سهم دولتی‌ها از واردات کالاهای اساسی به ۵۰ درصد رسید

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.

جناب آقای مهندس خوانساری
ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران

با سلام واحترام:
به استحضار می رساند، که طی یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می شود که این روند با رویه های اعمالی دستگاه های دولتی رو به افزایش است.
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴ ، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است. معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک می باشد و عجیب تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت های دولتی مباشرتاً می داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات بصورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.
پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکت های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه های مربوطه صورت می گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون ها در بنادر برای شرکت های دولتی ادامه می یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون می باشد.
جنابعالی استحضار دارید که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می سازد، بلکه با هزینه های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.
لذا از آن مقام محترم مجدانه در خواست می گردد تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند.