مضیقه شورای نگهبان

نعمت احمدی * شورای محترم نگهبان اخیرا مصوبه‌ای ارائه کرده و جناب طحان‌نظیف عضو این شورا اظهاراتی داشته‌اند که من نام آن را مضیقه می‌گذارم. روانشناسان مثالی برای آزمایش و افزایش ضریب تحمل یک مجموعه دارند و می‌گویند اگر دمای آب که محیط زندگی یک قورباغه است را یکباره به ۹۰ درجه برسانی، واکنش نشان داده و بیرون خواهید پرید، اما اگر دمای آب را آرام‌آرام بالا ببرید، ضریب تحمل قورباغه هم بالا می‌رود.

به نظر می‌رسد که شورای نگهبان نیز اکنون با این رویکرد خود قصد افزایش ضریب تحمل مردم را دارد، چراکه رسما وارد حوزه وضع قوانین شده است. آن هم در حالی که قانون اساسی چنین حق و اجازه‌ای را به آن نمی‌دهد. اصل ۹ قانون اساسی حتی به مجلس شورای اسلامی که وظیفه اصلی آن وضع قانون است نیز اجازه نمی‌دهد که قوانینی را در جهت محدودیت حقوق مردم وضع کند.

افزون بر آن، شرح وظایف شورای نگهبان کاملا مشخص است و به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. به این ترتیب که اگر مصوبه‌ای منطبق با شرع و قانون اساسی باشد، تایید می‌شود. اگر نباشد نیز به مجلس برگشته و در صورت عدم تمکین مجلس و عدم اصلاح قانون مربوطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

بخش دوم از وظایف شورای نگهبان اما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و اصل ۱۱۷ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. مساله اما این است که شورای نگهبان از حیطه نظارت خارج و وارد حوزه قضاوت و اجرا (که تفاوت فاحشی با امر نظارت دارد) شده است!

یک جست‌وجوی ساده اینترنتی و مشاهده تعداد داوطلبین ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف انتخابات و مقایسه آن با تعداد تایید صلاحیت‌شدگان که هیچ وقت دورقمی هم نبوده است، نشان می‌دهد که شورای نگهبان خود را کاملا در این زمینه مبسوط‌الید دانسته و بدون اینکه نیازی به مصوبات اینچنینی داشته باشد، کار خود را می‌کند. به عنوان مثال آقای هاشمی‌رفسنجانی را بدون اینکه محدودیتی از نظر حقوق اجتماعی داشته باشد و درحالی که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ردصلاحیت می‌کند. یا آقای احمدی‌نژاد را در حالی که دو دوره رییس‌جمهور بوده و از نظر حقوق اجتماعی محدودیتی ندارد، ردصلاحیت می‌کند!

ممکن است این سوال به ذهن برسد که اگر شورای نگهبان خود را آزاد به اقداماتی اینچنینی می‌بیند چه نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جدید داشته است؟ تصور من این است که این شورا بر اساس اطلاعاتی که از سوی اتاق‌های فکر خود دریافت می‌کند نگران خیزش در جامعه بوده و از این‌رو است که مصوبه جدید را ابلاغ کرده است. به هر حال پیش‌بینی واکنش‌های مردم ایران هیچ وقت ساده نبوده است. مثلا در انتخابات ۷۶ آقای ناطق کابینه خود را نیز مشخص کرده و معتقد بود که حضور سیدمحمد خاتمی برای گرمی تنور انتخابات خوب است، اما دیدیم که این عامل گرم‌کننده تنور انتخابات سه برابر او رای آورد.

حتی اگر هدف از ارائه مصوبه بالا بردن ضریب تحمل مردم و جلوگیری از واکنش یکباره آنان باشد، باز هم شورای نگهبان حق قانونگذاری و قانون‌نویسی نداشته است. فرقی هم نمی‌کند که قانون را در قالب مصوبه اعلام کند یا در قالب اظهارنظر آقای طحان نظیف. اگرچه معتقد هستم همین که موضوعی مثل احتمال ردصلاحیت نامزدها در دوره مناظرات انتخاباتی از زبان یک عضو شورای نگهبان بیان شود، آن هم در حالی که این شورا دبیر و سخنگو دارد، هدفمند و قابل توجه است. به نظر من این اقدام برای آن است که اول ضریب تحمل جامعه را بسنجند.

نکته دیگر این است که فرض کنیم چنین رویکردی در پیش گرفته شود، به این ترتیب نقش مراجع چهارگانه چه خواهد شد؟ اگر قرار باشد شورای نگهبان با توجه به اظهارات یک کاندیدا که بخشی از عملکرد رقیب خود را در مناظرات مورد اشاره و تاکید قرار می‌دهد، یک نفر را ردصلاحیت کند، گویی بر همه آنچه که تاکنون خودش مجوز داده، خط بطلان کشیده است. ضمن اینکه از نظر حقوقی اصل بر برائت است و همگان پاک هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات آن نیز با حرف و گزارش‌های مردمی و… نیست. مبنای اثبات آن محرومیت از حقوق اجتماعی است. دقت داشته باشید که مشارکت در انتخابات به عنوان کاندیدا یا رای‌دهنده یک حق اجتماعی است. اگر قرار است که کسی از این حق محروم شود حتما باید دستگاه قضایی بعد از بررسی و طی یک حکم قید کرده باشد که فرد به عنوان مجازات تکمیلی یا تتیمی از حقوق اجتماعی محروم است.

به اضافه اینکه ردصلاحیت کردن نامزد ریاست‌جمهوری در مرحله مناظره اقدامی شبیه به رد صلاحیت خانم خالقی بعد از برگزاری انتخابات در انتخابات مجلس است. اینها تخلفاتی است که شورای نگهبان باید در قبال آن پاسخگو باشد.

به اعتقاد من البته این مشکل از آنجایی نشات می‌گیرد که شورای نگهبان به جای تایید صلاحیت که بر اساس اعلام مراجع استعلامی چهارگانه صورت می‌گیرد، وارد فاز احراز صلاحیت شده است. به این معنا که فرض بر ناصلاحی بودن افراد است و باید صلاحیت خود را به شورای نگهبان ثابت کنند.

نکته قابل توجه دیگر آن است که ببینیم شورای نگهبان این شرایط سنی، لزوم سابقه مدیریتی و… را بر اساس چه مبنایی تعیین کرده است. اگر قانون انتخابات را مد نظر قرار داده باشد که شرط سنی در آنجا نیست. اگر هم طرح اخیر مجلس را مدنظر قرار داده باشد که درست نیست زیرا این طرح نهایی نشده و هنوز بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است.

* حقوقدان

اخبار برگزیدهیادداشت