عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تولید
جهان صنعت نیوز| با رونق تولید، کثیری از مسائل مهم حل می‌شوند که ایجاد اشتغال، کاهش قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید مردم و افزایش مالیات‌ستانی دولت از آن جمله‌اند. بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه‌های مردم و بین مردم و مسوولان و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بن‌بست است.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گزارشی تاکید کرده که سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای قانون «رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در حوزه بازارهای مالی عملکرد ضعیفی داشته‌اند که باید مجلس و دستگاه‌های نظارتی برای اجرای سریع این قانون جدی‌تر ورود می‌کردند. متاسفانه باید بگوییم هیچ کدام از موانع تولید در کشور نه برطرف شده و نه تلاشی برای برطرف کردن آن انجام شده است.
مسیر اشتباه
صعود قیمت تمام‌شده، تصمیمات ناگهانی تصمیم‌گیران، بی‌اعتنایی به حال و روز قیمت‌ها، نبود ابزار و مواد اولیه لازم جهت تولید، مالیات بر تولیدی که از در کارخانه بیرون نیامده و ده‌ها بحران دیگر تصمیم‌گیرندگان را بر آن داشته تا تنها با نگاه تبعیض‌آمیز و مغرضانه به تولید به مسیر اشتباه خود ادامه دهند .
طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی می‌توان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسوولیت، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در تکالیف دستگاه‌ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی دیگر ابهامات در احکام حقوق احاله کردن برخی تصمیمات اساسی و آیین‌نامه‌ای اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع نسبت به تغییر مفاد آیین‌نامه‌‌ها و تصمیمات دولت اشاره کرد.
بنابراین پیگیری و توجه مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به اجرای سریع و کامل این قانون و همچنین برخورد نظارتی با دستگاه‌ها و نهادهایی که بر اجرای احکام قانونی اهمال داشته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.
فربه کردن افراد خاص
به اعتقاد فعالان اقتصادی، طی چند سال گذشته با وجود درخواست‌های مکرر بخش‌های مختلف تولیدی- صنعتی در اصلاح امور داخلی از جمله اصلاح نظام پولی و بانکی، تامین اجتماعی، قانون کار، نظام مالیاتی، مبارزه پیشگیرانه با پدیده قاچاق، چابک‌سازی دولت و میدان دادن به بخش خصوصی، پیشرفت‌ها متناسب با رشد اقتصادی کشورهای هم‌تراز نبوده است.
آنها معتقدند تداوم این نگاه و این مسیر در نظام تولیدی کشور، صنایع تولیدی را با چالش مواجه کرده است. منتقدان دیدگاه حمایت‌گری به دلیل آنکه با استفاده از ابزارهای مالی و بعضا تبعیض‌آمیز به شماری از تولید‌کنندگان توجه می‌کنند و برخی از فعالان اقتصادی به حاشیه رانده خواهند شد، سیاست‌های حمایت‌کننده را به فربه کردن افراد و گروه‌های خاص، استفاده از رانت و ویژه‌خواری ارتباط می‌دهند.
دوری از حوزه تولید
در واقع نه تنها با حمایت کردن موفق به چرخاندن چرخ تولید نمی‌شویم بلکه در نهایت با سیاست‌های نادرست زمینه فربه شدن به واسطه رانت را در میان فعالان تولید‌کننده بنیان گذاشته‌ایم. مدافعان نگرش تسهیل‌کننده به جای آنکه چشم‌‌انتظار حمایت و حمایت‌گری باشند در پی برداشتن موانع در اقتصاد و کنش‌های منتهی به تولید هستند؛
هر مانعی که مقابل تولید قرار گیرد، موانع قانونی، ترمیم ساختار اجرایی، کسب مجوزهای غیرلازم، رتبه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و... . به عبارتی هر کدام از این موانع می‌تواند مقابل امر تولید را گرفته و فعالان اقتصادی را از حوزه تولید دور کنند.
اگر حمایت و تسهیل در امر تولید به عنوان بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و زمینه دلالی و واسطه‌گری با هر اسم و عنوان و نشانی بسیار محدود و در بهترین حالت به واسطه قوانین قابل اجرا و دقیق حذف شود، به عبارتی روشن‌تر تا روزی که واسطه‌گران بدون پرداخت ریالی مالیات و نظارت به کارهای پرسود خود ادامه دهند، چندان امیدی به توانمند سازی تولید و اهمیت دادن به نقش تولید‌کنندگان در اقتصاد وجود ندارد.
به نظر می‌رسد به تنهایی نمی‌توان به یک دیدگاه تکیه کرد و نگرش دیگر را نادیده گرفت و به دلایلی نااستوار رها کرد. در واقع وضعیت اقتصادی کشورمان به گونه‌ای است که همزمان نیاز به دنباله‌روی از سیاست‌های حمایت‌گری و تسهیل‌کننده داریم.
بلوغ فکری فعالان اقتصادی
بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که موانع داخلی رشد صنعت با تغییر رویکردها در سیاستگذاری قابل رفع است، چگونه می‌توان با توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد تولید و صنعت را ادامه داد، می‌گوید: در شرایط فعلی باید نگاه دولت به صنایع تغییر و مزیت رقابتی برای تمام صنایع ایجاد کند. ایجاد این مزیت رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی در گرو آموزش، تامین مالی و مدیریت صحیح است. باید توجه داشته باشیم در صورتی که محصول باکیفیتی را در داخل کشور تولید کنیم، می‌توانیم آن محصول را در بازارهای جهانی هم به فروش برسانیم.
به گفته وی، در برخی بخش‌ها این مزیت رقابتی وجود دارد اما به دلایل متعددی نمی‌توانیم از این مزیت استفاده کنیم. قوانین کشور باید در راستای توسعه باشد. باید به این نتیجه برسیم که فعالان اقتصادی به این بلوغ فکری رسیده‌اند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
خروجی ضعیف
نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: دولت در قالب کمیته‌ها و ستادها آرایش مقابله با جنگ اقتصادی گرفته اما خروجی این ستادها و عمل به تصمیم‌ها بسیار کند است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در نطق میان‌دستور روز گذشته مجلس گفت: بر همه مسوولان کشور واجب است که مراقبت‌های لازم را در این شرایط سخت اقتصادی از آحاد مردم داشته باشند. مدیران باید با شجاعت تصمیم‌گیری کنند و دستگاه‌های نظارتی با نظارت کامل باید شرایطی را برای تصمیم‌گیری شجاعانه مدیران به وجود آورند تا بتوانیم در جهت رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم.
نماینده مردم تفرش در مجلس پیشنهاد داد: در سال رونق تولید با توجه به تنگناهای اقتصادی لازم است شرایط جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خرد و کاهش استعلامات و رویه‌های غلط اخذ مجوزها توسط دولت اصلاح شود.
بی‌ثباتی قیمت‌ها
حسینی ادامه داد: در فضای اقتصادی امروز که تورم، گرانی، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ایجاد فضای بزرگنمایی مشکلات اقتصادی در فضای مجازی و طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری‌های مهم موجب چند برابر شدن تاثیر مشکلات کشور شده است دولت آرایش مقابله با جنگ اقتصادی خود را در قالب کمیته‌ها و ستادها گرفته اما خروجی این ستادها و عمل به تصمیم‌ها بسیار کند است. این مساله موجب ایجاد این تصور می‌شود که به امید دیگری هستند غافل از اینکه این مساله موجب شکست دیگری می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خطاب به مسوولان اقتصادی تاکید کرد: بر همه مسوولان واجب است ضمن اجرای دقیق منویات و دستورات رهبری با روحیه کار جهادی وارد میدان شوند و دوشادوش مردم برای رفع مشکلات کار انجام دهند. تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند برای کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز راهکار هماهنگ پیدا کنند و موجب افتادن گزک به دست دلالان و واسطه‌های بازارهای مسکن، خودرو، کالاهای اساسی، سکه، طلا و ارز شده است. امروز فضای اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های غلط گذشته و تحریم‌های ظالمانه آمریکا بسیار سخت شده است.
سخن آخر
اگر حمایت و تسهیل در امر تولید را به عنوان بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی کشور در نظر بگیریم، این امر زمانی اتفاق می‌افتد که زمینه دلالی و واسطه‌گری با هر اسم و عنوان و نشانی بسیار محدود و در بهترین حالت به واسطه قوانین قابل اجرا و دقیق حذف شود، به عبارتی روشن‌تر تا روزی که واسطه‌گران بدون پرداخت ریالی مالیات و نظارت به کارهای پرسود خود ادامه می‌دهند، چندان امیدی به توانمندسازی تولید و اهمیت دادن به نقش تولید‌کنندگان در اقتصاد وجود ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :