تاوان سنگین اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز: با به دست آوردن اکثریت پارلمان اسکاتلند از سوی احزاب موافق استقلال، یک مبارزه پیچیده حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای استقلال اسکاتلند از انگلیس و همچنین یک دردسر تازه برای دولت بوریس جانسون آغاز شد. این در حالی است که مردم اسکاتلند در همه‌پرسی قبلی برای استقلال با اختلاف بسیار اندکی رای به عدم جدا شدن از انگلیس داده بودند.

جانسون بارها تاکید کرده هیچ منطقی برای انجام یک همه‌پرسی دیگر وجود ندارد، چرا که یک نسل از اسکاتلند‌ی‌ها در سال ۲۰۱۴ به عدم استقلال رای داده‌اند. با این وجود ماه‌های آینده یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوران‌ها در تاریخ روابط اسکاتلند و انگلیس خواهد بود.

این در حالی است که طبق برآورد کارشناسان استقلال، به اقتصاد اسکاتلند لطمه می‌زند و در صورت جدایی، آن را به‌مراتب فقیرتر از زمانی که بخشی از بریتانیا بود، خواهد کرد. هزینه استقلال از بریتانیا برای اقتصاد اسکاتلند احتمالا دو تا سه برابر هزینه‌های برگزیت خواهد بود. افزون بر این، پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا پس از استقلال، تاثیر چندانی در کاهش این هزینه‌ها نخواهد داشت و در کوتاه‌مدت، احتمالا ضررهای اقتصادی آن بیشتر از حفظ بازار مشترک با سایر نقاط بریتانیا خواهد بود.

با وجود کسب اکثریت قاطع در انتخابات نیکولا استورجن برای تشکیل دولت احتمالا باید به سایر احزاب مثل حزب سبز اتکا کند. او در سخنانش گفت: «به نظر هیچ شکی وجود ندارد که مجلس اسکاتلند اکثریت طرفدار استقلال خواهد داشت. طبق هر معیار عادی دموکراسی این اکثریت باید به آن تعهدی که به مردم اسکاتلند داده عمل کند. او گفت، نتیجه این انتخابات به معنی آن است که هر زمان همه‌گیری کووید ۱۹ به پایان برسد، وی برنامه‌ها برای برگزاری همه‌پرسی استقلال دوم را پیش می‌برد و افزود اگر جانسون تلاش کند اراده دموکراتیک مردم را نادیده بگیرد، پوچ و خشم‌آور خواهد بود.

استورجن اظهار کرد: به سادگی هیچ‌گونه توجیه دموکراتیک برای بوریس جانسون یا در حقیقت هر فرد دیگری که بخواهد مانع حق مردم اسکاتلند برای انتخاب آینده خودمان شود، وجود ندارد. وی در پی چهارمین برتری متوالی حزب ملی اسکاتلند (SNP) اظهار کرد: این اراده کشور است.

دولت بریتانیا عنوان می‌کند که جانسون باید هرگونه همه‌پرسی را تایید کند و جانسون نیز به دفعات روشن کرده که برگزاری همه‌پرسی را رد می‌کند. او می‌گوید رای «نه» مردم اسکاتلند به استقلال در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ رایی بوده که باید تنها «نسلی یک بار» داده شود. طبق نظرسنجی‌ها جانسون از محبوبیت بسیار پایینی در میان مردم اسکاتلند برخوردار است.

‏با این حساب احتمالا برخورد تند و تیزی بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت بریتانیا در لندن رخ دهد؛ برخوردی که عاقبتش می‌تواند پایان اتحاد ۳۱۴‌ساله سه کشور موجود در جزیره بریتانیا (اسکاتلند، انگلستان و ولز) باشد.

این‌ را که اسکاتلند قادر به برگزاری همه‌پرسی بشود یا نه در نهایت احتمالا حکم دادگاه تعیین می‌کند. نتیجه انتخابات احتمالا درگیری تلخی را بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت وسیع بریتانیای جانسون در لندن رقم می‌زند. این در حالی است که اتحاد ۳۱۴‌ساله اسکاتلند با انگلستان و ولز در خطر قرار دارد. ملی‌گرایان استدلال می‌کنند که در جبهه خود دارای اختیار دموکراتیک هستند، در حالی که دولت بریتانیا می‌گوید قانون، حق را به آنها می‌دهد. احتمال دارد تصمیم نهایی در مورد همه‌پرسی، در دادگاه‌ها گرفته شود.

جانسون به دنبال برگزاری «نشست اتحاد»

نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای به نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند که حزبش به عنوان حامی استقلال این منطقه پیروز انتخابات پارلمانی شده است از وی همکاری برای مبارزه با چالش‌های مشترک را درخواست کرد. جانسون تاکید کرد که این اعتقاد قلبی و پرشور من است که منافع مردم انگلیس و به ویژه مردم اسکاتلند در همکاری‌های بیشتر و بهتر تامین می‌شود. امتیازات این همکاری‌ها به خصوص در بحران کرونا خود را نشان داده است.

وزیر اول اسکاتلند در عین حال تاکید کرده بود که مشروعیت برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا فارغ از دستیابی یا عدم‌دستیابی حزب ملی اسکاتلند به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان آینده پابرجاست. نیکولا استورجن در همین راستا گفت که جای شک و تردیدی باقی نمانده است که اکثریت نمایندگان پارلمان آینده هوادار استقلال از بریتانیا خواهند بود. استورجن می‌خواهد یک اسکاتلند مستقل را بعد از برگزیت به اتحادیه اروپا بازگرداند. وی از جانسون درخواست کرده که برگزاری همه‌پرسی مجدد در این باره را تایید کند. بدون موافقت لندن به دیدگاه اکثر کارشناسان برگزاری همه‌پرسی مجدد قانونی نخواهد بود.

جانسون در نامه خود به استورجن نوشت که چالش‌های بزرگی در برابر این منطقه قرار دارد. وی افزود: شانه‌های گسترده انگلیس در طول بحران کرونا از مشاغل و شرکت‌ها محافظت کرده، اما بهبود اوضاع اقتصادی یک وظیفه مشترک است. جانسون از استورجن دعوت کرد تا در یک دیدار با سران دولت انگلیس و مقامات ولز و ایرلند شمالی درباره چگونگی غلبه بر چالش‌های مختلف گفت‌وگو کنند.

کاهش چشمگیر درآمد سرانه اسکاتلند

بنا بر تحقیقات جدید اقتصاددانان، استقلال، به اقتصاد اسکاتلند لطمه می‌زند و در صورت جدایی، آن را به‌مراتب فقیرتر از زمانی که بخشی از بریتانیا بود، خواهد کرد. طبق این گزارش بهای اقتصادی یک اسکاتلند مستقل، دو تا سه برابر پیامد ناشی از برگزیت خواهد بود. پژوهش ال‌اس‌ای که نخستین پژوهش عمده درباره خطرات اقتصادی جدایی اسکاتلند از بریتانیا پس از برگزیت است، نتیجه‌گیری می‌کند که تاوان این حرکت- چه اسکاتلند پس از آن به اتحادیه اروپا بپیوندد و چه بازار مشترک خود با بریتانیا را حفظ کند- سنگین خواهد بود.

طبق برآوردها برگزیت، درآمد سرانه اسکاتلند را در بلندمدت تا دو درصد کاهش خواهد داد. این درحالی است که استقلالِ پس از برگزیت، درآمد سرانه اسکاتلند را بسته به نوع موانع تجاری که بر آن تحمیل خواهد شد، بین ۳/۶ تا ۷/۸ درصد خواهد کاست. پیش‌بینی می‌شود ضربه اقتصادی ناشی از این دو، به کاهش سالیانه درآمد به میزان دو تا دو هزار و ۸۰۰ پوند برای هر فرد منجر شود.

این گزارش که «بریتانیای غیرمتحد: برگزیت، تجارت و استقلال اسکاتلند» نام دارد، تنها بر هزینه‌های تجاری از جمله پیامد آن بر ترتیبات مالی و پول رایج اسکاتلند تمرکز کرده و به دیگر عواقب اقتصادی استقلال آن از بریتانیا نمی‌پردازد. نویسندگان این پژوهش، نتیجه‌گیری کرده‌اند که استقلال، به‌مراتب بیش از برگزیت به اسکاتلند لطمه خواهد زد زیرا حجم بازرگانی اسکاتلند با دیگر نقاط بریتانیا، چهار برابر میزان تجارت آن با اتحادیه اروپاست.

هزینه استقلال از بریتانیا برای اقتصاد اسکاتلند احتمالا دو تا سه برابر هزینه‌های برگزیت خواهد بود. افزون بر این، پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا پس از استقلال، تاثیر چندانی در کاهش این هزینه‌ها نخواهد داشت و در کوتاه‌مدت، احتمالا ضررهای اقتصادی آن بیشتر از حفظ بازار مشترک با سایر نقاط بریتانیا خواهد بود.

هوانگ که استادیار دانشگاه سیتی هنگ‌کنگ است در این خصوص گفت: «این تحلیل نشان می‌دهد که دست‌کم از جنبه بازرگانی، استقلال، اسکاتلند را در مقایسه با ماندن در بریتانیا، به ‌گونه‌ای چشمگیر به فقر خواهد کشاند. هرچند عوامل بسیاری در شکل دادن به نتیجه یک رفراندوم استقلال دیگر در اسکاتلند نقش خواهند داشت، اما رای‌دهندگان اسکاتلندی باید در مورد هزینه‌ها و فواید هر یک از این دو راه آگاه باشند. این گزارش به این آگاهی کمک می‌کند.

نیکلا استورجن نخست‌وزیر و رهبر حزب ملی اسکاتلند، در واکنش به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفته بود که پیوستن مجدد به بازار مشترک اروپا به معنی ساختن اقتصاد قوی‌تری است. تازه‌ترین نظرخواهی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از اسکاتلندی‌ها می‌پذیرند که استقلال از بریتانیا هزینه اقتصادی به دنبال خواهد داشت، اما دیگر از آن ابایی ندارند.

در نظرخواهی موسسه «پنل بیس» آمده است که تنها ۲۲ درصد اسکاتلندی‌ها معتقدند که در خارج از بریتانیا، اقتصاد بهتری خواهند داشت، در حالی که ۴۴ درصد شهروندان اسکاتلند که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، می‌گویند اقتصاد در نتیجه جدایی افت خواهد کرد. همین نظرخواهی، نتیجه‌گیری کرده است که به استثنای کسانی که هنوز مردد هستند، ۵۲ درصد اسکاتلندی‌ها می‌خواهند از بریتانیا مستقل شوند.

اتفاق مهم برای ایرلند

سال‌هاست که حزب شین فین خواستار آن است که ایرلندشمالی با جمهوری ایرلند متحد شود و این درخواست را از زمانی که بریتانیا در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ رای به خارج شدن از اتحادیه اروپا باوجود حمایت اکثریت رای‌دهندگان ایرلند شمالی از باقی ماندن در این اتحادیه داد، هر چه بیشتر مطرح کرده است.

بر اساس یک توافق صلح سال ۱۹۹۸ که به سه دهه خشونت میان ملی‌گرایان کاتولیک حامی اتحاد ایرلند (با جمهوری ایرلند) و پروتستان‌های حامی باقی‌ماندن در اتحاد با بریتانیا پایان داد، لندن می‌تواند خواستار برگزاری یک همه‌پرسی در صورتی که احتمال پاسخ مثبت اکثریت وجود داشته باشد، شود.

اکثر نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که همه‌پرسی در ایرلندشمالی بر سر ترک اتحاد با بریتانیا در صورتی که امروز درخواست شود شکست می‌خورد اما نرخ بالاتر زاد و ولد در میان ملی‌گرایان کاتولیک ایرلندی می‌تواند این توازن را طی یک نسل به‌هم بزند.

مک دونالد که حزبش از دولت ایرلند خواستار تدارک برای اجتناب از مناقشات بعد از همه‌پرسی شده، فکر می‌کند برگزاری یک نظرخواهی بر سر مساله مرز ایرلند می‌تواند در عرض پنج سال آینده یا دست‌کم تا پایان دهه فعلی رخ دهد.

رهبر حزب ملی‌گرای ایرلندی شین فین در این خصوص گفت که پیروزی احزاب طرفدار استقلال در انتخابات اسکاتلند اتفاقی مهم برای کمپین حامیان اتحاد ایرلند به شمار می‌آید و تاکید می‌کند که روند سیاست انگلیس دستخوش تغییر اساسی می‌شود.

ماری لو مک دونالد رهبر حزب ملی‌گرای ایرلندی شین فین گفت: حزب او که مشترکا دولت را در ایرلند شمالی رهبری می‌کند و حزب اپوزیسیون اصلی در ایرلند است، خیلی نزدیک اتفاقات در اسکاتلند را دنبال می‌کند.

وی اظهار کرد: تردید نداشته باشید که یک نظرخواهی بر سر مساله مرز (بر سر اتحاد ایرلند) وجود خواهد داشت. اکنون مساله زمان برگزاری آن است. اما البته همه‌پرسی در اسکاتلند و مساله استقلال اسکاتلند به شکلی بنیادین سازوکارهای اساسی را در سراسر بریتانیا تغییر می‌دهد و تاثیری بسیار قوی نیز در ایرلند (شمالی) خواهد داشت.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه