شناسایی پیشران‌های تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کنند ایران با معضل تورم شدید مواجه است؛ به‌طوری که براساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول متوسط تورم جهانی برابر ۴/۳ درصد است و متوسط تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آوریل سال ۲۰۲۰ در ایران برابر ۳۲ درصد بوده است، براساس اطلاعات موجود، ایران پس از ونزوئلا، سودان، سورینام و سودان جنوبی در رتبه پنجم جهان (در آوریل سال ۲۰۲۰) است. این در حالی است که براساس گزارش بانک جهانی، ایران با تورمی معادل ۱/۳۱ درصد در سال ۲۰۱۹ در رتبه سوم پس از آرژانتین و سودان قرار داشت.
تحلیل تورم در اقتصاد ایران
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بررسی روند رشد نقطه به نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۲/۲۰ درصد در فروردین‌ماه سال ۹۹ مصادف با افزایش نرخ ارز شروع به افزایش یافت و در آبان‌ماه ۹۹ به ۷/۴۵ درصد رسید. در آذرماه به دلیل اتفاقات ماههای قبل نظیر انتخابات آمریکا و کاهش نرخ ارز که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد اندکی کاهش یافت. اما با ادامه نااطمینانی‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و افزایش مستمر رشد حجم پول دوباره روند افزایشی به خود گرفت و به ۹/۴۷ درصد در اسفندماه ۹۹ رسید. متعاقب این روند تورم سالانه که از مهر ۹۸ بعد از تخلیه اثرات تحریم و افزایش نرخ ارز قبل از آن، روند کاهشی را شروع کرده بود از مردادماه ۹۹ شروع به افزایش کرد و به ۲/۳۶ درصد در اسفندماه ۹۹ رسید. از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم ماهانه در پاییز این سال افزایش شدید نرخ ارز در شهریور بوده که با تاخیر زمانی کمتر از یک ماه منجر به افزایش تورم شد. مطابق بررسی‌ها، تورم پایه که از ابتدای سال ۹۵ شروع به افزایش کرده است، هنوز هم رونی صعودی دارد و از مهر ۹۹ روند تورم نقطه به نقطه فراتر از روند تورم پایه قرار گرفته است.
هم حرکتی شدید بین نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود دارد و نرخ ارز به عنوان متغیر پیشران شاخص قیمت‌ها بوده و سپس شاخص قیمت مصرف‌کننده حرکتی در جهت مشابه را تجربه کرده است. از این رو با توجه به اطلاعات به دست آمده، می‌توان استنباط کرد که با وجود سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های اخیر توسط دولت، روند بلندمدت و پایدار تورم نزولی نشده بلکه صعودی است. کاهش نرخ تورم نیازمند سیاست‌های منضبط پولی و مالی و هدف‌گذاری تورمی و وفادار بودن به آن خواهد بود. بدون شک این روند، منعکس‌کننده ساختار نامتوازن برخی بخش‌ها، نظیر ساختار بودجه دولت (کسری بودجه) که عمدتا خود را در رشد فزاینده نقدینگی متبلور ساخته، است.
بررسی روند رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر آن است که نرخ تورم نیز روند صعودی به خود گرفته، به‌گونه‌ای که از ۱/۲۶ درصد در شهریورماه ۹۹ به ۵/۳۰ درصد در آذرماه ۹۹ و ۲/۳۶ درصد در اسفندماه ۹۹ افزایش یافته است که یکی از دلایل افزایش سرعت تورم، رشد شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و حمل‌ونقل بوده است.
تورم گروه‌های اصلی
بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده گروه‌های اصلی دارای ضرایب اهمیت بالا و گروه‌های اختصاصی نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۵۳/۲۴ درصدی از شهریورماه سال ۹۹ روند افزایشی گرفته است به‌طوری که روند افزایشی آن در اسفندماه بیشتر از متوسط کل بوده، به‌گونه‌ای که تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۹۹ معادل ۷/۳۸ درصد است. در اسفندماه ۹۹ شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۷/۴۹ درصد، میوه و خشکبار، سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۷/۴۸ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه‌های غیرالکلی) ۳/۴۷ درصد؛ نان و غلات ۹/۴۶ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۴/۴۳ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها) ۴/۴۱ درصد رشد داشته‌اند.
تورم گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ضریب اهمیت ۰۷/۳۸درصدی با روندی صعودی از سال ۹۶ به ۹/۲۳ درصد در سال ۹۹ رسید، که از مهم‌ترین دلایل این افزایش، جهش نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است. سپس با روند کاهشی بسیار اندک از ۵/۲۳ درصد در فروردین ۹۹ به ۹/۲۲ درصد در خرداد ۹۹ رسیده است. روند تورم این گروه از خرداد ۹۹ با افزایش نرخ ارز صعودی شده و در اسفندماه ۹۹ به ۸/۲۵ درصد رسید. همچنین شایان ذکر است که براساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای شاخص مسکن و اجاره در اسفندماه ۹۹ به عدد ۷/۲۸ درصد رسیده است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در فصل پاییز نسبت به فصل قبل ۶/۱۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۱۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در اسفندماه ۹۹ نسبت به ماه قبل ۲/۳ درصد افزایش داشته و نرخ تورم سالانه شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۲/۷۸ درصد رسیده است.
تورم گروه کالا از ۴/۲۸ درصد در شهریورماه ۹۹ به ۴۴ درصد در اسفندماه ۹۹ افزایش یافته است. تورم گروه خدمات از ۲/۲۳ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۹۹ به ۵/۲۶ درصد در اسفندماه ۹۹ رسیده است. شایان ذکر است طی دوره مورد مطالعه تا اسفندماه ۹۹ تورم گروه کالاها از تورم گروه خدمات، بیشتر بوده است، بخشی از این روند ناشی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام قابل تجارت است که یا به طور کامل از طریق واردات تامین می‌شوند و یا اینکه در صورت تامین آنها از طریق تولید داخلی، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید افزایش زیاد قیمت برای آنها وجود دارد. گفتنی است که از سال ۹۶ به دنبال گران شدن نرخ ارز، قیمت اقلام قابل تجارت افزایش یافته است.
سهم گروه‌های اصلی و اختصاصی از رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۴/۱۱ واحد درصدی و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با سهم ۳/۸ واحد درصدی در مجموع ۷/۱۹ واحد درصد از تورم ۲/۳۶ درصدی را منجر شده‌اند. سهم گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نیز از تورم در سال ۹۹ به ترتیب ۴/۲۴ و ۸/۱۱ واحد درصد است که حکایت از سهم بالای گروه کالا در رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی با توجه به روند افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام قابل تجارت دارد.
تورم گروه خوراکی‌ها
بررسی روند تورم ماهانه گروه‌های اصلی و گروه‌های اختصاصی در زمستان ۹۹ نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دنبال کاهش در دی ماه مجدد در بهمن ماه در مقایسه با ماه قبل از افزایش چشمگیری معادل ۳/۵ درصد برخوردار بوده است. این در حالی است که در این گروه سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها و شکر، مربا، عسل ، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها) در بهمن‌ماه در مقایسه با ماه قبل افزایش شدیدی داشته است. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در نیمه دوم سال ۹۹ افزایش شدید نرخ ارز در مهرماه (حدود ۱۶۰ درصد) بوده است. از دیگر دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در ایران ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با کمبود منابع ارزی دولت، به تدریج نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی مشمول این طرح حمایتی حذف شده که اتخاذ این سیاست منجر به افزایش قیمت خوراکی‌ها شده است. از طرف دیگر در حال حاضر تنها نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی مشمول این حمایت ارزی باقی مانده‌اند، اما چشم‌انداز آتی نشان می‌دهد، پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در ماههای آینده منطقی باشد.
از سوی دیگر قیمت موادغذایی در همه کشورهای جهان روندی افزایشی را تجربه کرده است. آژانس غذای ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که قیمت جهانی غذا در ماه ژانویه سال جاری میلادی به بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسیده است. در این میان غلات، شکر و دانه‌های روغنی پیشتازان افزایش قیمت در بازارهای جهانی بوده‌اند. سازمان خواربار جهانی، فائو، نیز پیش‌بینی کرده است تجارت جهانی غلات در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش یافته و به ۴۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که افزایش نزدیک به شش درصدی را نسبت به سال قبل از آن خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی شده است که تجارت در همه اقلام غلات نظیر گندم، جو و ذرت در سال جاری میلادی افزایش یابد. پس از وقوع بحران‌های ارزی اتفاقاتی نظیر رشد قیمت مواد غذایی قابل پیش‌بینی بود چراکه اگر عوامل رشد نرخ تورم مواد غذایی را بررسی کنیم می‌بینیم که افزایش قیمت‌ها پس از رشد قیمت ارز در بازار ایران آغاز شد. افزایش قیمت گندم در حالی در بازارهای جهانی گزارش می‌شود که تولید این محصول در سال گذشته افزایشی قابل توجه را داشت. دلیل این امر را ناظران به افزایش قابل توجه خرید محصولات استراتژیک از سوی برخی کشورها نظیر چین نسبت می‌دهند. در عین حال روسیه نیز نسبت به دو برابر کردن عوارض صادراتی محصولات کشاورزی خود اقدام کرده است. این امر نشان می‌دهد که کشورهای جهان به مساله تامین امنیت غذایی به ویژه در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ بسیار حساس هستند. این حساسیت تاثیری مستقیم بر وضعیت قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌جا گذاشته است.
پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده
بررسی روند تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه طی دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با کاهش تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹، سرعت افزایش تورم سالانه نیز کندتر شده است. اما از سه ماهه دوم، سوم و چهارم ۹۹ تورم نقطه به نقطه تغییر جهت داده و افزایشی شده و بالاتر از تورم دوازده ماهه قرار گرفته است. همچنین با بررسی پیش‌بینی این دو روند مشاهده می‌شود که پیش‌بینی تورم نقطه به نقطه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نیز افزایشی و بیشتر از تورم دوازده ماهه باشد.
در جدول (۱) پیش‌بینی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده، زیرگروه‌های اصلی و منتخب (دوازده ماهه منتهی به فروردین الی خردادماه ۹۹) ارائه شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده دوازده ماهه منتهی به فروردین الی خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۵/۳۸، ۶/۴۰ و ۵/۴۲ درصد خواهد بود که حاکی از روند صعودی است. در واقع روند تورم که تا مردادماه ۹۹ نزولی بوده بطوری که شکاف بین هدف تورمی و تورم سالانه تحقق یافته در حال کاهش بود، معکوس شده و این شکاف در حال بیشتر شدن است. افزایش نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از آن و افزایش حجم نفدینگی در ماههای گذشته (اثرات آنها با تاخیر زمانی رخ می‌دهد) و رشد پایین اقتصادی از عمده‌ترین دلایل روند افزایش تورم هستند.
جدول ۱. پیش‌بینی تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
|
|
ضریب اهمیت |
پیش‌بینی تورم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ (درصد) |
||
|
فروردین |
اردیبهشت |
خرداد |
||
|
شاخص کل |
۱۰۰ |
۵/۳۸ |
۶/۴۰ |
۵/۴۲ |
|
گروه‌های اصلی و منتخب فرعی |
|
|
|
|
|
خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات |
۰۳/۲۵ |
۹/۴۲ |
۹/۴۶ |
۸/۵۰ |
|
پوشاک و کفش |
۵۲/۴ |
۵/۳۷ |
۵/۴۲ |
۸/۴۴ |
|
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها |
۰۷/۳۸ |
۴/۲۵ |
۴/۲۷ |
۳/۲۸ |
|
مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها |
۶۴/۳ |
۵/۴۹ |
۸/۵۲ |
۷/۵۵ |
|
بهداشت و درمان |
۱۳/۷ |
۷/۲۹ |
۳۳ |
۳/۳۴ |
|
حمل‌ونقل |
۴۴/۹ |
۳/۶۵ |
۴/۶۶ |
۲/۶۶ |
|
ارتباطات |
۸۵/۲ |
۱۸ |
۲/۱۹ |
۸/۱۹ |
|
تفریح و امور فرهنگی |
۶۴/۱ |
۴/۴۲ |
۸/۴۷ |
۲/۵۰ |
|
آموزش |
۰۲/۲ |
۸/۲۰ |
۹/۲۱ |
۱/۲۲ |
|
هتل و رستوران |
۵۴/۱ |
۸/۲۹ |
۹/۳۵ |
۲/۳۹ |
|
کالاها و خدمات متفرقه |
۱۳/۴ |
۲/۳۹ |
۷/۴۰ |
۶/۴۱ |
|
گروه‌های اختصاصی |
|
|
|
|
|
کالا |
۶۵/۴۷ |
۲/۴۷ |
۳/۵۰ |
۴/۵۳ |
|
خدمت |
۳۵/۵۲ |
۴/۲۷ |
۱/۲۸ |
۸/۲۷ |
پیش‌بینی نرخ تورم زیرگروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده حاکی از آن است که گروه‌های حمل‌ونقل، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات و تفریح و امور فرهنگی بیشرین افزایش را خواهند داشت. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ضریب اهمیت ۰۳/۲۵ روندی افزایشی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ حدود ۸/۵۰ درصد برسد. نرخ تورم گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز روندی صعودی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه ۹۹ که حدود ۸/۲۵ درصد است، با تداوم روند مذکور تا خرداد ۱۴۰۰ به ۳/۲۸ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود رشد دوازده ماهه شاخص قیمت گروه کالا از ۴۴ درصد در اسفندماه ۹۹ به ۴/۵۳ درصد در خردادماه ۱۴۰۰ و گروه خدمت از ۵/۲۶ درصد در اسفندماه ۹۹ به ۷/۲۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۰ افزایش یابد. این امر نشان می‌دهد شاخص قیمت گروه کالا افزایش بیشتری نسبت به گروه خدمت تجربه خواهد کرد که دلیل اصلی افزایش سریع‌تر گروه کالاها نسبت به خدمات به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی نهایی و نهاده‌های وارداتی برمی‌گردد.
عوامل پیش برنده تورم مصرف‌کننده
انبساط نقدینگی و کسری بودجه
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، انبساط پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در یک روند بلندمدت در کشور است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی از منابع پایه پولی کشور محسوب می‌شوند. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات در تابستان ۹۹ پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۹۹، ۱/۲۶ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در پایان شهریور ماه نسبت به اسفند ۹۸ برابر ۱/۱۷ درصد و نسبت به شهریور ماه ۹۸، ۲/۳۶ درصد منبسط شده است، که فراتر از مدت مشابه یک سال گذشته است. بررسی روند بلندمدت نقدینگی، حاکی از آن است رشد نقدینگی بالاتر از روند بلندمدت خودش در حال طی مسیر است. از مهم‌ترین دلایل افزایش پایه پولی کشور در سال ۹۸ و ۹۹، برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی (۴/۵ میلیارد دلار در سال ۹۸ و یک میلیارد یورو برای کرونا در سال ۹۹) برای جبران کسری بودجه بوده، که در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی است. افزایش چشمگیر نقدینگی در کنار سایر عوامل موثر موجب شده است که انتظارات تورمی شکل گرفته، نقدینگی خلاف فصل اول سال که به سمت بازار سرمایه گسیل شده بود به بازار کالاهای بادوام وارد شده و رشد ماهانه کالاهای بادوام در شهریور و مهرماه به ترتیب ۱۲ و ۲۳ در صد را ثبت کند. از سوی دیگر در پایان آذرماه ۹۹ طبق اعلام بانک مرکزی رشد پول در این ماه نسبت به آبان‌ماه متوقف شده به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان این سال با کاهش ۳/۱۰ درصدی مواجه بوده است. این خبر که باید آثار آن را در ماههای بعد ملاحظه کرد باعث کاهش فشار در انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی در ماههای قبل می‌شود. در صورتی که این امر تداوم یابد انتظار می‌رود از ماههای پایانی سال به بعد شاهد کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده باشیم.
نرخ ارز
در این روزها نرخ ارز، عامل لحظه‌ای تغییرات نرخ کالاها و خدمات در بازار است. نرخ ارز که در سال ۹۷ افزایش شدیدی را تجربه کرد، از حدود چهار هزار تومان به حدود ۱۹ هزار تومان رسید. متعاقبا سیاست‌های بانک مرکزی منجر به آن شد که قیمت دلار تا محدوده ۹۰۰۰ تومان سقوط کند، در شش ماهه اول سال ۹۹ به علت تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عقب‌نشینی بانک مرکزی، دلار از حدود ۱۵هزار تومان ابتدای سال به کانال ۳۱ هزار تومان وارد شد. (حدود ۱۲۲ درصد افزایش)
در واقع کاهش منابع ارزی کشور از محل صادرات نفتی و غیرنفتی نسبت به سال قبل، منفی شدن تراز تجاری کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری (غیرنفتی)، کاهش محسوس صادرات نفت ایران به خاطر تحریمها، کاهش صادرات غیرنفتی نیز به دلیل بحران کرونا (۲۰ درصد در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل)، عدم امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی به خاطر تحریمها، عدم امکان وصول بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریمها و حضور در فهرست سیاه FATF ، عواملی بودند که بیشترین فشار را برای افزایش نرخ ارز تا مهرماه داشتند (رشد ۱۶۰ درصد). لذا می‌توان یکی از علل اصلی برگشت روند نزولی سطح عمومی قیمت‌ها را به افزایش شدید نرخ ارز نسبت داد. یکی از نکات مهم این است که در شرایط تورمی، اثرات افزایش نرخ ارز نسبت به زمان پایین بودن تورم با سرعت بیشتری بر قیمت‌ها تخلیه می‌شود و تاخیر زمانی به حداقل خود می‌رسد. تداوم گسترش نقدینگی، چشم‌انداز نامشخص بازار سهام، وضعیت نامعلوم میزان ارز حاصل از صادرات نفت و… همگی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خریداران ارز است که موجب خواهد شد فشار تقاضا بیشتر از عرضه شده و انتظار افزایش قیمت دلار را در بازار داشته باشند.
سقوط بازار سهام
انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. یکی از عوامل موثر در فروکش کردن تورم در نیمه اول سال و روند نزولی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رونق گرفتن بازار سهام بود. در فصل تابستان با ریزش حدود ۳۰ درصدی بازار سهام، سهامداران را بر آن داشت تا با خروج از بازار، دارایی خود را حفظ کنند. از سوی دیگر با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، مردم را بر آن داشت تا پول‌های خارج شده از بورس را روانه سایر بازارهای موازی نظیر بازار کالاهای با دوام، دلار و سکه و طلا کنند. همین موضوع سبب شد تا با وجود تغییراتی، تقاضا برای این دارایی‌ها نظیر ارز افزایش یابد.
وجود نااطمینانی‌های متعدد
وجود نااطمینانی‌های متعدد در اقتصاد کشور باعث شده است نگاه فعالان اقتصادی به آینده با تردیدهایی همراه شود، به گونه‌ای که برخی از آنها حتی از فروش کالاهای خود (انتظار قیمت‌های بالاتر) خودداری کرده و به افزایش قیمت‌ها (در غیاب سامانه‌های نرم‌افزای کنترل موجودی کالاها) دامن می‌زنند. لذا این نااطمینانی‌ها موجب شده است که انتظارات تورمی رو به افزایش بگذارد. شواهدی از بهبود این نااطمینانی‌ها در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود، بنابراین نباید انتظار تغییر این شرایط را داشت.
ارتباط بین نرخ ارز و نرخ تورم کالاهای بادوام و بی‌دوام
شاخص کل مصرف‌کننده از دو بخش کالا و خدمات تشکیل شده است. حدود نیمی از وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را کالاها و نیم دیگر را خدمات (به ترتیب ۶۵/۴۷ و ۳۵/۵۲ درصد) تشکیل می‌دهد. کالاها نیز به سه بخش کالاهای بادوام، کالاهای بی‌دوام و کالاهای کم‌دوام تقسیم‌بندی می‌شود. براساس استانداردهای تعریف شده، تمام کالاها برای مصرف واسطه‌ای، بی‌دوام و همه کالاها برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بادوام است. براساس این تعریف، تفاوت بین کالاهای بادوام و بی‌دوام براساس معیاری مانند بادوام بودن فیزیکی آنها نیست، بلکه تفاوت در این است که آیا کالاهای مورد نظر را می‌توان فقط یک بار برای تولید یا مصرف استفاده کرد، یا می‌توان آن را به طور مکرر یا مستمر به کار برد. به عنوان مثال زغال یک کالای بسیار بادوام به مفهوم فیزیکی است، اما تنها یک بار مصرف می‌شود. اما کالای بادوام کالایی است که می‌توان به‌طور مکرر یا به طور مستمر در طول دوره‌ای بیش از یک سال استفاده کرد. کالای بادوام نظیر لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات کامپیوتر و… تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه کالاهای بادوام بعد از افزایش شدید در مهرماه (۲۳ درصد) در آبان‌ماه و آذر ماه ۹۹ به شدت کاهش یافته است و در ادامه با افزایش جزئی (۳/۱ درصدی) در اسفندماه همراه بوده است. هرچند سهم کالاهای بادوام بر شاخص کل مصرف‌کننده، تنها ۵/۵ در صد بوده است، اما ر شد بالای تورم ماهانه در مهرماه باعث شده که در مجموع اثر قابل توجهی در رشد شاخص کل در ماه مذکور داشته باشد.
با نگاهی به گزارش مرکز آمار در مهرماه ردپای افزایش قیمت کالاهای بادوام دیده می‌شود. به عنوان مثال، مرکز آمار عنوان کرده است که در گروه حمل‌ونقل، افزایش قیمت انواع خودرو باعث بالا رفتن تورم این گروه شده است. تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل به میزان ۸/۱۷ درصد و تورم ماهانه گروه تفریح و فرهنگ به میزان ۷ درصد در مهرماه ۹۹ ثبت شده است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که منشاء تورم در مهرماه، بالا رفتن قیمت کالاهای بادوام بوده است، کالاهایی که عمدتا یا به طور مستقیم به شکل واردات در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، یا اینکه بخشی از کالاهای واسطه‌ای این محصولات از کشورهای خارجی تامین می‌شود؛ این در حالی است که تورم ماهانه کالاهای بادوام در ماههای آبان و آذر ۹۹ کاهش یافته است و به ترتیب برابر ۴/۱- و ۹/۴- درصد بوده است که در این بین تورم گروه حمل‌ونقل نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در زمستان ۹۹ تورم ماهانه کالاهای بادوام افزایش ملایمی داشته و اجزای تشکیل دهنده آن نظیر گروه حمل‌ونقل و تفریح و فرهنگ به ترتیب رشد ماهانه ۹/۰ و ۱/۲ درصد داشته است.
به نظر می‌رسد که دو عامل در رشد قیمت‌های این دو نقش داشته‌اند: نخست افزایش نرخ ارز است؛ نرخ ارز در شهریور و مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش در حدود ۱۰۸ و ۱۶۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع باعث رشد قیمت کالاهای مصرفی بادوام شده است. بررسی چگونگی روند حرکتی مشابه رشد ماهانه و نقطه به نقطه نرخ ارز و شاخص بهای کالاهای بادوام و بی‌دوام در دوره زمانی فروردین ۹۵ تا اسفند ۹۹ نشان می‌دهد بین نرخ ارز و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاهای بادوام هم حرکتی دیده می‌شود. بدین صورت که در دوره‌هایی که نرخ ارز صعودی شده با وقفه زمانی کوتاهی نرخ تورم کالاهای بادوام نیز صعودی شده است و برعکس. نرخ ارز به عنوان متغیر پیشران شاخص قیمت‌ها بوده و به دنبال آن شاخص قیمت کالاهای بادوام حرکتی در جهت مشابه را تجربه کرده است. بررسی اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام با روند افزایشی سریع از اسفند ۹۶ (۵ درصد) به ۷/۱۲۱ درصد در اردیبهشت ۹۸ رسیده است. این در حالی است که در این دوره رشد نرخ ارز بیش از ۶ برابر شده است. سپس نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام کاهش یافته است. شایان ذکر است که این دوره کاهش رشد نرخ ارز نیز داشته‌ایم که موید هم‌حرکتی این بین دو متغیر است.
از اسفندماه ۹۸ با شروع مجدد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام نیز صعودی شده است به طوری که از ۲/۳۰ درصد در اسفند ماه ۹۸ به ۷/۱۴۰ درصد در مهرماه ۹۹ رسیده است. این افزایش با تاخیر زمانی بسیار کوتاهی (یک ماه وقفه) ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت این کالاها تاثیر گذاشته است. از آبان و آذر ماه ۹۹ با کاهش سرعت رشد نرخ ارز از تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام نیز کاسته شده است. در زمستان ۹۹ نیز سرعت کاهشی تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام ادامه داشت.
عامل دیگر موثر بر رشد قیمت کالاهای بادوام، شیوع بیماری کرونا است. بر اثر شیوع این بیماری و متعاقب آن تعطیلی بنگاه‌ها موجب کمبود لوازم خانگی در بازار شد و باعث شد قیمت این کالاها ر وند افزایشی به خود بگیرد. از سوی دیگر، ممنوعیت ورود لوازم خانگی با برندهای خارجی و افزایش نرخ ارز موجب افزایش تقاضا برای برندهای داخلی و فشار بر افزایش قیمت این محصولات شد. این موضوع به طور حتم می‌تواند در ماههای آینده نیز اثر خود را در کالاهای مصرفی بادوام داشته باشد. در مجموع این دو عامل در رشد قیمت کالاهای بادوام در ماههای اخیر ایفای نقش کرده‌اند. هر چند سهم کالاهای بادوام در شاخص بهای مصرف‌کننده پایین است، اما کالاهای بی‌دوام و کالاهای کم‌دوام حدود ۴۵ درصد از وزن شاخص کل بهای مصرف‌کننده را دارد. در مهر و آبان ۹۹ تورم ماهانه کالاهای بی دوام به ترتیب ۳/۶ و ۲/۱۰ درصد بوده است. این کالاها نظیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش قیمت بیشتری را ثبت کرده‌اند. تورم ماهانه خوراکی‌ها در آبان‌ماه ۹۹ معادل ۹/۱۲ درصد گزارش شده است که از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ بالای تورم در مهر و آبان‌ماه ۹۹ هستند. در ادامه تا دی‌ماه ۹۹ تورم ماهانه کالاهای بی‌دوام کاهش یافت و به ۳/۱ درصد در دی‌ماه ۹۹ رسیده است اما در بهمن‌ماه دوباره افزایش داشته و تورم ماهانه ۴ درصدی را ثبت کرده است. شایان ذکر است که در ماه مذکور نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برابر ۳/۵ درصد است که سرعت رشد آن نسبت به شاخص کل بیشتر شده است.
در مجموع باید گفت کسری بودجه دولت، عامل اصلی انبساط پایه پولی و نقدینگی است، لذا بدون کنترل کسری بودجه دولت، نباید انتظار کنترل تورم و انتظارات ناشی از آن را داشت. از طرفی، تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی سال ۱۴۰۰ با وجود ایجاد درآمدهایی برای دولت، آثار تورم‌زایی نیز خواهد داشت. با این وجود، لازم است دولت روش‌های تامین مالی غیرتورم‌زا را برای کنترل کسری بودجه مد نظر قرار دهد. شاید بتوان سه گروه علل بازاری، عوامل سطح کلان و انتظارات فعالان را در ایجاد تورم و نیز گرانی موثر دانست لذا در بخش پایانی بر هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای تنظیم بازار در سطح کلان و خرد نیز می‌توان اشاره کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :