هفت‌تپه؛ نقطه سر خط
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماجرای هفت‌تپه با ابعادی گسترده‌تر دقیقا مشابه سایر واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب خصوصی‌سازی در ایران است که سرنوشت اکثر این مجموعه‌ها را پس از واگذاری با مواردی از قبیل توقف تولید، رکود، مشکلات کارگری و زیاندهی مواجه کرده است. هفت‌تپه که همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اواسط دهه ۱۳۸۰ رسما مشمول قانون خصوصی‌سازی قرار گرفت، عملا تا سال ۱۳۹۴ در اختیار دولت و هیات نوسازی صنایع قرار داشت و در این مدت طبق برآوردهای صورت گرفته علاوه بر اینکه ماه‌ها حقوق پرنسل آن پرداخت نشده بود، زیان انباشته‌اش نیز به مبلغی حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسید.
البته مشکلات تاخیر و عدم پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه از سال ۱۳۸۷ به این سو ادامه داشته و برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت به تامین اجتماعی خود گویای عدم پرداخت حق بیمه کارگران در طول سال‌های متمادی بوده است، اما در این میان پس از واگذاری هفت‌تپه روند اعتراضات به گونه‌ای دیگر رقم خورده و در نهایت به اعتصابات چندماهه کارگری در این شرکت منجر شد؛ امری که علاوه بر ضرر و زیان‌های اقتصادی، به چالش‌های اجتماعی و امنیتی در استان خوزستان دامن زد.
اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی
هفت‌تپه نه اولین و نه آخرین کارخانه‌ای است که از رهگذر پیامدهای نحوه خصوصی‌سازی صنایع در ایران آسیب دیده و مجموعه‌هایی نظیر هپکو، آذرآب، پلی‌اکریل، مخابرات راه دور، ایران‌ترانسفو، ماشین‌سازی و بسیاری دیگر از این مجموعه‌ها سرنوشتی مشابه هفت‌تپه داشته و همچنان با چالش‌های اجرای ناموفق و غیراصولی اصل ۴۴ درگیر هستند. شائبه غیرشفاف بودن این واگذاری‌ها علاوه بر اینکه از آثار و نتایجش مشخص می‌شود، به گفته عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی تنها سه درصد آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. یعنی همان‌طور که اغلب کارشناسان تاکید می‌کنند، چنین واگذاری‌هایی نه تنها خصولتی‌سازی‌شده بلکه در واقع به صورت اختصاصی‌سازی صورت گرفته است. به عنوان نمونه در همین هفت‌تپه با وسعتی معادل ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی و کارخانه و نیز ۵۴۰۰ نفر پرسنل، کل مجموعه با پیش‌پرداختی در حدود ۳۵ میلیارد تومان اسما به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گفته تحلیلگران، یکی از عمده چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران مساله غیرشفاف بودن واگذاری‌ها و نیز تفسیر‌های مختلف از نحوه آن است. به عنوان مثال گاهی موضوع واگذاری مالکیت و مدیریت به طور همزمان از جمله اشکالات اساسی مطرح شده و گاهی نیز مساله ارزان‌فروشی مجموعه‌ها به میان می‌آید. حال آنکه در این میان قانون خصوصی‌سازی در کشور مغفول واقع شده و در کشمکش‌های حقوقی واگذاری و ابطال آنها گفته نمی‌شود که چه کسانی و چگونه از این قانون عدول کرده‌اند؟
از طرف دیگر نمونه‌های موفق در خصوصی‌سازی در سایر نقاط نشان می‌دهد که پافشاری روی مالکیت و مدیریت همزمان و همچنین مساله ارزان‌فروشی موضوعی فرع بر مشکلات اصلی و اساسی است. به عنوان مثال در آلمان پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی، دولت برخی از مجموعه‌های ورشکسته شرق را با قیمت یک یورو به شرط بازدهی و بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار کرده است. در این رابطه اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با اشاره به مساله هفت‌تپه آورده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی در شکست پروژه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران موثر بوده، اما صرف‌نظر از اینکه اصل الزام صلاحیت فنی و حرفه‌ای خریداران در واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی نادیده انگاشته شده، عامل اصلی در شکست کل فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران است که بارها، حتی قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و ریشه‌دارترین چهره‌های بخش خصوصی واقعی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
در واقع نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران در کنار قیمت‌گذاری دستوری و سیاستگذاری تعزیری در دوره‌های متناوب، خریداران شرکت‌های دولتی را تشویق کرده به‌جای تلاش برای راهبری شرکت‌ها و جنگیدن برای بقا، برای املاک و دارایی‌های شرکت‌های دولتی چرتکه بیندازند و گاهی تنها هدفشان از خرید یک شرکت، تصاحب دارایی و بازار آن شرکت باشد. در این فرآیند که تورم ساختاری اقتصاد ایران، سود ظاهری آن را به‌شدت افزایش می‌دهد، اهمیت تولید یک شرکت واگذار‌شده در مرتبه آخر اهمیت قرار می‌گیرد؛ چراکه بخش عمده این شرکت‌ها بعد از واگذاری باید در ساختاری به‌شدت انحصاری و رقابت‌گریز فعالیت کنند که عملا عملکرد و راهبری آنها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
ابهام در سرنوشت هفت‌تپه پس از واگذاری به دولت
کارشناسان معتقدند روند خصوصی‌سازی در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان داده که اولا دولت در ذات خود مخالف خصوصی‌سازی است و هدف اصلی نیز از این رهگذر فروش اموال به اصلاح مازاد دولتی بوده، نه بسترسازی برای خصوصی‌سازی یا تقویت اقتصاد ملی.
به همین دلیل است که حالا در مجموعه‌هایی نظیر هفت‌تپه پس از سال‌ها کش و قوس شاهد بازگشت به نقطه اول یعنی تحویل مجموعه به دولت هستیم. در این راستا سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که سرنوشت هفت‌تپه و مجموعه‌های مشابه پس از ابطال واگذاری و بازگشت به دولت چگونه رقم می‌خورد؟ آیا تا پیش از اینکه دولت بر هفت‌تپه مدیریت می‌کرده، شاهد بهره‌وری، رشد و به‌روز‌رسانی ابزار و ادوات تولید در این مجموعه بوده‌ایم که اکنون بازگشت آن به دولت سبب برون‌رفت هفت‌تپه از مشکلاتش شود؟
سوال بعدی نیز این است که چرا پس از سال‌ها اعتراضات و اعتصابات کارگری و تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تازه دولت در واپسین ماه‌های خود و آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است این مجموعه عظیم تولیدی و کشاورزی را تحویل بگیرد؟ مگر حکم ابطال واگذاری در آذرماه سال قبل صورت نگرفته است؟
پاسخ این سوالات در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد که بدانیم هنوز مشخص نیست که کدام بخش دولتی قرار است مدیریت هفت‌تپه را برعهده بگیرد، زیرا همان‌طور که محمد کعب‌عمیر نماینده شوش در مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته، پیشنهادهایی مبنی بر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان تامین اجتماعی مطرح شده که باید در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. از سوی دیگر با توجه به بدهی‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه به سازمان تامین اجتماعی، صحبت‌هایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور انجام شده تا سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از گزینه‌های واگذاری مدنظر قرار گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :