تضعیف جبهه سهام

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در بحبوحه این شرایط، وزارت اقتصاد دور تازه‌ای از عرضه اوراق دولتی را کلید زده است؛ اقدامی که طی سال گذشته ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پول برای دولت به ارمغان آورد اما تحرکات مثبت در بازار سرمایه را به شدت سرکوب کرد. حال نگرانی‌ها از افزایش فشار دولت به بازار سرمایه برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه از طریق جذب نقدینگی‌های هوشمند و پول‌های بزرگ به سمت بازار بدون ریسک اوراق بالا گرفته است.

اهالی بازار سرمایه به تازگی با دو اقدام مثبت سازمان بورس مبنی بر بازگشت به دامنه نوسان اولیه و کاهش حجم مبنا اندکی نسبت به شرایط پیش‌روی بازار امیدوار شده بودند. در این میان بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته دو مصوبه ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه را عملی کرده است؛ نخست واریز یک‌چهارم از ۲۰۰ میلیون دلار منابع وعده داده شده صندوق توسعه ملی و دیگری ابلاغ مجوز اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. اگرچه بازار سرمایه بی‌اعتنا به انتشار این اخبار، حرکت در مسیر نزولی را ادامه داده است اما امید می‌رود در بلندمدت بتواند روند متعادل را بازیابد. با این حال دست‌کم طی دو روز گذشته و همزمان با اقدامات بانک مرکزی، شاخص کل بیش از ۱۵ هزار واحد افت کرده و خروج پول حقیقی از بازار نیز به ۵۰۰ میلیارد تومان در روز گذشته رسیده است. روز گذشته نیز در ادامه روند ماه‌های اخیر، ۳۸۰ نماد در صفوف فروشی به ارزش چهار هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان قرار داشتند. این در حالی بود که در مقابل تنها ۱۵ نماد در صفوف خرید آن هم به ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان روز معاملاتی گذشته را آغاز کردند. گرفتار شدن بخش عمده بازار در صفوف فروش اکنون بزرگ‌ترین مشکل بازار است. در چنین شرایطی وزارت اقتصاد اعلام کرده که از هفته اول خردادماه فروش اوراق مالی اسلامی را از سر خواهد گرفت؛ اقدامی که ترس از تکرار شرایط سال گذشته بازار را در میان ناظران بازار به دنبال داشته است. در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است که این وزارتخانه (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل مستمر «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و «پیش‌بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه عمومی به خزانه و نیز تلاش جهت حصول به درجات قابل قبولی از سازگاری سیاستی با سیاستگذار پولی» تصمیم دارد نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از محل ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از هفته اول خرداد ماه اقدام کند.

کاهش جذابیت بازار سرمایه با سود تضمینی اوراق

عرضه اوراق دولتی همواره مزایای زیادی را برای دولت به همراه داشته است، از جمله این مزایا ایجاد سازوکار در تسویه بدهی‌های دولت، تسریع در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران، تامین کسری بودجه دولت و کاهش استقراض بین‌المللی، کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور، ایجاد بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار، عملکرد ابزاری موثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی بوده است. از سال گذشته بدین سو نیز کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، تمایل دولت به تعویق بدهی‌ها و هزینه‌ها را افزایش داده و از همین‌رو دولت انتشار و عرضه اوراق مالی را شدت بخشیده است. پیش از این انتقادهایی مبنی بر افزایش بدهی دولت‌ها در سال‌های آینده مطرح شده که نکته قابل تاملی است. دولت دست‌کم در یازده ماهه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۰۶ درصد فروش اوراق را افزایش داده بود. این عملکرد همان زمان زنگ خطر را نسبت به بدهی‌های معوق دولت به صدا درآورد. اما جدا از آثار منفی عرضه گسترده و بدون آینده‌نگری اوراق بر کسری بودجه دولت‌های بعدی و کاهش قدرت مانور اقتصاد، بازار سرمایه نیز از این محل آسیب بسیاری دریافت می‌کند. گفته می‌شود افزایش عرضه اوراق مالی دولتی در سال گذشته یکی از اهرم‌های فشار بر بازار سرمایه بوده است. اگرچه برخی ناظران اقتصادی دو بازار بدهی و سرمایه را از یکدیگر جدا می‌دانند و بازار سرمایه را تنها به عنوان بستری برای انجام معاملات اوراق شناسایی می‌کنند اما بررسی‌ها نشان داده است که به دلیل مزایای خاص سرمایه‌گذاری در بازار اوراق، از سال گذشته بدین سو خروج پول‌های بزرگ از بازار سرمایه به سمت بازار بدهی شدت گرفته است. واقعیت آن است که عرضه اوراق با ریسک کم و سود معین تضمین‌شده، از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقابل بازار بدهی کاسته است. به ویژه آنکه این روند با ریزش مداوم قیمت سهام طی یک سال گذشته همزمان بوده است. اوراق دولتی معمولا از سوی خزانه‌داری کل کشور تضمین می‌شوند. بنابراین نگرانی برای عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید وجود ندارد و همین امر بازگشت سرمایه با سود تضمین‌شده در سررسید را برای سرمایه‌گذاری قطعی می‌کند. این در حالی است که بازار سرمایه همواره با ریسک معاملاتی روبه‌رو است. در همین حال دخالت‌های نهادهای غیرمرتبط با این بازار طی دو سال گذشته، ریسک‌های برونزای بازار سرمایه را نیز افزایش داده است. از سوی دیگر نیز قابلیت نقدشوندگی بالا و معافیت مالیاتی در کنار کارمزد اندک معاملات اوراق بر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بدهی افزوده است.

نبرد نابرابر بازارها

آمارها حاکی از آن است که انتشار انواع اوراق بدهی برای تامین مالی دو بخش دولتی و خصوصی در سال گذشته از افزایش ۱۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ برخوردار بوده و به رقم بی‌سابقه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. از این میزان حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق شرکت‌های بخش غیردولتی بوده و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت منتشر شده است. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، اصلی‌ترین دلیل دولت برای عرضه اینچنینی اوراق در سال گذشته کسری بودجه بوده است که این عامل در سال جاری نیز پابرجاست و با روندی افزایشی هم روبه‌رو است. در این میان وضعیت این روزهای بازار سرمایه همچندان خوشایند نیست و سهامداران از هر فرصت و روزنه‌ای برای خروج استفاده می‌کنند. در این میان برخی پول خارج شده را به بازارهای دیگر نظیر طلا و رمزارزها اختصاص می‌دهند و برخی دیگر سرمایه‌ها را در صندوق‌های با درآمد ثابت پارک می‌کنند. باید توجه داشت که همین صندوق‌های با درآمد ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین می‌کنند و بدین ترتیب پول‌های اندک و خرد حقیقی‌ها نیز به بازار بدهی کوچ می‌کند. البته نمی‌توان به این روند ایرادی وارد کرد زیرا صندوق‌های با درآمد ثابت نیز متعهد به پرداخت سودی معین به مشتریان خود هستند و از طریق خرید اوراق‌بدهی دولت درآمد و سود خود را تضمین می‌کنند. طی روزهای گذشته پس از یک وقفه چند روزه، صندوق‌های با درآمد ثابت مجددا روزانه شاهد ورود پول بوده‌اند. طی دو روز گذشته این صندوق‌ها ۲۴۵ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها را جذب کرده‌اند. در همین حال نمی‌توان از نقش پول‌های هوشمند در سرمایه‌گذاری در بازار بدهی غافل شد. ورود حقوقی‌ها و حقیقی‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری در اوراق و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثبات اقتصادی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. از سوی دیگر نیز بخش بزرگی از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که دولت همچنان سهامدار عمده آنهاست، به صورت دستوری موظف شده‌اند که در بازار اوراق سرمایه‌گذاری کنند تا بدین ترتیب منابع مالی مدنظر دولت از طریق سرمایه‌های موجود در بازار سرمایه تامین شود. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح است که آیا بازار سرمایه با چالش جدیدی از سوی بازار بدهی مواجه خواهد شد یا خیر؟