کاهش تقاضا برای خرید اقلام اساسی

به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس‌جمهور دولت دوازدهم در حالی در اوایل ماه جاری مصرف میگو و ماهی را به جای مصرف گوشت قرمز و مرغ به مردم توصیه کرد که نگاهی به وضعیت بازار ماهی نشان می‌دهد نامساعد شدن اوضاع اقتصادی مردم، کاهش ۵۰ درصدی خرید ماهی در ماه‌های اخیر را در پی داشته است. این در حالی است که بازار گوشت و مرغ هم مدت‌هاست به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضا همراه بوده که در این رابطه کارشناسان سیاست‌های نسنجیده دولت را عامل گرانی‌های بی‌رویه، کاهش تقاضا برای خرید کالاها و همچنین رکود بازار اعلام می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده سرانه مصرف در رابطه با بسیاری از اقلام غذایی از جمله لبنیات، گوشت، ماهی و… کاهش پیدا کند.

 نکته جالب توجه در این خصوص آن است که حسن روحانی نه تنها از قیمت‌های موجود در بازار کالاها از جمله مواد پروتئینی چندان اطلاعی ندارد بلکه به جای به کارگیری راهکاری موثر برای سر و سامان دادن به بازار گوشت و مرغ، مردم را به سمت مصرف آبزیان سوق می‌دهد در حالی که این روزها بازار هیچ یک از مواد غذایی مورد نیاز روزانه مردم حال و روز خوشی ندارد و با گرانی‌های بی‌سابقه همراه است. در این خصوص همواره کارشناسان و فعالان صنفی در هر حوزه‌ای اعلام می‌کنند که تا کنون وضعیت بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تا این حد بی در و پیکر و همراه با گرانی ندیده بودند. در این رابطه رییس اتحادیه میوه و تره‌بار اهواز چندی پیش اعلام کرد:  شرایط این روزهای بازار میوه را در طول عمرم ندیده بودم. عبدالرضا جمالی‌پور گفت: با شرایطی که این روزها در بازار میوه وجود دارد، در طول عمرم برخورد نکرده بوده‌ام. قیمت میوه‌ها، گران و سرسام‌آور است.  در این خصوص یکی از فعالان بازار آجیل و خشکبار نیز اعلام کرد: در این ۴۰ سال هیچ وقت ندیدم مردم اینقدر به تنگنا افتاده باشند و بازار ما این‌طوری کساد شود حتی در زمان جنگ هم مردم اینقدر به تنگنا نیفتاده بودند. اوایل می‌گفتیم به خاطر کرونا و قرنطینه، فروش کاهش پیدا کرده اما الان معلوم شده که مردم دیگر پول ندارند که آجیل و یا حتی کالاهای اساسی مورد نیاز خود را بخرند.

چرا وضعیت رفاهی بهبود پیدا نکرد

متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این هستیم که قدرت خرید مردم و مصرف‌شان تقلیل یافته است. در این خصوص البته تغییر الگوی مصرف خانوارها با توجه به کرونا و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید که قیمت نهایی کالاها را افزایش داده، تاثیرگذار بوده است اما مهمتر از اینها، سوءمدیریت دولت در حوزه‌های مختلف و عدم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی عاملی است که به رها شدن بازار و افسارگسیختگی قیمت کالاها منجر شده است. در چنین شرایطی به طور حتم دلالان و سودجویان نیز نهایت استفاده را از جیب مردم خواهند کرد اما آنچه به وضوح مشخص است، در شرایط فعلی مردم دیگر توان خرید مایحتاج روزانه خود را هم ندارند که این موضوع از سوی کارشناسان نیز بیان می‌شود.

محمدرضا حسن‌پور پژوهشگر اقتصادی نیز در این خصوص اعلام کرده است: درآمد سرانه بین سال‌های ۷۶ تا ۸۶ سالانه بیش از ۶ درصد افزایش یافته که رشد بالایی محسوب می‌شود. با فرض اینکه مجموعه‌ اتفاقات نامطلوب ۱۵ سال اخیر، به علاوه اشتباهات و ضعف‌های سیاست‌گذاری رخ نمی‌داد و می‌توانستیم رشدی مشابه سال‌های ۷۶ تا ۸۶ داشته باشیم، درآمد سرانه در سال ۹۸ به بیش از ۳۰ میلیون تومان می‌رسید؛ یعنی بیش از دو برابر درآمد در سال ۹۸.  این در حالی است که اگر درآمد و قدرت خرید را معیاری از رفاه در نظر بگیریم، هر فرد می‌توانست بیش از دو برابر رفاه فعلی را تجربه کند، اما مجموعه‌ اتفاقات مختلف باعث شد نه تنها وضعیت رفاهی بهبود پیدا نکند، بلکه شرایط به مرور نامناسب‌تر هم بشود.

این پژوهشکر اقتصادی همچنین بیان کرده است:  فرض کنیم از سال ۹۹ به بعد اتفاقی (در حد معجزه) رخ داده و رشد اقتصادی سال‌های ۷۶ تا ۸۶ به طور مداوم تکرار شود. با یک برون‌یابی ساده می‌توان دید با این روند در سال ۱۴۰۴ به مقدار درآمد سال ۸۶ می‌رسیم و اثر مجموعه‌ اتفاقات ۱۵ سال اخیر جبران خواهد شد. یعنی در بهترین حالت رفاه مردم در اثر سیاستگذاری‌های نامناسب و تحریم‌ها حدودا ۲۰ سال عقب افتاده است.

خریدار وجود ندارد

بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، تا زمانی که رشد اقتصادی بالا و پایدار اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار داشت درآمد حقیقی، قدرت خرید و رفاه مردم افزایش پیدا کند. سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه اگر از محل مالیات یا اصلاح قیمت‌ها باشد، صرفا یک بازتوزیع درآمد از دهک‌های بالا به پایین است و روی متوسط رفاه جامعه اثر قابل توجهی ندارد. هرچند تجربه نشان داده همین سیاست‌ها نیز به روش‌های غیربهینه اجرا شده و در بلندمدت رفاه را کاهش می‌دهد. همچنین سرکوب و تثبیت قیمت‌های مختلف از جمله ارز، انرژی، کالاها، سود تسهیلات و… نه‌تنها باعث بهبود رفاه نمی‌شود، بلکه با ایجاد اختلال در انگیزه‌های اقتصادی، تولید را تضعیف و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

این در حالی است که تقویت رشد اقتصادی با رفع موانع تولید از جمله تحریم، تجارت خارجی، دخالت‌های دولت و همچنین اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد امکان‌پذیر است. اما در شرایط فعلی از آنجایی که دولت و ارگان‌های زیرمجموعه او به طور کلی بازار را به حال خود رها کرده‌اند، روند افزایش قیمت‌ها بیش از پیش تشدید شده و به طور کلی علاوه بر فعالیت دلالان، بالا رفتن هزینه‌های تولید در کنار کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم چنین شرایطی را ایجاد کرده که به دنبال آن تقاضا برای خرید اقلام اساسی کاهش پیدا کرده است. در این خصوص رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در اواخر سال گذشته اعلام کرد: در مورد ۹۹ درصد از اقلام، کالا وجود دارد اما خریدار وجود ندارد، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد خرید و تقاضا نسبت به شش ماه پیش کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا نه تنها در مواد غذایی بلکه در بیشتر گروه‌های کاری و خدماتی رخ داده است. این در حالی است  که در گروه‌های اصلی مواد غذایی افزایش قیمت وجود داشته است.

سرانه مصرف گوشت نصف شد

در همین خصوص  مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: نبود تقاضا و کاهش قدرت اقتصادی خرید خانوار منجر به کاهش سرانه سالانه مصرف از ۱۲ کیلو به ۶ کیلوگرم شد. افشین دادرس اظهار کرد: در گوشت ۲ مصرف‌کننده عمده داریم که با افزایش قیمت گوشت، خانوارها قدرت خرید ندارند. همچنین بخش دیگری از مصرف به علت ویروس کرونا و تعطیلی رستوران‌ها و مراکز گردشگری کاهش یافت.

وی افزود: بنابر آمار سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلو به ۶ کیلوگرم رسیده که علت اصلی آن را در نبود تقاضا و کاهش قدرت اقتصادی خانوار باید جست‌وجو کرد.

دادرس با بیان اینکه قیمت تمام‌شده دام به نرخ علوفه بستگی دارد، گفت: ۷۵ درصد هزینه‌های دامداری مربوط به خوراک است و با افزایش قیمت خوراک، نرخ گوشت در بازار افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی دامداران به سبب نبود کشش بازار و عرضه کمتر از قیمت تمام‌شده تولید زیان می‌دهند. این مقام مسوول قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۶۰ هزار تومان و لاشه در کشتارگاه را ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر کیلو لاشه با حداکثر ۱۰ درصد سود باید در خرده‌فروشی‌ها عرضه شود و فروش با نرخ‌های بالاتر ناشی از تعدد وجود واسطه و دلال و تفاوت در اجاره سرقفلی در سطح شهر است.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف ماهی

در این خصوص همچنین مدیر بخش آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا برای مصرف ماهی در بازار خبر داد و گفت: هر ساله شاهد کاهش مصرف ماهی در شش ماهه دوم سال هستیم، اما امسال کمتر از سال‌های گذشته مردم به سراغ ماهی می‌آیند که علت اصلی آن نامساعدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم است.

فخرالدین احمدی درباره عرضه و بازار ماهیان پرورشی و دریایی اظهار کرد: عرضه آبزیان دریای خزر به دلیل آغاز فصل تخم‌ریزی و ممنوعیت صید متوقف شده است و این نوع ماهیان در بازار عرضه نمی‌شود.

وی یادآور شد: ممنوعیت صید در دریای خزر از ۲۳ فروردین ممنوع شده  و تا پایان زمان تخم‌ریزی ماهیان در رودخانه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اما برخی از انواع ماهیان دریای خزر هم‌اکنون در بازار عرضه می‌شوند، گفت: برخی انواع ماهی دریایی به صورت پرورشی نیز تولید و در بازار عرضه می‌شوند، آنچه در بازار می‌بینید از این نوع ماهیان هستند.  به گفته احمدی در حال حاضر تنها ماهیان دریای جنوب در بازار وجود دارد که به قیمت‌های مناسبی به فروش می‌رسد.

وی قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر که از پرمصرف‌ترین ماهیان دریای جنوب است را حدود ۹۰ هزار تومان عنوان کرد. احمدی همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهی سفید دریای جنوب را ۴۰ هزار تومان، هر کیلوگرم ماهی کپور را ۳۰ هزار تومان و هر کیلوگرم ماهی آزاد را ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان اعلام کرد. وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم قزل‌آلا که پرمصرف‌ترین ماهی پرورشی سردآبی است نیز با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به اسفند ماه، ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.

کاهش سرانه مصرف لبنیات با افت قدرت خرید

سخنگوی انجمن صنایع لبنی نیز کاهش سرانه مصرف شیر و افزایش هزینه‌های تولید را از عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید محصولات لبنی دانست و گفت: بخشی از تحریک قیمت شیر خام در داخل کشور به دلیل تداوم قاچاق شیرخشک است.

سید محمدرضا بنی‌طبا  در خصوص کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور گفت: کاهش سرانه مصرف لبنیات طی ۱۶ سال گذشته در کشور اتفاق افتاده است و بیشترین کاهش مصرف را با حذف شیر یارانه‌ای و همچنین حذف توزیع شیر در مدارس تجربه کردیم؛ از سال ۹۲ تا امروز نیز کاهش مصرف به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم، ادامه داشته است.

افت ۷۰ درصدی مصرف زعفران در بازار

کاهش مصرف محصولات پروتئینی در حالی اتفاق افتاده است که در بازار دیگر اقلام مورد نیاز سفره خانوار ازجمله میوه و تره‌بار، زعفران، آجیل و خشکبار و…  شاهد کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید هستیم. به عنوان مثال قیمت آجیل و خشکبار آنقدر بالا رفته که دیگر نمی‌توان نسبت به حذف این قلم از سبد معیشتی خانواده‌های ایرانی شک کرد. نرخ خشکبار نسبت به پارسال سه برابر شده آن هم در حالی که روزبه‌روز از توان خرید مردم کاسته می‌شود.

 در این خصوص نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید، میزان مصرف زعفران در بازار ۷۰ درصد کاهش یافته است. غلامرضا میری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان است. وی افزود: با توجه به رشد صادرات در سال گذشته امیدوار به افزایش قیمت زعفران به نفع کشاورزان بودیم که بعد از تعطیلات نوروز قیمت افزایش یافت. وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی بازار به کشاورزان توصیه می‌شود که از عرضه یکباره محصول در بازار و فروش محصول به دلالان و واسطه‌ها اجتناب کنند و همواره زعفران تولیدی خود را به شرکت‌های صادراتی، بسته‌بندی و فروشندگان دارای پروانه کسب بفروشند.

در این خصوص اصناف می‌گویند، فکر نمی‌کنیم چنین چیزی سابقه داشته باشد که مردم ظرف یک سال اینقدر فقیر بشوند، حالا شاید یک کشور در حال جنگ این‌جوری باشد. از آن بدتر این است که همه می‌دانیم قرار نیست وضعیت بهتر شود یا اینکه این رکود تمام شود؛ نه فقط صنف ما بلکه تمام صنف‌ها وضعیت همین‌طور است که امید چندانی به آینده ندارند، مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد و همه چیز تغییر کند. در واقع در شرایط فعلی  به جایی رسیده‌ایم که بازار دو سال پیش برای ما تبدیل به آرزو شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه