دولت به فکر صادرکنندگان نبود

به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، دولت به هیچ عنوان در حوزه تجارت خارجی خوب عمل نکرده و با اعمال قوانین و بخشنامه‌هایی ناگهانی مخل بخش تولید و صادرات شده است. اما در مقابل هر گاه به مشکلات مالی برخورده، سریعا دست به سراغ اهالی تجارت و صادرکنندگان رفته است. در حالی که این انتظار از دولت آینده وجود دارد که علاوه بر مشورت با اهالی فن و فعالان بخش خصوصی، شرایطی را مهیا کند که در آن صادرات با جهش روبه‌رو شده و تجارت خارجی و به طور کلی اقتصاد کشور شکوفا شود. این در حالی است که در شرایط فعلی، صادرکنندگان دل خوشی از عملکرد دولت ندارند و معتقدند دولت نه تنها به فکر صادرکنندگان نبود بلکه با مانع‌تراشی‌های داخلی، بخشی از تجارت را نیز قفل کرده است.

در همین خصوص عضو هیات مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به وضع قوانین دست‌و‌پاگیر در حوزه تجارت گفت: معضل همه دولت‌ها متکی بودن به درآمدهای نفتی است، بنابراین وقتی درآمد نفت وجود نداشته باشد، بعضا دولت‌ها با هزینه‌تراشی و فرآیندهایی که ایجاد می‌کنند، کشور را به چالش می‌کشند.

حامد چمن‌رخ افزود: در چند سال اخیر به وضوح شاهد بودیم که دولتی که بلد نبود بدون نفت امورات خود را مدیریت کند، تمام فشار کاهش درآمد نفتی را به مردم تحمیل کرد و با اضافه شدن معضل کرونا مردم طی سال‌های اخیر به لحاظ اقتصادی اذیت شدند.

وی با تاکید بر اینکه دولت فعلی در عبور از تحریم‌ها بسیار ناموفق عمل کرد، بیان داشت: در حوزه تجارت با افزایش قیمت ارز یک فرصت طلایی برای صادرات به وجود آمد که متاسفانه با وضع قوانین دست‌و‌پاگیر در حوزه تجارت، فرصت استفاده فعالان اقتصادی از این موقعیت از دست رفت.

چمن‌رخ بیان کرد: هرگاه دولت در درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شد، به سراغ صادرکنندگان آمد و هرگاه از درآمد نفتی برخوردار بود، اصلا به فکر صادرکنندگان نبود، اما نکته مهم این است که در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی به جای تسهیل امر تجارت و صادرات، با وضع قوانین دست و پاگیر برای صادرکنندگان فقط مانع ایجاد کرد.

رویه غلط رفع تعهد ارزی

وی با اشاره به رویه غلط رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ بیان کرد: دولت به جای اینکه صادرکنندگان را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت فشار قرار می‌داد، باید با تعامل با صادرکنندگان مسیر را برای توسعه تجارت غیرنفتی باز می‌کرد تا برای صادرکنندگان امکان تولید و صادرات بیشتر و در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم می‌شد و به این ترتیب چرخ‌های اقتصاد نیز به گردش می‌افتاد.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزود: این در حالی است که با وضع قانون رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان مجبور شدند پول حاصل از صادرات خود را در سخت‌ترین شرایط به کشور بازگردانند و در شبکه‌های بانکی کشور که بانک مرکزی آن را تعیین کرده بود، عرضه کنند.

وی افزود: این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط صادرکنندگان در شرایط تحریم اتخاذ شد، در حالی که ممکن است یک صادرکننده به هر دلیل امکان فروش کالای صادراتی خود را در کشور مقصد نداشته باشد و یا عرضه آن کالا به مصلحت نباشد.

دست دولت در جیب صادرکننده‌ها

چمن‌رخ بیان کرد: چرا صادرکننده باید از طرف دولت کشور خود تحت فشار قرار گیرد که حتما در کشور مقصد تحت هر شرایطی کالای صادراتی خود را بفروشد و به هر شکل ممکن مجبور به انتقال پول شود و در غیراین صورت با بدترین برخوردها در کشور خود مواجه شود. این کاملا یک رویه غلط بود که دولت پیش گرفت و به جای رونق صادرات، نتیجه عکس حاصل شد.

وی با بیان اینکه تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با شیوه‌های خود و به عبارتی دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداندند، گفت: اما با توجه به دستورالعمل رفع تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز به سامانه نیما و کانال‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده بود و از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان این امکان را نداشتند در نتیجه صادرات خود را متوقف کردند تا مجبور به پاسخگویی به دولت نباشند و مورد اتهام قرار نگیرند.

وی افزود: دولت آینده اگر می‌خواهد در صادرات غیرنفتی توسعه داشته باشیم، باید این رویه را اصلاح کند و به جای اینکه دستش در جیب صادرکنندگان باشد، کمک حال آنها در صادرات باشد.

تقاضایی که سرکوب می‌شود

چمن‌رخ با اشاره به مشکلاتی که برای صادرات فرش ایرانی وجود دارد، گفت: در گذشته خریدار خارجی فرش برای خرید فرش به ایران می‌آمد و خرید خود را انجام می‌داد و برای پرداخت پول خود به فروشنده فرش ایرانی، ارز را در کشور خود به یک واردکننده ایرانی که مورد وثوق طرفین بود، پرداخت می‌کرد و وارد‌کننده کالا به ایران نیز معادل ریالی پول خرید فرش را به حساب فروشنده فرش در ایران واریز می‌کرد.

وی افزود: اما اکنون خریدار خارجی فرش اگر فرش در ایران خریداری کند، از آنجا که کارت بازرگانی ایران را ندارد، نمی‌تواند آن فرش را به کشور خود منتقل کند، بنابراین فروشنده، تولید‌کننده یا تاجر ایرانی که دارای کارت بازرگانی است، باید اقدام به صدور فرش به کشور مورد تقاضای خریدار خارجی فرش کند، اما با توجه به اینکه این اقدام وی را متعهد به رفع تعهد ارزی می‌کند، فروشنده، تولید‌کننده و تاجر دارنده کارت بازرگانی حاضر به این کار نیستند.

وی با اشاره به قوانین غلط تجاری گفت: وضع‌کنندگان این قوانین اصلا به صادرات توجه ندارند و با این قوانین فقط تقاضا را سرکوب می‌کنند.

چرا بخشی از صادرات متوقف شد

وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان در برخی مقاطع اما بسیاری از صادرکنندگان اقدام به صادرات نمی‌کنند، گفت: بخشی از صادرات متوقف شده است، زیرا صادرکنندگان از عدم امکان رفع تعهد ارزی می‌ترسند.

چمن رخ با بیان اینکه در دو سال گذشته پایین‌ترین میزان صادرات فرش را داشتیم، گفت: در جلساتی که با حضور مسوولان و بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات برگزار می‌شود، به ما می‌گویند که حق با شماست، اما بعد از جلسات همه چیز فراموش می‌شود.

وی افزود: دولت آینده باید دست از هزینه کردن منابع نفتی بردارد و در مرحله دوم تمام توان خود را صرف حمایت و تقویت تولید‌کنندگان و صادرکنندگان کند و اجازه دهد که صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی بدون وجود موانع فعالیت کنند و در این شرایط است که چرخ‌های اقتصاد به حرکت می‌افتد و حتی تحریم‌ها نیز مشکلی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

اتمام‌حجت با صادرکنندگانی که ارز نیاوردند

گفتنی است سازمان توسعه تجارت بار دیگر اعلام کرد که صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ صادرات داشته اما تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، باید وضعیت خود را تعیین‌تکلیف کنند.

از ابتدای سال۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت به منظور تضمین تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی برای صادرکنندگان تعهد ارزی را در نظر گرفت که بر اساس آن، کلیه فعالان اقتصادی که کالای خود را در خارج از مرزهای ایران فروخته‌اند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

برای تشویق صادرکنندگان در اجرای این سیاست اعلام شد که برخی معافیت‌های مالیات یا تسهیلاتی که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد تنها برای افرادی است که ارز خود را طبق زمان بندی به کشور بازگردانده‌اند و اگر افرادی به سودجویی و دور زدن قوانین متهم شوند، نام آنها از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.

هرچند اتاق بازرگانی در پاسخ به این نگاه دولت اعلام کرد که برخی صادرکنندگان به دلیل مشکل تحریم و کرونا توان بازگشت ارز نداشته‌اند و نمی‌توان تمام تجار را با گروه محدودی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند مقایسه کرد اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت و در راس آنها کمیته اقدام ارزی برای شفاف‌سازی دقیق فرآیند بازگشت این ارزها به کشور ادامه دارد.

حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت گفته صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، در صورت تایید وجود ارز حاصل از صادرات توسط کمیته مندرج در بند ۲ بخش الف بسته سیاستی می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ بنابراین لازم است در خصوص آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که بر اساس اعلام خود ارز حاصل از صادرات را در اختیار ندارند یا وجود ارز حاصل از صادرات ایشان احراز نشده است، اقدام مقتضی صورت گیرد.

او ادامه داد: صادرکنندگان معرفی شده توسط بانک مرکزی به مراجع قضایی نیز که بر اساس تعلیق تعقیب انجام شده توسط بانک مرکزی فرصت تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی خود را دارند، موظفند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بر اساس بند ۲ ماده الف بسته سیاستی اقدام کنند.

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بررسی وضعیت معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که بعد از تاریخ ۳۰ دی‌ ۱۳۹۸ نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند را از دیگر موارد مهم دانست و گفت: با نظرات کارشناسی سازمان امور مالیاتی و سایر اعضای کمیته اقدام ارزی در این خصوص نیز تصمیم‌گیری و اعلام نظر خواهد شد. در حال حاضر دستگاه‌های مختلف درصدهای ایفای تعهدات ارزی متفاوتی را به عنوان حداقل لازم جهت عدم اعمال محدودیت‌ها در نظر می‌گیرند که این مساله سبب سردرگمی صادرکنندگان می‌شود، بنابراین لازم است در این خصوص معیار واحدی تعریف شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه