ضربه به تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات وین و همچنین ادامه خوش‌بینی‌ها به آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده عواملی هستند که روند ریزش قیمت ارز را تقویت کرده‌اند. به نظر می‌رسد سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان اولویت نخست دولت در دوره کنونی باشد، به طوری که پیش از آغاز رسمی مذاکرات وین نیز زمزمه کاهش نرخ ارز از سوی دولتی‌ها به گوش می‌رسید.
صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اما در میانه هیاهوهای سیاسی و اثرپذیری بازار ارز از آن، نگران از دست دادن بازارهای صادراتی و کاهش مزیت رقابتی خود هستند. اگر بازار ارز مطابق پیش‌بینی‌ها به روند نزولی خود ادامه دهد باید منتظر آشکار شدن نشانه‌های بارز خروج سرمایه، توجیه واردات و کاهش رونق صادرات باشیم.
کاهش قیمت ارز بحث داغ این روزهای اقتصاد ایران است. اگر نگاهی به مقاطع حساس اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته بیندازیم مشخص می‌شود که هربار پای تحولات سیاسی در میان بوده بازار ارز ایران نیز رنگ عوض کرده و خود را با روند تغییرات در حوزه‌های سیاسی همسو کرده است. در حال حاضر نیز ایران در مقطع حساسی از نظر سیاسی قرار گرفته است. از یک سو نشست‌های دیپلماتیک در وین با هدف احیای برجام در جریان است و از سوی دیگر ایران انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز در پیش دارد. آن‌گونه که از حال و هوای بازار ارز نیز به نظر می‌آید نشانه‌های این تحولات بر قیمت ارزهای خارجی آشکار شده است. برای مثال تنها در هفته اخیر دلار حدود ۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و از کانال ۲۳ هزار تومان به کانال قیمتی نزدیک به ۲۰ هزار تومان رسیده است. این مساله نشان از حساسیت بالای بازار ارز به اخبار و تحولات سیاسی پیش رو دارد. بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گیران پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان نیز سقوط کند، با این حال این اتفاق به صورت تدریجی می‌افتد نه ناگهانی و یک شبه.
تقویت طرف عرضه در بازار ارز
گمانه‌زنی در خصوص کاهش نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار و حتی ۱۵ هزار اما موضوع جدیدی نیست و تنها به مذاکرات وین محدود نمی‌شود. دولت در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته نیز بارها در اظهارنظرات خود در خصوص قیمت ارز اعلام می‌کرد که نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد. مساله‌ای که در پیش‌بینی کاهش قیمت ارز از سوی دولتی‌ها دخیل بوده احتمال بازگشت دلارهای بلوکه شده و به جریان انداختن آن در بازارهای داخلی کشور است. در حال حاضر نیز خبرهایی مبنی بر صدور مجوز بازگشت این ارزها به کشور شنیده می‌شود و بازار ارز نیز این مساله را به فال نیک گرفته و روند کاهشی در پیش گرفته است. این مهم بسیاری را نیز نسبت به تداوم کاهش قیمت‌ها نگران کرده و آنها را روانه بازار ارز کرده تا دلارهای خانگی‌شان را پیش از سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان به فروش برسانند. بنابراین جریان بازار ارز در حال حاضر به نفع عرضه در جریان است و خبری از تقاضا برای دلار نیست و این موضوع نیز سرعت کاهش قیمت را بیشتر کرده است. بنابراین در حال حاضر تمام پیش‌بینی‌ها به نفع کاهش قیمت ارز در ماه‌های پیش‌رو می‌چرخد، این موضوع اما اسباب نگرانی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شده است.
کاهش نرخ ارز با اهداف سیاسی
یکی از پیامدهای آشکار کاهش قیمت ارز بعد از یک دوره متوالی افزایش قیمت، ضربه به تولید داخلی است. فعالانی که مواد اولیه تولیدی خود را با دلار ۲۵ هزار تومان وارد و کالاهای تولیدی خود را بر اساس این نرخ قیمت‌گذاری کرده‌اند اکنون در برابر کاهش قیمت ارز کالای ارزانی برای عرضه به بازار ندارند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت کالاهای تولیدی این فعالان اقتصادی منجر شود. در صورتی که دولت نیز بنا به اهداف سیاسی و پوپولیستی این واحدها را مجبور به ارزش‌گذاری کالا بر اساس نرخ جدید ارز کند، این واحدها متحمل زیان‌های کلانی خواهند شد. بسیاری معتقدند که دولت در دوره‌هایی که میل به کاهش قیمت در بازار ارز بالا می‌رود شرایط را بر وفق مراد می‌بیند و پشت اهداف سیاستی خود پنهان می‌شود و به سرکوب بیشتر نرخ ارز دست می‌زند. در صورتی که چنین باشد و قیمت ارز حاصل برآیند عرضه و تقاضای بازار نباشد فعالان اقتصادی زیادی زیان ده خواهند شد. به دلیل وابستگی بالای اقتصاد ایران به کالاهای وارداتی نیز، کاهش قیمت ارز فرصت مناسبی برای واردکنندگان فراهم می‌کند که به جای واردات مواد اولیه و خام، واردات کالاهای نهایی و مشابه تولید خام را از سر بگیرند، در نتیجه تولیدکننده داخلی دیگر فرصتی برای تولید و عرضه آن در بازارهای مقصد صادراتی نخواهد داشت.
ضمن آن‌که در شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تولید داخل مزیت رقابتی بالا و طرفداران بیشتری در بازارهای مقصد دارد. بنابراین با کاهش قیمت ارز تولیدکننده‌ها ممکن است بازارهای صادراتی را از دست بدهند و درنتیجه صادرات روند کاهشی به خود می‌گیرد. موضوع کاهش قیمت ارز اگر با باز شدن مسیرهای قانونی صادرات نفت نیز عجین شود امکان شکل‌گیری بیماری هلندی را تقویت می‌کند، چه آن‌که جهت‌گیری سیاستگذار در زمینه صادرات به نفع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر می‌کند و بهبود اندکی که در حوزه صادرات غیرنفتی در دوران تحریم‌ها شکل گرفته بود نیز از بین می‌رود. در این حالت باید نگران از دست دادن فعالیت صنایع کشور در سایه فروش بیشتر نفت باشیم.
قیمت ارز بر اساس محاسبات علمی
اگر بر اساس محاسبات علمی و اقتصادی بخواهیم دست به قیمت‌گذاری دلار بزنیم باید تغییرات نرخ تورم و رشد اقتصادی را نیز در نظر بیاوریم. در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد ایران به ۴۰ درصد رسیده و رونقی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد نشده است، در این شرایط چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که روند کاهش قیمت ارز منطقی است؟ به نظر می‌رسد در مقطع حساس کنونی باید فرض دست داشتن دولت در کاهش قیمت ارز را به میان بیاوریم چه آن‌که کاهش قیمت ارز برای دولتی که کارنامه درخشانی در حوزه سیاستگذاری ندارد می‌تواند جذابیت بالایی داشته باشد. ضمن آن‌که به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این احتمال وجود دارد که نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود که باعث دور شدن بازار از رشد طبیعی خود خواهد شد. هرچند دولت‌ها در مقاطع کوتاهی توانسته‌اند با این رویکرد فنر نرخ ارز را فشرده کنند، اما آهنگ رشد نرخ تورم و ورود به دوره‌های رکود اقتصادی در نهایت منجر به رهاسازی فنر نرخ ارز و جهش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. این مساله نیز هیچگاه به نفع تولیدکننده نبوده و هزینه‌های تولید را به میزان زیادی بالا می‌برد.
انتظار می‌رود با کاهش نرخ ارز بسیاری از حوزه‌های تولیدی با آسیب جدی مواجه شوند. برای مثال بازار لوازم خانگی که افزایش قیمت زیادی را در نتیجه افزایش قیمت ارز تجربه کرده و لوازم تولید داخل با نرخ بالایی ارزش‌گذاری شده‌اند، در صورت کاهش نرخ ارز و واردات کالاهای مشابه داخل با نرخ ارزان‌تر متحمل زیان‌های بزرگی می‌شوند. بدیهی است در این شرایط خرید کالای خارجی با قیمت ارزان‌تر صرفه بیشتری برای تولیدکننده خواهد داشت تا اینکه بخواهد همان کالا را از تولیدکننده داخلی و با قیمت گران‌تر خریداری کند. بنابراین کاهش قیمت ارز اگرچه به ظاهر مثبت است و می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را ارزان کند، اما علامت خطر بزرگی برای کاهش توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش توان رقابت آنها با کالاهای مشابه خارجی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :