودرو به دلیل عدم افزایش قیمت سه‌ماهه خودروها در سال گذشته کرده و اعمال تورم بخشی سال گذشته را می‌کند. سپس زمانی که به سازمان بازرسی احضار می‌شود، از گفته خود عقب‌نشینی کرده و در نهایت نیز روز دوشنبه جلسه این شورا برای تعیین تکلیف قیمت خودرو به نتیجه نمی رسد؛ موضوعی که علاوه بر سردرگمی بازار و مصرف کننده، برای خودروسازان و قطعه‌سازان این بخش نیز بلاتکلیفی به دنبال دارد.
بحران قطعه‌سازان
در این شرایط کارشناسان و حتی برخی مسوولان وزارت صمت معتقدند که با وجود این زیان انباشته و بلاتکلیفی مشخص نیست که خودروسازان در ماه‌های پیش‌رو چگونه قادر به فعالیت خواهند بود؟ یعنی علاوه بر اینکه اصرار زیادی مبنی بر افزایش تولید در شرایط زیان‌دهی خودروسازان وجود دارد که منطق اقتصادی حکم می‌کند در صورت تداوم آن زیان انباشته آنها در سال ۱۴۰۰ به مراتب افزایش یابد، اکنون از جانب قطعه‌سازان نیز خبر می‌رسد که به دلیل دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی برای ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب برای تخصیص ورق فولادی به آنها، در سال جدید سهمیه آنها تا ۹۰ درصد کاهش یافته و احتمالا تا خرداد ماه امسال آنها ورق برای تولیدات خود نخواهند داشت.
این امر در صنعتی در حال وقوع است که در صورت فقدان ساده‌ترین قطعات، خودرو قابلیت تجاری‌سازی نخواهد داشت؛ چه برسد به ورق فولادی که یکی از چهار ماده اولیه اصلی صنعت خودورسازی است. در این شرایط کارشناسان معتقدند که اگر به زودی فکری به حال این وضعیت نشود دو اتفاق محتمل خواهد بود. یا اینکه قطعه‌سازان یک به یک به سمت کاهش تولید یا تعطیلی پیش می‌روند و یا اینکه ناچار خواهند بود این ورق‌ها که اکنون در بازار آزاد به وفور تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت بورس کالا عرضه می‌شود را خریداری کنند که نتیجه محتوم این امر بالا رفتن هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت خودرو در بازار بی مشتری خواهد بود.
چشم‌انداز پیش‌رو
با توجه به شرایطی که ذکر شد، دورنمای کلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ در صورت تداوم وضعیت کنونی به این‌گونه رقم خواهد خورد؛ طبق اطلاعاتی که امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت در نشست تحولات صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹ در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است، طی ۹ سال گذشته دو خودروساز اصلی کشور به طور مداوم نسبت به تورم، زیان‌ده بوده و کاهش ۵۰ درصدی تولید نیز در سه سال گذشته رخ داده است. از این رو تولید از منظر عملیاتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد زیان‌ده بوده و زیان انباشته نیز طی سه سال به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در حالی که صادرات تقریبا در حد صفر است، از این طریق حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز رانت توزیع شده است.
در همین رابطه قیمت‌گذاری دستوری، تشدید نظارت‌ها، توجه به داخلی‌سازی به هر قیمت، ارائه خودروهای جدید بدون توجه به معیارهای اقتصادی و تعمیم زیان‌دهی به زنجیره ارزش همچنان تداوم دارد و در این شرایط ورشکستگی خودروسازان و قطعه‌سازان، شکسته شدن درهای واردات، بحران منابع انسانی توانمند و سرمایه‌گذاری زیان‌ده در زمینه توسعه از جمله پیامدهای پیش روی این صنعت مهم در کشور است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :