دنده معکوس صنعتی در مناطق آزاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع در شرایطی که طبق ماهیت تعریف مناطق آزاد تجاری- صنعتی محدودیت‌های گمرکی، مالیاتی، موانع قانونی به منظور سرمایه‌گذاری و نیز مجوزهای تولید و احداث کارخانه در این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور کمتر بوده یا اساسا وجود ندارد، اما بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در حدود ۷۱۷ میلیون دلار کالا از این مناطق به خارج صادر و در مقابل ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا به این مناطق وارد شده است. امری که موجب شده تراز مناطق تجاری- صنعتی در طول شش سال گذشته به طور متوسط ۷۳۳ میلیون دلار کسری داشته باشد.
همچنین در حالی که طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) این مناطق به صورت ماهوی پایگاهی برای تشویق صادرات صنعتی در نظر گرفته شده و در ایران نیز قوانین آسانی همچون معافیت مالیاتی، ثبت شرکت طبق قانون منطقه، سرمایه‌گذاری آزاد و ورود بدون روادید در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعمال می‌شود، متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق در بازه زمانی شش ساله ۹۲ تا ۹۸، ۲۴۳ میلیون دلار بوده است. در شرایطی که این میزان سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی ۲۳۱۴ میلیون دلار بوده و حتی سهم این مناطق در تجارت خارجی هم ۲/۳ درصد برآورد شده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری‌های صورت گرفته و نیز سرمایه‌گذاری‌هایی که به این منظور در طول دهه‌های گذشته برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی صورت گرفته است، برآیند آنها حاکی از عدم موفقیت این مناطق برای تحقق سیاستگذاری‌های صورت گرفته است.
تعارض منافع
طبق گزارشی که مدرسه حکمرانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرده است، از مهم‌ترین مسائل حوزه حکمرانی در مناطق آزاد که ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی و سوءکارکردهای این مناطق را تشکیل می‌دهد، موضوع تعارض منافع در نظام حکمرانی این مناطق است. این امر سبب شده تا با وجود تعریفی که از این مناطق صورت گرفته، مناطق آزاد تجاری- صنعتی در کشور ما به محلی برای خروج ارز به جای ارزآوری و ورود محصولات متنوع خارجی به جای صادرات و یا بازصادرات محصولات ایرانی شوند.
در تمامی نقاط دنیا ابتدا به ساکن دولت‌ها به عنوان یک متولی که خود را موظف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذار و رونق فضای کسب‌وکار بین‌المللی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانند، اقدام به تامین و ایجاد زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و سایر زیرساخت‌های لازم با مشارکت متمرکز تمامی نهادهای همکار و همسو می‌کنند. با این حال در ایران با نگاهی به ماده نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص می‌شود که نگاه قانونگذار و به تبع آن مدیران و کارشناسان کشور از کارکرد و وظایف اصلی ایجابی ایجاد مناطق، حول محور مقولاتی همچون عمران و آبادانی است. در نتیجه وجود چنین فهمی از نقش مناطق، انتظار دولت‌ها طی ۲۵ سال گذشته از این مناطق براساس انگاره‌هایی است که نسبت به مسیرهای درآمدی شهرداری داشته و دارند؛ یعنی مناطق آزاد موظف به تامین درآمدهای خود برای عمران و آبادانی محدوده و ایجاد زیرساخت هستند؛ از جمله نتایج چنین راهبردی این است که هنوز مناطق آزاد تجاری- صنعتی در بندرانزلی و چابهار به خطوط ریلی کشور متصل نشده‌اند.
از سوی دیگر پیگیری اهدافی مانند اهداف اقتصادی- صنعتی و توسعه‌ای به طور همزمان وقتی با انگاره‌های حکمرانی پیوند می‌خورند، سبب می‌شود که در طول ۲۵ سال این مناطق از کمترین امکانات زیرساختی به منظور فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند. در نتیجه ورود هر سرمایه‌گذار موجب دامن زدن بر طبل توخالی ظرفیت‌های تبلیغی مناطق آزاد ایران می‌شود.
همچنین در حالی قاطبه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کشور، مناطق آزاد را چون شهرداری‌ها مسوول درآمدزایی خود می‌دانند که این مناطق جز فروش زمین و اخذ عوارض از کالاهای وارداتی، سازوکار درآمدی دیگری نداشته و اساسا دارای تنوع منابع تولید درآمد نیز نیستند؛ خروجی این راهکار، تلاش مناطق آزاد برای واردات کالای بیشتر برای درآمدزایی از ۱۵ درصد کالای وارداتی است تا این مناطق قادر به پرداخت هزینه‌های کلان جاده‌سازی، بندرسازی و سایر الزامات زیرساختی برای حضور سرمایه‌گذار باشند.این وضعیت شاه‌بیت ادبیات انتقادی و حملات سال‌های اخیر علیه مناطق آزاد است و منتقدان این مناطق را جولانگاه عرضه کالاهای وارداتی قلمداد می‌کنند و مدعای خود را بر خروج قطار این مناطق از خط ریلی تعیین شده در راستای تولید و فرآوری کالا متمرکز کرده‌اند.
گسترش مناطق آزاد بدون رفع موانع تولید داخلی
به همین دلیل اگر به طور خلاصه مفهوم توسعه را به توسعه با شاخص‌های اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه منطقه‌ای یا دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دسته‌بندی کنیم، می‌توانیم به این مهم نائل شویم که برخلاف فهم مشترک میان اغلب مسوولان، توسعه یک هدف و نقطه اوج نیست بلکه به عنوان یک عملکرد فرابخشی است که به صورت یک فرهنگ و رژیم در همه شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در قالب یک فرآیند مداوم نمود پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی در معنا و مفهوم توسعه درک اشتباهی حاکم است، در تعیین مسیر، راه‌ها، امکانات و سازوکارهای دستیابی به آن هدف و شاخص‌های تعیین شده نیز مسیر صحیح طی نمی‌شود.
تمامی این موارد منجر به عقبگرد تولید و فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد نیز شده است. زیرا از آنجا که ویژگی اصلی این مناطق پشتیبانی از تولید و تامین کالا برای مصارف داخلی و توسعه صادرات است، عدم توفیق در رفع موانع داخلی به موازات گسترش مناطق آزاد خود از جمله موارد آسیب‌زننده تلقی می‌شود. در واقع گسترش این مناطق که خود در سال‌های اخیر به یکی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود بدل شده است، طبق گزارش دبیرخانه مناطق آزاد ۷۰ درصد از تراز تجاری این مناطق به جای تولید و جهش صادرات با وجود ۸۵۰ هزار واحد تولیدی در آنها، به واردات زیر سایه معافیت‌های مالیاتی اختصاص پیدا کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
