پلی اکریل ایران و قانون تجارت
سیدحسن قاضی‌عسگر * در گذشته کارخانه پلی‌اکریل مقدار زیادی از مواد اولیه صنایع نساجی کشور به خصوص فرش ماشینی را تامین می‌کرده است. از آنجا که دستگاه‌های این کارخانه به روز و از تکنولوژی مناسبی بهره‌مند بوده‌اند برای اقتصاد کشور سود مناسبی به همراه داشته‌اند.
اما به تدریج روند سودآوری و صرفه اقتصادی این کارخانه دچار چالش شد. یکی از عوامل موثر در کاهش سودآوری این کارخانه را میتوان سیاست سرکوب نرخ ارز دانست. از سال ۸۲ به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری از سوی دولت، شاهد غلبه واردات بر تولید داخل شدیم. در نتیجه این سیاست بسیاری از صنایع نساجی کشور ورشکست شده و توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. به این ترتیب پلی‌اکریل نیز که از این عرصه جدا نبود به تدریج جاذبه‌های اقتصادی خود را از دست داد.
از علل دیگر کاهش سودآوری کارخانه میتوان به واگذاری آن به بخش خصوصی اشاره کرد. وقتی حدودا از سال ۸۳ این کارخانه خصوصی‌سازی شد، شاهد بودیم که این بخش نتوانسته روند کار را مدیریت کند و در نتیجه کارخانه با مشکل روبه‌رو شد. به عبارتی میتوان گفت بعد از فوت العقیلی که شهروند اماراتی- ایرانی بود (سرمایه‌گذاری که در ایران سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده بود) این کارخانه به قهقرا رفت.
در نهایت در سال ۹۵ برای حل مشکل این کارخانه تولیدی، هیات حمایت از صنایع ورود کرد. آنها بر اساس قانون حمایت از صنایع یک هیات اجرایی تعیین کردند اما این هیات اجرایی هم نتوانست به نحو شایسته‌ای موضوع را مدیریت کند. از آنجا که قانون حمایت از صنایع مصوب سال ۱۳۴۳ بوده و به روز نشده است نتوانست در حل مشکلات مثمرثمر واقع شود. البته میتوان گفت که هیات حمایت از صنایع درست عمل کرده به این صورت که یک هیات اجرایی تعیین کرد تا کارخانه را مدیریت کند اما بعضی از اعضای هیات‌مدیره به درستی انتخاب نشده و خود را به عنوان هیات‌مدیره جا زدند. در نهایت مشخص شد که دو نفر از آنها اصلا سهامی نداشته‌اند که بتوانند خود را در حد هیات‌مدیره معرفی کنند.
به این ترتیب هیات اجرایی که قرار بود حدود شش ماه مدیریت کارخانه را بر عهده گیرد طی دو دوره تمدید شد و چندین سال در مصدر امور باقی ماند. البته واگذاری کارخانه پلی‌اکریل به هیات حمایت از صنایع در زمان خودش برای مدت محدودی صحیح بوده اما این روند نباید طولانی می‌شد. به این صورت که بعد از بررسی‌ها باید مجمع عمومی تشکیل می‌شد و سهامداران خود مسوولیت مدیریت کارخانه را به عهده می‌گرفتند. امروز خوشبختانه با ورود دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی به موضوع و صدور رای منع مداخله برای هیات‌مدیره قبلی توسط قوه قضاییه مشکل رفع شده و شاهد هستیم که هیات مدیره منتخب سهامداران تشکیل شده است.
در واقع برای حل این مشکل از حدود ۲۸ ماه قبل گروه کاری ویژه پلی‌اکریل با حضور دستگاه‌های مرتبط نظارتی، امنیتی، قضایی و اجرایی تشکیل و قرار شد موضوعات حقوقی را دادستانی و مشکلات اجرایی را دستگاه‌های اجرایی حل کنند. در این بین وظیفه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان این است که هر کجا در استان مشکل اقتصادی پیش آمد ورود کرده و امور را به روال طبیعی و صحیح خود بازگرداند. در نتیجه بر اساس دستور استاندار گروه کاری ویژه پلی‌اکریل تشکیل شد. دستگاه‌های مرتبط با این موضوع هر یک گوشه‌ای از مشکلات را گرفته و سعی کرده‌اند مواردی از قبیل بحث‌های حقوقی، شناسایی صاحبان سهام و تعیین تکلیف طلبکاران و مشکلات اجرایی دیگر و لزوم تامین مواد اولیه را حل کنند. باید گفت خوشبختانه امروز با کار مدیریتی شایسته‌ای که صورت گرفته، مشکلات در حال رفع شدن است. اخیرا برای نخستین‌بار محصولات شرکت از طریق بورس با قیمت مناسب و به صورت کاملا شفاف به فروش رفته است. ضمن اینکه پس از منطقی شدن قیمت ارز شرایط سودآوری کارخانه رو به بهبودی است.
پس از برگزاری جلسات گسترده، مقرر شده که کارخانه به هیات‌مدیره منتخب سهامداران تحویل داده شود و امروز شاهد فرآیند تحویل کارخانه به سهامداران هستیم. از این به بعد هیات‌مدیره منتخب باید بتواند بدهی به طلبکاران را پرداخت کند. برنامه استان نیز برای پلی‌اکریل در این راستا است که تصفیه بدهی‌ها هر چه سریع‌تر انجام و خطوط موجود بازسازی شود تا شاهد بهره‌وری از تکنولوژی روز و توسعه این کارخانه مهم در کشور باشیم.
امیدوار هستیم سهامداران واقعی بتوانند مشکلات کارخانه را حل کرده و کارخانه را به جایگاه واقعی و روزهای اوج خود بازگردانند. برای سهامداران حقیقی این نوید را داریم که وضعیت کارخانه رو به بهبودی خواهد بود و سهام آن ترقی خواهد کرد. ضمن اینکه امیدوارم بتوانیم با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی سرمایه‌های موجود کارخانه را از شمول ماده ۱۴۱ (در ارتباط با قانون ورشکستگی) رهایی بخشیم تا این مجموعه به حالت عادی مدیریت شود. در نهایت کمک خواهیم کرد که بدهی‌های کارخانه تعیین تکلیف و برنامه‌هایی برای پرداخت آن تنظیم شود.
*معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :