پرداخت کمک‌هزینه به مستاجران
جهان صنعت نیوز| تجربه گذشته نشان می‌دهد که راهکارهایی که حقوق مالکیت افراد را نقض می‌کند قابلیت اجرایی نخواهند داشت. از سوی دیگر کاهش توان مالی سیستم بانکی توان پرداخت کمک‌هزینه‌های دولتی به مستاجران را تقریبا غیرممکن کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی تنها با ارائه «راهکارهای مصنوعی» که هیچ‌وقت در عمل اجرا نمی‌شود دست کم به دنبال کنترل انتظارات تورمی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی گفته است وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال ارائه تسهیلات کم‌سود برای جبران بخشی از ودیعه مسکن است. سیدحسین افضلی این را هم گفته که باید راهکاری اندیشیده شود تا مالکان نتوانند پس از پرداخت این تسهیلات، میزان رهن مسکن را بالا ببرند.
بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس طرح تازه وزارت راه‌وشهرسازی در کنار تولید مسکن استیجاری می‌تواند نرخ اجاره را کنترل کند؛ عقیده‌ای که کارشناسان مسکن با آن مخالفت می‌کنند. آنها معتقدند دولت با هیچ ابزاری نمی‌تواند اجاره‌بها را کنترل کند و بازار در تعیین قیمت‌ها مسیر اصلی خود را طی می‌کند.
اجاره نشین ها نیازمند حمایت یارانه‌ای
در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با به کارگیری سیستم بانکی و کمک‌های شهرداری‌های منطقه زمینه تولید مسکن استیجاری را فراهم می‌کنند این راهکار در ایران فراموش شده و سیاستگذاران مانند بقیه مشکلات اقتصادی کشور تنها با پرداخت کمک‌هزینه می‌خواهند همین تاثیرگذاری را در بازار اجاره مسکن داشته باشند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد اقشار کم‌درآمد جامعه در بحث اجاره‌بها نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای برای تحمل‌پذیرتر شدن اجاره‌بها هستند، می‌گوید: اگر نتوانیم از این قشر حمایت کنیم به حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی پرتاب می‌شوند.
فردین یزدانی در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات به مستاجران برای ثبات بازار اجاره‌بها، می‌گوید: پرداخت تسهیلات ابزار کنترل اجاره نیست. به ضرس قاطع و از نظر کارشناسی می‌گویم قیمت بازار اجاره کنترل‌پذیر نیست.
او توضیح می‌دهد: به دلیل اینکه قیمت ملک افزایش یافته و همچنین ما نمی‌توانیم حقوق مالکیت را نقض کنیم، از سوی دیگر تورم حداقل نقطه به نقطه در فروردین‌ماه ۵۰ درصد بوده تا فروردین سال آینده اگر بیشتر از این نباشد کمتر از این مقدار نخواهد بود.
تاثیر کمک هزینه
او با تاکید بر اینکه بنابراین با راهکار پرداخت وام اجاره‌بها قطعا کنترل نخواهد شد، افزود: دولت باید زمانی که اجاره‌بهای مسکن غیرقابل تحمل می‌شود برای برخی از اقشار حداقل ۵۰ درصد از دهک‌های پایین جامعه، اجاره‌بها را تحمل‌پذیر کند. در این راستا دولت می‌تواند با پرداخت یارانه اقدام کند. این یارانه هم می‌تواند به شکل پرداخت تسهیلات یا وام رهنی مسکن باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه این کمک به صورت رهن اجاره یا کمک‌هزینه نقدی اجاره از طریق نهادهایی حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و… باید عملیاتی شود، می‌گوید: بنابراین این اتفاق به این شکل می‌تواند بیفتد که ما از طریق کمک‌هزینه، کمک کنیم.
یزدانی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای بخش اجاره‌بهای مسکن، می‌گوید: سال ۹۳، برنامه طرح جامع مسکن را که نوشته شد برای بافت‌های فرسوده یک پیشنهاد دادیم؛ اینکه شما بیایید یک پکیج تشویقی در بافت‌های فرسوده به سازندگان اعطا کنید.
به گفته وی، یکی از مسائل بافت‌های فرسوده این بوده که بخش مهمی از اقشار ساکن آنجا گروه‌های کم درآمد هستند. استدلال ما این بود که شما اگر نوسازی کنید سطح قیمت را بالا می‌برید در نتیجه اینها دیگر نمی‌توانند اینجا زندگی کنند و به سمت حاشیه و سکونتگاه غیررسمی پرتاب می‌شوند.
او با بیان اینکه در این صورت مساله حادتر می‌شود، می‌گوید: باید همزمان با نوسازی، جریان بازار را به این مناطق بیاوریم. علاوه بر این باید تور ایمنی برای این گروه طراحی شود تا زندگی آنها تداوم داشته باشد. در آن زمان استدلال ما این بود که وام با بهره کم به سازندگان بدهیم اما ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی که هر پروژه می‌سازد به مدت پنج سال از طریق نهادهای حمایتی به برنامه اجاره‌داری اختصاص یابد.
جریان دائم نوسازی
او معتقد است پس از پنج سال هم مالکیت این واحدها به سازنده واگذار می‌شود. در این صورت ضمن اینکه می‌توانیم یک جریان دائم نوسازی داشته باشیم زندگی این گروه‌ها را هم به یک نوعی تامین کرده و عرضه مسکن اجاره‌ای خواهیم داشت که البته این اتفاق نیفتاد.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تحلیل و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت خانه در سال ۹۸ رشد جهشی نخواهد داشت و در حد شاخص تورم خواهد بود.
مصطفی قلی‌خسروی معتقد است که رشد نرخ اجاره‌بها همانند سال گذشته زیر ۳۲ درصد خواهد بود. او معتقد است که با توجه به مطرح شدن مسکن امید از سوی شهرداری تهران و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن از سوی وزیر راه‌وشهرسازی نشان از رونق تولید و عرضه مسکن خواهد بود.
نگاهی به وضعیت معیشتی مخاطبان بازار مسکن نشان می‌دهد که در شرایط فعلی اعمال افزایش قیمت توسط مالکان در حد تورم عمومی هم آنها را با دردسر جدی مواجه می‌کند.
در این شرایط فعالان بازار مسکن از افزایش نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. با وجود اینکه سرعت رشد مسکن نسبت به ماه‌های ابتدایی سال گذشته کمتر شده است اما رشد اجاره‌بها همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فصل نقل‌و‌انتقالات که عمده جابه‌جایی و قراردادهای جدید مستاجران در آن انجام می‌شود تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود.
اگرچه به تازگی بانک عامل مسکن اجرای یک بسته افزایشی برای تسهیلات مسکن را پیگیری می‌کند اما در صورت توافق شورای پول و اعتبار با این بسته هم نمی‌توان با قاطعیت نسبت به بهبود وضعیت بازار مسکن امیدوار بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :