قانونگذار یا ناظر بر قانون؟ مساله این است!
به گزارش جهان صنعت نیوز: در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قرار داریم و به نظر می‌رسد، حالا که مجلس تمام اصولگرای یازدهم نتوانسته است معیارهای مدنظر گروهی را از طریق اصلاح قانون انتخابات در قانون جدید بگنجاند و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانسته و عملا این طرح به قانون تبدیل نشده، حالا شورای نگهبان خودش دست به کار شده است. یعنی بعد از پافشاری بر نظارت استصوابی که بسیاری آن را خلاف قانون و ناشی از تفسیر برخی افراد از قانون دانسته‌اند، باز هم پا را فراتر از اختیارات قانونی خود گذاشته و اقدام به تعیین شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری و قانونگذاری در این باره کرده است!
** تعیین معیارهای داوطلبان انتخاباتی از سوی شورای نگهبان
توضیح اینکه، شورای نگهبان در معیارها و تعیین شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، تغییراتی اصلاحی داده است و از وزارت کشور خواسته که داوطلبان نامزدی در انتخابات را بر اساس مصوبه جدید ثبت‌نام کند. طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهار ساله داشته باشند. مصادیق سمت مدیریتی نیز مشخص شده‌اند. همچنین همه کاندیداها ملزم هستند که مدرک عدم‌سوءپیشینه کیفری ارائه دهند. شورای نگهبان در این باره فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده و جالب‌تر اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این اقدام را از اختیارات شورای نگهبان دانسته و تاکید دارد: «شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.»
** اگر در مناظره‌ها بفهمیم کاندیدا صلاحیت ندارد، صلاحیتش را مورد تجدیدنظر قرار می‌دهیم
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این باره گفته است همه اعضا درباره ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشته‌اند. او دلیل چنین تصمیمی را حضور گروهی از افراد عادی در انتخابات قبل دانسته که بدون توانایی، صرفا با کپی شناسنامه و چند قطعه عکس وارد ستاد انتخابات شده و ثبت‌نام می‌کردند. این حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در اظهارنظر دیگری مبنای ورود شورای نگهبان به انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان را صرفا نظارت استصوابی دانست و گفت: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.»
** حق قانونگذاری علاوه بر نظارت استصوابی!
نظارت استصوابی که بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی با اصل وجودی آن مشکل دارند و چنین رویکردی برای شورای نگهبان را قانونی نمی‌دانند. حالا علاوه بر قائل شدن حق نظارت استصوابی برای خود و ادامه دادن این نظارت بر کاندیداها حتی بعد از انتخاب، حق قانونگذاری هم برای خود قائل شده است. مثل شورای هماهنگی سران قوا که درباره افزایش شبانه قیمت بنزین قانونگذاری کرد و خون‌های زیادی بر اساس آن تصمیم، بر زمین ریخته شد، یا مثل هیات‌نظارت مجمع تشخیص مصلحت که با مخالفت تصویب لوایح CFT و پالرمو از لوایح FATFهزینه زیادی تاکنون به کشور تحمیل کرده‌اند. در حالی که طبق قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، اما این نهادها چند سال است که در قانونگذاری با مجلس موازی‌کاری می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد، از آنجا که صاحب‌نظران و حقوقدانان در این باره به طور جدی ورود نکرده‌اند، هر روز بر نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار افزوده می‌شود.
** اقدام شورای نگهبان غیرقانونی است
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و رییس اسبق کانون وکلا در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در توضیح اختیارات و وظایف قانونی شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان طبق قانون اساسی باید بر اجرای قانون انتخابات و ارزیابی صلاحیت داوطلبان در چارچوب قانون نظارت داشته باشد. وظیفه مهم و اساسی دیگر آن مراقبت از قانون اساسی، موازین شرع اسلام و ارزیابی قوانین مصوب مجلس، تطبیق آن و همچنین مفاد قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی است.»
این عضو هیات مدیره چند دوره کانون وکلا ادامه داد: «وظیفه نگهبانی از قانون اساسی و رعایت امانت در آن از وظایف شورای محترم نگهبان است. اما هر گونه نظارت استصوابی یا قانونگذاری توسط این شورا را به عنوان یک قانونگذار، منطبق بر قانون و وظایف محوله نمی‌دانم.»
نجفی‌توانا با اشاره به اقدام اخیر شورای نگهبان مبنی بر تعیین معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: «این اقدام شورای نگهبان از سه جهت غیرقانونی است. اول از نظر شکلی. چرا که قانون مادر، قانون اساسی است و در چارچوب قانون اساسی مجلس و خانه ملت که در اصل باید نمایندگان آن نمایندگان واقعی ملت باشند، قرار دارد و هیچ نهاد دیگری به‌جز مجلس حق قانونگذاری ندارد. پس شورای محترم نگهبان به هیچ وجه نمی‌تواند نه در قالب قانون اساسی، نه چارچوب قانون عادی، نه در چارچوب ستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه و… هیچ ضابطه‌ای را تصویب کند.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «دوم اینکه اگر شورای نگهبان قانونگذاری کند، از این جهت نقض غرض است که چه نهادی باید بر این قانون نظارت کند؟ آیا ناظر و منظور می‌تواند یکی باشد؟ یعنی کسی که خود قانون وضع می‌کند، خود بر آن نمی‌تواند نظارت کند. به همین دلیل در اکثر کشورهای دنیا دادگاه قانون اساسی وجود دارد.»
از آنجا که شورای نگهبان سن کاندیداها را از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین کرده است، نجفی‌توانا، به عنوان حقوقدان به این موضوع واکنش نشان داد و نکته سوم انتقاد خود را به آن اختصاص داد و گفت: «سوم اینکه ملاک‌هایی که تعیین شده است متاسفانه خارج از ضوابط و صلاحیت مقرر در قانون اساسی است. بحث مربوط به سن و سال یا مدیر بودن، اعمال تبعیض بلاتردید در میان نامزدهای انتخاباتی است. چگونه حقوق شهروندی و قانون اساسی را که حتی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند بر خلاف آن قانون تصویب کند و اگر تصویب کرد همین شورای نگهبان باید با آن مخالفت کند با یک دستورالعمل ساده آن را تغییر می‌دهد؟ برآیند آن محرومیت بخشی از افراد زیر ۴۰ سال و بالای ۷۰ سال خواهد بود که دیگر نمی‌توانند به عنوان یک شهروند از حقوق اساسی خود استفاده کنند.»
او در ادامه تصریح کرد: «چگونه می‌توانیم خیل عظیم تحصیلکرده‌ها، دلسوزان کشور، وطن‌پرستان و علاقه‌مندان به ارزش‌های داده شده در انقلاب را به صرف اینکه وابسته به این جناح یا آن جناح یا این خانواده یا آن خانواده نبوده‌اند و به جهت استقلال سمت و مدیریتی نداشته‌اند را با تعیین چهار سال سابقه مدیریت آن هم در رده‌های بالای کشوری که مربوط به خودی‌هاست را از حقوق قانونی خود محروم کنیم؟»
نجفی‌توانا همچنین یادآور شد: «بر اساس صراحت قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی کسی را نمی‌توان از حقوق قانونی خود محروم کرد، مگر به موجب حکم قطعی قضایی.»
این آسیب‌شناس و جرم‌شناس در ادامه انتقادات خود به بخش دیگری از معیارهای تعیینی شورای نگهبان مبنی بر نداشتن سوءپیشینه کیفری داوطلبان گفت: «به لحاظ محتوایی غیر از دو بند اول و دوم، در بند سوم آنهایی که سابقه کیفری داشته‌اند را محروم از حضور در انتخابات کرده‌اند. در حالی که بین فقدان سوءپیشینه و سابقه کیفری از لحاظ حقوقی اختلاف وجود دارد. ما هم معتقدیم در اجرای قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی منوط به داشتن سابقه موثر کیفری است. قانون مشخص کرده است اما نه هر سابقه کیفری.»
این حقوقدان توضیح داد: «ممکن است فردی به دلیل صدور چک بلامحل، یک توهین ساده، یک تخریب اتفاقی یا یک تصادف رانندگی دارای سابقه کیفری شود. در حالی که این موارد سابقه موثر کیفری تلقی نمی‌شود. اما متاسفانه شورای نگهبان با داشتن این همه حقوقدان و فقیه عالی‌قدر تفاوت بین عدم‌سوءپیشینه و سابقه کیفری را مشخص نکرده‌اند و چنین معیار خلاف قانونی بر خلاف اصول ابتدایی حقوقی است.»
رییس اسبق کانون وکلا تاکید کرد: «از نظر شکلی و ماهیتی اقدام شورای نگهبان را مخالف قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی، حقوق شهروندی، حقوق بشری و حقوق طبیعی تلقی می‌کنم و از حقوقدانان شورای نگهبان انتظار داریم که با توصیه عالمانه و عارفانه، عدم تطبیق این مصوبه را با طبیعت وظایف شورای نگهبان از یک طرف و ماهیت خلاف قانون اساسی ملاک‌های تعیین شده، توضیح و تبیین نمایند.»
گفتنی است، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و در حالی که انتخابات مجلس یازدهم با کمترین میزان مشارکت طی ۴۱ سال گذشته همراه بوده است، باید دید که آیا شورای نگهبان با این نوع نگاه به داوطلبان و ردصلاحیت‌های پیش‌رس، زمینه سردی بیش از پیش انتخابات را رقم خواهد زد یا توصیه‌هایی در سطوح بالاتر، زمینه مشارکت مردم را فراهم خواهد کرد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :