نقش ناچیز تشکل‌های توزیعی در تصمیمات
به گزارش جهان صنعت نیوز: امروز ایران از نظر تولید فولاد جزو ۱۰ کشور برتر دنیا شناخته شده است. برای این مهم عوامل مختلفی در جایگاه خود موثر بوده ولو اینکه یکی از جزء‌ترین‌ها در این کل باشد اما در این بین اعضای اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران یکی از پیشروان و نفرات اصلی این حوزه شناخته می‌شوند. امروز این اتحادیه سه هزار و پانصد عضو دارد و نقش موثری در حوزه ارتقای فولاد کشور ایفا می‌کند.
اتحادیه آهن و فولاد علاوه بر اینکه با مصرف‌کننده نهایی به شکل مستقیم در ارتباط است، می‌تواند مشکلات این حوزه را شناسایی و ارزیابی کرده و به کمک بخش تولید بیاید. البته این مهم به شرطی امکان‌پذیر است که مسیر و جریان شفافی در این روند تعریف شود.
روزنامه «جهان‌صنعت» در رابطه با مشکلات حوزه فولاد، نقش فعالان بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اصناف در حوزه فولاد با حمیدرضا رستگار رییس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران گفت‌و‌گو کرده است. شرح این گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید.
یکی از مشکلات حوزه فولاد تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است. به نظر شما اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه فولاد چیست و ضعف این مهم تا چه حد به کشور و اقتصاد ضربه زده است؟
با اینکه حوزه فولاد نیازمند یک چارچوب و برنامه بلندمدت است اما در عمل شاهد تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت هستیم. متاسفانه گروه‌های مختلف اثر منفی در این حوزه گذاشته‌اند که یکی از آنها دولت است. این نهاد با اعمال شیوه‌نامه‌های خلق‌الساعه و دستوری روند طبیعی بازار را خدشه‌دار کرده است. همچنین به طور خاص می‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد که هر یک به صورت جداگانه تصمیم‌گیری می‌کنند که گاهی با هم در تناقض است. به این ترتیب فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و توزیع‌کنندگان حوزه فولاد دچار چالش، سردرگمی و خسارات فراوانی شده‌اند و اغلب نتایج به ضرر آنها تمام می‌شود. متاسفانه دستوری تصمیم‌گیری می‌شود، به ناگهان قیمتی در بازار اعلام شده، گاهی بدون هماهنگی کالایی کاهش یافته یا به ناگهان دستور صادرات داده می‌شود. عجیب آنکه هنگامی که بخش خصوصی به دنبال راهکار می‌گردد، اغلب کسی پاسخگو نبوده و مسوولان به راحتی از آن سلب مسوولیت می‌کنند. به این ترتیب متاسفانه شاهد اتفاقاتی هستیم که خارج از عرف بازار به وقوع می‌پیوندد. این در حالی است که در دنیا نقش دولت‌ها معمولا حمایتی بوده طوری که به یک چارچوب پایبند هستند تا جامعه از مسیر رشد تولید منحرف نشود.
از طرف دیگر شاهد هستیم که اغلب تصمیمات اقتصادی همکاران حوزه فولاد به یک سری اصول سنتی پایبند است و چندان بر اساس تجزیه و تحلیل کلان صورت نمی‌گیرد؛ چراکه خیلی نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که تصمیم بعدی دولت چیست! به این ترتیب در شرایط فعلی کسب‌وکار و تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار سخت شده است. هر لحظه ممکن است قواعد تغییر کند و دستورالعمل جدید صادر شود. در نتیجه شاهد هستیم که در چند سال اخیر بنگاه‌های اقتصادی کوچک لطمه‌های زیادی دیده‌اند. در این روند بسیاری از افراد بخش خصوصی که تجارت خارجی خوبی داشتند و می‌توانستند تحریم‌ها را در حوزه فولاد بی‌اثر کنند مورد بی‌مهری قرار گرفته و با یک دستور حذف شده‌اند. متاسفانه بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و صادرکنندگان باتجربه حذف شدند، مسوولان مطرح کردند که تولید‌کننده‌ها باید به دنبال بازار و صادرات بگردند!
بسیاری از فعالان بخش خصوصی باور دارند در حوزه فولاد تنها منافع عده‌ای تامین می‌شود و در واقع حق بسیاری دیگر ضایع شده است. نظر شما چیست؟
متاسفانه یکی از معضلات حوزه معدن این است که شاهدیم تنها منافع عده‌ای تامین و امتیازاتی خاص برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که معدن جزو انفال و منابع ملی است و دولت باید نسبت به تمامی معادن رفتار مشابهی داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به در اختیار گذاشتن انرژی ارزان اشاره کرد. چطور است که برخی کارخانه‌ها هنگام راه‌اندازی از وام بدون بهره، زمین رایگان و گاز و برق ارزان استفاده کرده‌اند ولی بقیه از چنین امتیازاتی محروم مانده‌اند!
در ادامه از آنجا که بخش اعظم کارخانه فولاد مبارکه دولتی است، اغلب موارد شاهد تصمیمات به نفع چنین مجموعه‌ای هستیم. البته علاوه بر فولاد مبارکه برخی دیگر از شرکت‌ها هم هستند که به روش دلخواه خود عمل کرده و در حوزه توزیع دخالت می‌کنند و هیچ‌کس هم مقابل آنها نمی‌ایستد!
این در حالی است که اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات به عنوان مسوول توزیع باید در جریان افراد توزیع‌کننده قرار بگیرد. چرا توزیع‌کنندگان نباید سهمیه ورق برای برشکاری خود داشته باشند تا مجبور نشوند کالای مورد نیاز خود را از واسطه‌ها با نرخ بالاتر تهیه کنند. متاسفانه شاهد هستیم که در این سال‌ها در حوزه توزیع دخالت‌های زیادی صورت گرفته طوری که این بخش را از شفافیت خارج کرده‌اند.
نقش بخش خصوصی و اتحادیه‌ها در حوزه فولاد چقدر است. آیا آن‌طور که انتظار می‌رود به این حوزه بها داده می‌شود؟
اهمیت به بخش خصوصی فقط در حد حرف و شعار است و به این حوزه آن‌طور که باید بها نمی‌دهند. این در حالی است که در اقتصاد باید تمام عرصه را بخش خصوصی مدیریت کرده و به اصطلاح دولت خود را سبک کند. در کشور ما چون بخش نیمه‌دولتی و دولتی سهم عمده‌ای در اقتصاد دارند و دارای یک قدرت برتر هستند در نتیجه می‌توانند به اقتصاد و بخش خصوصی ضربه بزنند. این مهم است که تعیین کنیم بالاخره اقتصاد دولتی است یا خصوصی! البته با واگذاری بی‌قید و شرط مخالفم اما وضعیت هم نباید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی واقعی از اقتصاد بی‌بهره باشد.
اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات به عنوان تشکل کاملا قانونی فعال است اما متاسفانه از آن بهره چندانی برده نمی‌شود. امروز تصمیمات حوزه فولاد شفاف نیست و جالب است که اتحادیه‌ها در آن نقشی ندارند. با اینکه دولت، وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی هر کدام جلسات متعددی در رابطه با فولاد گذاشته‌اند اما از حضور ما استفاده نمی‌شود و حتی در یک جلسه هم دعوت نشده‌ایم. در حالی که طبق قانون باید در جلسات حضور داشته باشیم. برای این مهم، کسانی که سهم بزرگی در فولاد دارند باید پاسخگو باشند. چه کسانی هستند که هزاران میلیارد تومان پول در فولاد جابه‌جا می‌کنند؟ آنها به چه کسی مالیات می‌دهند؟ هیچ‌یک شفاف نیست! در نتیجه خروجی هم این می‌شود که تولید‌کننده نمی‌تواند تصمیم بگیرد و جامعه و اقتصاد نیز هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد و چوبش را هم واحد صنفی می‌خورد.
امیدوارم سال ۱۴۰۰ نقطه عطفی برای تصمیمات سازنده و صحیح شود. انتظار ما از رییس‌جمهور آینده این است که واقعا دلسوزانه به فکر منابع و منافع ملی باشد. خوشحالی ما وقتی اتفاق می‌افتد که هر کسی از حق خود بهره‌مند شده باشد.
یکی از مشکلاتی که در حوزه فولاد مطرح می‌شود تصمیم‌گیری جزیره‌ای است. به نظر شما این مساله چه عواقبی دارد؟
مجموعه فولادی‌ها و زنجیره فولاد کشور هر یک به دنبال منافع خاص خود هستند که این باعث تصمیمات جداگانه شده است. در این روند وقتی تصمیم‌گیری به صورت جزیره‌ای باشد به این معنی است که هر کس این حق را به خود می‌دهد که هر کاری کند و این حق را از دیگری سلب می‌کند. این در حالی است که مجموعه فولادی‌های کشور منافع مشترکی دارند که در گرو تصمیمات صحیح و مشترک است. اگر هر کس به سود خود پیش برود تمام زنجیره در بلندمدت لطمه می‌خورد. مهم‌ترین ضرر آن هم این است که چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۰ تحقق پیدا نمی‌کند.
تعدد قوانین در کشور و گاهی قواعد متناقض چقدر در بروز مشکل برای فعالان حوزه فولاد موثر بوده است؟
امروزه متاسفانه به دلیل تعدد قوانین فرآیند کسب‌وکار در حوزه فولاد پیچیده شده است. از قانون بیمه و مالیات گرفته تا صادرات و تولید همه مانع تولید هستند. در این بین ازآنجاکه برخی منابع و گروه‌های فعال اقتصادی رانت زیادی در اختیار دارند، در نتیجه دیگر سودی به نفرات اصلی و واقعی نمی‌رسد. همان‌طور که مشخص است وجود قوانین ضعیف از دلایل اصلی رانت است. همچنین یکی از دلایلی که منابع مالی به سمت جریان‌های ناسالم از جمله ارز و مسکن می‌رود باز همین قوانین ضعیف است. به طور حتم باید یک سری قوانین حذف یا اضافه شوند تا در نهایت شاهد انباشت سرمایه در جهت مسیر تولید باشیم.
گاهی هم شاهد ضعف پایبندی به قوانین هستیم. متاسفانه گرانی‌ها بیشتر به دلیل این است که پایبندی به چارچوب قانونی وجود ندارد. در شرایط گرانی قیمت بسیاری از کالاها به صورت زنجیره‌ای از هم تبعیت می‌کنند. ازآنجاکه فولاد و آهن در تمامی صنایع اعم از کشاورزی، خودروسازی، لوزام خانگی و… کاربرد دارند، در نتیجه می‌توانند به گرانی‌ها دامن بزنند. در این بین برخی فعالان اقتصادی تمایلی ندارند که فعالیت خود را ضابطه‌مند کنند؛ چراکه وقتی شفافیت ایجاد بشود، جلوی هرگونه رانتی گرفته می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در شرایطی که پایداری و پایبندی به قوانین وجود ندارد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.
در بحث مشکلات قوانین فعلی معدن به مالیات اشاره کردید، فعالان حوزه فولاد چه مشکلی در این زمینه دارند؟
مالیات‌ستانی در کشورهای دیگر تعاریف مشخص و فرهنگ خاص خود را دارد. اگر شهروندی مالیات پرداخت می‌کند در قبال آن خدمات دریافت کرده و وقتی مشکلی پیش آید، دولت از او حمایت می‌کند. این در حالی است که در کشور ما مالیات‌ستانی بر اساس اصول دقیقی پیش نمی‌رود.
جالب است، اغلب افرادی گرفتار مشکلات مالیاتی می‌شوند که سعی کرده‌اند قانون را رعایت و حقوق و تکلایف خود را بجا آورند. در واقع در جامعه ما هر کس قانون را رعایت کرده متاسفانه هزاران مشکل برایش ایجاد شده است. اما کسانی که هیچ آماری ارائه نمی‌دهند، راحت به کار خود ادامه می‌دهند. بنابراین قوانین مالیاتی به شکلی است که فرد ناچار می‌شود از شفافیت دوری و به راه‌های دور زدن قانون فکر کند. به این ترتیب سازمان مالیاتی کشور با روندی که در پیش گرفته است، افراد را به فعالیت غیرمنطقی و دور زدن قوانین تشویق می‌کند. این مساله در نهایت باعث می‌شود که سیستم اقتصادی و توزیعی دچار انحراف شود.
مساله دیگری که باید در خصوص مالیات‌ستانی در نظر گرفت اینکه وقتی بخش خصوصی وارد فضای تجارت می‌شود، در واقع به حوزه کسب‌وکار خود و اقتصاد رونق داده است بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت ایجاد کند. بنابراین انتظار است که در حوزه مالیاتی از معافیت‌هایی برخوردار شود، نه اینکه سازمان مالیاتی هر چقدر بخواهد و بدون هیچ سقفی از او مالیات دریافت کند. گاهی پیش آمده که بنگاه اقتصادی تمام تکالیف مالیاتی خود را انجام داده اما در بخشی به دلیل ضعف زیرساخت‌ها نتوانسته به تکلیف خود پایبند باشد اما سازمان مالیاتی کشور دنبال یک اشتباه بوده است و کل زحمات یک سال و روند مالی این شرکت را زیر سوال برده است. البته راس این سازمان افرادی مشغول به کار هستند که این سخنان را می‌پذیرند اما در بدنه آن شاهد ضعف درک صحیح قوانین هستیم. در این بین تاکید دارم تاوقتی رانت و شبکه‌های توزیع غیرقانونی وجود دارد، نمی‌توانیم از فردی که شفاف عمل می‌کند بخواهیم به دقت کار کند.
به این ترتیب در کل باید گفت که سیستم مالیات‌ستانی ما مخل تولید است. عدم درک شواهد و شرایط فعلی از طرف دولت باعث شده که واحدها به سمت فساد یا بیراهه کشیده شوند. این در حالی است که دولت نباید به عنوان ذی‌نفع در بحث اقتصادی وارد شود و مالیات‌ستانی نباید به شکل دستوری باشد؛ چراکه مانع فعالیت مردم و بخش خصوصی شده و در نهایت این مردم هستند که باید هزینه اشتباه دولت را بپردازند.
برای صادرات محصولات فولادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
با توجه به تحریم‌ها باید تصمیماتی گرفت که متناسب با حل مشکلات باشد. امروز باتوجه به اینکه کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فولادی کشور تحریم شده‌اند در نتیجه می‌توانیم از فضای ایجاد شده برای انتخاب و احیای بخش خصوصی استفاده کنیم. بنابراین دولت باید عرصه را برای بخش خصوصی هموار کند.
مساله دیگر قیمت فولاد است. نباید قیمت داخلی فولاد را به قیمت جهانی گره بزنیم. زیرا هزینه‌های تولید هیچ ارتباط و تناسبی با قیمت جهانی فولاد ندارد. از آنجا که ما بازیگر اصلی قیمت‌گذاری فولاد جهان نیستیم در نتیجه قیمت فولاد را نباید به نرخ جهانی حساب کنیم!
در ادامه باید تمرکزمان را به کشورهای منطقه ببریم. با ارزیابی مرزهای مشترک و تمرکز بر کشورهای منطقه می‌توانیم از ۶۰۰ میلیون نفر جمیعت بالقوه بهره ببریم. اگر بتوانیم بازارهای مماس منطقه را احیا و ترغیب کنیم، می‌توانیم به تولید داخلی کمک کرده و شاهد رونق صادرات و توسعه اقتصاد کشور باشیم.
وضعیت بورس را به چه صورت می‌بینید؟
رفتار بورسی در کشور ما عمدتا دولتی و غیرشفاف است. این در حالی است که بورس در دنیا تعاریف مشخصی دارد. به این صورت که عرضه و تقاضا در یک اتاق شیشه‌ای انجام شده و قیمت‌ها به شکل شفافی کشف می‌شود. در این بین اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در قبال حوزه توزیع، مسوولیت دارد و تاکید دارد که هیچ بخشی نباید آن را تضعیف کند. ما باید بدانیم که کشف قیمت در بورس با چه روش و ابزاری اتفاق افتاده است؟ چه کسانی با چه مجوزی در حوزه توزیع ورود کرده و کالا را دریافت کرده‌اند؟ کالا را به چه کسانی و با چه قیمتی فروخته‌اند و چقدر سود کرده‌اند؟
متاسفانه هم‌اکنون در بورس کالا رقابت صنعت فولاد بسیار ناجوانمردانه است. منافع شرکت‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود و بخش خصوصی هنوز جایگاهی ندارد. این موضوع را با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت هم متوجه می‌شویم. این در حالی است که در رفتار بورس و اقتصادی باید چارچوب، مکانیسم و روش سالم و عادلانه برای تمام کسانی که در این حوزه حرفی برای گفتن دارند، در نظر گرفت. به عنوان راهکار پیشنهاد می‌دهم که دو بورس داشته باشیم، چیزی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و مساله عجیبی نیست. خوشبختانه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند بخش عمده‌ای از حقوق ملت را احیا کند و بر اساس آن یک بورس به معنای واقعی برای بخش خصوصی شکل بگیرد. اتحادیه ما نیز آمادگی دارد که با توانمندی مالی که بین اعضای صنفی و اتحادیه وجود دارد این بورس را راه‌اندازی کند. ما تاکید داریم که در بحث فولاد باید از کمیت به سمت کیفیت برویم؛ زیرا منابع غیرقابل تجدید هستند. دیگر امکان اینکه منابع جدیدی ایجاد شود، دشوار است بنابراین باید به درستی تصمیم گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :