حساب‌دهی ملی از سوی دولت دوازدهم

محمدصادق جنان‌صفت *  نگارنده یک یا دو ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در نشریه ماهانه یکی از مقام‌های ارشد دولت فعلی از دولت درخواست کردم «حساب‌خواهی ملی» را  به عنوان یک وظیفه در دستور کار قرار دهد و هر آنچه از ریز و درشت فعالیت مالی‌، ارزی و توزیع منابع ملی در اسناد رسمی وجود دارد و نیز با واکاوی‌های کارشناسان در یک دوره مشخص گردآوری کند و به عنوان یک سند ملی ارائه دهد.

در آن روزها و در همان شماره نشریه شماری از کارشناسان نیز این درخواست را از دولت کردند اما دولت یا ناتوان بود یا نمی‌خواست این کار انجام شود. بدون این حساب‌خواهی ملی بود که معاون اول رییس‌جمهور در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم هنوز از تصمیم‌های ارزی ناکارآمد دولت‌های احمدی‌نژاد می‌گوید. با توجه به اهمیت این موضوع است که غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در دیدار با رییس‌جمهور از ایشان خواست حال که حساب‌خواهی ملی را انجام نداد، پیشقدم شود و حسابدهی ملی را در دستور کار قرار دهد.  شافعی گفته است: دولت دوازدهم می‌تواند یک بنیان جدید بگذارد، از این نظر که دولت دوازدهم گزارش شفاف و دقیق از همه منابع ارزی و ریالی در بخش‌های نفت، مالیات و صندوق توسعه ملی استفاده کرده و محل مصارف آنها به‌عنوان یک سند تاریخی منتشر کند که آیندگان هم ملزم باشند این کار را انجام دهند.

به نظر می‌رسد این درخواست هوشمندانه و از سر دغدغه رییس بخش‌خصوصی باید از سوی دیگران از جمله اقتصاددانان، فعالان اقتصادی‌، روسای احزاب و جمعیت‌های سیاسی ریال علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و نیز نهادهای مدنی به عنوان یک مطالبه ملی در دستور کار قرار گیرد و درباره مزیت انجام این کار از سوی دولت دوازدهم بنویسند و پیگیری کنند تا کار به جای خوبی برسد. از سوی دیگر برای دولت دوازدهم نیز بهترین موقعیت فراهم می‌شود تا کاستی‌ها و ناکامی‌های خود در تامین ارز و نیز ریشه‌ تورم‌های بالا و رشدهای منفی سه سال تازه سپری‌شده و نیز میزان خروج سرمایه ارزی را به مردم گزارش کند. در صورتی که این کار با روش‌های علمی و بدون هراس و با استفاده از همه امکانات سه محل اصلی فرماندهی اقتصادی انجام و به صورت یک بیانیه رسمی منتشر شود یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پدیدارسازی شفافیت برداشته خواهد شد. دولت دوازدهم توجه کند اگر خود اقدام به این کار نکند دولت بعدی به بدترین و شدیدترین و شاید غیرکارشناسی‌ترین روش‌ها حساب‌خواهی را در دستور کار قرار می‌دهد و شاید اطلاعات نادقیقی ارائه کند که در آن صورت امکان پاسخگویی اندک است و مقبول مردم نمی‌افتد.