تغییر رویکرد بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه بررسی شد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین حال نمودارهای نرخ سود بین بانکی نیز نشان از سیر نزولی اما در عین حال کند این متغیر از ابتدای سال جدید دارند. در همین حال رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته به مصوبه دولت مبنی بر واریز معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه روی خوش نشان داده است. از بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مخالفان این اقدام در سال گذشته نام برده می‌شود. گفتنی است طی هفته‌های گذشته هشتگی با عنوان «بورس؛ سپرتورمی» نیز توسط فعالان بازار سرمایه در توئیتر ترند شده بود که گفته می‌شود بر تغییر رفتار بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه موثر بوده است. این هشتگ با یادآوری نقش بارز بازار سرمایه در جلوگیری از ایجاد ابرتورم در سال گذشته مسوولیت‌پذیری دولت و بانک مرکزی در قبال این بازیگر بزرگ اقتصاد را یادآور شده بود.

دولت در سال گذشته با کسری بودجه بالایی مواجه بود و در عین حال منابع مالی برای جبران آن را در اختیار نداشت. در همین حال تورم نیز به‌طور افسارگسیخته‌ای رو به افزایش بود و چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌توانست بر این شتاب بیفزاید. بر این اساس بود که توجه دولت به بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه سالانه جلب شد. زمین حاصلخیز بازار سرمایه به رغم آفت ریزش‌های دامنه‌دار از نیمه مردادماه سال گذشته بدین سو، تا پایان سال ۹۹ به گفته وزیر اقتصاد توانسته است از محل فروش اوراق بدهی، سهام و افزایش سرمایه‌ها دست‌کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام دهد. با این حال رفتار دولت در قبال این بازار و سهامداران آن غیرمنصفانه بوده است. به نظر می‌رسد دولت پس از فروش سهام خود و جذب نقدینگی به بازار پشت کرده و طی ماه‌های گذشته اقدام موثری برای تغییر روند بازار و جبران خسارت سهامداران زیان‌دیده صورت نداده است. این در حالی است که حمایت از بازار سرمایه و توجه به آن برای بازگشت اعتماد از دست رفته صاحبان سرمایه، نه‌تنها به معنای هزینه نیست بلکه خود، سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده کشور است. عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی گفته است که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با کسری مواجه خواهد بود و موجب ایجاد ابرتورم خواهد شد. از همین‌رو به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها در سال آینده بلکه پس از آن نیز مستقیما به بازار سرمایه نیازمند خواهد بود. در همین حال این بازار همواره موتورمحرکه چرخ تولید و تجارت بوده و بی‌اعتنایی به آن پس از برداشت پول‌های هنگفت می‌تواند خودکفایی در تولید و توسعه اقتصادی را با علامت سوالی بزرگ مواجه کند. محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس نیز پیش از این اذعان کرده بود که بازار سرمایه، کشور را از مصیبت بزرگ تورم نجات داده است. از همین‌رو اطلاق عنوان «سپر تورمی» به بورس گزاف نبوده است. بورس در سال گذشته نه‌تنها مانع بروز ابرتورم در اقتصاد بوده است بلکه برای سهامداران نیز به عنوان سپری در برابر تورم موجود و در جهت حفظ ارزش دارایی‌های آنان عمل می‌کرد. اگر چه فایده دوم با عملکرد دولت در بورس به کلی از میان رفت. اکنون بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی که بیشترین دین را در قبال بازار سرمایه بر گردن دارد یکی از مطالبات فعالان این بازار را لبیک گفته است. بر این اساس نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. این درحالی است که پیش از این نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور تهیه صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۹ برای هر یورو، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و برای هر دلار، ۱۱ هزار تومان اعلام شده بود که با نرخ‌های واقعی فاصله بسیاری داشت.

گام مثبت برای شناسایی سود

احمد اشتیاقی- کارشناس بازار سرمایه- در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» افزایش نرخ تسعیر ارز را گامی مثبت ارزیابی و اظهار می‌کند: «در استانداردهای حسابداری نحوه شناسایی دارایی‌ها و اقلام پولی مشخص شده است. در این استانداردها اشاره شده است که دارایی‌های ارزی باید به قیمت قابل دسترس تسعیر شود و مابه‌التفاوت آن در دفاتر به عنوان سود شناسایی شود. بنابراین زمانی که این آیتم سودآوری بانک‌ها را با قیمت‌هایی کمتر از نرخ قابل دسترس لحاظ می‌شود موجب زیان سهامداران از محل عدم‌شناسایی آن سود خواهد شد. خواسته فعالان بازار این بود که با توجه به شرایط اخیر که عمدتا سهامداران را با سودآوری شرکت‌ها منتفع می‌کند نرخ تسعیر نیز به قیمت روز ارز نزدیک و ابلاغ شود. قیمت‌های قبلی با واقعیت اختلاف زیادی داشت و فعالان بازار خواسته بودند که این اختلاف کاهش یابد و بانک‌ها بنابر تشخیص خود و استانداردهای حسابداری این درآمد را شناسایی کنند.» او در ادامه می‌افزاید: «با توجه به اینکه بانک مرکزی معتقد است که نرخ واقعی دلار قیمت کنونی نیست، از همین رو می‌توان رقم اعلامی برای نرخ تسعیر ارز را به نرخ واقعی نزدیک دانست. مسوولان این بانک پیش‌تر نرخ دلار را کمتر از ۲۰ هزار تومان تخمین زده بودند. با سیاستی که بانک مرکزی اکنون در پیش گرفته و طی یکی دو روز اخیر با توافق بر سر احیای برجام همزمان شده است، به نظر می‌رسد که تمایل به کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۸ هزار تومان دارد. طی این دو روز بانک مرکزی مقداری ارز هم به بازار تزریق کرده و روز گذشته نیز شاهد کاهش ملموس نرخ دلار بوده‌ایم. بنابراین با یک احتیاط ۱۰ درصدی نرخ تسعیر دلار را ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است.» این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «به نظر من این میزان نرخ مناسبی است. به ویژه آن‌که هنوز نمی دانیم که نرخ دلار روی چه عددی می‌تواند تثبیت شود. از همین رو این رقم فعلا برای شناساسی تسعیر بانک‌ها کفایت می‌کند. روز گذشته هم اغلب سهم‌ها صف فروش بودند اما سهم بانک ملت که از این محل بیشترین تاثیر مثبت را می‌پذیرد، مثبت بود. زیرا سهامدار متوجه می‌شود که بانک ملت می‌تواند از این محل سود بالایی شناسایی کند. از همین رو فعالان بازار سرمایه عنوان می‌کنند که نباید با اقداماتی که سودآوری شرکت‌ها را به روز نمی‌کند سهم را زیر ارزش ذاتی معامله کنیم. اجازه دهیم که همه موارد شفاف و بر اساس قیمت روز باشد تا به سهامداری کمک کند. بانک‌ها هم به تدریج اطلاعات را شفاف و به‌روز می‌کنند.»

اقتصاد مدیون کمک‌های بورس

اشتیاقی در ادامه با اشاره به هشتگ بورس سپر تورمی توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم از نگاه اقتصاد کلان به این موضوع نگاه کنیم باید توجهات را به تامین مالی دولت از بورس جلب کنیم. یکی از بهترین روش‌های کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی‌هاست تا از چاپ پول هم پرهیز شود تا اثر خلق نقدینگی نداشته باشد. اگر با دقت به سال گذشته نگاه کنیم دولت با همان دو ETF معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است. در مراحلی هم که بازار سرمایه در حال رشد بود معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان به صورت خرده‌فروشی سهم فروخت. یعنی در مجموع حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهم از بازار پول جمع کرده است. در این میان شستا هم هشت هزار میلیارد تومان از محل عرضه اولیه و فروش سهم جمع کرد که اگر بازار سرمایه نبود باید این پول را برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرسنل از دولت می‌گرفت. در این محاسبات حتی اوراق بدهی را هم لحاظ نکرده‌ایم، اما اگر همین میزان را هم در نظر بگیریم که امکان تامین آن از بازار سرمایه وجود نداشت چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌داد؟ این کمکی بود که بازار سرمایه در سال گذشته به دولت و اقتصاد کرده است.» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «اگر دولت به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد، بانک مرکزی باید پول چاپ می‌کرد که در نتیجه آن پایه پولی بالا می‌رفت و حجم نقدینگی افزایش می‌یافت و این روند نتیجه ای جز افزایش تورم نداشت. اما بازار سرمایه در شرایطی که دولت به دلیل فشارهای خارجی و کسری بودجه داخلی با آن مواجه بود، به اقتصاد کمک و از التهاب بازارها جلوگیری کرد. اکنون که خوش‌بینی ایجاد شده، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و برجام نیز به احیای دوباره نزدیک شده، نوبت بانک مرکزی است که به این سپر تورمی کمک کند.» اشتیاقی افزود: «اکنون که بازار با کمبود نقدینگی مواجه شده بانک مرکزی باید سیاست‌های شارژ نقدینگی را برای بازار تسهیل کند. از جمله تزریق ۲۰۰ میلیون دلار که قانون هم بوده یا ایجاد تسهیلاتی در قالب اعتبار برای بازار سرمایه که این مشکل را حل کند. به ویژه آنکه شرایط اقتصادی کشور به مرحله آسایش و کاهش انتظارات تورمی نزدیک می‌شود، این بازار همواره می‌تواند به عنوان سپر تورمی برای اقتصاد و سرمایه‌های مردم عمل کند.»