تامین واکسن واحدهای صنعتی از جیب مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع در شرایطی که تعیین اولویت برای واکسیناسیون همگانی از جمله چالش‌های سخت تمامی دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود و در این زمینه نیز در ایران اولویت‌هایی نظیر کادر درمان، پاکبانان، افراد بالای هشتاد سال و بیماری‌های خاص در دستور کار قرار گرفته، ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد: هر نوع واکسنی که در کشور وارد شده و تزریق می‌شود، باید از سوی وزارت بهداشت تایید و در سامانه جامعی که برای واکسیناسیون تعبیه شده، اطلاعات و جزئیات سن، شرایط سلامت و موقعیت فرد در آن ثبت شود، زیرا در ماه‌های آینده بررسی وضعیت عوارض و روند واکسیناسیون فقط از همین طریق ممکن است. واکسن بخش خصوصی نیز همین فرآیند را طی خواهد کرد و این‌طور نیست که ما بگوییم واکسن به کارخانه دوستانمان خواهد رفت و ما تعیین‌کننده هستیم.
در واقع اتاق بازرگانی به تناسب موقعیت و وظیفه ذاتی خود باید حامی صنعت و تولید باشد. در ایام کرونا نیز یکی از بخش‌هایی که نه تنها تعطیل نشد بلکه برای تامین نیاز مردم با ظرفیت بیشتری کار کرد همین تولید و صنعت بود. از این رو پیش‌بینی کردیم که با توجه به اینکه به کارگران واحدهای تولید اولویتی در واکسیناسیون داده نشده، این افراد بتوانند واکسن‌های جدید را دریافت کنند. همچنین مدل‌هایی برای نحوه اولویت‌بندی واحدهای تولیدی بر اساس شرایط کاری، سن و موقعیت سلامت کارکنان نیز در نظر گرفته شده که به محض نهایی شدن می‌تواند با تایید وزارت بهداشت اجرایی شود. اما در کل این نگاه که اتاق بازرگانی می‌خواهد واحدهای تولیدی دریافت‌کننده واکسن را انتخاب کند اشتباه است.
پول واکسن صنایع از کجا تامین می‌شود؟
در همین رابطه علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص وضعیت واکسیناسیون کارگران واحدهای صنعتی و اینکه بخش تولید کشور در اولویت چندم دریافت واکسن قرار دارند، توضیح می‌دهد: مطابق اعلام دولت، واحدهای صنعتی، شرکت‌ها و کارفرمایان می‌توانند نسبت به تامین واکسن برای پرسنل خود اقدام کنند و این مهم برای کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی رایگان است، اما در حقیقت هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشکل‌های تابعه خود مکاتبه کرده تا واحدها، اسامی پرسنل واحدهای صنعتی را در سراسر کشور همراه با کد ملی ارسال کنند و به این ترتیب، آماری نیز در این زمینه وجود داشته باشد تا اتاق بازرگانی نسبت به تامین واکسن و توزیع آن بر اساس اسامی یادشده اقدام کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در این میان دولت اعلام کرده که واکسیناسیون برای پرسنل واحدهای تولیدی و خدماتی رایگان انجام می‌شود و هزینه آن نیز توسط کارفرمایان این واحدها تامین خواهد شد. بنابراین با توجه به برآورد بیش از ۵/۳ میلیون نفری شاغلان بخش صنعتی کشور، پیش‌بینی می‌شود حدود هشت میلیون دوز واکسن در صنعت مورد نیاز باشد. در این میان اما به نظر می‌رسد که از یک نکته اساسی غفلت شده است. با اتفاق مذکور کلیه کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از فولادسازان، نساجی‌ها، صنایع معدنی، صنایع حوزه لوازم‌خانگی، قطعه‌سازان، صنایع کوچک و متوسط و سایر واحدهای تولیدی- صنعتی نسبت به اقدامات یادشده و تامین واکسن برای پرسنل اقدام خواهند کرد، اما این واحدها پول واکسن را از کجا تامین می‌کنند؟ بدیهی است که این پول از جیب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پرداخت نمی‌شود، بلکه در حقیقت جزئی از هزینه‌های تولید آن واحدها محاسبه شده و به قیمت تمام‌شده محصول تولیدی آنها اضافه می‌شود. البته این هزینه جزئی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد، به این ترتیب واحدهای صنعتی یادشده می‌توانند نسبت به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود برای پوشش هزینه‌های واکسن اقدام کنند.
رابطه واکسیناسیون و تورم
حائری در پاسخ به این سوال که راهکار موجود برای عبور از این وضعیت چیست، می‌گوید: هزینه هشت میلیون دوز واکسن از قرار دوزی ۲۶۰ هزار تومان، در حدود دو هزار میلیارد تومان می‌شود که در مجموع به قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و در نهایت تورم موجود اضافه می‌شود.
با این عمل در واقع هزینه تامین واکسن و واکسیناسیون از جیب مردم و پرسنل همان شرکت‌ها تامین شده و نمی‌توان عنوان واکسیناسیون رایگان را در این حالت اطلاق کرد. یعنی کارفرمایان می‌توانند هزینه تامین واکسن را روی قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات خود آورده و افزایش قیمت‌ها را رقم بزنند که به معنای واکسیناسیون از جیب مردم و پرسنل شرکت‌هاست و فقط این روش برای دولت رایگان خواهد بود.
بنابراین هرچند اقدام اتاق ایران در جمع‌آوری آمار و اسامی پرسنل شرکت‌ها برای تامین واکسن مورد نیاز و انجام واکسیناسیون پرسنل واحدهای صنعتی و خدماتی مورد تایید است، اما بهتر است زیر بار تامین این هزینه از جیب کارفرمایان و یا همان مردم نرود. در نتیجه پیشنهاد می‌شود دولت در این زمینه از بودجه عمومی خود هزینه کرده و نسبت به تامین بودجه و ارز آن اقدام کند تا در ادامه تورم بیشتر کالاها را شاهد نباشیم.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :