ورود مجدد شورای رقابت به روند قیمت گذاری خودرو
جهان صنعت نیوز| نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرجعی مانند شورای رقابت باید مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گیرد، افزود: در حال حاضر خودروسازان به ازای تولید برخی خودروها متحمل ضرر می‌شوند به طور مثال تولید پراید ۴۲ میلیون تومان هزینه دارد در حالی که این خودرو ۳۷ میلیون به فروش می‌رسد بنابراین خودروسازان ناچارند ۵ میلیون تومان ضرر کنند البته این موضوع با اتخاذ تدابیری مانند کاهش سود قطعه‌سازان، حذف هزینه‌های سربار و … حل شده است.
عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، گفت: خودروسازان معتقدند باید پس از محاسبه هزینه مواد اولیه، آب، برق و دستمزد کارگر درصدی به این مبلغ به عنوان سود افزوده شود تا در نهایت قیمت خودرو تعیین شود.
قطعه‌سازان ۵۰ درصد سود می‌برند
وی با بیان اینکه شورای رقابت باید مجدد در روند قیمت‌گذاری خودرو و قطعات این حوزه ورود کند، اظهارکرد: به زعم خودروسازان، قطعه‌سازان ۵۰ درصد سود می‌برند اما خود این شرکت‌ها برای تولید خودرو زیان می‌دهند که این موضوع به مثابه نعل وارونه است.
رقابتی کردن خودرو در شرایط فعلی محلی از اعراب ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سیستمی باید قیمت‌گذاری در خودرو را مدیریت کند، خاطرنشان کرد: اگرچه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری به دلیل رقابتی کردن بازار خودرو بود اما در شرایط فعلی رقابتی کردن خودرو معنایی ندارد زیرا برای رقابتی شدن باید حجم عرضه خودرو زیاد و بازار اشباع شود تا خریدار حق انتخاب داشته باشد از سوی دیگر خودروسازان با سختی بتوانند کالای خود را به مصرف‌کننده بفروشند در حالی که در شرایط فعلی مردم به سایت خودروسازان مراجعه می‌کنند و در عرض چند دقیقه برای یک خودرو ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند بنابراین رقابتی شدن خودرو بازار خودرو معنایی ندارد و نوعی رانت است.
رضیان ادامه داد: خودروسازان معتقدند در حال حاضر سود را قطعه‌سازان کسب می‌کنند و خودروسازان فقط ضرر می‌دهند برای مدیریت بازار خودرو در شرایط کنونی باید مرجعی برای قیمت‌گذاری وارد عمل شود.
وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و وزارت صمت تنها نظارت می‌کند تا خودروسازان چهارچرخ‌ها را بیش از قیمت مشخصی تعیین نکنند در واقع وزارت صنعت با کدخدامنشی عمل می‌کند و روش دستوری به کار نمی‌برد
پیشنهاد ویژهلینک کوتاه :