سهم دولت و مردم در مقاومت علیه تحریم
محمدصادق جنان‌صفت * ۱۲۰ روز از نشستن جو بایدن بر صندلی ریاست‌جمهوری آمریکا سپری شده است. در این مدت نبردی پیدا و پنهان بر سر پیش‌بینی‌های خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها درباره رفتار بایدن با محوریت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در جریان بود. شروع گفت‌وگوهای وین تا اندازه‌ای کفه ترازو را به نفع خوش‌بین‌ها کرده بود و انتظار می‌رفت تا پیش از پایان کار دولت فعلی این گفت‌وگوها به نقطه امن برسد. با این همه دو رخداد داخلی و خارجی و نیز برخی خبرهای غیررسمی منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی نشان می‌دهد شاید این اتفاق نیفتد و گفت‌وگوها بیشتر از زمان مورد نظر خوش‌بین‌ها باشد. در داخل نیز شنیده می‌شود ایران برای بستن قراردادی که در آن لغو کامل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی‌ها با صراحت و شفافیت گنجانده نشود، شتاب نخواهد کرد. از سوی دیگر شرط‌های آمریکایی‌ها نیز چندان ساده نیستند و قبول آنها از سوی ایران به آسانی نخواهد بود. نتیجه این وضعیت ادامه تحریم‌ها تا مدتی نامعلوم است و در ایران بر این واقعیت پافشاری می‌شود که ادامه مقاومت در برابر تحریم ممکن است. پرسش این است که هزینه‌های مقاومت در برابر ادامه تحریم‌ها، بین نهاد دولت و شهروندان ایرانی چگونه توزیع می‌شود و فشار اصلی ادامه تنگناها بر دوش کیست؟
آمارهای در دسترس که بخشی از آنها در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مثابه پایه‌هایی برای تدوین برنامه هفتم و با استناد به آمارهای مرکز آمار تهیه و تحلیل شده است، نشان می‌دهد شهروندان ایرانی به ویژه گروه‌های کم‌درآمد که فروش نیروی کار و دریافت مزد و حقوق، محل اصلی درآمد آنهاست و نیز بیکاران و یا شاغلانی که به طور ناقص در جایی فعالیت دارند با کاهش مصرف، سهم بیشتری را نسبت به دولت در مقاومت علیه تحریم دارند. کاهش هزینه‌های خرید کفش و لباس و اثاث خانه و تفریح و آموزش، حالا به کاهش اختصاص هزینه برای خرید خوراکی‌ها رسیده است. روند کاهنده درآمد شهروندان و روند فزاینده تورم، هزینه سنگینی است که شهروندان برای مقاومت در برابر تحریم می‌دهند. واقعیت این است که فشار فوق‌العاده‌ای که از این نقطه بر دوش شهروندان وارد می‌شود هر روز توانایی آنها را کاهش می‌دهد و باید اندازه‌گیری دقیقی در باره حد مقاومت انجام شود. اما سهم دولت در برابر مقاومت در برابر تحریم بسیار سبک است. دولت با دست باز و با استناد به قانون، هرجا پول کم بیاورد یک محل برای تامین درآمد مهیا می‌کند. روزی سهام شرکت‌های دولتی فروخته می‌شود، روزی قیمت دلار و سکه و بنزین را افزایش می‌دهد، روزی از بازار سهام برداشت‌های شگفت‌انگیز دارد، روزی اوراق قرضه منتشر می‌کند، روزی از منابع صندوق توسعه برداشت می‌کند، روزی به منابع بانک مرکزی دست درازی می‌کند و روزهایی هم از بنگاه‌ها و ثروتمندان انواع مالیات دریافت می‌کند و سرانجام اینکه بودجه را با کسری به سال بعدی می‌رساند. تازه امسال مجلس نیز به کمک دولت آمد و نزدیک ۵۰ درصد بر بودجه عمومی دولت اضافه کرد. پس در مقایسه با فشار جانکاه وارد شده بر سفره و جیب شهروندان در برابر تحریم، دولت سختی نمی‌کشد. آیا این توزیع نابرابر هزینه‌های مقاومت در برابر تحریم، می‌تواند بدون پیامدهای ناشناس ادامه یابد؟
لینک کوتاه :