سرنوشت شگفت‌انگیز پلی‌اکریل در ۴ دهه
به گزارش جهان صنعت نیوز: این کارخانه در سال ۱۳۵۳ توسط اکبر لاجوردیان مالک صنایع بهشهر و با مشارکت یک بانک خصوصی و شرکت دوپوند آمریکا بنیانگذاری شد و تا سال ۵۷ خط تولید اکریلیک یک آن با ظرفیت ۱۳۰۰ تن در ماه به بهره‌برداری رسید. بعد از انقلاب اسلامی این کارخانه از صاحب آن مصادره و به سازمان صنایع ملی منتقل شد و تا سال ۱۳۶۵ حدود ۷۰ درصد سهام آن به بانک صنعت و معدن و ۳۰ درصد نیز به بانک ملی تعلق گرفت.
نقطه عطف
در سال ۱۳۸۲ و همزمان با راه‌اندازی خط دوم تولید اکریلیک با ظرفیت ۳۲۰۰ تن راه‌اندازی شده و این کارخانه با مجموع تولید ۴۵۰۰ تن اکریلیک در ماه در خاورمیانه همتایی نداشت، در یک فعل و انفعال عجیب و کاملا غیرشفاف که خارج از سازمان خصوصی‌سازی و عرضه سهام بود، از طریق مذاکره و عقد قرارداد واگذار می‌شود؛ امری که مدیران فعلی این کارخانه معتقدند هنوز مشخص نیست به چه صورتی انجام شده است؟
پلی‌اکریل که از آن زمان روند افولش آغاز شد در سال ۱۳۹۵ به هیات حمایت از صنایع تحویل داده شد و شواهد نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون مشکلاتش پیچیده‌تر و وخیم‌تر از سابق نیز شده است. به طور مثال در طول چهار سال زیان انباشته این کارخانه از ۵۰۰ میلیارد تومان به چیزی در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده و ماه‌هاست با وجود اینکه سهامداران هیات مدیره جدید را برای مدیریت و عبور از چالش‌های این کارخانه تعیین کرده‌اند، هیات اجرایی منصوب هیات حمایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مقاومت زیاد گویا اکنون قرار است در اسرع وقت و طبق برنامه زمانبندی کارخانه را به هیات مدیره تحویل دهد.
در این رابطه رییس هیات نمایندگان استان اصفهان هم در سه‌شنبه هفته گذشته طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر این موضوع آورده است که هیات مدیره جدید متعهد شده بر اساس یک برنامه اجرایی مشخص و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های شرکت در جهت حفظ خط تولید فعال، رشد میزان تولید و حفظ اشتغال و حقوق کارمندان و کارگران تلاش کند.
در این رابطه و با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، طی گفت‌و‌گویی تفصیلی با مهدی رزفشانی مدیرعامل پلی‌اکریل اصفهان به بررسی وضعیت این شرکت از ابتدای واگذاری تاکنون پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح زیر است.
– آقای مهندس زرفشانی پلی‌اکریل ایران چرا و از چه زمانی به این وضعیت دچار شد؟
پلی‌اکریل ایران با ظرفیت تولید ماهانه ۴۵۰۰ تن الیاف اکریلیک که ۹۵ درصد آن در صنایع فرش ماشینی مصرف می‌شود نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه نیز منحصر‌به‌فرد بوده است. مشکل این کارخانه از سال ۸۳ و روند واگذاری غیرشفاف آن کلید می‌خورد. یعنی در این سال خارج از چارچوب قانونی سازمان خصوصی‌سازی و یا عرضه سهام بلوک مدیریتی در بورس، از طریق مذاکره و عقد قرارداد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و هنوز نیز مشخص نیست که روند این مذاکرات برای واگذاری این کارخانه و کارشناسی‌های انجام‌شده به چه صورتی رقم خورده است!
به عنوان مقدمه عرض کنم که در واقع همزمان با اینکه در دوره دوم دولت اصلاحات قوانین موضوعه واگذاری ترمیم و ایجاد بستر مالی برای خروج حجم زیادی تسهیلات از شبکه بانکی کشور، شرایط برای عمده واگذاری‌ها مهیا می‌شود و تا اوایل دولت نهم ادامه پیدا می‌کند. این تسهیلات که بخش عمده آن به سمت خصوصی‌سازی‌های آن زمان آمده، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها درگیر چالش‌های مختلف شود و سوال نیز این است که چرا تاکنون نظارتی روی آن صورت نگرفته است؟ در واقع واگذاری‌ها در تمام دنیا بسته به ماهیت بنگاه اقتصادی و به صورت کارشناسی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در برخی از این واگذاری‌ها تنها مدیریت واگذار می‌شود و اصل مالکیت واگذار نمی‌شود، چرا که اعتقاد بر این است که بخش خصوصی در مدیریت توانمندتر از دولت عمل می‌کند. اما اینکه صرفا با یک مدل واگذاری مانند ایران مدیریت و تمام اموال یک مجموعه به صورت یکجا واگذار شود، در بسیاری موارد نتیجه‌ای جزء تضییع بیت‌المال و حقوق عامه دربر نداشته است.
– این کارخانه پس از مصادره بعد از انقلاب سهام و مدیریتش در دست کدام مجموعه‌ها بوده است؟
پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۸، تحت شمولیت ماده یک لایحه قانونی ۶۷۳۸ (قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی) مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی قرار گرفته و به سازمان صنایع ملی ایران منتقل می‌شود.
در سال ۱۳۶۵ طبق رای مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۶۵ هیات پنج‌نفری موضوع ماده ۲ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، ۷۰ درصد سهام آن به بانک صنعت و معدن ایران (شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند) و ۳۰ درصد مابقی به بانک ملی ایران (شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی) واگذار شد. سپس در سال ۱۳۷۵، هفت درصد سهام آن پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «شپلی» به افراد حقیقی واگذار شد.
در سال ۹/۹/۱۳۸۳ نهایتا ۵۳/۶۶ درصد سهام ارزشمند (بلوک مدیریتی) این کارخانه از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (زیرمجموعه بانک صنعت و معدن) به مجتمع احیای سپاهان واگذار می‌شود. دقیقا نمی‌دانیم که در این واگذاری آیا کارشناسی لازم صورت گرفته یا نه؟ اما آنچه مشخص است در فرآیند این جابه‌جایی پلی‌اکریل به قیمت ۵۹ میلیارد تومان طی اقساط پنج‌ساله واگذار می‌شود که خریدار با پیش‌پرداختی حدود ۱۰ میلیارد تومان آن را با تمامی زیر‌مجموعه‌ها و شرکت‌هایش تحویل می‌گیرد.
در اینجا نکته مهم این است که در پایان سال مالی ۱۳۸۳ یعنی ۲۱ روز پس از قرارداد واگذاری، موجودی نقد و بانک پلی‌اکریل در صورت مالی حدود ۱۶ میلیارد تومان و سود انباشته آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده که غیر از سایر دارایی‌های آن به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان به صورت اقساط به مجتمع احیای سپاهان واگذار می‌شود.
در حدود دو ماه بعد یعنی بهمن ماه ۸۳، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی که ۱۶/۲۷ درصد سهام پلی‌اکریل را در اختیار داشته، این سهام را در بورس عرضه و گروه العقیلی که مالک آن فرد دوتابعیتی ایرانی- اماراتی بوده است می‌فروشد. در واقع ۵۰ درصد این ۲۷ درصد به شرکت پخش عظیم که در کار واردات و پخش سیگار بوده و ۵۰ درصد آن نیز به شرکت کنزاینوستمنت که هر دو متعلق به گروه العقیلی بوده، فروخته می‌شود. در این میان سال مالی ۱۳۸۴ بسیار قابل توجه است. در این سال به واسطه تمامی تسهیلاتی که خریدار از دو بانک تجارت و ملی به منظور خرید مواد اولیه گرفته، کارخانه و دفتر مرکزی پلی‌اکریل در رهن این دو بانک قرار می‌گیرد، با این حال ۱۸ ماه پس از خصوصی‌سازی اول، مجتمع احیای سپاهان سهامش را به گروه العقیلی می‌فروشد و در سال ۸۵ گروه العقیلی ۹۳ درصد سهام پلی‌اکریل را به همراه کلیه دیون، اموال و املاک آن خریداری می‌کند. به همین دلیل سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در این واگذاری اول هر دو خریدار اهلیت‌سنجی شده و اهلیت آن برای اداره یک کارخانه تخصصی نساجی احصاء شده است؟
– آیا این اهلیت‌سنجی صورت گرفته است؟
در خصوصی‌سازی اهلیت فنی و مالی باید مشخص شود، اما نتیجه این واگذاری و سوء‌مدیریت‌های اعمالی حاکی از آن است که فرآیند اهلیت‌سنجی فنی و مالی رعایت نشده است.
برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۸۵ و زمان واگذاری دوم سهم خریدار اول به شرکت به گروه العقیلی، تراز مالی افشاشده در سامانه کدال شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان موجودی نقد و بانک و ۱۸ میلیارد تومان نیز زیان انباشته به ثبت رسیده است. یعنی در طی یک سال و نیم مدیریت خریدار اول از ۱۱ میلیارد تومان سود انباشته به ۱۸ میلیارد تومان زیان انباشته رسیده‌ایم و این سوای ۱۰ میلیارد تومان کاهش نقدینگی و اموال فروش رفته شرکت پلی‌اکریل است.
– شما در جایی گفتید که دفتر مرکزی و کارخانه در رهن دو بانک ملی و تجارت بوده، با این حال چطور این سهام توسط مجتمع احیاء به فروش رفته است؟
در جای‌جای قرارداد واگذاری سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (زیرمجموعه بانک صنعت و معدن) به مجتمع احیاء ذکر شده که خریدار تا تسویه کامل دیون حق واگذاری سهام، تفیض اختیار و اعطای نمایندگی را ندارد. اما در نهایت شاهد هستیم که این سهام واگذار می‌شود. نکته جالب این است که زمان واگذاری، شرکت احیا که ۶۶ درصد سهام را به قیمت ۵۹ میلیارد تومان و به صورت اقساط پنج‌ساله خریداری کرده به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان آن را به گروه العقیلی می‌فروشد.
موضوع مهم در قرارداد فروش این است که وقتی خریدار اول سهام خود را به شرکت پخش عظیم که زیرمجموعه گروه العقیلی است واگذار می‌کند، خریدار اول همچنان ۳۵ میلیارد تومان به شرکت آتیه دماوند بدهکار بوده است. یعنی از ۵۹ میلیارد تومانی که سهام را خریده، ۲۴ میلیارد تومان پرداخت کرده و ۳۵ میلیارد تومان آن در قالب بدهی و دیون به همین صورت به گروه العقیلی فروخته می‌شود.
– آتیه دماوند چگونه چنین چیزی را قبول کرده است؟
اینکه آیا مجوزی گرفته شده یا مذاکراتی صورت گرفته ما خبری از آن نداریم و این مساله مربوط به نهادهایی است که شأن ورود و بررسی این موضوع را دارند.
در نهایت نتیجه این شده که در سال ۸۵ شرکت صنعتی پلی‌اکریل ایران در اختیار گروه العقیلی قرار می‌گیرد و از سال ۸۵ تا ۹۵ در طول یک دهه گروه العقیلی تنها ۲۰ درصد از این ۹۳ درصد را در اختیار داشته و مابقی را فروخته است. وقتی که بررسی کنید متوجه می‌شوید با اینکه مجتمع احیاء سهامش را در سال ۸۵ فروخته است، باز هم نام نماد آن در بورس به نام شپلی است. این نشان می‌دهد که سهام به صورت وکالتی فروخته شده و شرکت پخش عظیم گروه العقیلی هیچ‌گاه آن را به نام خود نکرده است.
– سوال مهمی که وجود دارد این است که با توجه به تمامی این گفته‌ها، گروه العقیلی چطور سهامش در سال ۹۵ از ۹۳ درصد به ۲۰ درصد رسیده است؟
گروه العقیلی حدود ۳۷ درصد سهام را به افراد حقیقی در بازار بورس می‌فروشند و تا سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد دیگر را بابت دیونی که به شرکت‌های تابعه پلی‌اکریل داشته است واگذار می‌کند.
– به چه صورت؟
مثلا شرکت DMT که شرکت تابعه پلی‌اکریل است تسهیلاتی گرفته و آن را به پخش عظیم می‌دهد و بابت تسویه این تسهیلات، بخشی از سهام به DMT یا سایر شرکت‌های تابعه دیگر مانند الیاف زاینده رود واگذار می‌شود. روش دیگر نیز این است که در شرکت‌های تابعه انحصار ایجاد می‌کردند. مثلا انحصار فروش الیاف اکریلیک را به مدت ۱۰ سال به شرکت بازرگانی پلی‌اکریل می‌دهند. در این رابطه با حاشیه سود کم این الیاف به شرکت بازرگانی داده می‌شد و شرکت بازرگانی نیز آن را با قیمت روز می‌فروشد. در نتیجه شرکت سود ده می‌شود، اما نه تنها سهامدار حقیقی شپلی، سود نمی‌گرفته بلکه پول را به واسطه ایجاد این انحصار و سودساز کردن شرکت تابعه و فروش سهام شرکت پخش عظیم به شرکت تابعه، خارج کرده است.
نمونه دیگر این است که در سال ۸۴ بر اساس پیش‌فاکتور خرید گلایکول از شرکت نفت طاهرین (از شرکت‌های وابسته به گروه العقیلی) حدود هفت میلیارد تومان تسهیلات از بانک پارسیان توسط شرکت پلی‌اکریل اخذ می‌شود و به شرکت نفت طاهرین جهت خرید ماده اولیه گلایکول می‌دهد. تا امروز که ما در اینجا خدمت شما هستیم نه مواد اولیه‌ای وارد شده و نه اینکه وام تسویه شده است. نتیجه این است که اکنون بعد از ۱۵ سال این بدهی به بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
پرواضح است که دو قشر در این سوء‌مدیریت‌ها، بسیار آسیب‌دیده و ضرر کرده‌اند. یکی سهامداران و دیگری کارگران پلی‌اکریل که هنوز آثار شلاق شوم این شکل از واگذاری بر پیکره ایشان محسوس است. در واقع از سال ۸۳ که افراد حقیقی هفت درصد سهام شرکت را داشته تا به امروز که ۵۶ درصد سهام متعلق به آنها بوده و بیش از ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود، سهامداران به نوعی اسیر این تحولات واگذاری و سوء‌مدیریت‌ها شده و همچنین پرسنل استخدامی سال‌های ۸۲ به بعد هنوز به امید فردای بهتر معیشت خانواده‌های خود هستند در حالی که به سال‌های آخر خدمت خود به این صنعت نزدیک می‌شوند.
– در اینجا یکی دیگر از نقاط عطف اتفاقات پلی‌اکریل از سال ۹۵ به بعد است، یعنی سالی که هیات حمایت از صنایع کارخانه را تحویل گرفته است. در این رابطه توضیح می‌دهید؟
از سال ۹۵ و با بهره‌گیری از تفسیر خاص و مبهمی از قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور» فصل جدیدی از سوء‌مدیریت‌ها شروع می‌شود. خلاصه قانون حمایت از صنایع می‌گوید اگر مالک شرکتی فوت کند، جهت جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه، دولت مدیرانی منصوب می‌کند و تنخواهی در اختیار آنها قرار داده و آنها موظف هستند ظرف شش ماه گزارش خود را مبنی بر توجیه یا عدم توجیه اقتصادی عملیات تولید کارخانه برای ادامه یا توقف فعالیت‌های آن ارائه کنند.
در این رابطه علاوه بر اینکه ابهاماتی در حسابرسی وجود دارد، پس از گذشت پنج دوره گزارش حسابرسی، هنوز مدیران منصوب هیات حمایت، گزارشی به دولت در خصوص صرفه و صلاح پلی‌اکریل ارائه نکرده‌اند.
نکته تفسیر خاص و مبهم اینجاست که ۱- استفاده از این قانون، مقدماتی دارد که یکی از آنها فوت مالک کارخانه است و در خصوص کارخانه‌های پلی‌اکریل از این بند استفاده شده است. ۲- شخص آقای محمدسعید محمد العقیلی که یکی از سهامداران شرکت پخش عظیم و شرکت کنز بوده است، در اواخر سال ۹۴ فوت می‌کند. ۳- واژه فوت بر اشخاص حقوقی مترتب نمی‌شود و واژه انحلال و قوانین موضوعه در خصوص اشخاص حقوقی مصداق پیدا می‌کند. ۴- شرکت پلی‌اکریل یک شرکت بورسی بوده و هست و الزامات خاص خود را در جهت صیانت از حقوق سهامداران حقیقی دارد که در قانون حمایت صنعتی و آیین‌نامه‌های مربوطه نه‌تنها آنها را در نظر نگرفته است بلکه واژه شرکت جایگاهی در این قانون ندارد. حال سوال اساسی این است که چگونه و به چه استنادی، فوت یکی از سهامداران شرکت‌های سهامدار شرکت پلی‌اکریل منتج به حضور و اداره چهارساله مدیران هیات اجرایی در کارخانه‌های یک شرکت بورسی با مالکیت ۴۰۰۰۰ سهامدار حقیقی که بالغ بر ۵۶ درصد سهام آن را دارا هستند، می‌شود.؟!!!
– در واقع گویا واگذاری پلی‌اکریل به هیات حمایت نیز پیچیدگی‌هایش از واگذاری متعدد سهام آن کمتر نبوده است؟
بله و در این رابطه لازم است نهادهای نظارتی و قوه قضاییه به موضوع ورود کنند. در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ استاندار وقت اصفهان به وزیر وقت وزارت صمت نامه‌ای می‌زند مبنی بر اینکه پلی‌اکریل زیر چتر قانون حمایت صنعتی قرار بگیرد. وزیر وقت صمت نامه‌ای به وزیر وقت وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی یعنی ۱۸/۵/۱۳۹۵ می‌زند و در این خصوص استعلام می‌گیرد. روز بعد یعنی در تاریخ ۱۹ مرداد سال ۹۵ کارخانه پلی‌اکریل و DMT تحت پوشش قانون حمایت از صنایع قرار می‌گیرند. موضوعی که در ایران سابقه نداشته فرآیندی به این پیچیدگی و با این حجم از مشکلات طی دو روز تعیین تکلیف شده و اجرایی شود. در این راستا هر چند قرار گرفتن کارخانه‌های پلی‌اکریل تحت قانون حمایت از صنایع موجب حفظ اموال، متوقف شدن احکام قضایی و اجرایی علیه شرکت نیز راه افتادن مجدد بخشی از تولیدکارخانه شد، اما در مقابل ضرر و زیانی که در این رابطه به ۴۰ هزار سهامدار پلی‌اکریل از بابت افزایش زیان انباشته و سوء‌مدیریت مدیران هیات اجرایی ( که هیچ نهاد نظارتی در طی این ۴ سال بر عملکرد آنها نظارت نداشته و از خلا‌ءهای قانون حمایت صنعتی است) وارد شده، نیز بسیار حائز اهمیت است.
در شهریور ماه ۹۵ ترکیب چهارنفره هیات حمایت از صنایع به عنوان هیات اجرایی برای تحویل گرفتن پلی‌اکریل معرفی می‌شود. در این رابطه نماینده معرفی شده توسط دولت برای ساماندهی به وضعیت کارخانه از زمانی که وارد می‌شود طی نامه‌ای که از شرکت‌های تابعه می‌گیرد، علاوه بر نمایندگی دولت، سمت مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت را نیزدارد می‌شود و با برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه پلی‌اکریل، مدیریت خود را توسعه می‌دهد با ورود هیات اجرایی و اختصاص ۲۰ میلیارد تومان تنخواه دولتی به کارخانه‌های پلی‌اکریل و بعد‌ها ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بخشی از خط تولید آن راه‌اندازی می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کارخانه‌های پلی‌اکریل و DMT به هیچ عنوان مطابق با الزامات اداره یک شرکت بورسی اداره نمی‌شوند. یعنی هیات اجرایی در اداره آن به الزامات، قوانین، آئین نامه‌ها و موازین سازمان بورس و استیفای حقوق سهامداران توجهی نمی‌کند.
در این شرایط است که در سال ۹۸ با ورود دادستان محترم اصفهان و تخلفاتی که از مجموعه مدیریت هیات مدیره‌ای که از بطن هیات اجرایی اول مشاهده می‌شود، یک قرار نظارت صادر کرده و شورای تامین استان اصفهان در ابتدای سال ۹۹ هیات مدیره‌ای را به مدت شش ماه با شرح وظایف مشخص تعیین می‌کند که عمده وظیفه آن حسابرسی از عملکرد چندساله مدیران کارخانه و شرکت و برگزاری مجمع بود.
– در مورد عملکرد مالی نماینده دولت و هیات اجرایی در این چهار سال توضیح می‌دهید؟
نماینده دولت در چهار سالی که بودند عملا اداره شرکت و شرکت‌های تابعه را در اختیار داشته و مباحث عملیاتی تماما در ید هیات اجرایی بوده است. یعنی خرید، فروش، تامین مواد اولیه و تولید تماما مستقر در کارخانه و تحت مدیریت هیات اجرایی بوده است. در نتیجه هیات مدیره وقت عملا در فرآیند تولید نقشی نداشته اما اداره شرکت‌های تابعه و بازار سهام برعهده ایشان بوده است. یعنی نوعی مدیریت دوگانه که هیچ تعریفی در قالب شرکت‌های بورسی برای آن صورت نگرفته است.
در همین زمان است که زیان انباشته شرکت از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طی چهار سال به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
– در این میان نهادهای نظارتی چه اقدامی انجام داده‌اند؟
این موضوع از سوالات ما نیز هست، چرا که از سوی این نهادها هیچ نظارتی روی کار هیات اجرایی صورت نگرفته است. مثلا سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید پلی‌اکریل شرکت خصوصی است، دیوان محاسبات می‌گوید ردیف بودجه دولتی ندارد و در مجمع عمومی صاحبان سهام که هر ساله هیات مدیره برگزار می‌کرده و حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش می‌داده است، هیات اجرایی حضور و الزامی بابت پاسخگویی نداشته است، یعنی وقتی که سهامداری سوال می‌کند چرا ضایعات شرکت بالاست یا چرا مکانیسم فروش محصولات شفاف نیست و یا چرا قیمت فروش محصولات تفاوت قابل توجهی با نرخ‌های بازار دارد، مدیرعامل که کارخانه و فرآیند تولید در ید او نیست، باید پاسخگو باشد. در نتیجه مشخص نیست که قرار است چه نهادی طبق قانون بر عملکرد هیات اجرایی نظارت و بررسی داشته باشد.
– شما در دی ماه سال گذشته از سوی سهامداران به عنوان هیات مدیره جدید و مدیرعامل انتخاب شدید. از آن زمان تاکنون روند تحویل شرکت از هیات اجرایی چگونه رقم خورده است؟
ما در ۱۴ اسفند پارسال عملا درخواست خود را مبنی بر تحویل گرفتن شرکت مطرح کردیم و از آن روز نیز پیگیر این موضوع هستیم. ببینید از سالی که به استناد فوت آقای العقیلی شرکت زیر چتر هیات حمایت از صنایع قرار گرفته، عملا بحث مالکیت مخدوش شده است. یعنی گره کور پلی‌اکریل هر روزه با حضور هیات اجرایی محکم‌تر شده است. در اینجا ترکیب سهامداران ۵۶ درصد افراد حقیقی و ۳۰ درصد متعلق به شرکت‌های تابعه است که به نسبت متعلق به سهامداران حقیقی نیز هست. از سوی دیگر ۵/۶ درصد سهام در اختیار شرکت کنز و هفت درصد سهام نیز متعلق به مجتمع احیاست که به شرکت پخش عظیمی واگذار شده بود. این هفت درصد اکنون مربوط به پخش عظیم نیست، زیرا مجتمع احیا بعدا به استناد اینکه شرکت عظیم بخشی از دیون خود را به شرکت آتیه دماوند پرداخت نکرده، وکالت فروش سهامش را ابطال کرده است. در اینجا شرکت گلبر دانه هم که متعلق به آقای پورسیدی است روی این هفت درصد ادعا دارد. در این گیر‌ودار ۵/۶ درصد سهام متعلق به شرکت کنز نیز در اردیبهشت ماه ۹۵ بابت بدهی گروه العقیلی به بانک مرکزی به این بانک وکالتی واگذار شده است. در همین راستا نیز صورت‌های مالی سال ۹۸ هم به دلیل ایرادات موجود تصویب نشده و سهامداران انجام حسابرسی ویژه جهت بررسی عملکرد چهار ساله هیات اجرایی را تصویب کردند.
– کارخانه اکنون در چه وضعیتی قرار دارد، آیا فعال است؟
بله در بخش نخ و الیاف پلی استر با حدود۱۰۰ درصد ظرفیت و اشتغال حدود ۱۶۰۰ نفر فعال است. در مورد خط اکریلیک نیز هر زمان ماده اولیه خریداری و وارد شود در مدار تولید قرار گرفته و پس از تولید محصول، خط خاموش می‌شود.
در این رابطه نکته مهمی که وجود دارد این است که به دلیل عدم تعریف‌شان حقوقی برای هیات اجرایی در قانون تجارت، مثلا موضوع خرید مواد اولیه و معاملات نیز دچار مشکل شده است. مثلا اگر ماده اولیه‌ای از سوی هیات اجرایی خریداری شود و چک آن پاس نشود، فروشنده قادر به اقامه دعوی علیه شرکت نیست. به همین دلیل بازرگان و تامین‌کننده مواد اولیه ریسک قرارداد بلندمدت با هیات اجرایی را نمی‌پذیرد یا اخذ کارت بازرگانی به نام هیات اجرایی امکان‌پذیر نیست، زیرا که قانونگذار حضور آن را موقت تعریف کرده است.
– حسابرسی ویژه اکنون چه فرآیندی را سپری می‌کند؟
حسابرس مستقل شرکت از اسفند ماه مستقر شده و گزارش شش ماهه اول سال ۹۹ را نیز تهیه کرده است. این در حالی است که هیات اجرایی با وجود درخواست کتبی ما اجازه ورود حسابرس ویژه را به کارخانه و دسترسی به اسناد و مدارک مالی نمی‌داد. در نهایت با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی هیات مدیره، از مدیران هیات اجرایی توضیح خواسته شد و حسابرس ویژه نیز اکنون در حال بررسی وضعیت و تخلفات صورت گرفته است.
– این روزها صحبت‌هایی نیز مبنی بر وجود اختلاس‌های کلان از شرکت پلی‌اکریل طی پنج سال گذشته مطرح می‌شود، در این باره توضیح می‌دهید؟
ما وارد بحث اختلاس و موضوعات کیفری نمی‌شویم، زیرا در صلاحیت‌مان نیست. مساله‌ای که هیات مدیره منتخب تاکید داشته این است که مکانیسم فروش و فرآیندهای مالی غیرشفاف و پرابهام است. در واقع طی حسابرسی سالانه در دوره سال مالی ۹۹ مشخص شده که فرآیند شفاف نبوده و این موضوع هم به مقام قضایی جهت تصمیم‌گیری گزارش داده می‌شود. در نتیجه به شخصه نه می‌توانم بگویم که اختلاس شده یا اختلاس نشده است. اما گزارشی که صرفا برای شش ماهه اول سال ۹۹ به دست ما رسیده، سرفصل‌های مجرمانه و غیرشفافی دارد که چون شرکت بورسی است مکلفیم آن را منتشر و سهامداران را در جریان قرار دهیم.
– در جلسه‌ای که با رییس هیات حمایت از صنایع به منظور تحویل کارخانه داشتید، آیا نتیجه حاصل شده است؟
ما در این جلسه دو راهکار مطرح کردیم؛ نخست تحویل یکجای کارخانه‌ها بود. با توجه به دغدغه‌هایی که به منظور نزدیک بودن ایام انتخابات وجود داشت، اعلام آمادگی کردیم که در یک فرآیند سه ماهه از اردیبهشت تا تیر امسال کارخانه را به تدریج تحویل بگیریم. برنامه ما در خصوص تحویل کارخانه نیز به مقامات اقتصادی استان تحویل شد. بنابراین با توجه به حسن‌نظر هیات محترم حمایت از صنایع و مسوولان و نمایندگان استان مبنی بر تحویل کارخانه و پایان دادن به تضییع بیش از پیش حقوق سهامداران و بلاتکلیفی پرسنل در خصوص عدم استمرار با ثبات وضعیت معیشتی، جلسه‌ای پیرو درخواست هیات مدیره در وزارت صمت برگزار و فرآیند تحویل و تحول قانونی کارخانه‌های پلی‌اکریل برنامه‌ریزی شد که جزئیات آن در سامانه کدال به اطلاع سهامداران و پرسنل مجموعه رسید.
– در این گیر‌ودار و در حالی که هیات مدیره منتخب در تلاش برای تحویل کارخانه از هیات اجرایی است به ناگهان می‌بینیم که نامه‌ای از سوی ۱۲ نماینده استان اصفهان مبنی بر عدم تحویل کارخانه به هیات مدیره منتخب سهامداران منتشر می‌شود. در واقع گویا این نامه توسط نماینده مبارکه در دستور کار قرار گرفته و سایر نمایندگان نیز به واسطه ایشان آن را امضا کرده‌اند. موضوعی که به شدت باعث اضطراب و نگرانی سهامداران شد.
بله. ما طی نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان درخواست بحث و تبادل‌نظر پیرامون این موضوع را کردیم. در واقع ماجرا از آنجا شروع شد که برخی از نمایندگان به واسطه اینکه جدیدا وارد مجلس شده‌اند آشنایی موضوعی با تخلفات صورت گرفته و نیز حوزه حاکمیت شرکتی و مسائل اقتصادی شرکت نداشتند. به همین دلیل طی فرآیندی، نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان مبنی بر عدم تحویل کارخانه تنطیم و ۱۱ نماینده دیگر نیز آن را امضا کردند. در این راستا طبق توضیحاتی و شفاف‌سازی‌هایی که صورت گرفت، برخی از نمایندگان محترم منفردا با ارسال نامه، تداوم تولید و برخورد با تخلفات را خواستار شدند و رییس محترم مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز طی نامه کتبی به وزیر محترم صمت مراتب حفظ و صیانت حقوق سهامداران و قانونی بودن درخواست آنها و اعلام موافقت خود را مبنی بر استرداد کارخانه‌ها به هیات مدیره اعلام کردند.
در اینجا ما احساس کردیم که نمایندگانی که ابتدا این نامه را امضا کرده‌اند در جریان موضوعات شرکت و تخلفات صورت گرفته در شرکت نبوده‌اند. به همین دلیل پس از انتشار نامه آنها که باعث اضطراب شدید سهامداران و پرسنل شرکت شد، درخواست جلسه کردیم و طی این جلسه بود که آنها اعلام کردند به صورت کامل در جریان امور شرکت نبوده و اطلاعات اولیه ارائه شده به آنها کاملا نبوده است. در نتیجه این نمایندگان پس از اطلاع از واقعیت‌ها، طی نامه‌ای حمایت کامل خود از تحویل شرکت به هیات مدیره منتخب را اعلام کردند.
* برای سوال آخر بفرمایید که اقدام بعدی شما حین و پس از تحویل کارخانه چیست؟
ما برنامه‌ای را ارائه داده‌ایم که مورد بررسی و تایید قرار رفته و تعهدی هم در این راستا از سوی هیات مدیره منتخب مبنی بر رعایت صرفه و صلاح، مباحث تولید و ارتقای معیشت کارکنان به مقام محترم قضایی ارائه شده است. قصد و همت هیات مدیره بر آن است که برنامه‌های ارائه شده را اجرایی کرده و در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد و احیای مجدد این صنعت استراتژیک و ملی باشیم. در حوزه فروش از روز سه‌شنبه گذشته محصولات شرکت در بورس کالا عرضه شده و این از اتفاقات خوبی است که در ابتدای امر کلید خورده است. در راستای اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، انجام ارزیابی دارایی‌های شرکت و شرکت‌های تابعه توسط کارشناسان رسمی دادگستری به منظور استفاده از این ظرفیت در افزایش سرمایه در دست اجراست. در حوزه تامین پایدار مواد اولیه و تداوم تولید، تفاهمات خوبی صورت گرفته که به محض تحویل کارخانه‌ها عملیاتی خواهد شد. در خصوص ارتقای وضع معیشتی پرسنل نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت پذیرفته است. در خصوص ارتقای جایگاه سهم در تابلوی بورس و بازارگردانی آن و روان شدن معاملات نیز با در اختیار گرفتن منابع مالی شرکت، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
در پایان با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و ضمن تشکر از دستگاه محترم قضا، خصوصا ریاست محترم قوه، بابت دستور ویژه‌ای که صادر کرده‌اند، سپاسگزارم و تقاضای دستور ویژه‌ای جهت تسریع در فرآیند بررسی تخلفات صورت پذیرفته و برخورد با فسادهای مدیران متخلف طی این دو دهه فعالیت شرکت را دارم تا موجب سرخوردگی و سلب اعتماد مردم و سهامداران نشود. همچنین دستور ایشان را جهت استفاده از ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جهت پشتیبانی امر تولید این شرکت خواهانم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :