xtrim

تبعیض آشکار

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بعد از اینکه در نهایت اعلام کردند واکسیناسیون در ایران رایگان و طبق برنامه سند ملی واکسیناسیون است، مجدد چند روز پیش علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفته است: «ما مسوول واکسیناسیون ۸۳ میلیون نفر ایرانی هستیم و اگر کسی می‌خواهد زودتر واکسن بزند می‌تواند به خارج از کشور برود و زودتر واکسن بزند.» متاسفانه در این مورد هم سخنگوی ستاد کرونا آدرس اشتباهی به مردم داده است. زیرا کشورهای همسایه ایران همچون امارات و ترکیه واکسن کرونا را تنها به اتباع خود تزریق می‌کنند. هیچ کشوری به مسافران واکسن کرونا تزریق نمی‌کند. تزریق واکسن در تمام کشورها رایگان و البته برای شهروندان خودشان است. رئیسی همچنین گفته: «واکسن حتی اگر توسط بخش‌خصوصی وارد شود پولی نیست.» این در حالی است که خود او پیشتر گفته بود افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن شوند، با «پرداخت پول» قادر خواهند بود از واکسن‌های وارد شده توسط شرکت‌های خصوصی بهره‌مند شوند؛ که در پی احتمالات پولی شدن واکسن کرونا دکتر مینو محرز به «جهان‌صنعت» گفته بود: «اگر واکسن کرونا در ایران پولی شود، آن زمان ما رتبه اول بی‌کفایتی در امر واکسیناسیون را در جهان کسب می‌کنیم.»

تخلف گسترده برخی شهرداری‌ها

در حالی تاکنون ۹۵۶ هزار و ۴۲۳ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۲۱۸ هزار و ۶۳۱ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند که مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به یک میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۴ دوز رسید. یعنی در اصل چیزی حدود یک درصد از جمعیت ایران واکسن زدند. اما واکسیناسیون با چنان بی‌نظمی و تخلفاتی در حال پیشروی است که مسوولان یکی پس از دیگری در پی رعایت نکردن اولویت‌ها و تخلفات برکنار می‌شوند. براساس پیگیری‌ها و آمار ارائه شده تعداد نیروهای خدمات شهری و کسانی که احتمال ابتلای آنها به کرونا بالا است، در حدود ۵۵ هزار نیرو هستند که از این تعداد دو هزار و ۲۴۸ نفر تاکنون واکسن دریافت کردند. تقریبا حدود ۵۰ هزار نفر باقی ماندند که گویا پاکبان‌ها در برخی مناطق تهران  تاکنون هیچ واکسنی دریافت نکردند. پس از انتشار خبرهای تخلف در رابطه با استفاده کارمندان شهرداری منطقه شش تهران از سهمیه واکسن پاکبانان، اعضای شورای شهر نیز به آن واکنش نشان دادند. پیروز حناچی، شهردار تهران، در توئیتی گفته بود: «افراد خاطی احتمالی علاوه بر برخورد، به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.» حال وی دیروز اعلام کرد: «بررسی‌ها نشان داد که یک نفر از مسوولان نواحی اقدام به تزریق واکسن از سهیمه فوق کرده است که همان روز به همراه سه نفر از همکاران ذیربط در منطقه ۶ عزل شدند. در بررسی‌های بعدی همچنین معلوم شد که توزیع سهمیه در یکی از مناطق منطبق با پروتکل‌های مصوب نبوده است که معاون خدمات شهری منطقه عزل شد. دو رئیس ناحیه در مناطق ۹ و ۷ نیز به همین دلیل عزل شدند.» پیروز حناچی با اشاره به اینکه یک ایراد به کار شهرداری وارد بوده است که دستورالعمل دقیق برای واکسیناسیون نداده بود گفته است: «کسانی که در آسایشگاه کارگران حضور دارند، راننده، پارکبان‌ها و برخی دیگر شامل واکسن می‌شوند که این افراد را به دقت مشخص نکرده بودیم. پروتکل خیلی باز گذاشته شده بود و اجازه تشخیص داده شده بود. بعضا مشکلات دیگری هم وجود داشت که اگر کسی مدارک لازم (کارت شناسایی) نداشت همکاران وزارت بهداشت تزریق را انجام نمی‌دادند و بعضی از افراد خودشان استنکاف می‌کردند و امکان اینکه واکسن مجددا بازگردانده شود هم وجود نداشت و باید حتما تزریق می‌شد.»

opal

از سویی شهردار تهران تاکید کرده: «نبودن نظارت مناسب در مرحله تزریق واکسن در مراکز بهداشت این حواشی را به وجود آورده بود که در منطقه ۶ معاون خدمات شهری به این دلیل عزل شد. در مابقی مناطق تلاش شده وحدت رویه طی شود. ان‌شاءالله با ابلاغ پروتکل تنظیمی این رویه اصلاح می‌شود.» البته نظارت فنی واکسیناسیون شهرداری‌ها به شرکت شهر سالم سپرده شده است.  اگر چه در این رابطه محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، در توییتی با اشاره به سخنان آقای حناچی نوشته است: «هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک» اگر چه تعدادی از متخلفان از سمت اداری عزل شدند اما آیا درس عبرتی برای سایرین شده است!؟ بر همین اساس کارشناسان حوزه بهداشت بر این عقیده‌اند که ابعاد تخلفات واکسیناسیون به مراتب گسترده‌تر از تخلف کارکنان یک منطقه است.

دیروز رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفته است: «در مناطق جنوبی، منطقه ۱۶.۱۷، ۱۸.۱۹، ۲۰،۲۱ و ۲۲ پاکبانان هیچ واکسنی دریافت نکرده‌است. همچنین در مناطق ۱۵،۱۴ آمار ۹۵ نفری و ۵۶ نفری واکسن دریافت کرده‌اند. در منطقه ۱۰،۱۱ و ۱۲ نیز هیچ واکسنی دریافت نکرده‌اند، عمده دریافت واکسن در مناطق ۲،۳، ۴،۵، ۶، ، ۸.۹ و ۱۳ است.» حناچی، شهردار تهران در این‌باره گفته است: «در تهران بین سه دانشگاه شهیدبهشتی، ایران و علوم‌پزشکی تهران واکسن توزیع شده است و شیوه توزیع واکسن این دانشگاه‌ها متفاوت بوده است. دانشگاه علوم‌پزشکی تهران مناطق ۲، ۶ و ۹ را پوشش داده است. رابطه شهرداری‌های مناطق با این دانشگاه‌ها رابطه نزدیک و کاری است.»

تبعیض در واکسیناسیون

حال گویا بحث واکسن‌خواری به پاکبان‌های افغانستانی هم رسیده است. در همین راستا حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفته است: «اگر واکسیناسیون براساس عناوین شغلی صورت گرفته است، دیگر نباید میان پاکبان ایرانی و غیرایرانی تفاوتی وجود داشته باشد. اما طبق آنچه که پیگیری کردم، ظاهرا اتباع افغانستانی به دلیل نداشتن کدملی امکان استفاده از واکسن را ندارند که لازم است دولت هرچه سریع‌تر تدابیری را در این خصوص اتخاذ کند.  ضمن اینکه چگونه نداشتن کدملی مانع از دریافت واکسن می‌شود، اما مانع از انجام کارهای سخت نمی‌شود؟! اگر قانونی نمی‌توان به عزیزان پاکبان افغانستانی واکسن تزریق کرد، آیا قانونی می‌توان آنها را به کار مشغول کرد؟!»

اگر چه دکتر جهانپور و دکتر حریرچی درخصوص این مورد طفره رفتند و پاسخ روشنی به خبرنگار «جهان‌صنعت» ندادند اما هر فردی که از چرخه واکسیناسیون آن هم در این بحران خارج شود، قطعا به نفع هیچ‌کس نیست و از سوی دیگر به غیر از اتباع افغانستان حدود ۶۰ درصد از شهروندان ایرانی ساکن استان سیستان و بلوچستان و کودکان کار و شهروندان حاشیه‌نشین کلانشهرها فاقد شناسنامه و کدملی هستند. اگر قرار باشد فقط افراد دارای کدملی واکسینه شوند، حجم عظیمی از ایرانی‌ها که اکثرا قشر ضعیف و زیر خط فقر هم هستند و دارای مشاغل سخت و به دور از امکانات بهداشتی و درمانی هستند از چرخه واکسیناسیون خارج می‌شوند. این در حالی است عدم واکسیناسیون آنها نوعی تبعیض به‌شمار می‌رود؛ که تبعات و آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی بی‌شماری را در پی خواهد داشت. کارشناسان بهداشت و اجتماعی همگان متفق‌القول بر این عقیدند تمام آحاد جامعه به دور از جنسیت، ملیت و سن باید به صورت رایگان واکسن کرونا را دریافت کنند، زیرا خارج شدن یک نفر هم از این چرخه تبعات بسیاری را برای دیگران به بار می‌آورد. همچنین این امر نوعی ایمنی دسته‌جمعی ایجاد می‌کند و ما شهروندان در کنار یکدیگر و به نوعی در یک کشتی زندگی می‌کنیم.

در همین راستا حسن رزمیان‌مقدم، عضو کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی به «جهان‌صنعت» گفت: به محض باز شدن مجلس حتما در این خصوص پیگیری می‌کنیم. زیرا هیچ فردی اعم از ایرانی و غیرایرانی و اقلیت‌های مختلف نباید دچار تبعیض آشکار شوند. علی‌الخصوص که علاوه بر اتباع افغانستانی برخی از شهروندان ایرانی تبار خودمان هم از نعمت شناسنامه و کدملی برخوردار نیستند.

وی افزود: بنابراین این مورد حتما باید در مجلس پیگیری شود تا هیچ انسانی از چرخه واکسیناسیون خارج نشود. اگر فردی واکسینه نشود، ما همچنان شاهد پیک‌های کرونا خواهیم بود. زیرا این افراد قشر ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند و آنها به غیر از تغذیه نامناسب پولی برای تهیه ماسک هم ندارند. در نتیجه بیشتر در معرض خطر قرار دارند. اینکه برای واکسن زدن افراد را گلچین کنند کار صحیحی نیست. اتباع افغانستانی در ایران کار می‌کنند پس باید همانند شهروندان ایرانی با آنها برخورد شود.

تخلف برخی مسوولان در واکسیناسیون

چه بسا مسوولان پزشکی هم از این امر مستثنی نشده‌اند و چندی پیش رییس بیمارستان مدرس به دلیل تخلف در توزیع واکسن و تزریق آن به همسر و خانواده خود برکنار شده است. این در حالی است که براساس شنیده‌های «جهان‌صنعت» پزشکانی که مطب دارند، به جای اینکه نام دستیار و منشی خود را برای تزریق واکسن در سیستم رد کنند، نام اعضای خانواده خود را به عنوان منشی و دستیار رد کردند.

نگار که دستیار دندانپزشک است، در این خصوص به «جهان‌‌صنعت» گفته است: «من نزدیک هفت‌ساله که در تهران دستیار دندانپزشک هستم. با شیوع کرونا ما هر روز بدون توجه به تعطیلی‌ها بیمار داشتیم و همیشه مطب مملو از بیمار بود. در این مطب من به همراه سه نفر دیگر که همه ما زن هستیم به عنوان دستیار و منشی کار می‌کنیم.  بعد از اینکه اعلام کردند پزشکان بالای ۵۰ سال و دستیاران و منشی آنها برای دریافت واکسن کرونا در سیستم ثبت‌نام کنند، پزشک ما می‌توانست نام پنج نفر را در سیستم رد کند. اما برخلاف تصور ما، به‌جای اینکه اسم ما در لیست رد شود، اسم همسر و مادر و پدرش را در لیست رد کرد و به ما گفت اگر مشکلی دارید استعفا دهید. در این وضعیت گرانی و بیکاری مجبور به سکوت شدیم. ولی براساس شنیده‌های من پزشکان زیادی این تخلف را انجام داده‌اند و هیچ سازمانی نظارتی بر آنها ندارد.»  این در حالی که بسیاری از کارشناسان، عدم ارائه آمار شفاف و تفکیکی واکسیناسیون و بی‌نظمی در اولویت‌بندی‌ها و توزیع واکسن در ایران را از جمله دلایل بروز چنین تخلفاتی می‌دانند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه : 187118
لینک کوتاه :