بسته محرک اقتصادی بایدن در بنبست
به گزارش جهان صنعت نیوز: انتشار گزارش مشاغل ماه گذشته آمریکا نشان داد که بسته محرک اقتصادی ۹/۱ تریلیون دلاری دولت جو بایدن برای برونرفت از شرایط رکود ناشی از همهگیری کووید۱۹ کافی نبوده و رییسجمهور آمریکا برای بهبود کامل اوضاع اقتصادی راه دشواری در پیش دارد.
در حالی که روند رشد شغلی آمریکا در ماه گذشته بهطور غیرمنتظرهای کند شده که دلیل این امر کمبود کارگر و مواد اولیه عنوان شده دولت بایدن اعلام کرده که بسته محرک اقتصادی ۹/۱ تریلیون دلاری که نخستین دستاورد مهم قانونگذاری این رییسجمهوری دموکرات به شمار میرود، به شرایط اقتصادی کمک زیادی کرده است. علاوه بر این تیم بایدن برای تصویب بسته محرک چهار تریلیون دلاری دیگری نیز تلاش میکند.
برخلاف انتظارات تحلیلگران بازار کار، نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آوریل افزایشی شده و رقم ۱/۶ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۱/۰ درصد کمتر از ماه قبل بوده، بالاترین نرخ بیکاری این کشور در طول دو ماه اخیر است. از آوریل سال گذشته که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۸/۱۴ درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است.
طی این مدت شمار جمعیت بیکاران با افزایشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد که ۱۲۰ هزار نفر بیشتر از ماه قبل است. با این حال نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۵/۳ درصدی ثبتشده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود، آمریکا بزرگترین کانون درگیر با کرونا در جهان محسوب میشود و بیش از ۵۹۴ هزار نفر از شهروندان این کشور جان خود را بر اثر ابتلا به کووید۱۹ از دست دادهاند.
به گفته وزارت کار آمریکا، شمار شاغلین تا پایان این ماه با افزایش ۳۲۸ هزار نفری به ۱۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. همچنین نرخ مشارکت با افزایش ۲/۰ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷/۶۱ درصد رسیده است. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد شاغلین آمریکایی تحتتاثیر پیامدهای کرونا با کاهش درآمد، تعدیل موقت یا با بیکاری دائمی مواجه شدهاند. از آنجا که اقتصاد آمریکا در حال بازگشت به سطوح قبل از بحران است انتظار میرود روند کاهشی نرخ بیکاری و استخدام نیروهای جدید کماکان ادامه داشته باشد.
متوسط نرخ بیکاری آمریکا در بازه زمانی ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۲/۶ درصد بوده که بالاترین رقم ثبتشده مربوط به آوریل ۲۰۲۰ با ۷/۱۴ درصد و کمترین نرخ ثبتشده نیز مربوط به می ۱۹۵۳ با ۵/۲ درصد بوه است.
به باور کارشناسان، گزارش مشاغل شکاف سیاسی گسترده را در واشنگتن در مورد هزینههای دولت برجسته میکند. جمهوریخواهان و گروههای تجاری از منتقدان سرسخت بسته محرک اقتصادی سخاوتمندانه بیکاری دولت هستند و ادعا میکنند این امر مانع بازگشت کارگران آمریکایی با دستمزد پایین به سر کار میشود. منتقدان به هزینههای بالای برنامههای بایدن هم اعتراض دارند و هشدار میدهند که این کار احتمال تورم را در پیش دارد.
اما بایدن در واکنش میگوید که باور ندارد این بسته مانعی برای بازگشت کارگران به کارهای قبلی شود و در این راه تیم اقتصادی وی هم او را همراهی میکنند.
جو بایدن در واکنش به گزارش ناامیدکننده مشاغل در ماه آوریل گفت: اقتصاد ایالات متحده برای خروج از رکود ناشی از همهگیری کووید۱۹ راهی طولانی در پیش دارد. رییسجمهور آمریکا اضافه کرد: گزارش مشاغل نشان میدهد که اقدامات در حال انجام ما برای اقتصاد کشور تا چه اندازه حیاتی بوده است. تلاشهای ما در حال نتیجهدهی است اما ما برای رسیدن به قله راه طولانیای در پیش داریم.
جنت یلن، وزیر خزانهداری با اشاره به والدینی که فرزندانشان هنوز در حال آموزش از راه دور هستند، گفت: به طور قطع هنوز برخی والدین که فرزندانشان در حال آموزش از راه دور در منزل هستند، قادر به بازگشت به کار نیستند. من فکر نمیکنم افزایش غرامت بیکاری مانعی برای بازگشت کارگران به کارخانهها باشد.
جارد برنشتاین یکی از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بایدن هم در این خصوص گفت: بسته محرک اقتصادی بایدن، به ایجاد میانگین بیش از نیممیلیون شغل در ماه کمک کرده است. برنشتاین و دیگر مقامات اقتصادی دولت بایدن بر این عقیده هستند که در این مسیر هیچ اصلاح و بهبودی از سوی کاخ سفید لازم نیست و همین مسیر در پیش گرفته اقتصادی باید پیموده شود. اما لابی تجاری اتاق بازرگانی ایالات متحده گفته است که دولت باید برای کاهش کمبود نیروی کار به مزایای بیکاری ۳۰۰ دلار در هفته پایان دهد. در برخی ایالتها هم از جمله آرکانزاس، مونتانا و کارولینای جنوبی، تصمیم بر این شده که پرداختهای ویژه بیکاری فدرال پایان یابد. آنها نگرانند که پرداخت حقوق بیکاری بیشتر، ممکن است مردم را ترغیب کند در خانه بمانند و به دنبال کار نروند. ایالت مونتانا به جای افزایش حقوق بیکاری، به کسانی که به شغل خود بازگردند، ۱۲۰۰ دلار پاداش میدهد.
یان شپردسون، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی پانتئون، بر این باور است که به احتمال زیاد، کاهش سرعت ایجاد شغل نتیجه کمبود تقاضا برای کارگر نبوده است. وی میافزاید: نظرخواهیها حاکی از آن است که تقاضا برای نیروی کار زیاد است، اما کارفرمایان در جذب نیروی کار با دشواری مواجه هستند. به گفته او، برخی بر این باورند که تصمیم دولت در افزودن هفتهای ۳۰۰ دلار به حقوق و مزایای بیکاری در لایحه کمک اقتصادی ماه مارس عرضه نیروی کار را کاهش داده است.
مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه از فلوریدا و از حامیان دونالد ترامپ رییسجمهوری پیشین آمریکا در پی انتشار گزارش مشاغل در توئیتی نوشت: چرا برخی از نتایج گزارش مشاغل شگفتزده شدهاند و میگویند برابر با انتظارات پیشبینیشده نیست. من هفتهها پیش به شما گفتم که در فلوریدا هر روز از مشاغل کوچک میشنوم که آنها نمیتوانند هیچ کارگری را استخدام کنند زیرا دولت کارگران را وادار کرده به کار خود برنگردند.
اما پیشتر هم انتشار گزارشهای اقتصادی نشان داده بود که اقتصاد آمریکا به دلیل رکود ناشی از همهگیری کووید۱۹ کوچک شده است. گزارشهای اقتصادی که در پایان سال ۲۰۲۰ منتشر شد حاکی از کوچکتر شدن اقتصاد آمریکا به میزان سه و نیم درصد بود. براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، این میزان کوچکشدن اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ شدیدترین کاهش از سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم است.
از سوی دیگر، جرومی پاول رییس فدرالرزرو با اشاره به نقش موثر بستههای محرک اقتصادی برای برونرفت از رکود ناشی از کووید۱۹ تاکید کرده که باتوجه به تغییرات شغلی ناشی از همهگیری ویروس کرونا از جمله دورکاری سبب از بین رفتن برخی مشاغل شده است؛ مشاغلی که به گفته وی دیگر هرگز احیا نمیشوند.
میزان اشتغال در آمریکا کمتر از انتظارات
تعداد کارگران که در ماه گذشته در آمریکا استخدام شدند بسیار کمتر از پیشبینی بوده هرچند دولت بسته محرک اقتصادی بزرگی به مبلغ ۱۴۰۰ دلار برای اکثر آمریکاییها ارسال کرد که قاعدتا باید باعث افزایش تقاضا و تولید و در نتیجه، اشتغال بیشتر شود.
طبق آمار اداره کار آمریکا، در ماه آوریل، فقط ۲۶۶۰۰۰ شغل جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری ۱/۶ درصد بود. طبق این گزارش، افزایش قابل توجه استخدام در بخش رستورانداری و تفریحات با کاهش استخدام در بخش ارسال محموله و حمل و نقل خنثی شده است. در مجموع در این ماه ۸/۹ میلیون نفر بیکار بودند. تعداد بیکاران در ماه فوریه سال گذشته و پیش از شیوع کرونا فقط ۷/۵ میلیون نفر و از جمله پایینترین نرخ بیکاری در آمریکا بوده است.
در ماه مارس امسال، کنگره آمریکا بسته محرک اقتصادی را به مبلغ ۹/۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار تصویب کرد. در ماه دسامبر سال گذشته نیز کنگره لایحه بسته حمایتی را به مبلغ ۹۰۰ میلیارد دلار تصویب کرده بود. جدیدترین آمار اشتغال به مراتب کمتر از حد انتظار اقتصاددانان بود. آنها پیشبینی کرده بودند این بسته محرک، باعث ایجاد ۹۰۰ هزار تا دو میلیون شغل خواهد شد. در چنین صورتی، افزایش اشتغال در ماه آوریل از ۷۷۰ هزار شغل ایجاد شده در ماه مارس فراتر میرفت و نشانه آغاز بهبود اقتصادی آمریکا میشد.
ریچارد فلین، مدیر عامل شعبه موسسه چارلز شواب در بریتانیا گفته که «تعداد مشاغل ایجاد شده کاملا ناامیدکننده بوده و حاکی از احتیاط سرمایهگذاران است. این موضوع نگرانی در مورد تحرک در بازار کار ایالات متحده را افزایش میدهد و پیشبینی درباره افزایش فعالیت اقتصادی و فرصتهای شغلی در پی برنامه واکسیناسیون در آمریکا را با تردید روبهرو میکند.»
وی اضافه کرد: با این وجود از لحاظ معیارهای اقتصادی مانند آمار تولید ناخالص داخلی، فعالیت خردهفروشی و رشد اشتغال نشانههای رونق مشهود بوده است. فلین عنوان کرد: شاید هنوز اثر کامل بسته اقتصادی قابل مشاهده نیست زیرا نرخ بیکاری یکی از بارزترین شاخصهای رونق اقتصادی است. با وجود نشانههای اقتصادی ضعیفتر از حد انتظار، این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که سراسر آمریکا در شرایط قرنطینه و توقف فعالیت اقتصادی بود کاملا بهتر است.
مایک بل، استراتژیست بازار جهانی در موسسه جی پی مورگان معتقد است که در حالی که بازار کار به بهبود خود ادامه میدهد، این گزارش هشدار میدهد که ممکن است روند بهبود اشتغال به همان سرعتی نباشد که بسیاری انتظار داشتند. وی افزود: در بخشهای رستورانداری، پذیرایی و تفریحات شاهد رشد مداوم اشتغال بودهایم اما این دستاوردها تا حدودی با کاهش اشتغال در بخش خدمات تجاری و حمل و نقل و انبارداری، تولید و خردهفروشی خنثی شد. این بخشها با کاهش اشتغال دست به گریبان بودند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :