شاخص تولید صنعتی کمتر از فروردین ۱۳۹۷
به گزارش جهان صنعت نیوز: دلیل چنین رشد بالایی کاهش قابل توجه تولیدات صنعتی در فروردین ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا بوده است. البته شاخص تولید صنعتی در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۸، ۵/۹ درصد و نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۷ حدود ۶/۰ درصد افزایش داشته است. در این رابطه بخش قابل توجه رشد مثبت در فروردین ماه به دلیل رشد قابل توجه تولید در صنعت خودروسازی بوده است. به طوری که شاخص تولید این صنعت در این ماه نسبت به فروردین ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد بعد از مدت‌ها رشد فروش این صنعت در فروردین ۱۴۰۰ از رشد تولید بیشتر شده است.
در این راستا، طبق گزارشی که اخیرا پژوهشکده پولی و بانکی از گزارش ماهانه تولید صنعتی منتشر کرده است، با وجود اینکه در فروردین ماه تولید در چهار صنعت بزرگ کشور (محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود) نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، هنوز سطح تولید هیچ‌یک از این صنایع به فروردین ۱۳۹۷ نرسیده است.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بیش از ۲۵۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بر اساس برآوردها از مرداد ۹۷ تا فرودین امسال، نشان می‌دهد، رشد تولید در ماه فروردین مانند ماه‌های قبل مثبت شد و رشد شاخص تولید در این ماه نسبت به اسفندماه گذشته حدود ۲/۲ درصد رشد کرده است. یعنی با توجه به اینکه تولید در فروردین ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا کاهش قابل توجهی داشت، باعث شد که رشد تولید فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۵/۲۵ درصد برسد. البته آمارها نشان می‌دهند شاخص تولید در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۵/۹ درصد و نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۷، حدود ۶/۰ درصد رشد داشته که این امر نشان می‌دهد بعد از فراز و فرودها، شاخص تولید فروردین ۱۴۰۰ به شاخص سال ۱۳۹۷ رسیده است.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت به جز معدود صنایع محصولات غذایی، دارویی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک تولید در مابقی صنایع در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است که به دلیل کاهش تولید این صنایع در فروردین ۱۳۹۹ بوده است. همچنین عمده رشد ۵/۲۵ درصدی شاخص در فروردین ماه ۱۴۰۰، نسبت به سال قبل به رشد تولید بالای ۵۵/۱۱۸درصدی صنعت خودروسازی و قطعات برمی‌گردد که در غیر این صورت شاخص تولید صنعتی بدون صنعت خودروسازی در این مدت رشد حدود ۹ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر بررسی رشد شاخص تولید صنایع در فروردین امسال و فروردین ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که سطح تولید صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود، هنوز به سطح تولید فروردین ۱۳۹۷ نرسیده است. بنابراین با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ سطح تولید تقریبا به سطح نرمال خود برگشته است انتظار می‌رود که رشد تولید در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه نیز نسبت به فروردین کاهش قابل توجه داشته باشد.
تحلیل موجودی انبار
منظور از تغییر در موجودی انبار در اینجا تفاوت رشد تولید و فروش است که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. بنابراین روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر (به جز ماه فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر سه درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.
برآوردها نشان می‌دهد در فروردین ماه تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفته است. یعنی به دلیل افزایش قابل توجه فروش شرکت‌های خودروساز بزرگ درصد تغییر درموجودی انبار این صنعت نسبت به تولید ۹/۶۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد حدود ۶۴ درصد تولیدی که این صنعت در فروردین انجام داده از موجودی انبار شرکت‌های این صنعت کاسته شده است. همچنین در صنعت فلزات اساسی از اردیبهشت ماه تا بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد فروش محصولات کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده، به طوری که در اسفندماه این روند تغییر کرد و رشد فروش در این ماه حدود ۸/۳ درصد و در فروردین سه درصد بیشتر از رشد تولید شد که نشان از افزایش تقاضا برای محصولات این صنعت و به نوعی تعادل عرضه و تقاضا بوده است.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کم‌رنگ‌تر است.
بر اساس آمارها در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها به غیر از فروردین ۹۹ به واسطه شوک کرونا، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی ماه نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. البته این اختلاف در ماه‌های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است. در این رابطه در فروردین ماه امسال نیز به دلیل رشد قابل توجهی که نسبت به عملکرد فروردین سال قبل اتفاق افتاد، عملا تفاوت رشد بین شرک‌ها را نمی‌توان ناشی از محدودیت مالی دانست.
صادرات و رشد صنعت
رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد.
بر اساس آمارها از ابتدای سال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه ۱۳۹۹ همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست. از آبان تا اسفند سال گذشته نیز رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. همچنین این اختلاف در فروردین امسال نیز وجود داشته و شرکت‌های صادراتی رشد کمتری از شرکت‌های غیرصادراتی داشته‌اند.
واردات و رشد صنعت
از آنجا که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.
برآوردها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات محور بوده است. به گونه‌ای که در شهریور ماه شرکت‌های واردات محور رشد منفی
۴/۱۲ درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات محور تنها منفی ۵/۱ درصد بوده است. اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات محور در این ماه به طور متوسط تنها ۵/۵ درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی‌ماه به
۵/۱ درصد رسیده و در بهمن ماه نیز بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است.
در این رابطه در تمام ماه‌های سال ۱۳۹۹ رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات دارند بیشتر بوده است. همچنین در اسفندماه این اختلاف بیشتر نیز شده است و در حالی که شرکت‌های کمتر وابسته به واردات روند رشد با‌ثباتی داشته‌اند، شرکت‌های واردات محور روند رشد صعودی را تجربه کرده‌اند. این مورد در ماه اول سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و شرکت‌های واردات محور در رشد تولید پیشتاز هستند.
کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری
تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از این رو روند کاهش تولید در سال ۹۷ در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای بوده است. البته بازگشت نمودار کاهشی رشد کالاهای مصرفی نیز در سال ۹۸ سریع‌تر بوده است. از طرف دیگر از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای نهایی ازجمله مصرفی و سرمایه‌ای به دلیل محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است. از سوی دیگر در فروردین ماه رشد شاخص تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۳۴ و منفی ۳/۱درصد بوده در حالی که رشد شاخص تولید کالاهای واسطه ۳/۸ درصد بوده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت رشد تولید کالاهای مصرفی از تیر تا اسفند ۹۹ بالای ۹ درصد بوده که بالاتر از رشد شاخص تولید صنعتی کل بوده است. همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای که در اسفند ۹۹ رشد بالای ۱۰ درصد داشته در فروردین امسال رشد منفی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و از طرف دیگر رشد تولید کالاهای واسطه که بعد از یک سال و نیم به بالای پنج درصد رسیده به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی مجددا کاهش داشته باشد.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌رود. در این رابطه بر اساس آمار از میان ۴۳۹ شرکت که اطلاعات آنها در دسترس بوده، در سال ۹۸ معادل ۵۱ شرکت زیان‌ده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۷، دوازده واحد کاهش یافته است. همچنین در ۹ ماهه ۱۳۹۹ از میان ۴۱۷ شرکت که صورت‌های مالی مربوطه را منتشر کرده‌اند، ۴۳ شرکت زیان‌ده وجود داشته که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ شرکت کاهش پیدا کرده است.
در مورد سود اسمی نیز می‌توان گفت اگرچه رشد سود اسمی عمدتا ناشی از رشد قیمت‌ها است، اما مقایسه آن با رشد قیمت‌ها می‌تواند وضعیت سودآوری صنایع را مشخص کند. بر اساس آمار مجموع سود ۴۳۹ شرکت بورسی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۸/۵۶ درصد رشد داشته است. سود اسمی شرکت‌ها در سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال ۹۹ نیز نسبت به مدت ماشبه سال قبل به ترتیب ۶/۲۰، ۶۸ و ۱۱۳ درصد افزایش داشته است. به همین دلیل روند افزایشی نرخ رشد سود در سه ماهه ۹۹ نشان از بهبود وضعیت شرکت‌ها از منظر سودآوری دارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد از میان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به طوری که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۹۸ و شش ماهه ۹۹، ۱۰ شرکت زیان‌ده در این صنعت فعالیت می‌کنند. البته زیان اسمی این شرت‌ها نیز در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیشتر هم شده و این امر نشان از وضعیت نامناسب شرکت‌های این صنعت دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :