چالش تامین حداقل‌های معیشتی
جهان صنعت نیوز| این در حالی است که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از کوچک شدن سفره دهک‌های پایینی و میانی جامعه خبر می‌دهد. سال گذشته نیز در آمار رسمی خطر بالا رفتن خط فقر و ناتوانی مردم در خرید مایحتاج اولیه آمده بود و در همان گزارش هم سیاست ارز ترجیحی و دولتی برای برخی از کالاها دلیل آشفتگی بازار اعلام شد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۶حدود ۱۶درصد از جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و این رقم در سال ۹۷ به ۴۰درصد نزدیک شده است. بحران قیمت‌ها نیز به جایی رسید که عدم فعالیت صحیح نهادهای نظارتی در بازاری که دلالان در آن جولان می‌دهند مزید بر علت شد و انگشت اتهام گرانی‌ها به سمت اصناف گرفته شد تا جایی که رحمانی وزیر «صمت» ورود سه هزار بازرس به بازار را در اولویت دستور کار خود قرار داده است.
کمبود برخی کالاها
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تورم کالاهای اساسی را ۵۳درصد و کالاهای غیرمشمول که ارز دولتی دریافت نکردند را ۸۵ درصد اعلام کرده و اختلاف ۲۳درصدی تورم این دو دسته را حاصل سیاست‌های غلط ارزی دولت در بازار دانسته است.
این مرکز تحقیقاتی در گزارش جدید خود دوباره نوک پیکان را به سمت سیاست‌های ارزی دولت گرفته و علاوه بر تورم و رانت ایجاد شده در پی ارز ۴۲۰۰هزار تومانی، خطر از بین رفتن بسترهای تولید در کشور را نیز گوشزد کرده است.
بر اساس این گزارش «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند».
در سال گذشته دولت برای واردات و تامین ۲۵قلم از کالاهای اساسی حدود ۴۰میلیارد دلار ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص داد که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تنها ۱۰میلیارد دلار به سیستم ارزی کشور بازگشته است، در حالی که علاوه بر اینکه ارزهای صادراتی برنگشتند بسیاری از اقلام موردنظر به کشور وارد نشد و کمبود حاصل از آن آتش به جان بازار انداخت.
وعده حمایت از مصرف کننده
از طرفی دولت برنامه‌هایی همچون احیای وزارت بازرگانی، علیرغم مخالفت مجلس، در جهت تثبیت قیمت‌ها را به عنوان راهکاری جدید در دستور کار قرار داده است و رییس مجلس نیز از وصول این طرح در هیات‌رییسه خبر می‌دهد.
طرحی که بسیاری از منتقدان آن معتقدند که با احیای وزارت بازرگانی قیمت‌ها ثبات پیدا نمی‌کند که هیچ، زمینه نابودی تولید در کشور نیز فراهم و تجارت کشور کاملا واردات‌محور خواهد شد.
دقیقا موضوعی که دولت مخالف آن است و احیای وزارت بازرگانی را در جهت بازگرداندن تعادل به بازار و ثبات قیمت‌ها می‌داند و مشاور حقوقی رییس‌جمهور دلیل تاکید بر احیای این وزارتخانه را «برای حمایت از مصرف‌کننده» اعلام کره است.
افزایش بی‌سابقه و کمرشکن قیمت‌ها، عدم فعالیت صحیح نهادهای نظارتی، کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن خط فقر کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد دولت باید سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهد اما به بازتعریف برنامه‌های قبلی خود می‌پردازد که تشکیل بازار متشکل ارزی را می‌توان در این دسته قرار داد.
تاثیرپذیری بازار از نوسانات ارزی را نمی‌توان در افزایش گرانی‌ها بی‌اثر دانست اما عدم مدیریت بازار ارز، شروع ماراتن قیمت‌ها در بازار را رقم زده است. چندی پیش دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود: «طی ماه‌های اخیر، قیمت اقلام اساسی با نوساناتی در بازار روبه‌رو است که به همین دلیل تمامی بنکداران منتظرند تا ببینند که وضعیت تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت.»
تورم ۵۳درصدی کالاهای اساسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که منتشر کرده با اشاره به سیاست‌های اجرای ارز ترجیحی و دولتی برای تامین کالاهای اساسی، رانت ایجاد شده در بازار، آشفتگی قیمت‌ها و خطر از بین رفتن زمینه‌های تولید در کشور را از نتایج این طرح اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش «رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ تا۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.
سیاست یارانه ای
این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.»
در این گزارش به اختصاص ارز دولتی برای تامین ۲۵قلم کالا در سال گذشته اشاره شده و واردات بدون برنامه‌ریزی آن را دلیلی بر به خطر افتادن بسترهای تولید در کشور اعلام کرده است؛ «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
رشد قیمت ۸۵ درصدی
این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می‌برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.»
در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس رانت ایجاد شده حول ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را به عنوان زنگ خطری برای دولت مطرح کرده که می‌تواند تولیدکنندگان کشور در مقابل اقتصادی واردات محور قرار دهد و خواستار جایگزینی سیاست‌های پشتیبانی از مردم کم‌درآمد شده است، این نهاد تحقیقاتی و کارشناسی قوه مقننه برای پشتیبانی از قدرت خرید مردم خواستار اجرای برنامه کارت الکترونیک نقدی-کالایی شد؛
«گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد، تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است.
به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی شش سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.»
ثبات قیمت‌ها با احیای وزارت بازرگانی؟
از گرانی‌های بازار و اقلام اساسی که بگذریم، دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت «صمت» در جهت تثبیت قیمت‌ها بر خلاف مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید و اصرار دارد.
لعیا جنیدی مشاور حقوقی رییس‌جمهور در این باره گفته بود: راه‌اندازی و ایجاد وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف‌کنندگان باید مورد توجه قرار بگیرد. عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران که یکی از مخالفان این طرح است تفکیک این وزارخانه را تنها نتیجه اصرار دولت بدون در نظر گرفتن نظر فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان می‌داند.
سیاست های متناقض تجاری
آرمان خالقی درمورد دلایل تفکیک این طرح گفته است: آنچه باعث حرکت ما به سمت ادغام شد، سیاست‌های متناقض تجاری و صنعتی‌ای بود که به تولید لطمه می‌زد، به این صورت که در آن مقطعی که باید کالا وارد نشود وزارت بازرگانی اقدام به واردات می‌کرد. برای صادرات هم به این ترتیب بود، وزارت بازرگانی تصمیمی را می‌گرفت و زیان آن به صادرکننده وارد می‌شد. برای اینکه این سیاست‌ها تجمیع شود و در یک مرجع واحد تصمیم‌گیری شود، ادغام اتفاق افتاد.
خالقی چیدمان و ساختاری قدرتمند در وزارت «صمت» را راه‌حل برگرداندن برنامه‌های تعدیل قیمت‌ها و واردات و صادرات دانسته است. او در این باره گفته: در ساختار مورد نظر وزیر در مقام هماهنگ‌کننده قائم‌مقام‌های صنعتی معدنی و تجاری باید عمل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد. وزرایی که وارد کار شدند، این اختیار را نداشتند و مخصوصا در دوره رحمانی که اجازه داشتن قائم‌مقام به او ندادند.
در دوره غضنفری، وی قائم‌مقام داشت و می‌توانست از نظر چارت سازمان این کار را انجام دهد. بنابراین رحمانی ناچار است با معاونان این کار را کند که معاونان هر کدام در حوزه خودشان با توجه به چارت مصوب سازمان مدیریت کار می‌کنند.
اقتصاد واردات محور
به گفته خالقی برای توسعه، برنامه‌های تولید و بازرگانی باید در یک محور تبیین شود و در غیر این صورت با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور، با احیای وزارت بازرگانی تولیدکننده با اقتصادی واردات‌محور روبه‌رو خواهد بود.
خالقی با بیان اینکه وضعیت آشفته‌بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد، گفت: اصولا نوع تفکر ما در مورد این موضوع اشتباه است. اگر فکر می‌کنیم قرار است وزارت بازرگانی با مدیریت بهتر بازار و نظارت‌های زیاد اوضاع را سامان دهد، قطعا اتفاق نمی‌افتد.
به گفته وی، مهم نوع مدیریت است که ما هنوز نتوانستیم سیستم یکپارچه مدیریت را تدوین کنیم، به ترتیبی که این سیستم به ما بگوید ظرفیت تولید در کشاورزی، در صنعت و در معدن چقدر است و از سمت دیگر کم و کسری ما چقدر است و چه زمانی به این کالا نیاز پیدا می‌کنیم.
خواسته دولت
اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد: دولت در این زمینه خواهان جداسازی این وزارتخانه است و این ایده را دارد که با وضعیت فعلی برای کنترل بازار این اقدام یک ضرورت است و تاکید دارند که صنعت و معدن وارد بازرگانی شده و کنترل حوزه بازرگانی و بازار را سخت کرده است.
او واردات‌محور شدن اقتصاد را رد کرده و گفته: اصلا این نظر را نداریم که وزارت بازرگانی وظیفه اصلی خود یعنی مثبت نگاه داشتن تراز بازرگانی را رها کند و اعتقاد داریم که باید بیشتر به صادرات توجه داشته باشیم تا آنجایی که در نظر داشتیم اسم این وزارتخانه را وزارت بازرگانی توسعه صادرات بگذاریم.
اینکه در سال ۹۷ واردات ۷/۲۱ درصد و صادرات هم ۷/۵ درصد کاهش داشته و تراز تجاری ۷/۱ مثبت بدون نفت بوده در حالی که در سال ۹۶ این تراز حدود ۵/۷ میلیون دلار منفی بوده به این معنی است که قوانین به سمت حمایت از صادرات پیش می‌روند.
ارز ۴۲۰۰تومانی بی‌تاثیر بود
۱۲۰ میلیارد دلار ارزی که دولت در اختیار واردکنندگان گذاشت به سامانه نیما بازنگشت. سودی که از شکاف قیمتی ارز دولتی و آزاد نصیب دلالان می‌کند منجر به حضور آنها در همه سطح اقتصاد و تمامی کالاها شده است.
اختصاص ارز دولتی در جهت تامین کالا و ثبات قیمت‌ها شکست خورد چراکه قیمت مرغ سال گذشته حدود پنج هزار تومان بود که با افزایش قیمت‌ها به ۱۱هزار تومان رسید؛ مبلغی که مرغداران معتقدند دو هزار تومان زیر قیمت پیشنهادی آنان است و احتمالا پس از ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند.
قیمت برنج نیز با افزایش دوبرابری از حدود ۱۵هزار تومان به ۳۰هزار تومان رسیده و قند و شکر نیز افزایش قیمت حدود سه برابری را تجربه کرده است. زمزمه افزایش قیمت نان نیز به گوش می‌رسد. قیمت نان صنعتی نیز ۱۵درصد گران‌تر شده است. میوه نیز در سال قبل حدود ۹۰ تا ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۶ اختلاف قیمت داشت و نمونه بارز آن پیاز بود که در ایام عید به ۱۷هزار تومان هم رسید.
روند صعودی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی دولت علاوه بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی را ثابت نگه نداشته، قیمت اقلام تولید داخلی نیز همراه با سیل گرانی صعود محسوسی را رقم زدند.
اقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
